توکلی: حساب ذخیره ارزی خالی است

رئیس مرکز پژوهش های مجلس لایحه دولت را برای بودجه 89 خطر آفرین خواند و خواستار ان شد که ظرف دو ماه لایحه بودجه ای جدید با رعایت کامل قوانین بالادستی تهیه و تنظیم شود و در 3 ماهه اول سال آینده دولت بر اساس بودجه سال 88 عمل کند.

به گزارش مهر، احمد توکلی در جلسه روز دوشنبه مجلس در مخالفت با کلیات بودجه 89 کل کشور اظهار داشت: پارسال در کمیسیون تلفیق اعلام کردم با رفتاری که دولت با حساب ذخیره ارزی پیشنهادی برای بودجه کرده است و مجلس  هم بر آن می افزاید حساب خالی می شود و سال بعد از بستن بودجه عاجز خواهیم شد.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت : متاسفانه چنین شده است حال حساب خالی است قیمت هر بشکه نفت را با بی احتیاطی 65 دلار فرض کردید و 80 درصد درآمد نفتی را به بودجه کل تزریق می کنید و هزاران میلیارد درآمد غیر قابل  تحقق خیالی در منابع گنجانده اید تا بودجه به ظاهر تراز شود.

نماینده تهران گفت : البته باید از کمیسیون سپاسگزار بود که حداقل 20 درصد از درآمد نفتی را در صندوق توسعه ملی بلوکه کرد تا طبق نظر مقام معظم رهبری سهم تولید به دست غیر دولتی برسد وگرنه لایحه دولت این 20 درصد را نیز جزء منابع دولت لحاظ کرده بود اما آثار تزریق حدود 55 میلیارد دلار از طریق بودجه 89 کل کشور تقریبا همان است که شرح داده ام.

وی ادامه داد : بانک مرکزی مکلف است که ارزهای دولتی را بفروشد تا بودجه تامین ریالی شود. ارزهای خریداری شده از صادرات غیرنفتی را نیز باید بفروشند، در سال اول بانک مرکزی قادر به فروش همه ارزهای دولتی و غیر دولتی خریداری شده نبود و بخشی از آن را خودش خرید و در ازای افزایش خالص دارایی های خارجی اش اسکناس چاپ می کند و با فشار پول پرقدرت تورم بیشتر را زمینه سازی می کند. از سال 84 تا شهریور 88 خالص دارایی های خارجی که عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در سالهای اخیر بوده است با رشد متوسط سالانه 25.2 درصد 2.5 برابر شده است حال اگر بخواهند اثر تورمی آن را کاهش دهند با تعرفه های پایین واردات تشدید می شود و در این فرآیند تولید آسیب می بیند. مانند بلایی که دولت بر سر محصولات کشاورزی درآورده است. تلفیق سعی کرد با احکام تعرفه ای برای این وضعیت چاره ای بیندیشد اما مقدور نشد.

توکلی گفت : بررسی غیر علمی افزایش هزینه ها که دولت و اکثر نمایندگان به آن گرفتار هستند به ویژه در بودجه عمرانی و نحوه تصمیم گیری درباره اعتبارات جاری و عمرانی که بیشتر تابعی از فشارهای دیوانی و مردمی و بده بستان سیاسی است تا علم و تجربه، هضم و ترکیب بودجه دولت را به یکی از عوامل مخرب اقتصاد بدل کرده است. طرح های عمرانی مهمترین مسیر تزریق منابع بخش عمومی برای گسترش ظرفیت اقتصادی کشور است با این حال این طرح ها در کلیت فرآیند خود از جمله هم راستایی با اهداف استراتژیک که در سالهای اخیر در قالب چشم انداز و سیاست های کلی برنامه های 5 ساله مطرح است مقرون به صرفه بودن و بهره برداری به هنگام دچار مشکلات عدیده ای است که ریشه آن در نظام فنی - اجرایی آشکار است ولی بیشتر در زمان بررسی بودجه های سنواتی خودنمایی می کند.

وی ادامه داد : به همین دلیل نیز در عمل راه حل مشکلات مذکور به تزریق بیشتر اعتبار به این طرح ها ختم می شود، بدون اینکه توجهی به اصلی ترین مشکلات این حوزه مانند اولویت بندی طرح های در دست اجرا و مطالعات توجیهی آن بشود. تجربه سالهای طولانی گذشته نشان داده است که اینچنین راه هایی کمک به حل مشکل تاخیر در اتمام طرح های عمرانی نمی کند و شاهد این مدعا نیز تعداد فزاینده طرح های ملی است که هر ساله از برنامه سهام بندی عقب هستند این تعداد طرح ها که در سال 81، 190 طرح با اعتبار مورد نیاز یک هزار میلیارد تومان بود به 675 طرح با اعتبار مورد نیاز 5 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 88 افزایش یافته است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر میزان اعتباری که برای طرح های عقب افتاده باید هزینه شود نسبت به سال 81، 5.5 برابر شده است پس راه حل این مشکل چیست.

وی گفت: دولت ها در پاسخ به این مشکل پیش بینی تزریق منابع را انتخاب کرده اند و این روش در سالهای اخیر نیز تشدید شده است به طوریکه اعتبار این طرح ها از 10 هزار میلیارد تومان در سال 84 به بیش از 38 هزار میلیارد تومان در بودجه 89 رسیده است که کمیسیون تلفیق نیز آن را پذیرفته است در چنین وضعیتی با افزایش هزینه های اتمام، پروژه ها غیر اقتصادی می شود با طولانی شدن دوره احداث بازدهی سرمایه گذاری پایین می رود و این دو عامل نرخ رشد را کاهش می دهد و به رکود کمک می کند. با آغاز هر طرح، آثار درآمدی آن طرف تقاضا را تقویت می کند و تاثیر در اتمام آثار ظرفیتی را به تاخیر انداخته و طرف عرضه را تضعیف می نماید. این دو عامل نیز تورم را تقویت می کند.

وی خاطر نشان کرد: خلاصه مطلب اینکه لایحه دولت از حیث آثار رکودی و تورمی بر اقتصاد ملی مخبر بود و تلاش کمیسیون اگر چه از آن کاست ولی نتیجه قابل دفاع نیست باید به جای تصویب این گزارش ، کمیسیون تلفیق مامور تدوین چند سیاست مهم گردد که به دولت ابلاغ شود و ظرف دو ماه بودجه با رعایت کامل قوانین بالادستی تهیه و تنظیم شود به طوریکه ضمن رسیدگی در مجلس تغییرات جدی در آن نیاز نباشد در 3 ماهه اول نیز دولت بر اساس بودجه سال 88 عمل کند به ویژه تاکید می کنم که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در حد مصوبه کمیسیون تلفیق در وضعیت فعلی خطرآفرین است. باز هم عرض می کنم فاعتبروا یا اولی الابصار.

توکلی تاکید کرد: پیامبر اکرم (ص) فرمودند پیروزی در گرو عزم و اراده و دوراندیشی است.