به گزارش توانا محمد قوچاني اظهار داشت: هفته‌نامه شهروند امروز حدود يكسال و نيم پيش، تذكري را از هيئت نظارت بر مطبوعات دريافت كرد كه پاسخش را ما به صورت مكتوب ارسال و همه‌ موارد عنوان شده در آن تذكر را رعايت كرديم.

وي با بيان اينكه بر اساس قانون مطبوعات، اكثر مطالب يك نشريه بايد در زمينه انتشار آن باشد و درصدي ديگر مي‌تواند به موضوعاتي غير از عناوين معين شده اختصاص يابد، افزود: بر اين اساس 51 درصد مطالب يك نشريه مي تواند مربوط به عناوين اعلام شده و 49 درصد ديگر مي تواند به مطالبي غير از آن مربوط باشد. ما نيز در هفته‌نامه شهروند امروز طبق همين قانون عمل كرديم و حدود 51 درصد مطالب اين نشريه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و 49 درصد ديگر مطالب آن سياسي بود.

قوچاني گفت: ما حاضريم به وزير ارشاد و يا هر كارشناسي از جانب ايشان گزارشي را از تعداد مطالب و حتي تعداد كلمات اختصاص يافته به هر موضوع ارائه دهيم؛ تا بر اين اساس اثبات كنيم كه درصد مطالب سياسي در شهروند امروز كمتر از ساير موضوعات بوده است.

وي با اشاره به سخنان وزير ارشاد در مورد دلايل توقيف نشريه شهروند امروز گفت: احتمالا گزارش نادرستي به وزير ارشاد داده شده است و ما حاضريم طبق قانون مطبوعات ثابت كنيم كه بيش از نصف مطالب نشريه شهروند امروز به موضوعات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اختصاص داشته است.

سردبير شهروند امروز با انتقاد از حكم توقيف شهروند امروز از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات تاكيد كرد: در قانون مطبوعات هيچ مجازاتي براي چنين جرمي در نظر گرفته نشده است؛ چرا كه قانون مي‌گويد اگر نشريه‌اي در زمينه انتشارش منتشر نشود، تنها بايد آن نشريه را ملزم كرد كه در زمينه اعلام شده فعاليت كند.

وي در خصوص احتمال انتشار مجدد شهروند امروز نيز گفت: ما حاضريم نكات مورد نظر هيئت نظارت بر مطبوعات را رعايت كنيم و به انتشار مجدد نشريه ادامه دهيم.