کد خبر: ۹۵۹۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۳ - ۲۱ دی ۱۳۸۵ - 11 January 2007
با توجه به سیاست های کلی اصل 44 در راستای کاهش حجم فعالیت های دولت برای ارتقاء بخش خصوصی و تعاونی، کاهش نرخ سیم کارت دولتی جز تحقیر بخش خصوصی و پایین آمدن انگیزه سرمایه گذاران چیز دیگری را در برندارد.


عصرایران- اقدام دولت مبنی بر کاهش قیمت سیم کارت، نه تنها تضعیف بخش خصوصی در این زمینه در پی دارد، بلکه چنین سیاستی کاملا مغایر بند "ج" اصل 44 قانون اساسی و برنامه توسعه ای کشور است.

رمضانعلی صادق زاده رییس کمیته مخابرات مجلس در گفت و گو با خبرنگار عصرایران (asriran.com)، صدور مجوز شورای اقتصاد و وزارت ارتباطات نسبت به کاهش نرخ سیم کارت دولتی را مغایر روح چشم انداز 20 ساله و جلوگیری از ترقی بخش خصوصی توصیف کرد و افزود: با توجه به سیاست های کلی اصل 44 در راستای کاهش حجم فعالیت های دولت برای ارتقاء بخش خصوصی و تعاونی، کاهش نرخ سیم کارت دولتی جز تحقیر بخش خصوصی و پایین آمدن انگیزه سرمایه گذاران چیز دیگری را در برندارد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که شرکت های دولتی در راستای اهداف توسعه کشور بایستی 80 درصد سهام خود را از طریق بازار بورس در اختیار مردم قرار دهند، لذا تصمیم دولت مبنی بر کاهش قیمت سیم کارت، از ترقی و رشد و شکوفایی دو اپراتور (ایرانسل و تالیا) در بخش خصوصی ممانعت می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن، بر ضرورت تقویت تولید و افزایش خدمات کیفی بخش خصوصی (تالیا - ایرانسل) تاکید و تصریح کرد: شرکت های خصوصی نیز در چنین شرایطی باید اقدامات خود را در مسیری هدفمند، یعنی واگذاری سریع سیم کارت، ارائه خدمات مطلوب و افزایش میزان کیفی محصول از سر گیرند تا در رقابت دچار ضعف، افت و عقب ماندگی نشوند.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس