هنگامه منهاجی: «موسی‌الرضا ثروتی» عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری از این موضوع خبر داد که «رئیس جمهوری قصد دارد در نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کند دولت بار مالی لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری را تامین نمی‌کند».

به گزارش آفتاب، وی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با نقل این خبر از «سید احمد موسوی» معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری افزود: این در حالی است که رئیس جمهوری قبلا با این مساله موافقت و حتی آقای جهرمی وزیر کار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را برای شرکت در جلسه کمیسیون مشترک و اتخاذ تصمیم از سوی دولت معرفی کرده بود.

وی یادآور شد: جلسات کمیسیون مشترک با حضور این دو نفر برگزار شد و در مبلغ سه هزار میلیارد تومان به توافق رسیدیم و صورت جلسه آن هم از سوی هم امضا شد.

این در حالی است که به گفته وی، لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری 20 ماه است که در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قرار است به مدت 7 سال به صورت آزمایش اجرا شود.

وی تصریح کرد: هفته گذشته رئیس جمهور درباره محتوای لایحه و تامین بار مالی آن نقطه نظراتی داشتند که در لایحه اعمال شد و آقای جهرمی و برقعی نیز در جلسات کمیسیون از سوی رئیس‌جمهور شرکت کردند که در نهایت قرار است سه هزار میلیارد تومان برای آن اختصاص یابد.

ثروتی همچنین گفت: در صورت اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری حقوق کارکنان دولت 50 تا 100 هزار تومان افزایش می‌یابد. با اجرای این لایحه دریافتی‌های بالا ثابت مانده و حقوق کسانی که دریافتی کمی داشتند، افزایش می‌یابد.

ثروتی اعضای هیات علمی و قضات، کارکنان ویژه وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات را از دستگاه‌هایی دانست که این لایحه شامل حال آنها نمی‌شود.

وی گفت: در این لایحه به جای نظام گروه‌بندی مشاغل امتیاز بندی شده است و براساس امتیاز حقوق وضع می‌شود.

از سوی دیگر، «حمید رضا حاجی بابایی» عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به نامه احمدی‌نژاد به شورای نگهبان مبنی بر اینکه «دولت نمی‌تواند بار مالی نظام هماهنگ پرداخت را تامین کند»، تاکید کرد که در صورتی که دولت بارمالی ناشی از ناظم هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری را تامین نکند، مجلس این بار مالی را تامین خواهد کرد.

این عضو کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه نظام هماهنگ پرداخت گفت: مجلس با قدرت اجرایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری را پیگیری می‌کند.

وی در خصوص مخالفت رئیس جمهوری با اجرای این لایحه تصریح کرد: من نامه‌ای دارم که در موافقت با این لایحه از سوی جهرمی وزیر کار و برقعی رئیس سازمان مدیریت امضا شده و در آن بر افزایش مبلغ و تامین بار مالی آن تاکید شده است.

حاجی بابایی در پایان ابراز اطمینان کرد: حقوق کارکنان دولت در سال آینده براساس عدالت اضافه می‌شود. ممکن است حقوق برخی اضافه نشود و برخی نیز تا 50 درصد از حقوقشان اضافه شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه