کد خبر: ۹۵۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۷ - ۲۰ دی ۱۳۸۵ - 10 January 2007
چهره‌هاي برجسته ديگر در رژيم صهيونيستي نيز به اين پرونده فساد آلوده هستند و از جمله آويگدور ليبرمان، وزير امنيت داخلي و رامون، وزير دادگستري نيز به دليل مشاركت در موارد فساد مالي و آغاز تحقيقات بايد خود را از سمتشان تعليق كنند.

در پي تصميم دادستان كل اسرائيل به آغاز تحقيقات جنايي درباره فساد مالي نخست وزير اين رژيم،‌ منابع قضايي اسرائيل خواستار تعليق وي از سمتش شدند.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه صهيونيستي يوديعوت آحارونوت، در حالي ‌كه منخم مزوز، دادستان كل اسرائيل به دنبال پيگرد قضايي ايهود اولمرت،‌ نخست وزير اين رژيم به اتهام فساد مالي است،‌ يكي از مسئولان قضايي اسرائيل امروز اعلام كرد: «در صورتي كه تحقيقات جنايي عليه اولمرت به اتهام فساد آغاز شود، وي بايد خود را از سمتش تعليق كند.»

به نوشته اين روزنامه پس از پخش گزارشي از شبكه 10 تلويزيون اسرائيل درباره فساد مالي ايهود اولمرت و احتمال آغاز تحقيقات و پيگرد‌هاي قضايي، تعدادي از منابع قضايي اسرائيل نظر مشابهي را درباره تعليق اولمرت اظهار كرده‌اند.

در گزارش تلويزيون اسرائيل اعلام شده بود مزوز قصد دارد به پليس اين كشور دستور دهد تحقيقاتي را درباره سه پرونده كه ايهود اولمرت در آن دخالت داشته است، آغاز كنند.
انتظار مي‌رود اين تحقيقات پس از بازگشت اولمرت از سفر چين آغاز شود.

چهره‌هاي برجسته ديگر در رژيم صهيونيستي نيز به اين پرونده فساد آلوده هستند و از جمله آويگدور ليبرمان، وزير امنيت داخلي و رامون، وزير دادگستري نيز به دليل مشاركت در موارد فساد مالي و آغاز تحقيقات بايد خود را از سمتشان تعليق كنند.

اين در حالي است كه موشه كاتساو رئيس اين رژيم نيز پيش از اين به دليل فساد جنسي و آغاز تحقيقات خود را از سمتش تعليق كرده بود.

اين روزنامه به نقل از يك منبع قضايي اسرائيل مي‌نويسد: «اسرائيل با موقعيت دشواري مواجه است. گرچه پيش از اين نيز برخي نخست وزيرها حاضر به تعليق خود نشده بودند اما اگر اولمرت اين كار را انجام ندهد، بحران گسترده قضايي ايجاد خواهد شد.»

فساد مالي اولمرت مربوط به سال 2005 و زمان وزارت وي در سمت وزير دارايي و پرونده فروش سهام بانك لمي است.

وي متهم است در آن زمان و در جريان فروش اكثريت سهام اين بانك رشوه‌ قبول كرده و قانون را به نفع دو دوست خود به نام‌هاي دانيل آبرامز و فرانك لويي، شكسته است.

در پرونده‌اي ديگر اولمرت متهم به عزل و نصب‌هاي غيرقانوني در شركت‌هاي كوچك و متوسط اسرائيل در زمان خدمت در سمت وزير صنايع، تجارت و كار است.

پرونده سوم فساد اولمرت نيز مربوط به روابط وي با اوري مسر،‌ دادستان وقت اسرائيل در سال 1988 است كه در خريد يك آپارتمان لوكس در مركز بيت المقدس به اولمرت كمك كرده است.
اولمرت در جريان اين خريد پذيرفته است كه در ازاي تخفيفي برابر 320 هزار دلار آمريكا،‌ مجوز ساخت و ساز براي فروشندگان صادر كند.
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس