عصرایران - تبصره1 ماده (188) آیین دادرسی كیفری در تبیین علنی بودن دادگاه ها چنین می گوید:

 "منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیه‌كرده و بدون ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و مشتكی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حكم قسمت اخیر این تبصره در حكم افترا است."

این ماده ، که در صراحت آن هیچ تردیدی نیست ، در جلسات نخست دادگاه متهمان به کل نادیده گرفته شد به گونه ای که گویی اساساً چنین ماده ای در قوانین جمهوری اسلامی وجود نداشت!

با این حال ، یکی از اقدامات مثبت آیت الله آملی لاریجانی ، احیای این ماده قانونی بود به گونه ای که به دستور صریح ایشان ، مقرر شد از این پس در جریان دادگاه مذکور این ماده رعایت شود.

اما این گام ارزنده رئیس جدید قوه در قانونگرایی ، گویا به کام برخی جریان های سیاسی و رسانه ای خوش نیامده است به گونه ای که دیروز و در آستانه تشکیل جلسه جدید دادگاه ، یکی از اعضای این جریان خواستار ادامه روند غیرقانونی پیشین شد و خبرگزاری فارس هم امروز ، همزمان با برگزاری دادگاه متهمان اخیر ، با نادیده گرفتن دستور آیت الله لاریجانی و نص صریح قانون ، مشخصات برخی متهمان که معرف هویت این افراد بود را بر روی خروجی خود قرار داد و به علاوه ، به تصریح اسامی چند نفر دیگر را که از سوی متهم پرونده ، متهم شده اند(!) را نیز منتشر کرد تا در مقابل اقدام ارزنده آیت الله لاریجانی در اجرایی کردن ماده 188 ، کمی هم زیرآبی رفته باشد!

البته ، منظور این نوشتار تبرئه یا عدم تبرئه متهمان نیست که این امر ، قطعاً بر عهده دادگاه است ، بلکه تاکید بر آن است که حتی اگر اینان در نهایت مجرم شناخته و مجازات هم شوند ، دلیل نمی شود قانون رسمی کشور و تاکیدات رئیس دستگاه دادگستری مملکت این گونه به محاق بازی های سیاسی و رسانه ای برود.

وقتی که بعد از انتخابات ، برخی کاندیداها و گروه ها به نتایج معترض بودند ، جریان غالب کنونی ، انها را به پیروی از قانون و پیگیری اعتراضات از مجاری قانونی دعوت می کرد - که فی نفسه توصیه مناسبی است- اما چه شده است که همین جریان ، اکنون به همان قانونی که تا دیروز دیگران را بدان توصیه می کرد ، تا بدین اندازه بی اعتناست؟!

سال ها ، در محافل رسمی و منابع رسانه ای وطنی خوانده ایم و شنیده ایم که آمریکا و غرب درباره حقوق بشر و ... استانداردهای دوگانه دارند و چقدر آنها را بدین خاطر نکوهیده ایم ؛ آیا وقت آن نرسیده است که کمی هم به فکر چاره ای برای استانداردهای دوگانه در داخل کشور خودمان باشیم؟!