عصر ایران
نیازمندیها
فروش لرد دانلود
برای مشاهده جزئیات کلیک کنید
کد خبر: ۹۹۵۴۸
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۷:۴۵
 
در چهاردهم دي ماه «اعتماد» گزارشي از تاثير هدفمند کردن يارانه ها بر بخش هاي مختلف اقتصادي که از سوي موسسه مطالعات بين المللي انرژي تهيه شده بود- البته به نقل از نشريه برنامه- ارائه کرد.

اين گزارش که بازتاب هاي زيادي داشت برخي از موسسات از جمله موسسه مطالعات بين المللي انرژي را به واکنش واداشت. در اين ارتباط اين موسسه گزارش مبسوط تري را براي گروه اقتصادي روزنامه ارسال کرد که با توجه به اهميت آن و نيز اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در سال 1389 در زير مي آيد.

پروژه «بررسي آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر بخش هاي اقتصاد ايران» که در موسسه انجام شده آثار و تبعات افزايش قيمت انرژي بر دهک هاي هزينه يي در سه سناريو را تحليل کرده است.

يکي افزايش قيمت بنزين، دوم افزايش قيمت تمام حامل هاي انرژي و سوم افزايش قيمت تمام حامل هاي انرژي که در آن افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، نفت کوره و برق معادل قيمت هاي جهاني است.

در سناريوي دوم شش حامل انرژي يعني بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت کوره، گاز طبيعي و برق به ترتيب به اندازه 600 ، 620 ، 100 ، 450 ، 200 و 100 درصد افزايش داده مي شود. بار تورمي اين سياست به اندازه 2/16 درصد است. توليد به اندازه 2/2 درصد کاهش مي يابد. ميزان کاهش در اشتغال 4/3 درصد و ميزان افزايش در درآمدهاي دولت 32 درصد است.

بيشترين بار تورمي سناريوي دوم در بخش هاي حمل و نقل ظاهر شده است. تورم حمل و نقل زميني (مسافر) حدود 28 درصد، تورم حمل و نقل زميني (بار) حدود 36 درصد و تورم ساير حمل و نقل ها حدود 59 درصد است. بار تورمي سناريوي دوم در بخش هاي صنايع شيميايي، فلزات، معدن، ساختمان، صنايع کاغذسازي و ماشين آلات به ترتيب معادل 24 ، 22 ، 5 ، 20/14 ، 13 و 10 درصد است که اثرپذيري بيشتر بخش هاي يادشده نسبت به افزايش حامل هاي انرژي در مقايسه با ساير بخش ها را به نمايش مي گذارد.

در سناريوي سوم شش حامل انرژي يعني بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت کوره، گاز طبيعي و برق به ترتيب به اندازه 500 ، 3965 ، 100 ، 5870، 200 و 411 درصد (افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، نفت کوره و برق معادل قيمت هاي جهاني است) افزايش داده مي شود. بر اساس نتايج حاصل، بار تورمي اين سياست به اندازه 33 درصد است. توليد به اندازه 5/4 درصد کاهش مي يابد. ميزان کاهش در اشتغال 8/6 درصد و ميزان افزايش در درآمدهاي دولت 38 درصد است.

بيشترين بار تورمي، مشابه سناريوهاي اول و دوم، در بخش هاي حمل و نقل ظاهر مي شود. تورم حمل و نقل زميني (مسافر) حدود 57 درصد، تورم حمل و نقل زميني (بار) حدود 50 درصد و تورم ساير حمل و نقل ها حدود 254 درصد است. بار تورمي سناريوي سوم در زيربخش هاي صنايع شيميايي، فلزات، معدن، ساختمان، صنايع کاغذسازي و ماشين آلات به ترتيب معادل 45 ، 40 ، 19 ، 24 ، 25 و 16 درصد است که اثرپذيري بيشتر بخش هاي يادشده را نسبت به افزايش حامل هاي انرژي در مقايسه با ساير بخش ها به نمايش مي گذارد.

نتايج سناريوي سوم، مشابه سناريوي دوم، کاهش رفاه را در کليه دهک هاي هزينه يي به ويژه در دهک هاي پايين نمايش مي دهد. کاهش رفاه براي دهک هاي پايين هزينه يي به ويژه براي خانوارهاي روستايي بزرگ بوده است. براي خانوارهاي روستايي کاهش مصرف واقعي کل به عنوان شاخص اندازه گيري رفاه اقتصادي خانوار بين 17 تا 30 درصد از دهک اول تا دهم در نوسان بوده، در حالي که براي خانوارهاي شهري اين نوسان بين 15 تا 27 درصد بوده است.

در مجموع نتايج نشان مي دهد افزايش قيمت حامل هاي انرژي با ايجاد کاهش در انحراف قيمت هاي نسبي، مصرف بي رويه انرژي در بخش هاي توليدي و خانوارها را کاهش مي دهد. از سوي ديگر با افزايش در هزينه هاي توليدي، تورم در اقتصاد افزايش و رفاه اقتصادي افراد کم درآمد کاهش مي يابد. البته افزايش تورم و کاهش رفاه در سناريوي افزايش قيمت کليه حامل هاي انرژي بسيار بيشتر از سناريوي افزايش قيمت بنزين بوده است.
 
از سوي ديگر افزايش قيمت حامل هاي انرژي درآمدهاي دولت را در سناريوي افزايش قيمت تمام حامل هاي انرژي به شدت افزايش مي دهد. از اين رو دولت مي تواند دو سياست را در راستاي جبران کاهش رفاه و توسعه زيرساخت هايي که بيشترين بار هزينه يي را در اثر اعمال سياست افزايش قيمت انرژي بر دوش مي کشند، اتخاذ کند و در کوتاه مدت با هدف قرار دادن دهک هاي پايين درآمدي و پرداخت مستقيم يارانه به آنها، کاهش رفاه اندازه گيري شده را جبران کند. همزمان با سياست يادشده، دولت بايد با سرمايه گذاري کارآمد در زيرساخت هايي مانند حمل و نقل و توسعه حمل و نقل عمومي که بر اساس نتايج مطالعه حاضر بيشترين بار هزينه يي را تحمل مي کنند، هزينه هاي توليدي و رفاهي ناشي از آن را به صورت چشمگيري کاهش دهد. شايان ذکر است موفقيت در سياست افزايش قيمت انرژي به عملکرد و هزينه کردن کارآمد درآمد ناشي از حذف يارانه ها بستگي دارد. اگر دولت درآمد حاصل را به صورت هدفمند هزينه نکند و آن را صرف هزينه هاي غيرضروري و گسترش اندازه خود کند در آن صورت علاوه بر شکست سياست مزبور، با دامن زدن بيشتر به تورم، اقتصاد و رفاه را به مراتب در وضعيتي بدتر از قبل از افزايش قيمت انرژي قرار خواهد داد. نکته قابل توجه ديگر اجراي سياست هاي سازگار و مکمل با سياست افزايش قيمت حامل هاي انرژي است. سياست هاي سازگار با سياست افزايش قيمت حامل هاي انرژي، اتخاذ سياست هاي انقباضي مالي و پولي است.
 
انضباط مالي در واقع حرکت به سوي کاهش تصدي گري دولتي و کنترل کسري بودجه است که امکان اجراي سياستگذاري صحيح پولي توسط مقامات پولي و کنترل تورم در اقتصاد را مهيا مي سازد. در واقع کنترل تورم از کانال سياست هاي پولي و مالي امکان مديريت تبعات منفي افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به دولتمردان مي دهد و با دو راه حل پيشنهادي که در بالا به آن اشاره شد، مي توان اقتصاد را در جهت تخصيص بهينه منابع هدايت کرد و موجبات افزايش کارايي اقتصاد را فراهم ساخت.

منبع: اعتماد

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: