«انتقام طبيعت» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛ پديده ناهنجار <كشند سرخ> كه به يك بحران زيست‌محيطي و اقتصادي در درياهاي جنوب كشور بدل شده، نيازمند توجه و مراقبت مضاعف است. اين بحران زيست‌محيطي كه ناشي از تغييرات اكولوژيك و ژنتيكي است، خسارت‌هاي فراواني را به حيات‌وحش مناطق آبي جنوب كشور وارد كرده است؛ نه خليج‌فارس و نه درياي عمان از اين تهاجم شديد بيماري و آفت در امان باقي نمانده‌اند. هر از چند گاهي به دليل سوءرفتار بشر و به هم زدن تركيب و هارموني زيست‌محيطي، بلا‌يايي از اين دست كه پاسخي به قدرنشناسي و ناسپاسي انسان است، از سوي طبيعت، محيط زندگي انساني را تهديد مي‌كند.

آنچه در سال‌هاي اخير، چه در نتيجه انجام پروژه‌هاي صنعتي و چه تخريب‌هاي محيطي بر بوم‌ زيست بشر رفته، سبب پيدايش سيل، توفان، گرماي نامتعارف و سرماي غيرقابل پيش‌بيني و البته ده‌ها بلا‌يا و مصائب مختلف شده است. <كشند سرخ> از آن دست بلا‌يايي است كه ريشه اصلي پيدايش آن در بي‌مبالا‌تي انساني نهفته است. شايد به همين دليل است كه برخي از كارشناسان بر اين باورند كه خليج‌فارس درصدد گرفتن انتقام از بشر است. اينك ميليون‌ها قطعه ماهي و آبزيان دريايي جان خويش را از دست داده و فقدان نظارت، عدم سازوكار مناسب براي تخليه اجساد ماهيان و آبزيان و سهل‌انگاري مديريتي و تخصصي، زحمات فراواني را براي مردم سواحل جنوبي ايران فراهم كرده است.

برخي‌گزارش‌ها مي‌گويد، سال‌ها پيش چنين بحراني در سواحل كره‌جنوبي بروز كرد اما آنها با مبارزه علمي و سازماندهي مناسب پس از چند سال بحران را مهار كردند هم اينكه در كشورهاي عربي، كار دولت اصلا‌ح و پاكسازي آب‌هاي ساحلي از اجساد ماهيان است. آنها هر چند راهكار مناسبي براي برخورد با اين مشكل پيدا نكرده‌اند، اما حداقل به فكر حفظ سلا‌مت شهروندان خويش هستند. برخي گزارش‌ها از منطقه تاييد مي‌كند كه بوي عفن و آلوده مناطق ساحلي، امكان سكونت مردم و سلا‌مت آنها را به خطر انداخته است. از سوي ديگر بسياري از كارخانه‌هاي كنسرو ماهيان در جنوب با بحران اقتصادي روبه‌رو شده‌اند. تعدادي از لنج‌ها، كرجي‌ها و كشتي‌هاي ماهيگيري امكان فعاليت خود را از دست داده و در نتيجه كارگران بخش صيد با خطر بيكاري روبه‌رو شده‌اند. دستگاه‌هاي مسوول تاكنون نتوانسته‌اند راهكار مناسبي براي اين مشكل زيست‌محيطي فراهم آورند. در كنار اين معضل، صنعت گردشگري و توريسم كه ذاتا ناتوان است، ضعيف‌تر شده است، چون بوي آلوده اين مناطق در ماه‌هايي كه به تعطيلا‌ت نوروز مي‌رسيم، عملا‌ امكان مسافرت به مناطق جنوبي را فراهم نمي‌كند. در همين راستا هزاران نفر، مشاغل فصلي و فرصت‌هاي شغلي خود را از دست مي‌دهند.

هرچند طبيعت به دليل سوءرفتار و بي‌مسووليتي انسان‌ها، قصد انتقام دارد اما بهتر است دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط براي مقابله با اين مشكلا‌ت بسيج شوند. حداقل انتظار آن است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مردم ايران توصيه كند در مصرف آبزيان سواحل جنوبي امعان نظر و مراقبت كنند. سلا‌مت شهروندان از هر امري مهم‌تر و حياتي‌تر است.

كيهان

«پرسش از تغيير» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان است كه در آن مي خوانيد؛پس از 6 ماه کش و قوس، محمد خاتمي اکنون کانديداست و اين خبر خوبي است. اصلاح طلباني که به تعدد کانديداهاي اصولگرايان دل خوش کرده بودند اکنون خود نقدا 3 کانديدا دارند. کانديداهايي که پي در پي قسم و آيه مي آورند قصد کنار رفتن به نفع همديگر را ندارند و هر کدام ديگري را متهم مي کند که بازي را خراب کرده و کار را به اينجا کشانده است. تندروها البته «کشاندن خاتمي به صحنه» را براي خود يک موفقيت مي دانند، اما در حالي که اصولگرايان سخن گفتن درباره خاتمي را حتي هنوز آغاز هم نکرده اند مي توان علائم ترديد، ضعف و سستي در اردوگاه اصلاحات مشاهده کرد. اين البته عجيب هم نيست. نبايد از کسي که در ماه هاي گذشته به ده ها روش استدلال کرده نبايد و نمي تواند کانديدا شود -وهنوز هم مي گويد: «به رغم ميلم آمدم»- و آخر کار صرفا به اين دليل که راه فراري نيافته و تحت فشار و اجبار و خصوصا تهديد کساني که اساسا علاقمند نيست خود را به آنها بچسباند کانديدا شده، توقع شادابي، نشاط، انگيزه و تحرک داشت.

همه سرمايه اصلاح طلبان امروز محمد خاتمي است. سرمايه اي که خود آنها از ناحيه او دل نگران و نامطمئن اند. شايد اغراق نباشد اگر بگوييم امروز در ميان اصلاح طلبان هيچ بحثي جدي تر از اين نيست که مبادا ترديدها دوباره ذهن خاتمي را اشغال کند و او هم با توجه به شخصيت مسالمت جويي که دارد جايي در ميانه راه جا بزند و ميدان را خالي کند. اين احتمال در ذهن حاميان خاتمي چنان جدي است که حتي تدارک تمهيدات عملي براي آن را هم آغاز کرده اند. بر مبناي آخرين اطلاعات و به عنوان شاخصي از ميزان ارادت و اعتقاد آقايان به خاتمي، اصلاح طلبان تصميم گرفته اند حتي ستادهاي انتخاباتي را نه به نام خاتمي بلکه به نام احزاب اصلاح طلب راه اندازي کنند تا اگر او به تعبير خودشان جا زد و کنار کشيد بتوانند امکانات اين ستادها را در اختيار کانديدايي ديگر قرار بدهند، اگرچه وقوع چنين اتفاقي عملا بسيار بعيد است چرا که خاتمي به اختيار خود نيامده که به اختيار خود کنار برود. داستان بي اعتقادي اليت مجمع، مشارکت و مجاهدين به خاتمي البته سر دراز دارد و به اين موارد ختم نمي شود. اينجا مجالي براي پرداختن به آن بحث نيست و قاعدتا آقاي خاتمي از آنچه رفقايش پشت سر او و در مواردي هم علني و پيش چشم او مي گويند نبايد بي خبر باشد. حرف هايي از اين قبيل که «گير اين خاتمي افتاده ايم»؛ يا اينکه «خاتمي که براي گرفتن يک تصميم اين همه ترديد دارد حتي اگر بيايد و راي هم بياورد نمي تواند کار کند چون اين ترديدها روزي هزار بار سراغ او خواهد آمد» و يا تعابيري از اين دست که «بايد خود را براي صرف نظر کردن از خاتمي آماده کنيم و به او بگوييم کار تو به جايي رسيده که ديگر به درد ما نمي خوري» تا همين دو هفته پيش و دقيقا تا چند روز قبل از اعلام کانديداتوري خاتمي پر بسامد ترين ارزيابي ها درباره شخصيت خاتمي درون جبهه اصلاحات بوده است. جالب است که اکنون صاحبان همين جملات و تعابير خود را ياران صديق خاتمي معرفي مي کنند و طناب پوسيده خود را حبل متيني مي دانند که خاتمي مي تواند از آن بياويزد . اين قلم مجالي براي شمردن مصاديق اکراه اصلاح طلبان نسبت به خاتمي را ندارد و فايدتي هم در اين کار نمي بيند. حتما آقاي خاتمي خود از ميزان هزينه اي که اين جماعت آماده پرداختن در راه او هستند با خبر است و مي داند که هدف و انگيزه آنان از هل دادن او به ميانه اين معرکه چه بوده است.

آنچه براي اصولگرايان مهم است اين که اکنون شرايط براي برگزاري يک «رقابت تاريخي» ميان نيروهاي انقلاب ومدعيان اصلاحات فراهم است، همان که بارها گفته ايم نظام سياسي ايران براي انتخاب مسير آينده خود در دهه چهارم به آن احتياج دارد. اصلاح طلبان خود خوب مي دانند که شکست در انتخابات 88 «باخت آخر» آنها خواهد بود و فرداي 22 خرداد 1388 ديگر مجالي براي بهانه آوردن هم وجود نخواهد داشت. البته در ميان آنان هستند کساني که تندروها را از عاقبت افتادن در چنين ورطه اي بيم مي دهند و عقيده دارند پس از خاتمي ديگر چيزي براي اصلاح طلبان باقي نخواهد ماند. اما اين عده در قياس با تندروهايي که اکنون نقشه خود درباره خاتمي را عملي شده مي بينند بسيار اندک و کم شمارند و طبعا صداي آنها به جايي نخواهد رسيد چنانکه تا امروز نرسيده است.

با اين شرايط، يعني در حالتي که اولا خاتمي خود از عاقبت کار خائف و هراسان است، ثانيا چنان که خود گفته به برخي اطرافيان خود بي اعتماد است و هيچ علاقه اي ندارد که در آغوش مردان زشت روي جبهه اصلاحات قرار بگيرد ثالثا، روابط خاتمي با تندروهايي که نشستند و طراحي کردند تا او را قرباني خود کنند به شدت بحراني است و هر روز هم بحراني تر خواهد شد و رابعا اصولگرايان با شتاب در حال کنار گذاشتن اختلافات سليقه اي خود و اجماع حول بهترين کانديداي موجود هستند همه چيز براي ورود به «رقابت بزرگ» در «فرصت بزرگ» خرداد 88 آماده است. مي ماند اينکه راه چيست و چه بايد کرد.

در پاسخ به اين سوال، مشغوليت بيش از حد به تحليل وضعيت دروني اصلاح طلبان بيراهه رفتن است. مهمترين سوالي که اصلاح طلبان از اين به بعد با آن مواجه خواهند بود پرسش از تغيير است. اصلاح طلبان ساده و روشن بايد جواب بدهند که عوض شده اند يا نه؟ اگر تغيير کرده اند و بنا دارند رويه اي متفاوت از آنچه در دوران اصلاحات در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، سياست خارجي و امنيت ملي داشتند، در پيش بگيرند بايد بگويند که دقيقا در چه مواردي و تا چه حد تغيير کرده اند و چرا در آن دوران آن عملکرد را داشتند و اگر تغيير نکرده اند و مي خواهند دوباره همان دوران را تکرار کنند، صادقانه به مردم بگويند که همان بساط دوباره در راه است تا کسي گمان نبرد که آقايان اصلاح شده اند و تحفه جديدي در راه است. اين البته بحثي مفصل است که بايد به تدريج بسط پيدا کند و خواهد کرد و ضمنا، دقيقا همان چيزي است که اصلاح طلبان به شدت از آن بيمناکند؛ يعني گشوده شدن پرونده مستند و ثبت شده آنان پيش چشم مردم و طرح اين سوال که آيا اين عملکرد شما نيست، و اگر هست -که هست- آيا همچنان آن را قبول داريد؟ اصلاح طلبان بايد بگويند آيا همچنان به اقتصاد و معيشت مردم بي اعتنا خواهند ماند و قصد دارند مطالبات معيشتي مردم را با تحقير آنها و گفتن سخناني از اين دست که «در اين مملکت اگر مرگ موش هم بدهند مردم براي آن صف خواهند کشيد» پاسخ بدهند؟ اگر اعلام کنند که اين بار قصد دارند به معيشت مردم توجه کنند تازه اين سوال پيش خواهد آمد که چگونه؟ و با کدام مدل؟ با مدلي که عقيده داشت -و دارد- بايد کل توليد کشور را به خارجي سپرد و تا وقتي پول براي واردات داريم نيازي به تقويت پايه هاي توليد ملي نيست و اساسا توليد ملي «صرف نمي کند»؟! دولت اصولگرا پول مردم را صرف مردم کرده است و اين از تبديل ايران به يک کارگاه بزرگ پيداست، اصلاح طلبان پول مردم را صرف چه مي کردند؟ در حوزه سياست داخلي، اصلاح طلبان بايد پاسخ بدهند که آيا روند بازي کردن نقش اپوزيسيون درون حاکميت را متوقف خواهند کرد يا نه؟ در حوزه فرهنگ، آيا روند پر حجم و غمبار توهين به اصول و عقايد اين مردم و ميدان دادن به مواجب بگيران رسمي دشمن ادامه خواهد يافت يا اينکه بنا دارند ادب پيشه کنند و حرمت نگهدارند؟ کتاب ها مي توان نوشت و نوشته اند، درباره بي حرمتي هاي صريح اين جماعت به اعتقادات مستحکم مردم مومن اين ملک و اکنون همه در انتظارند که ببينند آيا در هتاکان پشيماني پديد آمده است؟ در حوزه سياست خارجي و امنيت ملي آيا وادادگي و آن سياستي که جرج بوش همين چند ماه پيش آن را مطلوب خواند و گفت که با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد متوقف شد، دوباره احيا خواهد شد؟ آيا اصلاح طلبان اساسا ايران را به عنوان يک قدرت منطقه اي قبول دارند و به اقتضائات اين تلقي پاي بند هستند؟ و آيا اصلاح طلبان اجراي برنامه هاي مورد نظر امريکا در ايران را که سالياني دراز در دستور کار داشتند متوقف خواهند کرد؟ اين سوال ها در ماه هاي آينده مستند سازي خواهد شد و اصلاح طلبان صد البته بايد براي انها پاسخي بيابند. اين صحنه اي نيست که بتوانند با شلوغ کاري، مظلوم نمايي و جوسازي درباره دولت اصولگرا از آن بگريزند.

آقاي خاتمي هفته گذشته و در نخستين اظهارات خود پس از اعلام رسمي کانديداتوري تاکيد کرد که اصول و مباني اصلاح طلبي تغيير نکرده و همان است که بود. اين يعني توقع تغيير بيهوده است و اصلاح طلبان هيچ اصلاحي در مشي و رفتار خود به عمل نخواهند آورد. با اين حال مي توان مهلتي داد و صبر کرد. اصلاح طلبان بايد معلوم کنند با آنچه که بودند تا چه حد فاصله گرفته اند. اين آغاز مبارزه انتخاباتي است.

آفتاب يزد

«ماهواره بلاتكليف، مردم سرگردان انتخابات در پيش است» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ فرمانده انتظامي ... گفت: با دارندگان ماهواره در سطح شهرستان ... به ‌شدت برخورد مي‌شود.به گزارش فارس، وي اظهار داشت: در چند روز اخير كشف ماهواره در سطح شهر و روستاهاي ... به ‌شدت افزايش يافته است.اين مقام انتظامي با اشاره به اينكه داشتن ماهواره در منازل خلاف قانون و مقررات است، بيان داشت: نيروي انتظامي ... به شدت با دارندگان ماهواره در سطح شهر و روستا برخورد مي‌كند و مجازات سنگيني را براي آنها در نظر مي‌گيرد. ‌وي تصريح كرد: مشاهده فيلم‌هاي خشن و غير‌مجاز از ماهواره سبب انحراف نوجوانان و جوانان و منشا بسياري از بزهكاري‌هاي اجتماعي مي‌شود. ‌‌فرمانده انتظامي ... از خانواده‌ها خواست براي ايجاد امنيت و آرامش در منازل و سطح جامعه از نصب اين دستگاه مخرب در منازل خود خودداري كنند. ‌‌

جملات فوق، متن يك خبر است كه روز پنجشنبه توسط يك خبرگزاري اصولگرا مخابره شد و بلافاصله مورد توجه تعدادي از سايت‌هاي خبري اصولگرا، بيطرف و اصلاح‌طلب قرار گرفت. در اين خبر كوتاه چند نكته جالب وجود دارد. ضمن آن كه همين خبر بلافاصله حاشيه‌هايي را به ذهن مي‌آورد كه اين يادداشت، هم به متن خبر خواهد پرداخت و هم به حاشيه‌هاي آن.

سابقه ممنوعيت رسمي استفاده از ماهواره، به بيش از 13 سال قبل و مصوبه مجلس اصولگراي چهارم باز مي گردد كه در آن زمان، عده‌اي معدود و عمدتاً در شهرهاي بزرگ از ماهواره استفاده مي‌كردند. در سال‌هاي اوليه تصويب، براي اجراي اين قانون اجماع نسبي ميان اركان حكومت وجود داشت. اما با جابه جايي قدرت و تسلط اصلاح‌طلبان بر مجلس، تلاش‌هايي صورت گرفت تا در قانون مصوب مجلس بازنگري صورت گيرد كه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد. همزمان با تلاش مجلس ششم براي لغو ممنوعيت استفاده از ماهواره، بزرگان اصولگرا نيز به ياري شوراي نگهبان شتافتند. آنها ضمن ابراز تعجب از اقدام مجلس اصلاح طلب، با اطمينان اعلام كردند كه »ماهواره، علمك شيطان است و مردم خودشان اين علمك‌ها را به زير خواهند كشيد.« البته كساني كه نام علمك‌شيطان را براي ماهواره برگزيده بودند بعدها در برابر اظهارات صريح و علني رئيس جمهور محبوب خود كه در قلب آمريكا اعلام كرد »مردم ايران آزادانه از ماهواره استفاده مي‌كنند« هيچ‌گونه عكس العملي از خود نشان ندادند.

اما به هر حال با گذشت بيش از يك دهه از تصويب قانون، اكنون كار به جايي رسيده است كه استفاده روستانشينان و اهالي يك شهر كوچك از ماهواره، به دغدغه‌مسئولان مربوطه تبديل شده است.

پس به نظر مي‌رسد قانونگذاران و مراجعي كه در اين خصوص تصميم‌گير هستند بايستي به تجديد نظر در اين موضوع بپردازند. زيرا هيچ كس نمي‌تواند جمعيت كثير استفاده كنندگان ماهواره در شهرهاي بزرگ و كوچك و حتي روستاها را فريب خوردگاني بداند كه به صورت داوطلبانه، علمك شيطان را در پشت بام منازل خود نصب مي‌كنند تا بر ميزان فريب خوردگي‌آنها افزوده شود!‌

نكته ديگري كه در اظهارات اين فرمانده انتظامي وجود دارد، تهديد دارندگان ماهواره به مجازات‌هاي شديد است. در حالي كه در اين زمينه قانون مدون وجود دارد و اعمال مجازات نيز به عهده قاضي است، لذا مقام انتظامي حق ندارد بگويد: »نيروي انتظامي به شدت با دارندگان ماهواره در سطح شهر و روستا برخورد مي‌كند و مجازات سنگيني را براي آنها در نظر مي‌گيرد.«‌

علاوه بر دو موضوع فوق كه به متن خبر مربوط مي‌شود، اين سوال ظاهراً حاشيه‌اي نيز قابل طرح است كه »كدام اتفاق ناگهاني، انگيزه اجراي قانون را تقويت كرده است؟« مگر ماهواره‌، همان وسيله‌اي نيست كه رئيس جمهور ايران در برابر چشمان ميليون‌ها ايراني‌و غير ايراني، آزادي استفاده از آن را مورد تاكيد قرار داده است؟ ترديدي وجود ندارد رئيس جمهور از هيچ‌گونه حق قانوني براي زيرپاگذاشتن قانون برخوردار نيست اما گناه عده‌اي از مردم چيست كه از نحوه تنظيم روابط رئيس جمهور با ساير قوا و نهادها بي خبرند و با اعتماد به سخن علني عالي‌ترين مقام اجرايي كشور، در خانه خود از ماهواره استفاده مي‌كنند؟

البته موضوع ماهواره تنها سوژه‌اي نيست كه رفتار ناهماهنگ مسئولان و اظهارنظر متناقض آنها، موجب سردرگمي و بلاتكليفي مردم مي شود. دو روز قبل فرمانده نيروي انتظامي بر استقبال مردم از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي تاكيد كرده است. قبل از آن هم جانشين فرمانده نيروي انتظامي به صراحت اعلام كرده بود »اين طرح نه تعطيل مي شود و نه كم رنگ.« اين سخن سردار رادان پاسخگويي غيرمستقيم - و شايد مستقيم- به اظهارات وزير كشور در خصوص بازنگري در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بود.

همزمان با اظهارات اخير فرمانده نيروي انتظامي، دستور مملو از مهرورزي رئيس‌جمهور خطاب به وزير كشور در رسانه‌ها منتشر شد. رئيس جمهور در اين دستور العمل - كه دليل رسانه‌اي شدن آن مشخص نيست- آورده است: ... »از اقدامات سليقه‌اي، مقطعي، غيرمنطبق بر اخلاق كريمه اسلامي و بعضاً خشن و تخريب كننده شخصيت شهروندان به طور اكيد جلوگيري كنيد.« قاعدتاً اين دستورالعمل رئيس جمهور، نه مرتبط با پرداخت مطالبات فرهنگيان است و نه در جهت تسريع در تامين كالاي سبد رمضان! بلكه مرتبط با اقداماتي است كه هم اكنون تحت عنوان طرح امنيت اجتماعي و يا عناوين مشابه اجرا مي‌شود؛ همان طرح‌هايي كه سال گذشته نيز نزديكان رئيس جمهور ادعا كردند مورد قبول دولت نهم نمي باشد اما افشاگري مسئولان انتظامي نشان داد اجراي همين طرح ها در سه جلسه با حضور رئيس جمهور بررسي شده است!‌

اكنون هم با گذشت ماه‌ها از اجراي طرح و در حالي كه در ده ماه نخست سال، مسئولان دولتي هيچ اظهارنظر رسانه‌اي در مورد آن نداشتند به صورت ناگهاني توصيه‌هاي اخلاقي و مهرورزانه رئيس جمهور در اختيار رسانه ها قرار مي گيرد. اين در حالي است كه دقيقاً مانند موضوع ماهواره، هيچ اتفاق جديدي در عرصه اجراي طرح امنيت اجتماعي به وقوع نپيوسته است. به عبارت دقيق‌تر »خوب يا بد طرح« ماه‌هاست كه در پيش روي مردم قرار دارد؛ همان‌طور كه پيامدهاي »علمك شيطان« در حال حاضر نيز همان است كه در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته وجود داشته است.البته برخلاف عرصه اجتماعي كشور - از جمله اجراي طرح ارتقاي امنيت و استفاده شهري‌ها و روستاييان از ماهواره - كه شاهد هيچ‌گونه تغييري نبوده است، عرصه سياسي ايران در هفته هاي اخير از يك سوژه جديد و مهم يعني انتخابات رياست جمهوري تاثير پذيرفته است و لذا چنانچه توجيهات دقيقي براي بعضي »هشدارهاي غلاظ و شداد« يا برخي »دستورات مملو از مهرباني« ارائه نشود ممكن است عده‌اي به دنبال كشف انگيزه‌هاي انتخاباتي براي اقدامات و اظهارات اخير باشند! ‌

ابتكار

«چرايي و چگونگي تقابل خاتمي و کروبي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ براي واکاوي چرايي و چگونگي آرايش نيروها در يک دوره زماني خاص، نخست نيازمند مرور رفتار گذشته سياستمداران و شناخت اجمالي از خاستگاه و اهداف آن گروه ها و جريان ها هستيم. در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري، جناح موسوم به خط امام (ره) که از گروه هاي همسو با مجمع روحانيون مبارز تشکيل شده بود (بعد از نااميدي از جواب مثبت ميرحسين موسوي) به سيد محمد خاتمي رسيدند. اين گروه ها عبارت بودند از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، دفتر تحکيم وحدت، انجمن اسلامي معلمان، جمعيت زنان، جمعي از کارگزاران سازندگي، خانه کارگر و مجمع نيروهاي خط امام.

مجمع روحانيون مبارز در سال 66 با خروج آقايان کروبي، دعايي و جلالي خميني از شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران تشکيل شد اين جريان از زمان تاسيس تا انتخابات دوم خرداد 76، رهبري جريان موسوم به "چپ" را بر عهده داشت و در اصل نقش محوري در ترغيب خاتمي به کانديداتوري را ايفا کرد. اما پس از دوم خرداد 76 به دليل اينکه جريان پيروز، دولتمردي را بر سياستمداري ترجيح داد و به جاي پذيرش مسئوليت ساماندهي جنبش اجتماعي مردم، به سراغ اداره کشور رفت و در حقيقت بي توجهي رهبران اصلاحات به رسالت اجتماعي پاشنه آشيل اصلاحات شد و بازي سهم خواهي شروع گرديد. ازاين به بعد حزب مشارکت محوريت را از ديگر گروه ها گرفت و مجمع روحانيون به حاشيه رانده شد حزبي که پس از پيروزي خاتمي با شرکت 110 نفر از مديران دولت اصلاحات به صحنه آمد. يکسال پس از تشکيل اين حزب، 15 نفر از اعضاي موسس آن به مجلس ششم راه يافتند و سه نفر به شوراي اسلامي شهر تهران پا گذاشتند و تا مرداد 85 دبير کلي حزب بر عهده محمدرضا خاتمي بود و بعد از آن محسن ميردامادي به عنوان دبير کل انتخاب شد.

دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا سرآغاز جدي ترين ائتلاف ها و انشعابات در ميان جبهه دوم خرداد بود. انتخاباتي که باعث شد اين جبهه با چهار ليست وارد مبارزه شود و در نهايت به شکست سنگين اصلاح طلبان منجر شد و ماه عسل آن به پايان رسيد و از آن به بعد هر يک از گروه هاي دوم خرداد شروع به افشاگري و متهم کردن همديگر کردند. پس از اين انتخابات بود که مجمع روحانيون مبارز، تا حدودي خود را به نيروهاي اصولگرا نزديک تر کرد. کناره گيري حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب از شرکت در انتخابات مجلس هفتم، واکنش تند مهدي کروبي را به همراه داشت. چند ماه قبل از برگزاري انتخابات مجلس هفتم، اعضاي مجمع روحانيون با مقام معظم رهبري ديدار کردند و پس از آن، کروبي در گفتگويي با خبرگزاري فارس، خبر از پايان ائتلاف مجمع با جبهه مشارکت داد.

در اين انتخابات، گروه هايي از جبهه دوم خرداد با ليست « ائتلاف براي ايران» ليست انتخاباتي خود را با سر ليستي کروبي ارائه کردند اما اين رقابت به پيروزي قاطع ائتلاف آبادگران منجر شد و حدود 210 کرسي مجلس از آن اين ائتلاف گرديد. پس از اين انتخابات، کروبي که خود را مستقل از ديگر برادران اصلاح طلب خود مي ديد در مصاحبه اي گفت من خود را موظف به حضور در همه صحنه هاي انقلاب مي دانيم و از اين تاريخ به بعد در نگاه ديگر گروه هاي اصلاح طلب همواره وي به زد و بند با جناح راست متهم شد. پائيز 84 از راه رسيد و کروبي براي ايفاي نقش ليدري، به سراغ ميرحسين موسوي رفت و رسما از وي براي شرکت در انتخابات نهم رياست جمهوري دعوت به عمل آورد درواقع کروبي تلاش کرد نقش محوري خود در سال 76 را دوباره تکرار کند اما پاسخ ميرحسين منفي بود.

بعضي از تحليل گران معتقد بودند که کروبي در صدد بود پس از به دست آوردن اجماع گروه هاي اصلاح طلب بر روي ميرحسين و متعاقب عدم پذيرش ميرحسين، بلافاصله کانديدايي خود را در فضاي اجماع اصلاح طلبان که همانا مهدي کروبي بود، معرفي نمايد. با اين اوصاف آرايش جديدي در جبهه دوم خرداد شکل گرفت مجمع روحانيون، مهدي کروبي را به عنوان کانديداي خود برگزيد، مشارکت و مجاهدين از کانديداتوري مصطفي معين حمايت کردند و کارگزاران سازندگي پشت سر هاشمي قرار گرفتند پس از انتخابات رياست جمهوري نهم، آرايش جديد گروه هاي سياسي رقم خورد.

مهدي کروبي در اعتراض به نتايج انتخابات و همچنين مواضع حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب و حتي مجمع روحانيون از تمام مناصب خود، استعفا کرد و از مجمع روحانيون (پايگاه اصلي خود) خارج شد. و با خروج از مجمع، حزبي به نام اعتماد ملي بنيان گذاشت و رسما راه خود را از ديگر گروه هاي دوم خرداد جدا کرد. پس از کناره گيري کروبي از دبير کلي مجمع روحانيون، سيد محمد خاتمي رياست شوراي مرکزي اين حزب را عهده دار شد. دور سوم انتخابات شوراها و چهارم خبرگان که محک ديگري بر وزن سياسي کروبي در جامعه بود، مرز ايشان با اصلاح طلبان را تشديد کرد و دوئل کروبي با خاتمي، کليد خورد و کروبي هر روز زاويه خود را بيشتر و بيشتر کرد و از همان ابتدا، انعطاف ناپذيري خود در مقابل کانديداتوري خاتمي را اعلام داشت و اما امروز خاتمي همچون سال 76 ترجيح مي دهد، مجمع روحانيون مبارز را براي اعلام کانديداتوري خود انتخاب کند تا به اين طريق اولا خاستگاه حزبي خود را تعيين کرده باشد و نشان دهد که همچنان تعلق خاطرش، حزب هم صنفانش مي باشد و مي خواهد بر دغدغه هم لباسي هايش نسبت به محوريت مشارکت و مجاهدين بکاهد. و اين از نکات جالب، تفاوت خاتمي و کروبي است خاتمي که در عمل، به همراهي با احزابي چون مشارکت و مجاهدين متهم است، مجمع روحانيون را به عنوان پايگاه انتخاباتي اعلام مي کند و کروبي که به سنتي بودن مشهور است در حلقه، نوگراياني چون کرباسچي، عباس عبدي و محمد قوچاني (که از منتقدان منش نرم خاتمي بودند) قرار گرفته است.

به صورت اجمال مي توان احتمال داد که اولا: حاميان کروبي همچنان، انتظار انصراف يا رد صلاحيت خاتمي را دارند و بر اين اساس، خواهان حضور کروبي تا نيمه دوم ارديبهشت هستند. ثانيا حاميان کروبي معتقد هستند، پايگاه راي کروبي با خاتمي تفاوت دارد و شباهت زيادي به احمدي نژاد دارد و مي گويند، تجربه نهمين انتخابات رياست جمهوري نشان داد اکثر آرا» 5 ميليوني کروبي از شهرهاي کوچک و روستاها مي باشد و در صورتي که ايشان در ميدان نباشد اين پايگاه راي به خاتمي اقبالي ندارد. و با اين دلايل سعي در ادامه حضور کروبي را دارند. اما با مرور تاريخچه فراز و فرود و انشعاب کروبي از جريان اصلاحات، مي توان به چرايي تقابل اين دو يار ديرينه رسيد عرصه رقابت خاتمي و کروبي نه ساحت تقابل ديدگاه و نه تعارض گفتماني است که آوردگاه تضاد رفتاري و منشي است يکي قامت تئوري پردازي و منش نرم و سازگار و زبان فيلسوفي دارد و ديگري وجهه شيخوخيت و مشهور به صراحت لهجه است. طبيعي است اين مقدار تفاوت دليل قانع کننده بر رقابت آن دو نمي باشد بنابراين اتفاقات آينده مي تواند زمينه تجديد نظر کروبي را فراهم آورد و همچنانکه همگان اذعان دارند بايد منتظر رقابت دو قطبي با محوريت خاتمي و احمدي نژاد بود.

مردم سالاري

«دهه چهارم آغاز مردم سالا ري مطلوب ديني» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛دهه چهارم انقلاب و جمهوري اسلامي ايران از چند روز گذشته آغاز شده است. شرايط اجتماعي و جهاني چنان است که به هيچ وجه نمي توان انتظار داشت، اتفاقات آغازين دهه سوم و دهه هاي قبل از آن تکرار شود. شرايط امروز کشور و جهان به گونه اي است که جز با نگاه توسعه مشارکت همگاني و تلاش براي همگرايي بين دولت و مردم و نهادسازي هاي عمومي و جدي نمي توان به چشم انداز ترسيم شده در سال 2004 هجري شمسي دست يافت که مي گويند واقعيت اجتماعي دوسويه دارد، نخست سويه خاکستري واقعيت است با سيمايي سرد و سنگي که تندباد حادثه را مگر بتواند از پس ساليان سال تراش، نه خراشي بر آن نقش ماندگار بيفکند. دوم، سويه اي گرم و رنگارنگ، تو در تو و مواج تا آن حد که در چشمان هيچ تماشاگري منزل نمي کند. به ماهي لغزنده مي ماند که از يک تجربه به تجربه ديگر مي لغزد. به عبارت ديگر واقعيت را دو نقاب است که به فراخور موقعيت، يکي را به چهره مي کشد و نقش آن را در صحنه اجتماعي بازي مي کند، بي آنکه بداند سال ها بعد مبدل به دو گفتمان غالب و مغلوب مي گردد. يک گفتمان چشم در چهره ثابت واقعيت، در پي ترسيم ساخت آن بر خواهد خاست و گفتمان ديگر دل مشغول چهره متغير، سوداي واقعيت در حال ساخت را در سر خواهد پروراند.

سنت تاريخي ايران به منزله يک واقعيت اجتماعي در بر دارنده اين هر دو چهره است، از سويي شرايط عيني آن در جامعه خشک و پراکنده و فاقد طبقات واقع است که در نهايت ساخت حکومت استبدادي را شکل مي بخشد

با انقلاب مشروطه وفرآيند مدرنيزاسيون در واقع شرايط عيني به نفع دموکراسي تغيير چهره داد، ليکن نحوه مواجهه مردم با مسائل اجتماعي کماکان سياسي باقي ماند، بدين معني که پاسخ هاي سياسي همچنان پيش روي پرسش هاي اجتماعي است سرانجام مساله را بدين نحو مي توان صورت بندي نمود:

سويه عيني واقعيت سياسي به سمت دموکراسي ميل مي نمايد، حال آنکه سويه ذهني در سنت استبدادي درگير مانده است.

اظهارات سرلشکر فيروزآبادي در اوايل بهمن و نامه دو روز پيش او به دکتر احمدي نژاد به نمايندگي از نظاميان در آستانه انتخابات و سياستگذاري سردار جعفري فرمانده کل سپاه پاسداران انقلا ب اسلا مي مبني بر ورود بسيج به برخورد با تحولا ت نرم و نقش ندادن به مشارکت هاي مدني و مردمي گسترده و نهادهاي مدني قانوني آن هم در حساس ترين شرايط کشور که آستانه فعاليت هاي انتخابات رياست جمهوري است نشان از سويه ذهني اي دارد که در نهايت به ستبر شدن ساخت استبدادي اذهان منتهي خواهد شد. ساخت استبدادي ذهني يک مشخصه فرهنگي و ديرينه است و خود نتيجه ساخت اجتماعي و تاريخي استبدادي است که قرنها دچارش بوده ايم و انقلا ب اسلا مي و جمهوري اسلا مي امانتي است از امام و شهيدان براي برون رفت از اين قابليب. باشد که با تمسک به راه امام «ره» و عمل به تفکر تاريخي او اين دستاورد را در دهه چهارم انقلا ب نهادينه کنيم.

صداي عدالت

«رقابت‌هاي سياسي و آسيب‌هاي فرهنگي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت به قام ابوذر ابراهيمي ترکمان -است كه در آن مي‌خوانيد؛"احمدبن واضح يعقويي" که جغرافيدان و کاتب است، کتابي دارد به نام "مشاكلة الناس لزمانهم و ما يغلب عليهم في كل عصر" به معناي "هم شكلي مردم با روزگار خود و با آنچه در هر دوره‌اي بر ايشان چيره شود". در اين کتاب، تلاش نويسنده بر آن است که نظريه خود را مبني بر اين که در هر دوره، مردم بر پايه آداب، رفتار و گفتار حاكمان، تربيت يافته و با آنان هم‌شكلي مي‌نمايند، به اثبات برساند.‏

او در اين کتاب، نمونه‌هاي تاريخي فراواني را براي اثبات مدعاي خود مي‌آورد که مردم چگونه در زمان‌هاي گوناگون تلاش مي‌کرده‌اند تا در نحوه سلوک و زندگي، شباهت و هم شکلي بيشتري به حاکمان پيدا کنند.‏البته از او که متعلق به پيش از قرن پنجم هجري است، نبايد انتظار داشت که نظريه‌اش با يافته‌هاي جامعه شناسانه جديد انطباق کامل داشته باشد. مهم اين است که ايشان کوشيده است تا با آوردن نمونه‌هاي گوناگون تأثيرگذاري سياسيون و حاکمان جامعه را بر فرهنگ و رفتار مردم جامعه به اثبات برساند.‏وادي سياست، اغلب وادي تأمين منافع است و گاه براي دستيابي به منافع از خطوط ترسيم شده اخلاقي مي‌‌گذرد. وادي فرهنگ اما اخلاق محور است و اساساً عصاره اخلاق جامعه در فرهنگ تبلور مي‌يابد. پيروي فرهنگ از سياست، هرچند در جهان و در سال‌هاي اخير همواره رو به فزوني نهاده است، ولي هرگز با آن در منفعت محوري رقابت نکرده است، چرا که تأثيرات آموزه‌هاي فرهنگي، دير نمايان مي‌شوند، اما ماندگارتر از آموزه‌هاي سياسي هستند، براي همين، دولت‌ها کوشيده‌اند حتي از فرهنگ براي تسهيل روابط سياسي بهره جسته و مطالبات سياسي دلخواه خود را از راه نفوذ فرهنگي بر جوامع ديگر به خواست ثابت مردم و باور عادي شده آنان، تبديل کرده و راهي را در پيش گيرند که خواسته‌هايشان از زبان مردم آن جامعه بيان شود و به آرامي از خود چهره‌اي محبوب براي مردمي که در آينده از ميانشان سياستمداران تأثيرگذار برخواهند خاست، ترسيم کنند.‏

از همين رو هزينه‌هاي اين هدف را هرگز به عنوان هزينه‌هاي فوت شده ارزيابي نکرده، بلکه آن را سرمايه برگشت پذيري مي‌دانند که نسل‌هاي آينده مي‌توانند بهره‌هاي آن را استحصال کنند.‏اما بهره‌اي که فرهنگ از فن‌آوري‌هاي نوين برده، اين است که سرعت انتقال آموزه‌هايش را از سال به لحظه تبديل کرده است. در سال‌هاي نه چندان دور گذشته، براي آنکه از شيوه زندگي، آموزش، آداب و رسوم و باورهاي مردم ديگر ملل آگاهي يابيم، نيازمند مراجعه به سفرنامه‌هايي بوديم که پديد آورندگانش رنج سال‌ها سفر را تحمل کرده بودند تا گوشه‌اي از فرهنگ محصور در برهه‌ايي از زمان را برايمان ترسيم کنند، ولي اکنون لحظه‌هاي تغيير باورهاي فرهنگي جوامع را مي‌توان رصد کرد و از سير تدريجي تحولات فرهنگي آگاه شد.‏

در سال‌هاي اخير، دولت‌ها همواره مغلوب مطالبات شهروندان براي ايجاد ارتباط با جهان بوده و براي اين منظور، با بهره‌گيري از آراي نخبگان، طرح‌هاي کوتاه و بلندمدتي را به کار بسته‌اند تا در تعامل با فرهنگ جهاني به يکباره مغلوب باورهاي وارداتي نشوند تا مجبور شوند سياست‌هاي خود را بر پايه آن باورها تغيير داده و نظام پيوسته جامعه را به لجام گسيختگي وارداتي پيوند دهند.‏

هشدار نخبگان همواره بر اين محور بوده که تمرکز بر رقابت‌هاي سياسي مي‌تواند سياستمداران را از توجه به فرهنگ جامعه بازداشته و راه را براي پيدايش شهرونداني که از تعادل رفتاري بيرون مي‌روند، هموار کند که اين نيز خود در آينده مي‌تواند تهديدي براي جامعه و نسل‌هاي آتي باشد.‏

برخي از کشورهاي فروپاشيده شده شوروي، نمونه گويايي از اين دست هستند که تنها در برهه کوتاهي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي که هنوز نظام‌هاي مقتدر تسلط خود را بر جامعه تثبيت نکرده بودند، شاهد خروج شهروندان از تعادل‌هاي رفتاري بودند و هنوز از ياد نرفته است که در سال 1991 در روسيه و کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق، جنايت‌ها به يکباره رو به فزوني نهاد و تا هنگامي که دولت‌ها نتوانستند تسلط و اقتدار خود را بر کشورهايشان تثبيت کنند، اين شيوه ادامه داشت. ‏

توجه به فرهنگ عمومي و ايجاد اعتماد در مردم، نه تنها يک ضرورت که يک نياز است و نمي‌توان بي‌آنکه فرهنگ جامعه را به استانداردهاي مورد قبول ارتقا داد، انتظار تعادل رفتاري در ميان مردم را داشت. متأسفانه، در کشمکش‌هاي سياسي زودگذر مقوله فرهنگ، از آنجا که در مقايسه با برون داده هاي اقتصادي از خاصيت ديده شدن کمتري برخوردار است، مورد غفلت قرار گرفته و از آنجا که شاخص‌هاي تعيين ميزان اعتماد، ميزان خودباوري، ميزان پايبندي به مقررات، ميزان راستگويي، ميزان حفظ شئونات و... شاخص‌هاي ساده‌اي نيستند، نمي‌توان نظر قطعي در افت و خيزش اين شاخص‌ها در جامعه داد.‏

گمان مي‌رود، نوعي عدم تناسب و کاريکاتوريزه شدن بخش‌هايي از جامعه در حال شکل گيري است که به يقين اثرات آن در سال‌هاي بعد نمايان خواهد شد؛ بنابراين، دستگاه‌هاي متصدي بررسي ميزان تعيين شاخص‌هاي نامبرده ـ اگر وجود داشته باشند ـ بايد به فکر حفظ و ارتقاي آموزه‌هاي فرهنگي در جامعه بوده و از رهگذر راهکارهاي متعادل‌سازي جامعه و بالا بردن سلامت فرهنگي جامعه از گسترش رفتارهاي نامتعادل جلوگيري کنند.‏رقابت‌هاي سياسي در هر جامعه‌اي ناخواسته مستعد ايجاد غفلت از فرهنگ است و اگر راهکارهاي جلوگيري از سايه‌پراکني رقابت‌هاي سياسي بر فرهنگ جامعه زودتر فراهم آيد، معلوم نيست فردا دير نباشد!‏

دنياي اقتصاد

«تذكر لاريجاني جدي است» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي نياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛ دكتر علي لاريجاني در تازه‌ترين اظهار نظر اقتصادي خود گفته است: «روش دخالت دولت در اقتصاد، غيرصحيح و خلاف عدالت است.دولت بايد با كاهش تصدي‌گري‌ها اجازه دهد مردم عنان امور را در دست بگيرند تا اقتصاد كشور شكوفا شود.»

اين تذكر، پيش‌تر نيز توسط رييس مجلس شوراي اسلامي و ديگر مقام‌هاي ارشد نظام، نمايندگان مجلس، كارشناسان، بانك‌داران، صاحبان صنايع و .... مطرح شده است. در انتخابات رياست جمهوري سال 1384 همه نامزدهاي انتخابات از جمله نامزد پيروز انتخابات و رييس‌جمهور كنوني يك فصل مشترك و شعار مشابه داشتند كه همانا كوچك‌سازي دولت و تقويت بخش خصوصي بود. پس از اين انتخابات، تفسير تازه‌اي از اصل 44 قانون اساسي ارائه و به تاييد عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي، يعني مقام معظم رهبري رسيد و ايشان به مناسبت‌هاي مختلف بر ضرورت اجراي ابلاغيه اصل 44 تاكيد كرده‌‌اند. اما با وجود توافق عمومي بر سر خصوصي‌سازي و تمهيدات قانوني نسبي، گويي خصوصي‌سازي در ايران طلسم شده است و مدام در بر همان پاشنه هميشگي مي‌چرخد. علت اين بلاتكليفي چيست و چه بايد كرد؟

1 - اراده اجراي خصوصي‌سازي: وقتي همه اركان نظام از خصوصي‌سازي دفاع مي‌كنند، لاجرم بايد نتيجه گرفت كه اراده خصوصي‌سازي در ميان سياست‌مداران شكل گرفته است و نمي‌توان ادعا كرد چنين اراده‌اي وجود ندارد.چرا كه فرض بر راستگويي و صداقت مديران سياسي كشور است.

2 - فقدان دانش نظري: يكي از موانع جدي خصوصي‌سازي در ايران، ناآشنايي با بنيان‌هاي نظري علم اقتصاد و به ويژه معرفت‌شناسي اقتصاد است.تصور غالب در ميان سياست‌گذاران اين است كه مي‌توان اجزاي اقتصاد آزاد و نظام بازار را به نيك و بد تفكيك كرد و بخش‌هاي نيكو را اخذ و بخش‌هاي بد را كنار گذاشت. حال آن كه اجراي هر روش اقتصادي مستلزم پذيرش همه مقدمات و نتايج آن است. يعني نمي‌توان بنگاه‌ها را خصوصي كرد، اما به صاحبان آنها تكليف كرد كالاها و خدمات خود را با قيمت‌هاي تعيين شده توسط دولت بفروشند و دستمزد كاركنان خود را طبق نظر دولت تعيين كنند.در موج اول خصوصي‌سازي در همه جاي جهان، جهش قيمت‌ها رخ خواهد داد و از آن گريزي نيست. اما منطق بازار در امواج بعدي، اين افزايش قيمت را مهار مي‌كند و انبوه توليدكنندگان در رقابت با همكاران خود ناگزير خواهند شد قيمت كالاها و خدمات خود را كاهش دهند. در چنين مسابقه‌اي هر بنگاهي كه نتواند كالا و خدمات مرغوب‌تر را با قيمتي كمتر از رقيبان ارائه كند، ورشكسته و از گردونه رقابت خارج مي‌شود. تجربه تاريخي هم به كمك اين فرض نظري آمده و نشان داده است كه بازار، بهتر از هر دولت برنامه‌ريز و سازمان و نهاد نظارتي، توانسته است قيمت‌ها را كاهش دهد.وجه ديگر بي‌دانشي اقتصادي در چگونگي تعريف از عدالت، ديده مي‌شود. در ايران معمولا عدالت را با مساوات يكي مي‌انگارند و براي اثبات مدعاي خود، پيوسته به شكاف‌هاي درآمدي اشاره مي‌كنند و نام اين شكاف درآمدي را فاصله طبقاتي مي‌گذارند. حال آن كه قريب 70 سال است كه مفهوم طبقه اجتماعي، از مباحث اقتصادي خارج شده و به جاي آن از قشرهاي درآمدي سخن گفته مي‌شود. تفاوت اين دو مفهوم در اين است كه مفهوم طبقه اجتماعي، ناظر برگروهي است كه جبرا در جايي از جغرافياي درآمدي قرار گرفته‌اند كه رهايي از آن فقط از طريق شورش و انقلاب امكان‌پذير است. حال آن كه در مفهوم قشر درآمدي، براي هر كسي اين امكان وجود دارد كه از طريق تحرك اجتماعي و در چارچوب رقابت قانونمند، سرنوشت اقتصادي خود را عوض كند و با پشت سرگذاشتن فقر خود به ثروت دست‌ يابد؛ بي‌آن كه نظم اجتماعي را به هم بريزد و براي تغيير در سطح زندگي خود، منتظر تغيير رژيم سياسي بماند.در واقع، تعريف نادرست مساوات طلبان از عدالت، دستاويزي براي شورش اجتماعي و مشوق تهي‌دستان براي ايجاد رستاخيزي است كه فرجام آن، چيزي بيش از فقر بيشتر نخواهد بود.

3 - ناكارآمدي اجرايي و حقوقي: يكي از گرفتاري‌هاي كشورهايي نظير ايران، تعدد مراجع تصميم‌گيري، تراكم قوانين معارض و مزاحم، كاهلي نظام اداري و انباشت پرونده‌ها است. اين عوامل وقتي دست به دست هم مي‌دهند، اخذ يك مجوز ساده را به كاري شاق تبديل مي‌كنند. اكنون آوار اين تعدد مراكز و تراكم مقررات بر شانه برنامه خصوصي‌سازي ايران سنگيني مي‌كند و حتي كارشناسان مبرز به درستي نمي‌دانند برنامه خصوصي‌سازي و از جمله اجراي ابلاغيه اصل 44 تا كجاي راه آمده و چه كسري از كار باقي مانده است. حال آن كه ابلاغيه اصل 44 سندي روشن و با مفاد مشخص و قابل اجرا است و علي‌القاعده تهيه قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن كار چندان شاقي نبوده است كه به سال‌ها مطالعه و تصميم‌گيري نياز داشته باشد. اين ملاحظات سه‌گانه ما را بر آن مي‌دارد كه براي شكستن بن بست خصوصي‌سازي در ايران به دنبال راه يا راه‌هاي ديگري باشيم. يكي از اين راه‌ها، موضوع بند چهارم اين نوشته است.

4 - آزادسازي مقدم برخصوصي‌سازي: خصوصي‌سازي به ويژه در كشوري كه بيش از نيم قرن، بند ناف اقتصاد آن به محصول انحصاري نفت بسته است و اين محصول كاملا در اختيار دولت قرار دارد، طبعا كاري دشوار است و هيچ دولتي مايل نيست «ننگ قطع يارانه‌هاي نفتي» را به جان بخرد. به همين علت است كه از 20 سال پيش كه بحث خصوصي‌سازي وارد ادبيات سياسي – اقتصادي ايران شده، بلافاصله پس از طرح مباحث مربوط به خصوصي‌سازي، اين اطمينان‌خاطر به مردم داده مي‌شود كه حتي با كاهش يا قطع يارانه‌ها، هيچ كالا و خدماتي گران نخواهد شد! تاكنون هيچ سياستمداري توضيح نداده است كه چگونه مي‌خواهد و مي‌تواند چنين معجزه‌اي بكند. حال كه دولت‌ها و سياستمداران حاضر نيستند سر سوزني از محبوبيت خود را فداي اصلاح ساختار اقتصادي ايران كنند، راه كم هزينه‌تر، آزادسازي اقتصادي پيش از اجراي خصوصي‌سازي است.

منظور از آزادسازي اين است كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي اين امكان را داشته باشند كه فارغ از قيد و بندهاي سياسي و مقررات دست و پاگير اداري و حقوقي، سرمايه خود را به كار اندازند و بي‌مداخله دولت توليد و توزيع كنند. يعني اين كه دولت به مردم اجازه دهد با سرمايه خود هر آنچه مي‌خواهند توليد كنند، به هر قيمتي كه مي‌خواهند و بازار به آنها اجازه مي‌دهد بفروشند و دستمزد كارگران و مديران خود را به صورت توافقي و فارغ از قيود قانون كار بپردازند. اين نه هزينه‌اي بر دوش دولت به شمار مي‌رود و نه لگدمال كردن حق كارگران و مصرف‌كنندگان؛ چون قرار نيست در اين شيوه توليد، از منابع و ذخاير عمومي هزينه شود. هر كس مال خود را به قيمتي كه مايل است مي‌فروشد و مصرف كننده‌ مجاز است كه كالاي چنين بنگاهي را بخرد يا نخرد؛ مشروط بر اين كه دولت با تكيه بر اموال عمومي وارد جنگ با كساني به خاطر كساني ديگر نشود.

تصميم‌گيران محترم كشور مختارند هر راهي را كه خود درست مي‌انگارند، پيشه كنند، اما از اين واقعيت گريزي نيست كه تذكر رييس مجلس شوراي اسلامي جدي است.انباشته‌هاي اقتصادي دانشمندان و كارشناسان، كه در 100 سال اخير موجب تحولي بزرگ در اقتصاد جهان شده، ديري است براي اين تذكر و دغدغهراه حل يافته است و اين دانش و تجربه به كار مردم و دولت ايران هم مي‌آيد؛ اگر گوش شنوايي باشد.

سرمايه

«پيامدهاي رقم بزرگ ضبط وثايق بانکي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم شاهين شايان آراني است كه در آن مي‌خوانيد؛ در استنباط از خبر سه هزار ميليارد تومان دارايي مازاد بانک ها مي توان گفت توسط نظام بانکي تسهيلاتي به افراد پرداخت شده که توان بازپرداخت آن توسط تسهيلات گيرندگان در موعد مقرر وجود نداشته و به همين دليل بانک ها وثايق گرفته شده از آنان را به اجرا گذاشته اند و جمع حسابداري اين وثايق بالغ بر سه هزار ميليارد تومان مي شود.

کل دارايي هاي نظام بانکي ايران بالغ بر 230 تا 240 هزار ميليارد تومان است که بيانگر بالا بودن رقم سه هزار ميليارد توماني تملک وثايق مشتريان (دارايي مازاد بانک ها) و 30 هزار ميليارد توماني معوقه هاي بانکي در ايران نسبت به استانداردهاي جهاني آن است. اعداد فوق سيگنال هشداردهنده و بومي است که نشان دهنده آن است که همان چيزي که در آمريکا و اروپا (با يک بازار باز) رخ داده است در ايران (با يک بازار بسته) در حال رخ دادن است و به ما اخطار مي دهد در حال ورود به مرحله خطرناکي از اقتصاد هستيم و دولت بايد از تمام کارشناسان و اقتصاددانان استفاده کند تا با پي ريزي برنامه هاي حرفه اي رونق اقتصادي را مجدد به بازار برگردانده و با کاهش تورم و افزايش درآمد مردم شرايط را براي توانمند شدن بخش هاي مختلف اقتصادي کشور در بازپرداخت تعهدات خود به بانک ها فراهم سازد. استنباط از خبر فوق اين است که به طور مثال بانک ها دو هزار ميليارد تومان تسهيلات داده اند و سه هزار ميليارد تومان وثيقه گرفته اند که وثايق مورد تملک قرار گرفته بانک ها بيش از مطالبات شان بوده است ولي رقم سه هزار ميليارد تومان اعلامي چيزي نيست که به سادگي بتوان نقد کرد. نکته مثبت قضيه آن است که تسهيلات پرداختي توسط بانک ها با سود همراه بوده وحداقل سوخت نشده است و نکته منفي اي هم در اين بخش نهفته که نقدکردن وثايق و بازگرداندن نقدينگي حاصل از آن به سيستم بانکي نياز به مدت زمان زيادي دارد و بانک ها در اين مدت زمان با کاهش حجم نقدينگي و قدرت پرداخت تسهيلات روبه رو خواهند بود و اين موضوعي است که نظام بانکي آمريکا و اروپا را به زانو درآورد. از اين ديدگاه کلان اقتصادي شاخص سه هزار ميليارد توماني دارايي مازاد بانک ها و 30 هزار ميليارد توماني معوقه هاي بانکي نسبت به کل تسهيلات پرداختي توسط بانک ها شاخص نااميدکننده و هشداردهنده اي است و بايد هرچه زودتر نسبت به تعديل آن اقدام کرد. از ديدگاه تحليل هاي کلان اقتصادي، مهم اين است که پديده فوق اتفاق افتاده و اين پديده نشان مي دهد با توجه به عوامل مختلف، تسهيلات به حدي معوق شده اند که به مرحله مشکوک الوصول وارد شده و بانک ها پس از طي مراحل مختلف جهت وصول مطالبات خود وارد مراحل حقوقي و تملک وثايق بانکي شده اند و رقم وثايق هم سه هزار ميليارد تومان است که رقم بسيار بزرگي در نظام کوچک بانکي ما است. بايد ببينيم چه عملکردي در اقتصاد رخ داده که تسهيلات گيرندگان نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کرده و بدهي خود را پرداخت کنند.

ما در بعد کلان اقتصادي در شرايط رکود اقتصادي قرار داريم و در اين شرايط تسهيلات گيرندگان با توجه به گردش نکردن بازار و تورم بالا توان بازپرداخت بدهي هاي خود به نظام بانکي را از دست داده اند و در سال 88 هم به احتمال قريب به يقين اگر شرايط بدتر نشود بهتر نخواهد شد. کمي اگر واقع بين باشيم خواهيم ديد که در آمريکا هم همين اتفاقي که در ايران رخ داده، به وقوع پيوست و منجر به آن شد که نقدينگي بانک ها از بين برود. اين در حالي است که قرار بود نقدينگي بانک ها پس از پرداخت به شکل تسهيلات و تزريق به بازار با يک سود مورد انتظار به سيستم بانکي بازگردد ولي با توجه به کاهش قدرت اقتصادي و درآمدي تسهيلات گيرندگان بانک ها نسبت به اجرا گذاشتن وثيقه هاي بانکي و تملک دارايي هايي که به سرعت به پول تبديل نمي شوند، اقدام کردند و در پايان به علت خلاء زماني حاصل از نقد شدن دارايي هاي نقدي و نياز به نقدينگي بانک ها بحران اقتصادي کنوني که بر اقتصاد جهاني نمود خود را نشان داد به حالت بحران کنوني رسيد.

خلاء تامين نقدينگي در بانک ها باعث مي شود بانک ها به بانک مرکزي فشار وارد کنند و خلأ نقدينگي خود را از محل بانک مرکزي پوشش دهند که اين امر منجر به تورم خواهد شد. از سوي ديگر در صورتي که وثايق بانکي به شکل سهام باشد، اگر بانک ها اين وثايق را به سيستم بورس کشور تزريق کنند، ورود اين سهام به بورس منجر به افت بازار سهام خواهد شد. اگر وثايق به شکل ملک هم باشد افزايش حجم ورودي املاک به بازار خريد و فروش ملک منجر به فشار بر بازار، قيمت ملک و کاهش بهاي آن خواهد شد که باز هم زيان بانک ها را در پي خواهد داشت.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه