در ادامه بررسيهاي لايحه بودجه 86 كل كشور، دولت وظيفه پرداخت حقوق كاركنان دولت را كه پيش از اين برعهده سازمان مديريت بود، به وزارت اقتصاد محول كرد.

به گزارش فارس، روند پرداخت حقوق كاركنان دولت در حال حاضر اين گونه است كه پس از تصويب ميزان حقوق پرداختي در بودجه سالانه، دستگاهها رقم مورد نظر را در اختيار سازمان مديريت قرار مي دهند و سازمان مديريت حقوق كاركنان دولت را مجدد به دستگاههاي دولتي اختصاص مي دهد.

بنابراين گزارش، مقامات دولتي معتقدند با اين تصميم و متمركز شدن وظيفه پرداخت حقوق در وزارت اقتصاد حدود 1500 ميليارد تومان صرفه جويي انجام خواهد شد.

اين در حالي است كه به اعتقاد برخي كارشناسان ، اين مصوبه موجب مي شود، دستگاههاي دولتي براي پوشاندن كسريهاي بودجه جاري خود فراتر از قانون عمل كنند و بدون هيچ مشكلي، كسري خود را از وزارت اقتصاد تامين نمايند.

بنابراين گزارش، در صورت تصويب مجلس از سال 86 وزارت امور اقتصادي و دارايي جايگزين سازمان مديريت در پرداخت حقوق كاركنان دولت خواهد شد.

لايحه بودجه 1386 كل كشور كه هم اكنون در هيأت دولت در حال بررسي است از نظر ساختاري تغييراتي يافته است كه كارشناسان آن را مثبت ارزيابي مي كنند.

بر اساس اين گزارش، لايحه بودجه 86 كل كشور شامل 20 تبصره خواهد بود كه مجموعه رديف‌هاي يك موضوع در يك سرفصل جمع مي شوند مانند سرفصل سلامت كه شامل بهداشت، درمان و بيمه درماني مي باشد.

بر اساس گزارش بدست آمده، ارقام لايحه بودجه در تبصره ها نيست بلكه در رديف هاي ذيل هر تبصره موجود مي باشد.

طبق اطلاع بدست آمده قيمت هر بشكه نفت خام در لايحه بودجه 86 رقم 45 دلار در نظر گرفته شده است در حالي كه طبق اخبار دريافتي نمايندگان رقم 35 تا حداكثر 40 دلار را در نظر خواهند گرفت و با رقم پيشنهادي دولت براي فروش نفت مخالفت خواهند كرد.

بنابر مطالب بدست آمده از لايحه بودجه 86 چون عملا از سال 85 دو ماه بيشتر نمانده است ارقام عمده مدنظر دولت در لايحه متمم بودجه 85 به سرفصل هاي لايحه بودجه سال آينده منتقل شده است.