سرمايه نوشت: رييس جمهوري اخيراً ريشه گراني و تورم موجود در جامعه را ميراثي برجاي مانده از دولت‌هاي قبل دانسته و نقش مفسدان اقتصادي را در ايجاد اختلال در سياست‌هاي اقتصادي دولت برجسته كرده است.از سوي ديگر، موضوع اعلام اسامي و مجازات دارندگان ثروت‌هاي نامشروع، كه به عنوان يكي از مهم‌ترين شعارهاي دولت نهم مطرح بوده، در روزهاي اخير از سوي دولت، راهكاري براي برون رفت از روند تصاعدي تورم و افزايش قيمت‌ها عنوان شده است.

اين‌كه آيا با وجود سند چشم‌انداز توسعه و برنامه‌هاي پنج ساله، باز هم دليلي براي تخطي دولت‌ها از اصول و راهبردهاي اقتصادي باقي مي‌ماند و آيا دولت‌ها نبايد سياست‌هاي مكمل اقتصادي را در دوران تصدي خود رعايت كنند؟ از جمله پرسش‌هايي است كه بايد توسط دولت‌مردان و كارشناسان پاسخ داده شود.اما در اين ميان، برخي كارشناسان بر اين باورند كه اصولاً گراني و تورم، ضمن تاثير گرفتن از مسايل سياسي و بين‌المللي، ريشه در سياست‌هاي پولي و مالي دولت دارد و از مسايلي چون استفادهء بيش از اندازه از موجودي حساب ذخيرهء ارزي نشات مي‌گيرد. از اين رو معتقدند چگونگي بودجه‌بندي نيز بر آن تاثير مستقيم دارد.كارشناسان ياد شده، همچنين بر ضرورت شفاف‌سازي فضاي اقتصادي كشور به منظور برخورد با مفسدان اقتصادي از يك سو و نيز ايجاد زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري به منظور افزايش توليد تاكيد دارند و معتقدند از اين رهگذر مي‌توان به كنترل تورم و مهارگراني نايل آمد.برخي كارشناسان اقتصادي نيز، اظهارات اخير رييس جمهوري را در تشريح دلايل گراني‌هاي اخير، كافي نمي‌دانند و عقيده دارند دولت نبايد با متهم كردن ديگران، ناكارآمدي‌ها يا پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي خود را به گردن ديگران بيندازد.«سرمايه» دلايل گراني‌هاي اخير را از منظر چهار نمايندهء مجلس بررسي كرده است:

كوهكن:دولت گاهي در سايه قيمت بازار حركت مي‌كند

محسن كوهكن، عضو هيات رييسهء مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه «مسايل اقتصادي را بايد با ديدي كاملاً اقتصادي بررسي كرد،» به «سرمايه» مي‌گويد: «اگر يك راهكار يا اجراي تئوري خاص در زمان تصدي يك دولت، باعث ايجاد آثار تورمي شده باشد، تنها مي‌توان همان تئوري را نقد كرد و نبايد همه اعمال يك دولت را مورد هجمه قرار دهيم.»وي معتقد است:«تصميم‌هايي كه در گذشته اتخاذ شده است، نبايد براي جبران خطاهاي كنوني نقد شود. در واقع اگر بخواهيم مملكت پيش رود، نبايد توپ را به زمين هم بفرستيم. هم رسانه‌ها و هم دولتمردان بايد به اين نكته توجه كنند.»

اين نماينده مجلس، مي‌افزايد: «گراني‌ها بايد كاملاً آناليز شود، بايد به واقعيت‌هاي اجتناب‌ناپذير اقتصاد كشور توجه كنيم. وقتي حاكميت مي‌پذيرد كه در درازمدت به نفع كشور است به سازمان تجارت جهاني بپيونديم، معنا و مفهوم آن اين است كه مثلاً در امر واردات و صادرات، اعمال نظر حتي محدود دولت در نظام تعرفه اي، سازگاري با اهداف ندارد و نبايد به آن عمل شود.»

وي با تاكيد براين‌كه «وابستگي اقتصادي دولت‌ها و ملت‌ها به يكديگر در حال افزايش است و نيازها چه از نظر كمي و چه كيفي بيش‌تر و پيچيده تر شده است»،مي‌گويد: «بنابراين اگر در يك گوشهء دنيا كشوري كه بخشي از مواد اوليهء خوراكي را تامين مي‌كرده است، دچار خشكسالي يا آفت شود، وارد كنندگان آن كالا مجبور هستند قيمت بيش‌تري براي تامين آن بپردازند و از آنجا كه لزومي نيست همواره تنها راه موجود براي برون رفت از مشكلات اقتصادي را اعطاي يارانه بدانيم، دولت ناچار به افزايش قيمت كالا خواهد شد.»كوهكن مي‌افزايد: «از سوي ديگر، افزايش قيمت‌ها در داخل امري اجتناب ناپذير است، ما حتي در پايان سال براي دستمزدهاي سال بعد نيز ضريبي درنظر مي‌گيريم كه البته همين امر نيز بر روي قيمت تمام شده اثر مي‌گذارد.»

وي با بيان اين‌كه «قيمت‌ها در برخي اقلام نسبت به سال قبل كاهش نشان مي‌دهد (نظير شكر)، در برخي اقلام افزايش معقولي دارد و در برخي ديگر از اقلام افزايشي خارج از كنترل دولت و همسو با بحران‌هاي موجود دارد»، معتقد است: «تنها در جايي كه افزايش قيمت‌ها ناشي از عدم پيش‌بيني در امر تنظيم بازار باشد و نيز زماني كه عوامل تعيين‌كنندهء قيمت تمام شده ثابت باشد اما افزايش قيمت ناشي از سوء استفاده واسطه‌ها رخ دهد، دولت، مقصر و مسوول است و بايد با گراني برخورد و بر آن نظارت كند.»

اين عضو هيات رييسه مجلس، اضافه مي‌كند: «متاسفانه در طول ساليان گذشته، دولت به جاي آن‌كه در مواقع بحران و افزايش ناگهاني قيمت‌ها خود را در كنار عرضه‌كننده قرار دهد يا برخي اقدامات فرهنگي و رواني را براي كاهش عطش تقاضا به انجام رساند، در سايهء قيمت بازار حركت كرده است. يعني مثلاً در زماني كه قيمت زمين بالا رفته است، دستگاه‌هاي مختلف سريعاً زمين‌هاي مايملك خود را به بازار زمين و مسكن عرضه كرده‌اند در صورتي كه دولت بايد با نقش بازدارندگي از افزايش قيمت‌ها جلوگيري كند.»وي در خصوص اظهارات اخير دولت مبني بر اعلام اسامي مفسدين اقتصادي و عمل نكردن به اين وعده، با اشاره به مواردي چون نوسان شديد در بورس، مسالهء انرژي هسته‌اي و صدور قطعنامهء عليه ايران، مي‌گويد:«اصولاً سرمايه عنصري ترسو است و با كوچك‌ترين ارزيابي از احتمال زيان، فرار مي‌كند به همين دليل همهء كساني كه در خصوص مفاسد اقتصادي و نحوهء مقابله با آن‌ها بحث مي‌كنند، بايد با استفاده از اهرم آمار و مقايسه، پيچيدگي‌هاي اقتصاد را به زبان ساده براي مردم تعريف و باز كنند تا سرمايه‌گذاران از ضريب امنيت سرمايه‌هاي خود اطمينان يابند.»

كوهكن دربارهء اظهارات برخي كارشناسان اقتصادي كه معتقدند، اگر دولت بر اساس چشم انداز 20 ساله و برنامه‌هاي توسعه عمل كند، بحران‌هاي اقتصادي را پشت سرخواهد گذاشت، تاكيد مي‌كند: «برنامه و چشم انداز براي ما محك هستند، اما در مسايل اقتصادي بايد درآمد و هزينه و در يك كلام واقعيت‌ها را درنظر گرفت. برنامه‌ها محاسن و معايبي دارند كه بايد در طول اجرا تصحيح شوند. گاهي اوقات مشاهده شده اقدامي با كارشناسي دقيق به اجرا درآمده ولي در عمل با شكست مواجه شده است; بايد بررسي شود آيا مشكل در اجراست؟ يا تئوري اوليه ايراد داشته يا حتي ايراد در تطبيق روش‌ها با واقعيت‌هاي موجود در جامعه بوده است؟»

وي درباره نحوهء برخورد با مفسدان اقتصادي، مي‌گويد: «براي سالم سازي، مهم‌ترين امر برخورد بي سرو صدا است، سرمايه‌گذار سالم نيز از اين امر حمايت مي‌كند، در واقع عمده سرمايه‌گذاران دوست دارند فضا، سالم و رقابتي باشد. اين‌كه برخورد نشود امر نادرستي است و زيان‌هاي بسياري دارد. از جمله اين‌كه وقتي به فرد متخلف شعار برخورد داديم ولي برخوردي صورت نگرفت، تشويق مي‌شود كه به كار خود ادامه دهد، از سوي ديگر، اگر نگراني از برخورد نداشته باشند، افراد سالم نيز به اين جرگه كشيده خواهند شد.»كارپرداز فرهنگي مجلس مي‌افزايد: «وقتي همهء جوانب، بررسي و راي قطعي مجرميت مفسدان صادر شد، بايد برخورد شفاف و روشني كنيم، اين امر تبعات منفي ندارد بلكه باعث آثار تعديلي براي افرادي خواهد شد كه زمينهء فساد را دارند.»

صديقي: تزريق پول پرفشار مهم‌ترين عامل گراني است

رسول صديقي بنابي، عضو كميسيون برنامه و بودجهء مجلس شوراي اسلامي درخصوص اظهارات اخير رييس جمهوري مبني بر نقش مفسدان اقتصادي در افزايش گراني‌ها به «سرمايه» مي‌گويد: «گراني، شاخص‌هاي متعددي دارد، اصلي‌ترين ريشهء گراني، نقدينگي بالاست. گرچه برخي افراد زالو صفت و محتكر در دامن زدن به گراني تاثير دارند ولي قطعاً نمي‌توان آن‌ها را مسببين اصلي دانست.»وي مي‌افزايد: «بايد مدبرانه و كارشناسي برخورد كرد، وگرنه مشكلات اقتصادي را به گردن دولت‌هاي گذشته انداختن، چيزي را حل نمي‌كند.»

نمايندهء بناب در مجلس، از دولت خواست تاهرچه سريع‌تر اسامي افرادي را كه مفاسد اقتصادي ايجاد كرده‌اند، اعلام كند. وي اضافه مي‌كند:«اين‌كه مرتب اعلام شود اسامي را مي‌دانيم ولي اعلان عمومي نشده و مجازاتي نيز اعمال نشود،سوءظن به مردم است و كار درستي نيست.مجلس نيز تصويب كرده اسامي مفسدين اعلام شود تا مردم از آن آگاهي يابند.»صديقي بنابي تصريح مي‌كند: «اگر بعد از 27 سال در جمهوري اسلامي‌چند نفر مي‌توانند اقتصاد كشور را به هم بزنند نوعي توهين به انقلاب و نظام است، يعني دولت و مجلس ما اين‌قدر ضعيف هستند كه نمي‌توانند با اين افراد برخورد كنند؟ در واقع بعيد است چندنفر اين قدر قدرت داشته باشند.»

وي مي‌افزايد: «دولت و مجلس قانونمند هستند و قانون نيز به اندازهء كافي براي برخورد وجود دارد. الفباي اقتصاد نيز روشن است، با انداختن توپ در زمين ديگران نمي‌توان اصول اقتصاد را ناديده گرفت. زماني كه توليد در حد مناسبي نباشد، ميزان نقدينگي در جامعه بالا و حجم بودجهء جاري بيش‌تر از بودجهء عمراني باشد، گراني امر بعيدي نيست.»اين عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد: «در زمان تصويب بودجه 85 نيز، شيباني، رييس كل بانك مركزي اعلام كرد توان تبديل دلار به ريال در بانك مركزي حداكثر 25 تا 27 ميليارد دلار است و اگر بيش از اين نياز باشد، بايد پول پرفشار چاپ كنيم كه هر يك دلار آن پنج برابر نقدينگي معمول تورم دارد. با اين وصف، امسال، از حساب ذخيرهء ارزي نزديك به 40 ميليارد دلار استفاده شده كه حدود 14 تا 15 ميليارد بيش از ظرفيت بانك مركزي است.»

وي با بيان اين‌كه مهم‌ترين عامل گراني همين تزريق پول پرفشار است، مي‌افزايد: «حتي فرهاد رهبر، رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز اعلام كرده بود كه اگر استفاده از حساب ذخيره ارزي به همين منوال ادامه يابد، نقدينگي به بالاي 50 درصد مي‌رسد كه اين امر، يعني تورم بالاي 28 درصد.»صديقي افزايش بودجه جاري و كاهش بودجه عمراني را از ديگر دلايل گراني مي‌داند و اضافه مي‌كند: «بر اساس برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز، قرار بوده است كه از سال 86، تمامي‌ بودجه جاري از درآمد غيرنفتي تامين شود، ولي همين امسال، 45 هزار ميليارد تومان براي بودجهء جاري اختصاص داديم كه در متمم بودجه نيز 1500 ميليارد تومان ديگر به آن اضافه شد كه همهء اين‌ها باعث افزايش تورم و گراني در جامعه است. اين در حالي است كه بودجهء عمراني تنها يك سوم بودجهء جاري، يعني 25 درصد كل بودجه را تشكيل مي‌دهد.»وي تاكيد مي‌كند:«گراني و علل و عوامل آن را بايد از روي شاخص‌هاي علم اقتصاد مطرح كنيم، البته ما با هر نوع رانت در اقتصاد مخالفيم و در همهء دولت‌ها اين امر مذموم است، ولي نبايد يك امر كوچك را دليل و مبناي مسالهء كلاني چون گراني بدانيم.»

خادم: فاصله گرفتن از برنامه چهارم توسعه به نفع اقتصاد كشور نيست

اميررضا خادم، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي‌در واكنش به اظهارات رييس جمهوري مبني بر اعلام اسامي ‌مفسدان اقتصادي و اين‌كه اين افراد دليل بروز گراني در جامعه هستند به «سرمايه» مي‌گويد: «به طور كلي، ايجاد دغدغهء مضاعف و نگراني و تلقين ناامني به جامعه، كار مناسبي نيست و نبايد با تكرار موضوع برخورد با مفسدان اقتصادي و صاحبان درآمدهاي نامشروع، زمينه‌هاي رشد سرمايه‌گذاري در كشور را محو كنيم.»وي مي‌افزايد: «مردم در شرايط كنوني نوعي بي‌اطميناني به دولتمردان و گله‌ها و اعتراضاتي نيز به نحوهء عملكرد دولت دارند، برهمين اساس به فرض هم كه مفسداني وجود داشته باشند، بايد مردم در عمل شاهد مبارزه با آن‌ها و رفع مشكلات باشند نه در صحبت‌ها و اظهارنظرهاي كلان.»

وي معتقد است: «اظهارنظرهاي بي‌مبنا، ناامني عمومي‌ايجاد مي‌كند و بسياري از سرمايه‌هاي داخلي را بيش از آن‌چه اكنون هست، سرگردان مي‌كند. از سوي ديگر، بي اطميناني و فقدان امنيت سرمايه‌گذاري به دليل ايجاد شائبهء قضايي از توسعهء سرمايه‌گذاري‌ها ممانعت كرده و سرمايه‌ها را به سمت كارهاي سطحي و زودبازده سوق مي‌دهد.»

خادم اضافه مي‌كند:«سياست‌هاي اقتصادي دولت بايد تعريف شده باشد، سياست‌هاي مقطعي و استفاده از سيستم تكراري آزمايش و خطا ديگر موثر نيست.»

به گفته وي «دولت توجيه مي‌كند با برداشت از حساب ذخيرهء ارزي و افزايش نقدينگي، آيندهء مناسبي را براي جامعه ايجاد خواهد كرد كه يكي از تبعات آن در كوتاه مدت، بروز تورم و گراني است اما منتقدان، افزايش نقدينگي را باعث فروپاشي اقتصاد كشور عنوان مي‌كنند.»

نمايندهء تهران در مجلس مي‌گويد: «آن‌چه در حال حاضر ملموس است، اين‌كه از اهداف اقتصادي برنامهء چهارم توسعه فاصلهء محسوسي گرفته ايم و اين به نفع كليت نظام اقتصادي نيست.»

خادم با انتقاد از برخي سياست‌هاي اقتصادي دولت، اظهار مي‌كند:«مهم اين است كه بر اساس برنامه و سند چشم انداز عمل كنيم و هرجا نيازمند تصحيح و ارزيابي بود، دربارهء آن اقدام كنيم، نه اين‌كه بخواهيم كل مساله را پاك و دوباره يك مسير و جريان جديد را آغاز كنيم.»

فروزش:جايگزيني هزينه‌هاي جاري با عمراني، گراني را كنترل ميكند

پيمان فروزش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌در گفت و گو با «سرمايه» معتقد است:«نمي‌توان عامل تورم، گراني و نقدينگي بالا را به دورهء زماني كوتاهي نسبت داد.در واقع شاخص‌هاي كلان اقتصادي تحت تاثير تصميمات اقتصادي قرار دارد كه در طول سال‌ها گرفته مي‌شود.»

وي مي‌گويد: «دربرنامه‌ها و سياست‌هاي تعيين كننده، بايد اهرم نظارتي را در كنار اهرم برنامه‌ريزي و سياسي دولت به كاربنديم تا بتوانيم لجام گسيختگي قيمت‌ها را كنترل كنيم.»فروزش اضافه مي‌كند: «بخشي از گراني مربوط به عدم كارشناسي برخي تصميمات دولت است، برخي ديگر به فقدان نظارت كافي بازمي‌گردد و در برخي موارد نيز سودجويان و افراد فاسد دراين حيطه به گراني دامن مي‌زنند.»

وي هزينه‌هاي جانبي دولت را كه ناشي از تصميمات غيركارشناسي و حساب نشده است، يكي ديگر از عوامل افزايش گراني مي‌داند و معتقد است: «اگر دولت بتواند هزينه‌هاي عمراني را جايگزين هزينه‌هاي جاري كند و از قبل آن، اشتغال را پوشش داده و پروژه‌هاي عمراني را كامل كند، مي‌توان اميدوار بود كه تناسب و تعادلي در اقتصاد كشور ايجاد شود، ولي اگر اين تناسب دچار اختلال باشد، بايد شاهد افزايش تورم، نقدينگي و گراني باشيم.»

فروزش اضافه مي‌كند: «از سوي ديگر، عدم نظارت و فقدان ثبات در تصميم‌گيري‌ها، گراني را افزايش مي‌دهد، ناظران اقتصادي و نحوه برخورد با متخلفان بايد مشخص باشد، هر اندازه كه قانون شفاف نباشد، نظارت كافي نباشد و برنامهريزي‌ها و تصميم‌گيري‌ها درست نباشد، نا امني بيش‌تري ايجاد خواهد شد.»

وي با بيان اين‌كه«دولت بايد از تصميمات غيركارشناسي و سريع پرهيز كند»، از مجموعه اقتصادي دولت خواست«با حوصله، برنامه‌ها را طوري تنظيم كند كه بازار را كنترل كرده و كم‌ترين ميزان افزايش قيمت‌ها را داشته باشد.»

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به آزادشدن يكي از عوامل فساد اقتصادي با وثيقه در روزهاي اخير، مي‌گويد: «با وجود هشدار دولتمردان و كارشناسان اقتصادي مبني بر اين‌كه اين نوع اقدامات سيستم اقتصادي را با مشكل مواجه خواهد كرد، اين اتفاق رخ داد، بنابراين بايد قواي سه گانه برنامه‌اي را تنظيم كنند كه هم برخورد قضايي به نتيجه برسد و هم شرايطي پديد آيد كه ميزان ارتكاب به جرم كاهش يابد.»

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه