۳۰ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۲۰۲۶
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۶ - ۰۶-۱۲-۱۳۸۸
کد ۱۰۲۰۲۶
انتشار: ۰۸:۳۶ - ۰۶-۱۲-۱۳۸۸

روان‌بخش: آقاي هاشمي! طرح بعدي شما چيست؟!

اين براي اولين بار نيست كه جريان كارگزاران و مدعيان اصلاحات و برخي افراد پشت پرده براي رسيدن يا ماندن يا افزايش قدرت، دست به اقداماتي به ظاهر قانوني مي‌زنند.

فارس: اكنون بايد در انتظار نشست كه با شكست سنگين طرح‌هاي به اصطلاح جنبش سبز براي ادامه حياتشان، چه طرح‌هايي را در دستور كار قرار خواهند داد و طرح بعدي آقاي هاشمي چيست.

حجت السلام قاسم روان‌بخش دبير سياسي هفته‌نامه پرتوسخن، مطلبي را با عنوان "آقاي هاشمي! طرح بعدي شما چيست؟! " در وبلاگ شخصي خود منتشر كرده است.
بر اساس اين گزارش در اين مطلب آمده است:

آقاي هاشمي رفسنجاني و حاميان طرح اصلاح قانون انتخابات كه با ظرافت خاصي حذف شوراي نگهبان را در دستور كار مجمع قرار داده‌اند، در برابر انتقادات صريح مدير مسئول كيهان سكوت كرده‌اند و تنها به صحبت‌هاي مهمل آقاي محسن رضايي بسنده شده است مبني بر اينكه طرح مزبور پس از تصويب به محضر رهبر معظم انقلاب فرستاده مي‌شود و در صورتي كه ايشان آن را تأييد نكنند اجرايي نمي‌شود.

درباره اين طرح، كه به واسطه آن، كميسيون انتخابات عملاً جايگزين شوراي نگهبان مي‌شود و شعار تغيير قانون اساسي كه كروبي و ميرحسين منادي آن بودند كليد مي‌خورد، نكاتي وجود دارد كه به منظور تنوير افكار عمومي مواردي از آن را متذكر مي‌شويم.

1. اين براي اولين بار نيست كه جريان كارگزاران و مدعيان اصلاحات و برخي افراد پشت پرده براي رسيدن يا ماندن يا افزايش قدرت، دست به اقداماتي به ظاهر قانوني مي‌زنند. برخي از اين اقدامات را مي‌توان ياد آوري كرد:

الف. در سال پاياني رياست جمهوري آقاي هاشمي، معاون پارلماني ايشان، آقاي مهاجراني كه از اعضاي فعال حزب كارگزاران بود طي مقاله اي خواهان تغيير قانون اساسي (اصل 114) شد تا آقاي هاشمي و حزب كارگزاران بتوانند باز هم در قوه مجريه باقي بمانند. اين پيشنهاد كه با جنجال و هياهوي خاص و با سكوت معنيدار آقاي هاشمي صورت گرفت با موضعگيري مقام معظم رهبري مبني بر اينكه قانون اساسي را بهخاطر يك شخص تغيير نميدهند روبه‌رو گرديد و عملاً خواست ملي برخواست حزبي و شخصي فائق آمد؛ گرچه با برنامهريزي اين حزب و جنگ رواني خاصي كه در سال 76 انجام شد -از جمله شبهه تقلب در انتخابات كه آقاي هاشمي در نماز جمعه تهران مطرح كرد- انتخابات به نفع نامزد مورد نظر ايشان رقم خورد و آقاي خاتمي رئيسجمهور شد و با باقي ماندن حزب كارگزاران در عرصه تصميمگيري كلان دولت از جمله وزارت كشور (عبد الله نوري)، وزارت ارشاد (مهاجراني)، وزارت نفت (زنگنه)، بانك مركزي (محسن نوربخش) و... همان سياست كارگزاران ادامه يافت و آقاي هاشمي نيز در پايان دوره خاتمي وي را از برگهاي زرين تاريخ انقلاب دانست و در مصاحبه با مجله تايمز (خرداد 84) گفت: “آقاي خاتمي تقريباً در مسير سياست‌هاي دوره مسؤوليت من پيشرفت كردند. البته با اقتضائات زمان هم همراه بود. شايد اگر من هم مي‌خواستم ادامه دهم، به همين جاها مي‌رسيدم.”

ب. دولتي كه به تعبير شمس الواعظين از رحم دولت توسعه گراي هاشمي زاييده شد، بازهمان مسير دور زدن قانون را ادامه داد تا براي هميشه بر اريكه قدرت بماند. آقاي خاتمي با ارايه لوايح دوقلو كه در يكي از آنها حذف نظارت شوراي نگهبان و در ديگري به اسم افزايش اختيارات رياست جمهوري، خواب ديكتاتوري مي‌ديد، درصدد بود براي هميشه خيال خود و دوستانش را از نظارت شوراي نگهبان و قانون اساسي راحت كند. زيرا با اين لوايح، وي در مقام رياست جمهوري به قدرت مطلقالعنان تبديل مي‌شد كه هيچ قدرتي را ياراي ايستادن در برابر او نباشد. ولي باز هم اين توطئه توسط شوراي نگهبان درهم كوبيده شد. البته فراموش نمي كنيم كه در دوران حاكميت اصلاح طلبان، عمده ترين تهاجم بر روي ولايت فقيه و شوراي نگهبان متمركز شده بود.

ج. ترديدي نيست كه 8 ماه فتنه و آشوب‌هاي اخير نيز در راستاي اهداف فوق صورت گرفته است تا بتوانند با زور و فشار و ايجاد بحران، قانون اساسي راتغيير داده، دوباره به قدرت دست يابند و اكنون كه همه تيرهاي رها شده از چله به سنگ اصابت كرده، باز به راهكار قانوني براي تغيير در قانون بيانديشند.

2. ترديدي نيست كه بر فرض بسيار بعيد، اگر چنين طرحي در مجمع تشخيص راي بياورد، از سوي مقام معظم رهبري تأييد نخواهد شد؛ ولي سؤال اين است كه با روشن بودن اين موضوع، چرا چنين طرحي از سوي كميسيون سياسي مجمع تشخيص پيشنهاد و با دستور آقاي هاشمي براي طرح در مجمع ارجاع داده مي‌شود. آقايان بايد توضيح دهند كه در اين شرايط خاص،‌ چرا بايد رهبري نظام براي رد اين امر واضح البطلان هزينه شود؟! در اصل 72 قانون اساسي آمده است: “مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.” به‌راستي آيا اين ملاك در مجمع تشخيص وجود ندارد؟ و آيا اين گونه طرحها اعتبار مجمع را زير سؤال نمي‌برد؟

3. اكنون بايد در انتظار نشست كه با شكست سنگين طرح‌هاي به اصطلاح جنبش سبز براي ادامه حياتشان، چه طرح‌هايي را در دستور كار قرار خواهند داد و طرح بعدي آقاي هاشمي چيست؟

ارسال به دوستان
نشست مجازی مقام‌ های آمریکایی و اسرائیلی درباره حمله به رفح چهره هنر انقلاب سال ۱۴۰۲ انتخاب تغییر شیوه برگزاری بازی های جام حذفی انگلیس از فصل آینده درخشان: واژه نمی خواهند قهرمان شویم، بچگانه است پست اینستاگرامی عجیب مادر امیر تتلو ؛ شکر که درهای به ظاهر ناگشودنی بر روی تتلو گشوده شد (عکس) آزمون وکالت ۱۴۰۳ پاییز برگزار می‌شود سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی: به مزخرف ترین شکل به رئال مادرید باختیم سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید: این تنها راهی بود که می‌ توانستیم صعود کنیم علم الهدی : اینکه سن ازدواج بالا رفته، ریشه آن فرهنگی است واکنش احسان علیخانی به تصویری فیک ؛ نه بابا من نیستم، ادیت شده‌ام (عکس) سخنگوی وزارت خارجه : تحت تأثیر هیاهوی سیاسی و تبلیغاتی بانیان شرایط موجود در منطقه و جهان قرار نمی‌گیریم رئیسی : من یک طلبه هستم؛ برخی از عناوینی که به من می‌دهند برازنده اساتید و دانشمندان است مالک باشگاه تراکتور: سرمربی بعدی هم خارجی است درگیری در فروشگاه لباس در شیراز با یک کشته و یک مجروح جام ملت‌های فوتسال آسیا؛ پیروزی ایران در اولین قدم با شکست تیم همسایه
وبگردی