کد خبر: ۹۸۰
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۴ - ۱۲ مرداد ۱۳۸۵ - 03 August 2006
طبيب زاده ادامه داد:اميدواريم با تصويب و اجراي طرح تشكيل مراكز تخصصي مشاوره خانواده و تدوين و اجراي آيين دادرسي خاص محاكم خانواده ، ساز وكارهاي لازم قانوني در امر احقاق حق زنان در اين زمينه فراهم شود.

مشاور رئيس جمهور درامور زنان، مسئله تعدد زوجات در مقابل تقويت بنيان خانواده را از جمله مشكلات زنان عنوان كرد. 
  
به گزارش فارس، زهره طبيب زاده نوري در ديدار با مسئولان مجتمع قضايي خانواده اظهار داشت:ازدياد آمار طلاق و تراكم پرونده‌ها، عدم راهكارهاي قانوني جهت جلوگيري و كاهش آن ، مشكلات سرپرستي فرزندان تك والدين ، تعدد زوجات در مقابل تقويت بنيان خانواده و فقدان پيش بيني هاي لازم قانوني در جهت ضابطه مند نمودن اين گونه ازدواج‌ها و عدم مجازاتهاي جايگزين از جمله مشكلات در حيطه قانون و يا در عمل براي زنان است.
وي گفت:در نگاه كلي به وضعيت زنان از جهات اجتماعي و خانوادگي شايد بتوان گفت، مهمترين مقوله ، مسأله امنيت زنان در خانواده و اجتماع است و اگر چه به بركت انقلاب شكوهمند اسلامي ، امروزه شماري از قوانين و مقررات در حمايت از حقوق زنان تصويب شده است با اين حال هنوز شاهد تعرض به حقوق زن و شخصيت او هستيم.
وي گفت:در عمل ممكن است حقوق حقه زنان تضييع شود كه جا دارد به دور از ديدگاه‌هاي افراطي و تفريطي ، آسيب شناسي شده و در جهت رفع آن اقدام شود.
طبيب زاده افزود:چالشهاي موجود در باب حقوق زنان از فقدان و خلاء قانوني يا عدم اجراي صحيح قانون و يا ناشي از ضعف ساختار قضايي و سازمان ذي‌ربط ممكن مي‌شود. به طور مثال، بانويي كه به محكمه مراجعه نموده و حكم مناسبي نيز دريافت كرده اما به دليل عدم اجراي به موقع و مناسب حكم نتواند حقوق حقة خويش را اعمال كند و يا مواردي از اين قبيل، شايسته آسيب شناسي است.
وي ادامه داد:امروزه علي رغم اصلاحات فراوان قانوني شاهد نا كافي بودن پيش بيني هاي در بعضي زمينه هاي مربوط به حقوق خانواده هستيم . از جمله عدم بررسي مقتضي و پيش بيني هزينه هاي زندگي زن پس از طلاق و مواجه او با عسرت و تنگدستي و بعضاً بي سر پناهي وي به دليل نبود استقلال مالي و اقتصادي و ناكافي بودن مواد مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (بحث اجرت المثل و نحله) ، فقدان ضابطه هاي قانوني و مشخص در خصوص نشوز مرد ، ابهامات ناشي از فسخ نكاح بالاخص در مورد تدليس و فريب زن در ازدواج و عدم پيش بيني هاي مقتضي جهت جبران خسارات مادي و معنوي زيانديده از نكاح ، فقدان ضابطه هاي مشخص در باب ازدواجهاي موقت و درگير شدن زن با مسائلي همچون نفقه فرزندان ، حضانت آنان ، هويت و مسائلي از اين قبيل ؛ عدم كفايت آيين دادرسي در حل معضلات خانوادگي در محاكم ، عدم حضور يا كمرنگي حضور مشاور قضايي زن در بعضي محاكم خانوادگي ، تشتت آراي قضايي ناشي از خلاءهاي قانوني در باب دعاوي همچون تمكين ، نفقه ، اجازه ازدواج در موارد نشوز زن ، سن مسئوليت جزايي و مواردي از اين قبيل اشاره مي‌شود.
طبيب زاده تصريح كرد: تقاضا داريم با توجه به اهميت نقش مادري ، نقش والدين در خانواده و پرورش كودك مسئوليتهاي مشترك زن و مرد در پذيرش تكاليف خانوادگي ، حفظ و بهبود منزلت زن در هنگام احقاق حق در محاكم خانواده ، مشكلات قضايي زنان از جهات قانوني و اجرايي بررسي و پيشرفتهاي حاصله و ميزان اثر بخشي فعاليتها ارزيابي شود.
طبيب زاده ادامه داد:اميدواريم با تصويب و اجراي طرح تشكيل مراكز تخصصي مشاوره خانواده و تدوين و اجراي آيين دادرسي خاص محاكم خانواده ، ساز وكارهاي لازم قانوني در امر احقاق حق زنان در اين زمينه فراهم شود.

وي در پايان اظهار داشت:با توجه به صعوبت كار دستگاه قضايي در باب حل مسائل خانوادگي ، ما نيز در چارچوب مسئوليتهاي محوله خود را مكلف و موظف مي دانيم تا در تعامل با دستگاههاي مختلف ، به خصوص دستگاه محترم قضايي و دست اندركاران امر قضا ، با توجه به نقش خود در برنامه ريزي ، هماهنگي و نظارت ، طرح هاي مقتضي را به ثمر رسانيده و بستري مناسب براي ايجاد تسهيلات قضايي به زنان در هنگام مراجعه به محاكم با كمك و همدلي دستگاه قضايي فراهم كنيم.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس