وي درباره نحوه خريد و فروش اين پلاكها گفت:اين پلاكها را از" م" خريداري كردم و وكالت اين قطعات به نام بنده بود اما بعد از مدتي اين قطعات را به آقاي "الف" وكالت دادم.

سومين جلسه رسيدگي به پرونده خريد و فروش اراضي دولتي از طريق جعل اسناد دولتي موسوم به سلطان شكر صبح امروز در شعبه 1193 مجتمع قضايي اموراقتصادي به رياست قاضي محمد سلطان همتيار برگزار شد .

در ابتداي جلسه قاضي همتيار ماده 188 قانون آيين كيفري را در خصوص نشر اسامي افراد تذكر داد .

در ادامه نماينده حقوقي كميته امداد بعنوان شاكي با اشاره به برخي مستندات گفت: اين مستندات كذب بودن اظهارات متهم رديف دوم ,آقاي "غ", را كه در جلسه قبلي مطرح شد مسجل مي كند.

وي افزود: براساس مستندات ورثه‌, مرحوم خدا مراد ايدون ممنوع المعالمه شد و اظهارات متهم رديف دوم مبني بر رفع ممنوع المعامله بودن اين شخص در تاريخ 10 ارديبهشت 74 غير مستند است.

اين نماينده كميته امداد امام خميني گفت:بر خلاف ادعاي غفور زاده اقدامات خلاف قانوني در زماني انجام شد كه اشخاص يادشده ممنوع المعامله بوده‌اند.

وي با اشاره به اظهارات متهم رديف دوم مبني بر اينكه اين متهم در سالهاي 72,73 به عنوان قاضي دادگستري اشتغال داشته است گفت:قطعا تاريخ دقيق كاركرد نامبرده در دادگستري براي رياست دادگاه روشن خواهد بود واين متهم از تاريخ 11 مرداد 73 يعني تاريخ تنظيم وكالتنامه , با دادگستري قطع رابطه كرده است و در جريان تمام مسايل مورد بحث در پرونده بوده و اين متهم مدت زماني قبل از تنظيم وكالت نامه يادشده از كميت و كيفيت اراضي اطلاعات كامل داشته است.

نماينده حقوقي كميته امداد امام خميني"ره" گفت:استناد متهم رديف دوم در خصوص غير قابل اجرا بودن راي قبلي وجاهت قانوني ندارد.

وي از دادگاه اعلام ابطال و خلاف قانون بودن اسناد تنظيمي از سال 69 به بعد توسط متهم رديف دوم كه متعلق به مرحوم ايدون بوده واعاده حقوقي كميته امداد را خواستار شد و اشد مجازات مرتكبان اين خلاف را از دادگاه تقاضا كرد .

در ادامه جلسه رسيدگي به پرونده خريد و فروش اراضي دولتي از طريق جعل اسناد دولتي موسوم به پرونده سلطان شكر در شعبه 1193 مجتمع قضايي امور اقتصادي به رياست قاضي محمد سلطان همتيار, يكي از شاكيان پرونده به طرح شكايت خود پرداخت.

مهرداد ميهن راد در شكايت خود گفت: اينجانب تمامي شش دانگ پلاك هاي 1388 تا 1396 از پلاك دوم اصلي قلعه فرامرزيه را به بيع شرعي و قانوني از فروشندگان مالك پلاكهاي دو و 43 به متهم رديف اول كه داراي اختيار فروش قانوني بوده خريداري كرده و قسمتي از ثمن معامله را نيز پرداخت كرده‌ام.

وي افزود:در زمان انعقاد بيع , پلاكهاي 2 و 43 انتقال رسمي يافته و براساس مبايعه نامه مقرر بوده كه فروشندگان نسبت به تنظيم و انتقال اسناد مورد معامله به نام اينجانب در موعد مقرر اقدام كنند.

اين شاكي گفت:در مبايعه نامه مقرر شده بود كه مابقي ثمن معامله هنگام تنظيم سند پرداخت شود كه تاكنون اين اقدام انجام نشده و لذا باتوجه به قوانين موضوعه و قانون مدني از دادگاه الزام فروشندگان به تنظيم سندرسمي پلاكهاي ياد شده به نام اينجانب را خواستارم.

وي گفت:متهمان يازده قطعه از قلعه فرامرزيه را به اينجانب فروخته‌اند در حالي كه 9 قطعه آن مال غير بوده وربطي به آنها نداشته است.

در ادامه اين جلسه يكي از متهمان با نام " ح ت " در برابر اتهامات وارده به دفاع از خود پرداخت.

اين متهم گفت: من يكصد قطعه از اراضي مورد معامله را از چند متهم پرونده به نامهاي آقايان " ش م " و " الف " , متري 15 هزار تومان خريداري كرده و به همين قيمت فروختم.

وي درباره اسناد اين قطعات افزود:حدود 13 قطعه اراضي آقاي " م " سندالمثني داشت اما قطعات آقاي"الف", سند المثني نداشت.

قاضي همتيار درباره لزوم تغيير وكالت پلاكهايي خريداري شده سوال كرد و متهم در پاسخ به قاضي گفت:فروشندگان اين قطعات از من خواستند كه اين پلاكها را مجددا به آقاي " الف " وكالت دهم .

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه