الهام: تاييد صلاحيت‌ها از سوی شورای نگهبان سنجش اعتقادات نيست
الهام تاكيد كرد: نظارت شوراي نگهبان كه در اصل 99 آمده است عموميت دارد و قيدي ندارد لذا نظارت شوراي نگهبان همه مراحل انتخابات را شامل مي‌شود و تحجر در تفسير قانون اساسي صحيح نيست.
کد خبر: ۱۱۳۵۵۶
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۲۰:۱۱
ايلنا: عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به دلايل عدم تعريف جرم سياسي گفت:مي‌توانيم اين جرائم را براساس موازين اسلامي تعريف كنيم اما اين كار، كار سختي است لذا كسي به آن ورود پيدا نمي‌كند.
غلامحسين الهام در اولين جلسه كرسي آزادانديشي در دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) با اشاره به سير تدوين قانون اساسي اظهار داشت: طراحان قانون اساسي به دليل تجربه تلخ دوران سابق ترس از تمركز قدرت داشتند و بنابراين در دستگاه‌هاي مختلف كشور قدرت پخش شد كه مشكلاتي را پديد آورد اما در سال 68 اين مساله تا حدي اصلاح شد.
وي در ادامه به وظايف شوراي نگهبان در قانون اساسي پرداخت و تصريح كرد: اين نظارت، نظارت استصوابي است كه جلوي انحراف از قانون اساسي و شرع را مي‌گيرد، زيرا قانون اساسي كليد مديريت كشور است و به اين راحتي نمي‌توان آن را نقض كرد. كار ديگر شوراي نگهبان هم تفسير قانون اساسي است كه در هر مورد 9 راي از مجموع 12 راي اعضاي شوراي نگهبان را بايد دارا باشد.
الهام ادامه داد: بحث ديگر دخالت مردم در نظام اسلامي است و بايد در نظر داشت كه در كشور ما حاكميت يكپارچه است و حاكميت دوگانه نداريم لذا در قانون اساسي تاكيد شده كه راي مردم، مجلس و نهادهاي انتخابي قابل تعطيل نيست و نبايد فترتي در آن ايجاد شود لذا در طول 8 سال جنگ حتي در مناطق جنگ‌زده هم انتخابات برگزار شد و نظارت شوراي نگهبان هم وجود داشت.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه اين جلسه در پاسخ به سوال دانشجويان، ابتدا در مورد سخنان آيت‌الله جنتي مبني بر اينكه در تاييد صلاحيت‌ها اصل بر برائت نيست يادآور شد: اصل برائت دو حوزه مختلف دارد؛ يك حوزه مربوط به اصول اسلامي است كه براساس آن همه‌چيز مباح است مگر اينكه حرام اعلام شود حوزه ديگر در امور كيفري است اما برخي امور براساس احراز صلاحيت است و شايستگي افراد بايد محرض شود و در اموري كه منشا قدرت عمومي است اينگونه بايد عمل شود.
الهام تاكيد كرد: نظارت شوراي نگهبان كه در اصل 99 آمده است عموميت دارد و قيدي ندارد لذا نظارت شوراي نگهبان همه مراحل انتخابات را شامل مي‌شود و تحجر در تفسير قانون اساسي صحيح نيست.
وي گفت: تاييد صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان سنجش اعتقادات افراد نيست بلكه سنجش رفتارهاست.
عضو شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه با توجه به شيوه تاييد صلاحيت نامزدها از سوي شوراي نگهبان انتخابات‌ها در كشور مسخره‌بازي است تصريح كرد: اين سخن اهانت به راي مردم است و همه جناح‌هايي كه مخالف احراز صلاحيت هستند در عمل موافق آن هستند.
وي در ادامه افزود: دليل ردصلاحيت‌ها را نبايد به طور علني مطرح كرد زيرا آبروي افراد مطرح است و افرادي كه در هر دوره ردصلاحيت مي‌شوند به اين خاطر كه مي‌دانند ما نمي‌توانيم دليل ردصلاحيت آنها را به طور علني بيان كنيم مي‌گويند كه اين دلايل را بايد در بوغ‌ها بگوييد و وقتي كه مي‌بينند ما نمي‌توانيم اين كار را بكنيم بازي سياسي درست مي‌كنند.
وزير سابق دادگستري در پاسخ به سوال ديگري در مورد اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: وظايف اين شورا حل معضلات كشور است كه از سوي رهبري ابلاغ مي‌شود كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده و مورد ديگر هم تدوين سياست‌هاي كلي نظام است كه با تاييد رهبري اجرا مي‌شود اما اگر بخواهد شوراي نگهبان را از قانونگذاري حذف كند خلاف قانون اساسي است و رهبري هم بر اجتناب از اين مساله تاكيد كرده است.
الهام در پاسخ به سوال ديگري درخصوص دليل عدم تعريف جرم سياسي گفت: مي‌توانيم اين جرائم را براساس موازين اسلامي تعريف كنيم اما اين كار، كار سختي است لذا كسي به آن ورود پيدا نمي‌كند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه به بيان فرآيند كار هيات نظارت شوراي نگهبان در انتخابات‌ها پرداخت و تاكيد كرد: در مرحله نهم رياست‌جمهوري اين شورا دچار اشتباه نشد اما به دليل برخي مصالح رهبري تشخيص دادند كه صلاحيت دو نفر از كانديداها تاييد شود و در اين اقدام از حق ولايي خود استفاده كردند و همان كساني كه از ولايت مطلقه انتقاد مي‌كردند از آن بهره بردند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد اظهارنظر اعضاي شوراي نگهبان در مورد كانديداها در انتخابات‌ها با تاكيد بر اينكه ممكن نيست اعضاي شوراي نگهبان نظر خود را بيان نكنند گفت: جمع‌بندي من از عملكرد شوراي نگهبان مثبت است و فكر مي‌كنم نمره خوبي مي‌گيرد زيرا در ادوار مختلف مجلس و رياست‌جمهوري گرايش‌هاي گوناگوي وجود داشته است و اين نشان مي‌دهد كه يك نظارت واقعي و عادلانه وجود دارد زيرا از راي مردم حفاظت كرده است و معيار قانوني شوراي نگهبان صحيح بوده است البته در مجلس ششم تعدادي از نمايندگان تحصن كردند و مي‌خواستند انتخابات را تعطيل كنند اما شوراي نگهبان جلوي اين مساله ايستاد و از حق مردم دفاع كرد.
وي با تاكيد بر اينكه سلايق در شوراي نگهبان مختلف است تاكيد كرد: تاييد صلاحيت‌ها بايد براساس قانون باشد.
الهام در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان كه گفت شما نظارت استصوابي را نظارت پليسي مي‌دانيد تاكيد كرد: من اين عبارت را به كار نبردم و گفتم كاربرد برائت مورد نظر شما كه در مورد تاييد يا رد صلاحيت‌ها مطرح كرديد مربوط به امور كيفري است و نه مساله كانديداتوري در انتخابات.
وي افزود: اصل عدم صلاحيت است و صلاحيت افراد بايد احراز شود و به طور مثال سلامت و عدالت افراد را مي‌توان نام برد.
وي در پاسخ به دانشجوي مذكور كه تاكيد كرد بسياري از افراد ردصلاحيت شده در سال‌هاي اخير از چهره‌هاي خوشنام جامعه بودند گفت: خوشنام بودن مساله‌اي نصبي است و آيا هر كس كه نظام را قبول ندارد خوشنام است؟! من موسوي را ديگر خوشنام نمي‌دانم اما به صلاحيت او راي داده بودم ولي امروز او را محارب عليه نظام اسلامي مي‌دانم و اين طيفي كه شما مي‌گوييد بر عليه نظام اقدام كردند و دم از حاكميت دوگانه زدند و براي اثبات آن اسنادي در اختيار داريم.
الهام تاكيد كرد: در نظام اسلامي تقواي افراد ملاك است و تقواسنج هم رفتار افراد است.
وزير سابق دادگستري در ادامه با انتقاد از اينكه تقسيم كار در كشور به گونه‌اي است كه هر كس در قوه مجريه حضور داشته باشد دچار مشكل مي‌شود، يادآور شد: طراحان قانون اساسي با يك ديد افراطي به سمت جلوگيري از تمركز دستگاه‌ها رفتند و در سال 68 تلاش شد تا اين مساله حل شود ولي باز هم مشكلاتي وجود دارد و ما بايد يك قدرت منطقي داشته باشيم و فكر نكنيم اگر قدرتي را به بخشي دهيم فساد ايجاد مي‌شود البته در دولت‌هاي هفتم و هشتم هم به دنبال اقتدار بودند اما به بي‌راهه رفتند.
الهام در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد انتقاد از اينكه صلاحيت نامزدهاي انتخابات خبرگان را شوراي نگهبان تعيين مي‌كند و آنان نيز توسط رهبري منصوب مي‌شوند با بيان اينكه اين سوال تكراري شده است اظهار داشت: در نظام‌هاي دموكراتيك خيلي چيزها به هم متصل است و نيمي از اعضاي شوراي نگهبان را مجلس انتخاب مي‌كند و خبرگان را نيز شوراي نگهبان تاييد نمي‌كند بلكه اين شورا صرفا بر آن انتخابات نظارت مي‌كند و اگر راه بهتري وجود دارد آن را تدارك كنيد و هر راه جديدي هم اشكالاتي دارد.
وي ادامه داد: آنگونه كه گفته مي‌شود در انتخابات خبرگان دور وجود ندارد و بايد گفت رهبري فعلي را خبرگان اول تعيين كرده‌اند ولي اينگونه نيست كه هر دوره جديد خبرگان هم دوباره به ايشان راي اعتماد دهند.
الهام تاكيد كرد: در عمل سالم‌ترين بخش حكومت رهبري بوده است زيرا ايشان همه بحران‌ها را با حوصله طي كردند و هيچ نهادي به اندازه رهبري حافظ حقوق ملت و آزادي‌هاي مشروع نبوده است.
وي در ادامه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه مشاركت مردم در انتخابات با وجود نظارت استصوابي كم مي‌شود تاكيد كرد: همين نظارت استصوابي 40 ميليون نفر را پاي صندوق راي آورد و لذا مشاركت مردم وقتي بالاست كه آنان انگيزه‌هاي انتخاب را بالا مي‌بينند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پايان اين جلسه در پاسخ به سوالي در مورد دليل وظيفه قانوني شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي گفت: كتاب خدا هم نياز به تفسير دارد اما بهترين قانون آن است كه كمتر نياز به تفسير داشته باشد اما اين امر در همه نظام‌هاي حقوقي اجتناب‌ناپذير است.
غلامحسين الهام در اولين جلسه كرسي آزادانديشي در دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) با اشاره به سير تدوين قانون اساسي اظهار داشت: طراحان قانون اساسي به دليل تجربه تلخ دوران سابق ترس از تمركز قدرت داشتند و بنابراين در دستگاه‌هاي مختلف كشور قدرت پخش شد كه مشكلاتي را پديد آورد اما در سال 68 اين مساله تا حدي اصلاح شد.
وي در ادامه به وظايف شوراي نگهبان در قانون اساسي پرداخت و تصريح كرد: اين نظارت، نظارت استصوابي است كه جلوي انحراف از قانون اساسي و شرع را مي‌گيرد، زيرا قانون اساسي كليد مديريت كشور است و به اين راحتي نمي‌توان آن را نقض كرد. كار ديگر شوراي نگهبان هم تفسير قانون اساسي است كه در هر مورد 9 راي از مجموع 12 راي اعضاي شوراي نگهبان را بايد دارا باشد.
الهام ادامه داد: بحث ديگر دخالت مردم در نظام اسلامي است و بايد در نظر داشت كه در كشور ما حاكميت يكپارچه است و حاكميت دوگانه نداريم لذا در قانون اساسي تاكيد شده كه راي مردم، مجلس و نهادهاي انتخابي قابل تعطيل نيست و نبايد فترتي در آن ايجاد شود لذا در طول 8 سال جنگ حتي در مناطق جنگ‌زده هم انتخابات برگزار شد و نظارت شوراي نگهبان هم وجود داشت.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه اين جلسه در پاسخ به سوال دانشجويان، ابتدا در مورد سخنان آيت‌الله جنتي مبني بر اينكه در تاييد صلاحيت‌ها اصل بر برائت نيست يادآور شد: اصل برائت دو حوزه مختلف دارد؛ يك حوزه مربوط به اصول اسلامي است كه براساس آن همه‌چيز مباح است مگر اينكه حرام اعلام شود حوزه ديگر در امور كيفري است اما برخي امور براساس احراز صلاحيت است و شايستگي افراد بايد محرض شود و در اموري كه منشا قدرت عمومي است اينگونه بايد عمل شود.
الهام تاكيد كرد: نظارت شوراي نگهبان كه در اصل 99 آمده است عموميت دارد و قيدي ندارد لذا نظارت شوراي نگهبان همه مراحل انتخابات را شامل مي‌شود و تحجر در تفسير قانون اساسي صحيح نيست.
وي گفت: تاييد صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان سنجش اعتقادات افراد نيست بلكه سنجش رفتارهاست.
عضو شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه با توجه به شيوه تاييد صلاحيت نامزدها از سوي شوراي نگهبان انتخابات‌ها در كشور مسخره‌بازي است تصريح كرد: اين سخن اهانت به راي مردم است و همه جناح‌هايي كه مخالف احراز صلاحيت هستند در عمل موافق آن هستند.
وي در ادامه افزود: دليل ردصلاحيت‌ها را نبايد به طور علني مطرح كرد زيرا آبروي افراد مطرح است و افرادي كه در هر دوره ردصلاحيت مي‌شوند به اين خاطر كه مي‌دانند ما نمي‌توانيم دليل ردصلاحيت آنها را به طور علني بيان كنيم مي‌گويند كه اين دلايل را بايد در بوغ‌ها بگوييد و وقتي كه مي‌بينند ما نمي‌توانيم اين كار را بكنيم بازي سياسي درست مي‌كنند.
وزير سابق دادگستري در پاسخ به سوال ديگري در مورد اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: وظايف اين شورا حل معضلات كشور است كه از سوي رهبري ابلاغ مي‌شود كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده و مورد ديگر هم تدوين سياست‌هاي كلي نظام است كه با تاييد رهبري اجرا مي‌شود اما اگر بخواهد شوراي نگهبان را از قانونگذاري حذف كند خلاف قانون اساسي است و رهبري هم بر اجتناب از اين مساله تاكيد كرده است.
الهام در پاسخ به سوال ديگري درخصوص دليل عدم تعريف جرم سياسي گفت: مي‌توانيم اين جرائم را براساس موازين اسلامي تعريف كنيم اما اين كار، كار سختي است لذا كسي به آن ورود پيدا نمي‌كند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه به بيان فرآيند كار هيات نظارت شوراي نگهبان در انتخابات‌ها پرداخت و تاكيد كرد: در مرحله نهم رياست‌جمهوري اين شورا دچار اشتباه نشد اما به دليل برخي مصالح رهبري تشخيص دادند كه صلاحيت دو نفر از كانديداها تاييد شود و در اين اقدام از حق ولايي خود استفاده كردند و همان كساني كه از ولايت مطلقه انتقاد مي‌كردند از آن بهره بردند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد اظهارنظر اعضاي شوراي نگهبان در مورد كانديداها در انتخابات‌ها با تاكيد بر اينكه ممكن نيست اعضاي شوراي نگهبان نظر خود را بيان نكنند گفت: جمع‌بندي من از عملكرد شوراي نگهبان مثبت است و فكر مي‌كنم نمره خوبي مي‌گيرد زيرا در ادوار مختلف مجلس و رياست‌جمهوري گرايش‌هاي گوناگوي وجود داشته است و اين نشان مي‌دهد كه يك نظارت واقعي و عادلانه وجود دارد زيرا از راي مردم حفاظت كرده است و معيار قانوني شوراي نگهبان صحيح بوده است البته در مجلس ششم تعدادي از نمايندگان تحصن كردند و مي‌خواستند انتخابات را تعطيل كنند اما شوراي نگهبان جلوي اين مساله ايستاد و از حق مردم دفاع كرد.
وي با تاكيد بر اينكه سلايق در شوراي نگهبان مختلف است تاكيد كرد: تاييد صلاحيت‌ها بايد براساس قانون باشد.
الهام در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان كه گفت شما نظارت استصوابي را نظارت پليسي مي‌دانيد تاكيد كرد: من اين عبارت را به كار نبردم و گفتم كاربرد برائت مورد نظر شما كه در مورد تاييد يا رد صلاحيت‌ها مطرح كرديد مربوط به امور كيفري است و نه مساله كانديداتوري در انتخابات.
وي افزود: اصل عدم صلاحيت است و صلاحيت افراد بايد احراز شود و به طور مثال سلامت و عدالت افراد را مي‌توان نام برد.
وي در پاسخ به دانشجوي مذكور كه تاكيد كرد بسياري از افراد ردصلاحيت شده در سال‌هاي اخير از چهره‌هاي خوشنام جامعه بودند گفت: خوشنام بودن مساله‌اي نصبي است و آيا هر كس كه نظام را قبول ندارد خوشنام است؟! من موسوي را ديگر خوشنام نمي‌دانم اما به صلاحيت او راي داده بودم ولي امروز او را محارب عليه نظام اسلامي مي‌دانم و اين طيفي كه شما مي‌گوييد بر عليه نظام اقدام كردند و دم از حاكميت دوگانه زدند و براي اثبات آن اسنادي در اختيار داريم.
الهام تاكيد كرد: در نظام اسلامي تقواي افراد ملاك است و تقواسنج هم رفتار افراد است.
وزير سابق دادگستري در ادامه با انتقاد از اينكه تقسيم كار در كشور به گونه‌اي است كه هر كس در قوه مجريه حضور داشته باشد دچار مشكل مي‌شود، يادآور شد: طراحان قانون اساسي با يك ديد افراطي به سمت جلوگيري از تمركز دستگاه‌ها رفتند و در سال 68 تلاش شد تا اين مساله حل شود ولي باز هم مشكلاتي وجود دارد و ما بايد يك قدرت منطقي داشته باشيم و فكر نكنيم اگر قدرتي را به بخشي دهيم فساد ايجاد مي‌شود البته در دولت‌هاي هفتم و هشتم هم به دنبال اقتدار بودند اما به بي‌راهه رفتند.
الهام در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد انتقاد از اينكه صلاحيت نامزدهاي انتخابات خبرگان را شوراي نگهبان تعيين مي‌كند و آنان نيز توسط رهبري منصوب مي‌شوند با بيان اينكه اين سوال تكراري شده است اظهار داشت: در نظام‌هاي دموكراتيك خيلي چيزها به هم متصل است و نيمي از اعضاي شوراي نگهبان را مجلس انتخاب مي‌كند و خبرگان را نيز شوراي نگهبان تاييد نمي‌كند بلكه اين شورا صرفا بر آن انتخابات نظارت مي‌كند و اگر راه بهتري وجود دارد آن را تدارك كنيد و هر راه جديدي هم اشكالاتي دارد.
وي ادامه داد: آنگونه كه گفته مي‌شود در انتخابات خبرگان دور وجود ندارد و بايد گفت رهبري فعلي را خبرگان اول تعيين كرده‌اند ولي اينگونه نيست كه هر دوره جديد خبرگان هم دوباره به ايشان راي اعتماد دهند.
الهام تاكيد كرد: در عمل سالم‌ترين بخش حكومت رهبري بوده است زيرا ايشان همه بحران‌ها را با حوصله طي كردند و هيچ نهادي به اندازه رهبري حافظ حقوق ملت و آزادي‌هاي مشروع نبوده است.
وي در ادامه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه مشاركت مردم در انتخابات با وجود نظارت استصوابي كم مي‌شود تاكيد كرد: همين نظارت استصوابي 40 ميليون نفر را پاي صندوق راي آورد و لذا مشاركت مردم وقتي بالاست كه آنان انگيزه‌هاي انتخاب را بالا مي‌بينند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پايان اين جلسه در پاسخ به سوالي در مورد دليل وظيفه قانوني شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي گفت: كتاب خدا هم نياز به تفسير دارد اما بهترين قانون آن است كه كمتر نياز به تفسير داشته باشد اما اين امر در همه نظام‌هاي حقوقي اجتناب‌ناپذير است.