پاسخ شفاهی لاريجاني به انتقاد اخیر آیت الله سبحانی

 رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ظرفيت مجلس شوراي اسلامي براي احقاق حقوق ملت در ابعاد داخلي و تحرك در بعد خارجي ظرفيتي فعال و زنده است.

به گزارش فارس به نقل از اداره اخبار و رسانه‌هاي جمعي مجلس شوراي اسلامي، "علي لاريجاني" امروز پنج‌شنبه در دفتر خود در شهر قم در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاري گفت: نامه نمايندگان به "بان كي مون" در زنجيره كارهايي بود كه پارلمان ايران در زمينه غزه انجام داد و نبايد آنرا به عنوان يك عمل انفرادي در نظر گرفت.

رييس قوه مقننه در ادامه اقداماتي كه از طريق بين‌المجالس آسيايي و بين‌المجالس اسلامي و همچنين تماس‌هايي كه با مقامات كشورهاي مختلف و همچنين سازمان‌هاي بين‌المللي صورت گرفت را مجموعه‌اي از تحرك لازم و ضروري براي مردم غزه دانست و خاطرنشان كرد: پاسخ دبير كل سازمان ملل به نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه نامه نمايندگان تاثير مناسبي داشته ‌است.

لاريجاني تصريح كرد: پاسخ بان كي مون حكايتگر اين است كه توجه ايشان نيز به اين مسئله جلب شده است و جنايت‌هايي كه رژيم صهيونيستي در غزه مرتكب شده است از نظر وي نيز قابل اغماض نمي‌باشد.

رييس مجلس اظهار داشت: دبير كل سازمان ملل در اين زمينه اظهار تاسف كرده‌ و قول پيگيري اين مسئله را داده است.

لاريجاني تصريح كرد: ظرفيت مجلس شوراي اسلامي براي احقاق حقوق ملت در ابعاد داخلي و تحرك در بعد خارجي ظرفيتي فعال و زنده است.

نماينده مردم قم همچنين در خصوص ملاقات‌هاي صورت گرفته در خصوص مشكلات مردم استان قم گفت: اينگونه ملاقات‌ها باعث به وجود آمدن ايده‌هايي براي شخص من مي‌شود كه باعث خواهد شد تا اين پروژه‌ها در سطح ملي پيگيري شود.

وي با بيان اينكه برخي از پيچيدگي‌هايي كه در قم وجود دارد، بايد به عنوان يك پروژه ملي مورد توجه قرار گيرد، گفت: به عنوان مثال در سفرهاي قبلي ملاقاتي با قالي بافان شهر قم صورت گرفت و از مشكل آنها كه حق بيمه بود اطلاع يافتم.

وي افزود: پس از آن متوجه شدم كه اكثر قالي‌بافان فاقد بيمه مي‌باشند و اين مشكل مربوط به اين قشر در برخي از مناطق ديگر كشور نيز مي‌باشد.
رييس قوه مقننه خاطرنشان كرد: اين مسئله تبديل به طرحي در خصوص بيمه قالي‌بافان شد كه با دو فوريت در مجلس به تصويب رسيد.
وي افزود: براساس مصوبه مجلس هشتاد درصد حق بيمه را دولت خواهد پرداخت و مابقي را قالي بافان.
نماينده مردم قم با تاكيد بر اينكه بعضي از ملاقات‌ها به حل مشكلات در عرصه ملي و براي همه مردم كمك خواهد كرد،‌ در عين حال اظهار داشت: بعضي از امور نيز مربوط به مسايل اختصاصي استان از جمله وضعيت آب شرب و پروژه‌ها و سرمايه گذاري مي‌باشد كه اميدواريم اين مسايل نيز حل شود و فضاي منطقي‌تري براي كار و توليد در قم به وجود آيد.

"علي لاريجاني" در پاسخ به سوالي در مورد مصوبه مجلس در مورد ارث بردن زنان از اموال منقول و غير منقول و نظر علما در اين زمينه اظهار داشت: جاي تشكر دارد كه علما و مراجع تقليد چنين ريزه‌كاري‌هايي را از نظر فقهي مورد توجه قرار مي‌دهند.

رييس مجلس همچنين ضمن تشكر از نامه يكي از مراجع تقليد در اين خصوص، خاطرنشان كرد: مجلس قصد كار تشريعي به معناي وضع قوانين اسلامي ندارد.

وي با تاكيد بر اينكه مجلس واضع قوانين اسلامي نيست، يادآور شد: وظيفه مجلس، وضع قوانين عرفي است و وضع قوانين عرفي نيز در چهارچوب قوانين اسلامي صورت مي‌گيرد.
لاريجاني با اشاره با اشاره به مصوبه مجلس در زمينه ارث بري زنان از اموال غيرمنقول گفت: در اين موضوع نيز همين مسير طي شد كه آيا زنان در اموال غير منقول ارث مي‌برند يا خير و بحث اين بود كه اگر در قيمت اموال ارث مي‌برند در قانون ذكر شود.

رييس قوه مقننه به استفتاي شوراي انگهبان از مقام معظم رهبري در رابطه با اين موضوع اشاره و خاطرنشان كرد: ايشان فتوايي صاردنمودند كه زنان مي‌توانند به همان نسبتي كه در شرع آمده است، اگر فرزندي داشته‌باشند يك هشتم و در صورت نداشتن فرزند يك چهارم از قيمت اموال غيرمنقول ارث ببرند.

وي ادامه داد: اين فتوا با بعضي از آرا و فتاوي و قوانين گذشته تفاوت داشت بنابراين در چهارچوب نظرات فقهي كه وجود دارد و مقام معظم رهبري نيز فرموده‌اند، پاسخ استفتاي شوراي نگهبان را متن قانون قرار داديم.

لاريجاني گفت: در واقع ما وضع جديدي در قانون انجام نداده‌ايم چون قوانيني كه ما بحث مي‌كنيم مقدار‌ي در چهارچوب همان قوانين فقهي است.

رييس مجلس با بيان اينكه ما نظري كه برخي از مراجع فرموده‌اند قبول داريم تاكيد كرد:‌ مجلس در قوانين عرفي در چهارچوب قوانين فقهي كه اقتباس كرده و نيز با همان مباني اجتهادي عمل خواهد كرد و در اين مورد هم همان طور عمل شده است.
وي افزود: يعني با كسب نظري كه از فتوا شده است همان متن را پاسخ دادند و در قانون لحاظ كردند.
لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر تفاوت‌‌هاي بودجه سال جاري نسبت به سال گذشته گفت: آنچه كه مهم است و در كلان بايد به آن توجه كرد اين است كه وضعيت بودجه كشور با توجه به قيمت نفت و اتكا بودجه كشور به نفت، شرايط متفاوتي را ايجاد كرده است.
وي با بيان اينكه نبايد اين مسئله به كسري بودجه زيادي منجر شود،‌ افزود: اما ظاهر آن نشان مي‌دهد كه چنين چيزي در بطن آن وجود دارد.

رييس مجلس ادامه داد: نكته دوم اين است كه سياست‌هاي اصل 44 در تنظيم قانون بودجه لحاظ شود.

لاريجاني خاطرنشان كرد: اگر سياست‌هاي اصل 44 در تنظيم بودجه و لايحه برنامه لحاظ نشود تفسيري در بيرون نخواهد داشت.

وي فربه بودن بخش دولتي از نظر تعداد دستگاه‌هاي دولتي، وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي را يكي از معضلات كشور دانست و گفت اصل 44 نيز بايد در كوشا و چابك كردن اين بخش‌ها به طور جد رعايت شود.

رييس قوه مقننه با بيان اينكه هنوز ظرفيت‌هاي جديدي در بودجه نديده‌ايم گفت: توصيه من به كميسيون بودجه و ساير كميسيون‌ها اين است كه در اجراي اصل 44 و سياست‌هاي مقام معظم رهبري و قانوني كه مجلس تصويب كرده است مصر شوند.

وي افزود: به عنوان مثال در سياست‌هاي اصل 44 ضوابطي ابلاغ شده كه ر اساس آنها در بودجه عمراني كه نبايد هر پروژه‌اي را بپذيريم بلكه بايد پروژه‌هايي متناسب با اصل 44 كه مربوط به بخش خصوصي و تعاوني مي‌باشد را بپذيريم.

لاريجاني با بيان اينكه تلاش مي‌كنيم تا كاستي‌ها در بودجه به استقراض نيانجامد تصريح كرد: اگر سياستهاي اصل 44 اجرا مي‌شد امروز ما با كسري بودجه مواجه نبوديم در واقع سياست‌هاي اصل 44 با تاخير انجام شده است.