معارفه سرپرست دادسرا و رييس دادگاه انقلاب

ایسنا: مراسم توديع و معارفه رييس دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي، سرپرست دادسراي ناحيه‌ي 20 تهران و معاون امنيت دادسراي تهران با سخنراني دادستان كل كشور، رييس كل دادگستري استان تهران، دادستان تهران و رييس سابق و جديد دادگاه انقلاب و با حضور جمعي از مسوولان قضايي، روساي مجتمع‌ها،‌ قضات و كاركنان قضايي برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در اين مراسم اظهار كرد: دادسرا و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي پس از انقلاب و با گذشت 30 سال يك كارنامه‌ي درخشاني را در جهت حفاظت از انقلاب و دستاوردهاي آن و در جهت مقابله با دشمنان و افراد ضد انقلاب داشته است. هنگامي كه انسان اين كارنامه را نگاه مي‌كند به خود مي‌بالد اگر مدتي هرچند كوتاه در اين نهاد مشغول به كار بوده و يا همكاري جانبي داشته است.

وي با بيان اين‌كه اگر گفته شود كه در جهت پاسداري از انقلاب و مقابله با دشمنان دادگاه و دادسراي انقلاب نهادي بي‌بديل است شايد مبالغه نباشد، خاطرنشان كرد: وقتي به افرادي كه در اين نهاد مشغول به كار بودند يا هستند مي‌نگريد شخصيت آنها حتي قياقه و ظاهر آنها و زندگي شبانه‌روزي آنها نشان از بي‌بديل بودن دارد. آمار دقيقي از افرادي كه در اين نهاد از ابتدا تا اين لحظه مشغول به كار بودند ندارم اما مشاهده مي‌كنيد كه چه تعدادي از اين افراد شهيد يا جانباز شده‌اند و اگر حساب كنيد به آمار بسيار بالايي از مجروحان، جانبازان و شهداي اين نهاد مقدس مي‌رسيم كه نمونه‌هاي آنها دكتر شهيد بهشتي، آيت‌الله قدوسي، لاجوردي ،‌كچويي و ده‌ها مجروح،‌جانباز و شهيد ديگر بوده‌اند.

محسني ‌اژه‌اي تصريح كرد: همين اكنون اگر جمعي از قضات و كاركنان حاضر در اين مراسم بايستند شما شاهد خواهيد بود كه آنها از نواحي چون چشم ،‌دست و ... معلول هستند.اسم و عمل دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي از ابتداي انقلاب تا امروز و انشاءالله از اين پس نيز بايد آرام‌بخش دلهاي متدين، ولايت‌مدار و دلسوزان به نظام كشور بوده و باشد. بر همين اساس از همان سالهاي اول انقلاب بسياري تلاش مي‌كردند كه نام دادسرا و دادگاه انقلاب نباشد. نام و عمل دادسرا و دادگاه انقلاب اميدي براي كساني كه دل در گروي اين نظام داشتند و دارند بوده و هست.

دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه دشمنان،‌محاربان و كساني كه در مقابل نظام بوده و هستند بايد از اسم و عمل دادگاه انقلاب بهراسند، ادامه داد: سخن، عمل و حكم ما بايد بازدارنده باشد و دشمن هميشه بايد از كار ما نگران باشد و از طرف ديگر همه‌ي قانونمداران و كساني كه مي‌خواهند آرامش در اين كشور باشد بايد به اين نهاد دلگرم و پشت‌گرم باشند.

وي افزود: از همان دهه‌ اول انقلاب تا امروز افراد شاغل در اين نهاد هفته‌ها و بعضا ماهها به خانه نمي‌رفتند لحظاتي بود كه هر آن احتمال داشت در محيط اداري، در مسير خانه و در داخل خانه تيري از دشمن به او و زن و بچه‌اش بخورد اما استوار خم به ابرو نمي‌آورد. بارها اتفاق افتاده بود كه سرويس اداري در آن زمان مورد هجمه‌ي دشمن قرار مي‌گرفت. پشت ميز كار در حال محاكمه و در محوطه‌ي زندان رگبار منافقين قرار مي‌گرفت. اين نهاد با اين خون‌ها آبياري شده و بر همين اساس است كه امروز دشمن از آن هراس دارد و انشاءالله در آينده هم هراس خواهد داشت.

محسني اژه‌اي خطاب به حاضران در جلسه تصريح كرد: ما همچنان كه در مهرماه سال 88 هستيم در حال مبارزه و جنگ با دشمن هستيم. انقلاب ما تمام نشده است همين امروز نيز در حال مبارزه هستيم. امروز دشمنان قسم خورده كه يك روز در داخل كشور ده‌ها نفر را در تهران ترور مي‌كردند امروز نيز با حاميان آنها مواجه هستيم و متاسفانه با اقداماتي كه در ماه‌هاي اخير توسط افرادي قانون‌شكن،‌متجاوز به حقوق مردم و احيانا غافل صورت گرفت همه كساني كه تا حدودي براي مقابله با نظام مايوس شده بودند و احساس مي كردند كه تاب مقاومت ندارند نه اينكه تسليم شد‌ه بودند اما كوتاه آمدند و كوتاه آمدنشان به خاطر مقابله‌ي شما بود. آنها وقتي اين حركات و جنگ نرم را ديدند به طمع افتادند، منافقيني كه حتي تلاش مي‌كردند كه بگويند ما تروريست نيستيم بلافاصله به عوامل خود دستور دادند در تجمعات قانون‌شكنان شركت كنند و به سهم خود عليه نظام اقدام داشته باشند. چريك‌هاي فدايي خلق حتي حزب دموكرات و كومله كه واقعا به زباله‌دان رفته بودند به خود تكاني دادند و به ميدان آمدند. سلطنت‌طلبان و كساني كه دنباله‌ رو پهلوي و ربع پهلوي بوده و هستند همه و همه دست به دست هم دادند و در يك صف قرار گرفتند ودر مقابل شما قد علم كردند ما امروز همچون گذشته در حال مبارزه و جنگ هستيم و كساني كه ماهيت ما ، نظام وانقلاب ما را تحمل نمي‌كنند همچنان در مقابل ما هستند.

محسني اژه‌اي در ادامه تاكيد كرد: بعضي از مسائل مهم را با مسائل فرعي اشتباه نگيريم اصل اقدام اين افراد خائن و بعضا جاهل و غافل كه در مقابل نظام اين گونه ايستادند و به بهانه‌ي تقلب و بعضي از مسائل واهي دشمن را به طمع انداختند؛ زواياي حاشيه‌اي را گرفته‌ايم و مسائل اصلي را به فراموشي سپرده‌ايم. قطعا اين صفحه‌ي زلال نظام بايد از هرگونه نقصي مبرا باشد در اينكه بايد اين صفحه‌ي زلال آلوده به هيچ آلودگي نشود ترديدي نيست ولي غافل از اصل مطلب نشويم فكر نكنيم كه كسي اعتراضي داشته و اين مسائل به وجود آمده است و چيزي نيست در حالي كه واقعا اين نيست.

محسني اژه‌اي تصريح كرد: اي كاش در اين جلسه به من وقتي داده مي‌شد و بعضي از مسائل را كه شما مي‌دانيد و شايد به لحاظ جايگاه قبلي من كه ازآن من را عزل كرده‌اند مقداري را براي شما بيان مي‌كردم و مي‌ديديد كه مجموعه‌ي اطلاعات حاكي از سازمان يافتگي اين مسائل مي‌كند. حاكي از اين است كه پشتيباني و حمايت جدي از اين جريانات داخلي مي‌شود. بله،حتما يك تعدادي هم اعتراض دارند و ما نبايد اين را با هدف اصلي دشمن قاطي كنيم.

دادستان كل كشور با بيان اين‌كه يك مثال خيلي كوچك از مجموعه‌ي مسائلي كه در طول اين چند ماه رخ داد بيان مي‌كنم، گفت: شما مشاهده كنيد كه چه عنوان مجرمانه‌اي مي‌توان براي اين كار بيان كرد و اين موضوع به كجا وصل است و چه هدفي را دنبال مي‌كند؟ يك سايتي در رابطه با جريانات اخير و به تعبير خودشان موج سبز مطلبي را زده كه البته آن را نقل به مضمون بيان مي‌كنم. نوشتند كه يك نفر به خيل شهدا پيوست. يك دختر كه تنها فرزند خانواده بود و الله‌اكبر مي‌گفت توسط يك لباس شخصي وابسته به يك نهاد دستگير شد و بعد از مدتي به او تجاوز كردند و به خاطر اينكه آثار جرم را پاك كنند قسمت پايين‌تنه‌ي آنرا با اسيد سوزادند واو را كشتند و جنازه‌اش را در فلان قطعه‌ي بهشت‌زهرا دفن كردند و بعد به خانواده‌ي اوخبر دادند كه به هيچ وجه حق ندارند چيزي بگويند و اين خانواده براساس تهديدي كه نسبت به آنها شده بود بيان كرد كه فرزندشان به لحاظ بيماري كليوي از دنيا رفته است و اين سايت اضافه مي‌كند كه اين موج سبز به خاطر همدردي بااين خانواده‌ي شهيد به نمايندگي از اين مجموعه در جلسه‌ي ختم او شركت مي‌كنند و يكي از نامزدان آقاي ميرحسين موسوي در آن ختم شركت مي‌كند و در اعلاميه مي‌نويسد فرزند جانباز و شهيد و اين مساله دريك خط وسيعي در كشور پخش مي‌شود.

وي با طرح اين سوال كه چه كسي اين مطلب را نوشته واين مسائل را ترتيب داده است؟ خاطرنشان كرد: حالا اصل داستان چيست؟ اصل داستان اين است كه اين دخترنمرده و زنده است. همين دختري كه براييش مراسم ختم گرفتند و آقاي ميرحسين موسوي در جلسه‌ي ختم او شركت كرده است. اين دختر تنها دختر خانواده نيست پدر اين خانواده شهيد و جانباز نيست بلكه در سال 80 به دليل مرگ طبيعي جان خود را از دست داده است به تبع اين خانم اهل الله‌اكبر گفتن حتي به عنوان معترض نبوده هيچ گاه دستگير نشده، مورد آزار و اذيت قرار نگرفته است.

محسني اژه‌اي ادامه داد: مطلبي سرتاپا دروغ به اين شكل مطرح شد چه عنوان مجرمانه‌اي به اين قضيه مي‌توان داد؟ آيا اين با يك فردي كه يك دروغ مي‌گويد مساوي است؟ اين بهره‌برداري كه امروز دشمنان عليه نظام مي‌كنند درست است؟ دادگاه و دادسراي انقلاب بايد با تمام توان و با تحليل روشن و فهم صحيح از مسائل مثل گذشته بروز و ظهور داشته باشند.

دادستان كل كشور با قدرداني از اقدامات و عملكرد حجت‌الاسلام و المسلمين مبشري تصريح كرد: ايشان آشنايي عميق با دادسرا و دادگاه انقلاب داشتند و با دلسوزي نسبت به اين مجموعه خدمت كردند و بايد از تجربياتشان استفاده شود.

اژه‌اي همچنين با قدرداني از قاضي حداد معاون امنيت دادسراي تهران يادآور شد: وي از ابتدا تا امروز در جهت فعاليت‌هاي دادسرا و دادگاه انقلاب خدمت كرده و انسا‌ن‌هاي پرجرات‌،با شهامت و با درك صحيح در شرايط حساس خود را نشان ميدهند و وي بسيار خوب درخشيد و زحمات فراواني كشيد.

محسني اژه‌اي همچنين با اشاره به شخصيت وعملكرد آقاي لطفي كه به عنوان رييس دادگاه‌هاي انقلاب معرفي شد، ادامه داد: وظيفه‌ي قاضي اين است كه با جهد و تلاش عناوين مجرمانه‌ي منطبق با واقعيت را بيابد و مجازات متناسب و بازدارنده تعيين كند. آنچه از دادسرا ودادگاه انقلاب توقع مي‌رود اين است كه حكمش بازدارنده باشد. مصلحت‌انديشي براي ما نيست ما بايد در چارچوب قانون عمل كنيم و اگر به كسي بايد عفو داده شود اجازه داده شود كه بعد از جنگ اين كار صورت گيرد زيرا ما اكنون در حال جنگ با دشمن هستيم.

وي در پايان با قدرداني از دادستان جديد تهران يادآور شد: دادستان تهران دليلش با خودش است و در راه اهداف نظام تلاش شبانه‌روزي مي‌كند.

سيدعليرضا آوايي نيز در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسرا و رييس دادگاه انقلاب اظهار كرد: خدمت در دادسرا و دادگاه انقلاب به ويژه در تهران گاهي اوقات ساده به نظر مي‌رسد چون برخي از پرونده‌هايي كه در آنجا رسيدگي مي‌شود پيچيدگي‌ پرونده‌هايي كه در دادگستري تشكيل مي‌شود را ندارد اما انجام وظيفه در دادسرا و دادگاه انقلاب مشكل و سرنوشت‌ساز خواهد بود.

وي ادامه داد: در مقطع فعلي رسيدگي به پرونده‌هايي كه در آنجا در حال رسيدگي است از اهميت زيادي برخوردار است. بايد قاضي دادسرا و دادگاه انقلاب با تفكر انقلابي و ديدگاه سياسي، اجتماعي اما قانونمند و توام با تعامل، ‌انصاف و بصيرت به اين پرونده‌ها رسيدگي كنند و نه به عنوان قانون‌مداري از امنيت جامعه غافل شوند و نه به عنوان حفظ امنيت از مدار قانون منحرف شوند كه اين موضوع در سخن آسان و در عمل مشكل، فني و پيچيده است.

رييس كل دادگستري استان تهران افزود: كساني كه مسووليت رسيدگي به پرونده‌هاي مهم،‌حساس و ملي را عهده‌دار مي‌شوند تا آنجا كه مقدور است بايد از خصوصياتي از قبيل علم، عقل و بصيرت ، تعبد نسبت به احكام شرعي ، بهره‌مندي از روحيه‌ي حريت و آزادمنشي ، شجاعت ،‌قناعت و عدم تعلق نفساني به جاه و مقام و شهرت،‌نفوذ‌پذيري و عدم ترس از سرزنش،سرزنش‌كنندگان،‌مست نشدن از تشويق تشويق‌كنندگان ،‌جامعه نگري و بهره‌مندي از تحليل شرايط درست كشور و جامعه‌ي بين‌الملل و اعتماد عميق و آگاهانه به نظام اسلامي و مباني آن و دلسوزي و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران بهره‌مند باشند كه كمترين تغيير در اين موضوع مي‌تواند براي ما مشكل ايجاد كند.

آوايي در ادامه برشمردن خصوصيات قضات در دادسرا و دادگاه انقلاب گفت: صبور بودن و در ميان راه دچار ضعف نشدن و راه را گم نكردن ، دخالت ندادن گرايش و سليقه‌هاي سياسي در تصميمات قضايي و منطبق با موازين شرعي و قانوني تصميم گرفتن از ديگر خصوصيات اين قضات است.

رييس كل دادگستري استان تهران درباره‌ي علت و ضرورت جمع شدن اين خصايل در قضات دادسرا و دادگاه انقلاب گفت: علت ضرورت جمع شدن اين خصايل و ملائك نفساني در قضاتي كه در مقاطع مختلف به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند اين است كه نحوه‌ي رسيدگي به اين پرونده‌ها استعداد آن را دارد كه عمر نظام اسلامي را طولاني يا خدايي ناكرده كوتاه كند ، قضاوت ناظران را نسبت به سيستم قضايي و جمهوري اسلامي ايران مثبت يا منفي كند و باعث افزايش اعتقاد مردم نسبت به اسلام يا منجر به دوري آنها از مباني دين مي‌شود.

وي از خدمات حجت‌الاسلام مبشري رييس سابق دادگاه انقلاب تقدير و تشكر كرد و گفت: حجت‌الاسلام مبشري بعد از اين در سمت معاون قضايي ديوان عدالت اداري ادامه‌ي خدمت خواهند داد.

آوايي همچنين از خدمات فيروزي سرپرست سابق دادسراي انقلاب و حسن حداد معاون امنيت دادسراي تهران نيز تقدير و تشكر كرد.

رييس كل دادگستري استان تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه تغييرات در دادسراي انقلاب در عملكرد و رويه‌هاي سابق تغيير ايجاد مي‌كند، گفت: تلقي من اين است كه تغيير عمده و اساسي نخواهيم داشت؛ مسير يك مسير است، و آن رسيدگي قضايي طبق موازين قانوني است.

آوايي اظهار كرد: مسيري كه در كل قوه‌ي قضاييه در رابطه با رسيدگي به پرونده‌ها وجود دارد به طرف هر چه قانونمندتر شدن، با رعايت مصالح كشور خواهد بود.

وي با تاكيد بر اينكه بين امنيت و نگاه برخوردي با مجرماني كه جرايم آنها احراز شده مغايرتي وجود ندارد، افزود: نگاه اين مسير آن است كه هر روز از روز قبل‌تر تقيد به قانون و رعايت آن بيشتر شود.

از تعليق سه مقام قضايي بي‌اطلاعم

تهديدات امنيت ملي جدي وبرخورد با آن نيزسخت است

آزادي متهمان حوادث پس ازانتخابات درحوزه اختيارات دادگاه است

به گزارش ايسنا، دادستان تهران نيز در اين مراسم با بيان اين‌كه تهديدات امنيت ملي خيلي جدي است و برخورد با آن نيز سخت است چون قانون سخت‌گيري كرده است، تصريح كرد: حرف‌هاي ما بر مبناي قانون است و هشدار مي‌دهيم كه خيلي‌ها كه خودشان را به نشنيدن مي‌زنند بشنوند كه برخورد شديد است و هيچ تمايزي بين امنيت انساني و ملي وجود ندارد و قانون آنها را به هم پيوند زده است.

عباس جعفري دولت‌آبادي با گراميداشت ياد و خاطره‌ي شهداي دادسرا و دادگاه انقلاب، گفت: بحث امنيت در حوزه‌ي سياسي، اجتماعي و حقوقي مهم است و امنيت نياز تاريخي است. تمام حكومت‌ها مجبورند و بايد به آن توجه كنند.

وي گفت: در طول تاريخ و در برهه‌اي از زمان ناامني در حوزه‌ي طبيعت بود و سيل و زلزله امنيت را برهم مي‌زد و بعدها ناامني در حوزه‌هاي تجاري، اقتصادي و زمين و كم كم به حوزه‌ي نظامي رسيد.

دادستان تهران با تاكيد بر اين‌كه غالب ناامني در طول تاريخ به حوزه‌ي امنيت و نظامي برمي‌گردد، گفت: مهمترين دغدغه‌ي دولت‌ها بعد از جنگ جهاني دوم ابعاد ديگري از ناامني بود كه در آن برهه از زمان تهديد را پنج قسمت نظامي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و محيط زيست تقسيم كردند كه بعد از جنگ جهاني تهديدهايي از جمله آلودگي محيط زيست، مواد مخدر و ... دغدغه‌ي حكومت‌ها شد و بعد از آن بحث امنيت ملي بر همين مبنا پا گرفت.

وي به تشريح اصل 176 قانون اساسي در بحث امنيت ملي پرداخت و گفت: صاحب‌نظران به اين نتيجه رسيدند كه امنيت ملي را جزء كار اساسي حكومت‌هايشان قرار دهند و تهديد امنيت ملي را در سه دسته‌ي جلوگيري از تهديد خارجي نسبت به حكومت، سرزمين و جمعيت تقسيم كردند.

جعفري دولت‌آبادي تعرض به حكومت و بقاي آن را جرم بزرگي خواند و گفت: اين حق تمام حكومت‌ها است كه از بقاي خودشان حمايت كنند و تمام حكومت‌ها در اين حوزه جدي هستند و هيچكدام نمي‌توانند نسبت به حكومتي كه با تلاش مردم ايجاد كردند منفعل باشند. وقتي حكومتي ببيند جمعيتي با قتل و ترورهاي فراوان كشته مي‌شوند و با كودتا و براندازي و تشكيل گروهك‌ها عليه حكومت اقدام مي‌شود واكنش نشان مي‌دهد و اين واكنش بايد در چارچوب مقررات كشور باشد.

دادستان تهران با تاكيد بر اينكه بين امنيت انساني و ملي پيوند برقرار است، گفت: با نگاه حقوقي به قانون اساسي معتقديم كه برخورد با رعايت حقوق افراد و متهم بايد باشد كه صلابت ما را مي‌طلبد. كساني كه در مقابل حكومت شورش مي‌كنند توقع نداشته باشند كه حكومت نظاره‌گر آنها باشد و آنها بايد توقع برخورد داشته باشند چون اين موضوع در قانون اساسي و ديگر قوانين وجود دارد.

وي به تشريح ماده‌ي دو حقوق شهروندي پرداخت كه در آن آمده است همه حق دارند از امنيت در پناه قانون بهره‌مند شوند و گفت: اين موضوع را حقوقدانان بايد بررسي كنند و مطمئنا تعريف ما از امنيت ملي همان است كه در قانون اساسي آمده است و با امنيت انساني پيوند مي‌خورد.

وي گفت: آنهايي كه دست به شورش مي‌زنند و دست به اسلحه مي‌شوند توقع نداشته باشند كه با آنها با ناز و نوازش برخورد شود. اينجا دستگاه قضايي است و طبق قانون عمل مي‌كنيم.

دادستان تهران با تاكيد بر اينكه برخورد در حوزه‌ي دادسراي انقلاب زحمت زيادي دارد خطاب به افرادي كه در جلسه‌ي معارفه حضور داشتند، گفت: تحقيقات را سرعت ببخشيد و پرونده‌ها را سريع‌تر به نتيجه برسانيد تا تحقق حق صورت بگيرد. سرعت به معناي ناديده گرفتن حقوق افراد نيست بلكه اين است كه افراد كمتر در بازداشت بمانند.

جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اينكه تمام پرونده‌هايي كه مربوط به انقلاب است بايد متمركز شود اما اين تمركز زمان‌بر است، افزود: رويه‌ها در رسيدگي به پرونده‌هاي انقلاب بايد كم كم متفاوت بشود و در اجراي قانون‌هاي متعدد در صلاحيت دادسرا به تدريج تمركز ايجاد بشود و دادسراي انقلاب بايد يكپارچگي و هماهنگي پيدا كند.

دادستان تهران از موضوع تعليق سه مقام قضايي اظهار بي‌اطلاعي كرد و درباره خبر منتشره مبني بر آزادي تعدادي از متهمان حوادث پس از انتخابات نيز با تاكيد بر اين‌كه اين موضوع در حوزه وظايف دادگاه است، از رسانه‌ها خواست كه شفاف و دقيق اطلاع‌رساني كنند و به اخبار بي‌مبنا و شايعات دامن نزنند.

عباس جعفري دولت‌آبادي همچنين در حاشيه‌ي اين مراسم در جمع خبرنگاران درباره‌ي برگزاري جلسات دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات، اظهار كرد: دادگاه طبق وظيفه‌ي جاري دستگاه قضايي تشكيل مي‌شود؛ منتهي علني بودن يا غيرعلني بودن آن به تشخيص قاضي محكمه است.

وي گفت: اگر دادگاه تشخيص بدهد كه علني باشد طبيعتا به مطبوعات اعلام مي‌شود و ما بنا داريم اين اصل قانوني كه قاضي تشخيص بدهد كه در چارچوب وظيفه‌ي قانوني انجام شود را به مردم اعلام كنيم و چيزي را از مردم پنهان نمي‌دانيم.

دادستان تهران گفت: مردم مطمئن باشند كه دادستاني در دور جديد معتقد به اطلاع‌رساني دقيق، شفاف و آگاهي دادن به مردم است و در موردي كه دادگاه جديد تشكيل شود و قاضي علني بودن آن را اعلام كند به مردم خواهيم گفت.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه دادگاه بعدي حوادث پس از انتخابات چه زماني برگزار مي‌شود و آيا هفته‌ي آينده اين دادگاه با حضور سران جريانات برگزار مي‌شود ضمن تكذيب اين خبر، گفت: پرونده‌ي برخي از آنها هنوز به دادگاه نرفته است و تلاش ما اين است كه به تحقيقات سرعت ببخشيم تا زودتر به دادگاه برود، اگر به دادگاه رفت اطلاع مي‌دهيم.

دادستان تهران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي از رسانه‌ها به نقل از نمايندگان مجلس خبر از تعليق سه مقام قضايي در رابطه با بازداشت‌هاي پس از انتخابات، داده‌اند؟اظهار كرد: از اين موضوع بي‌اطلاع هستم. اين نوع اقدامات در حوزه‌ي دادستاني انتظامي قضات و قوه‌ي قضاييه است و بايد از مجاري مربوطه سوال كرد.

جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه با وجود كذب بودن ادعاهاي آقاي كروبي براي دستگاه قضايي آيا مدعي‌العموم در اين مورد وارد مي‌شود؟ گفت: كميته‌ي سه نفره در رابطه با اين موضوع اعلام نظر كرده و گزارش به دستگاه قضايي ارجاع شده و از آنجايي كه آقاي كروبي روحاني است طبيعتا دادسراي ويژه‌ي روحانيت مرجع صالح براي رسيدگي است. منتهي گزارش كميته‌ي سه نفره كه در مطبوعات و تلويزيون پخش شد بطور طبيعي در مسير قانوني به دادستاني ارجاع شده و در حال بررسي است.

دادستان تهران درباره‌ي احتمال آزادي تعدادي از متهمان با توجه به صدور احكام 20 نفر از متهمان بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات، گفت: طبيعتا اگر فردي در دادگاه به حكمش اعتراض كند طبق قانون مي‌تواند آزاد شوند.

وي در ادامه گفت: طبق مقررات قانوني دادگاه مي‌تواند اگر كسي در چارچوب حكم و ميزان آن اعتراض كرد به تشخيص خودش عمل كند؛ لذا در حوزه‌ي دادگاه‌ها ما ورود نداريم و نخواهيم داشت چون وظيفه‌ي شخص قاضي است كه اگر محكوم اعتراض كرد به اعتراض توجه كند و به دادگاه بالاتر بفرستد و اگر مقدمات آزادي بلامانع بود، اقدام كند.

دادستان تهران افزود: اين‌كه اخيرا در برخي روزنامه‌ها پخش شده كه تعدادي از اين متهمان آزاد مي‌شوند بايد بگويم هر كسي آزاد شود رسما اعلام مي‌كنيم. از رسانه‌ها خواهش مي‌كنم به اخبار بي‌مبنا و شايعات دامن نزنند و آن را نيز پخش نكنند و براي ما كار را مشكل‌تر نكنند.

جعفري دولت آبادي افزود: وقتي اقدامي براي آزادي متهمان نبوده پخش اين اخبار موجب تشويش اذهان عمومي مردم مي‌شود كه چرا اخبار متناقض پخش مي‌شود. از رسانه‌ها خواهش مي‌كنم كه اطلاع‌رساني شفاف داشته و بدون منبع بخصوص اخبار قضايي را منتشر نكنند.

از خودسري‌ها ودخالت‌ها جلوگيري مي‌كنم

رييس جديد دادگاه انقلاب نيز تصريح كرد: از دخالت‌ها و خودسري‌ها جلوگيري خواهم كرد و راه قانون و عدالت را پيش خواهم برد.

حسين لطفي اظهار كرد: در راه انقلاب سعي مي‌كنم از آبروي خودم هزينه كنم و آبروي نظام را نگه دارم.

وي گفت: تمام دلسوزان نظام، دلسوزي و مشورت‌شان را به ما ارزاني دهند؛ از دخالت‌ها و خودسري‌ها جلوگيري خواهيم كرد و راه قانون و عدالت را پيش خواهيم برد.

قاطع برخورد كردن با حفظ حرمت افراد منافاتي ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمين مبشري نيز در مراسم توديع خود اظهار كرد: افراد انقلابي براي خدا و نه براي خوش آمدن اين و آن اقدام مي‌كنند، اشخاص كوچك‌تر از آن هستند كه بگوييم قدر ما را مي‌دانند يا نمي‌دانند، خدا قدرمان را بداند بس است. اخلاص باعث مي‌شود كه گلايه‌اي وجود نداشته باشد، اين ايام و فراز و نشيب‌ها آزمايشگاهي براي ما است.

وي گفت: انسان ممكن است در اين منصب‌ها گذشته‌اش را فراموش كند كه چه بوده و چه شده و خدايي نكرده ظلم و حق‌كشي كند. اراذل و اوباش نيز حق و حقوقي دارند. آنها كه از ابن‌ملجم بدتر نيستند. امام علي (ع) وقتي در خون مي‌غلطيد مي‌فرمود حقش را ضايع نكنيد.

رييس سابق دادگاه انقلاب، افزود: قاطع برخورد كردن با حفظ حرمت و احترام افراد هيچ منافاتي ندارد. امام امت فرمودند با كسي كه به اعدام محكوم مي‌شود با احترام برخورد كنيد و شخصيت او را خرد نكنيد. چون ما نمي‌توانيم جواب اين حق‌كشي‌هايي كه خداي ناكرده انجام مي‌شود را بدهيم.

مبشري افزود: از مجموع 30 اعدام حدود 26 يا 27 احكام را من حقير صادر كرده بودم اما حق‌شان را ضايع نمي‌كردم. چشمان‌شان باز بود و به كسي تو نمي‌گفتم و با قانون برخورد مي‌كردم و با كسي خصومت و دشمني شخصي نداشتم.