سيد شمس‌الدين حسيني اظهار داشت: مجلس در خصوص ميزان درآمدهاي دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها بعد از بررسي‌هاي لازم پيشنهاد 40 ميليارد دلاري دولت را رد كرد.

فارس: وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه پيشنهاد درآمد40 هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس رد شد،گفت: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با درآمد 20 هزار ميليارد توماني ناشي از اصلاح قيمتها اجرايي مي‌شود.

وي ادامه داد: پيشنهاد حصول 40 هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها طي سال نخست با 105 رأي موافق و 111 رأي مخالف در مجلس رد و تحقق 20 هزار ميليارد تومان از محل هدفمند كردن يارانه در سال نخست تصويب شد.

وي با اشاره به اينكه با تصويب درآمد 20 هزار ميليارد توماني دولت در مجلس احتمال تصويب آن در شوراي نگهبان بسيار زياد است، خاطر نشان كرد: در خصوص نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها طي سال آتي هنوز تصميم قطعي اتخاذ نشده است، اما به طبع قانون مصوب لازم الاجراست و اجرايي كردن دشوار است كه نيازمند تدبير است.

وزير امور اقتصادي و امور دارايي تصريح كرد: اينكه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از چه زماني اجرايي شود، بستگي به امور اجرايي دارد چرا كه ورود به اين عرصه با درآمد 20 هزار ميليارد توماني نيازمند بررسي جزئيات و نحوه اجرايي كردن قانون در كارگروه است.

وزير اقتصاد گفت: با اشاره به اينكه اجرا و زمان اجرايي قانون مزبور بسيار مهم است، خاطر نشان كرد: تأكيد دولت بر تصويب40 هزار ميليارد تومان بود زيرا با تحقق اين اعتبار، شاهد اثربخشي و افزايش امكانات حمايتي بيشتري از بنگاه‌ها و خانوارها ‌بوديم، اما مصوبه كنوني هم قانون است و بايد با تدبير اجرايي شود.

وي ادامه داد: اجرايي كردن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مبري از تورم نيست اما تبيين ابزارهاي مديريتي و كنترل تورم در مسير اجرا لازمه تحقق اهداف تعيين شده در مسير اجراي قانون است.
حسيني اظهار داشت: كشور طي يك سال گذشته در راستاي مهار تورم توفيق قابل توجهي داشت كه از آن جمله مي‌توان به كاهش تورم از 25.4 درصد به كمتر از 11.5 درصد اشاره كرد.

حسيني اين روند را حاكي از نتيجه‌بخش بودن سياستگذاري‌هاي دولت در مسير كنترل تورم دانست و افزود:بر اين اساس معتقدم باتوجه به پتانسيل‌هاي موجود قابليت و توانمندي مديريت كنترل تبعات اجرايي كردن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را داريم.

وي تأكيد كرد: چشم‌انداز اقتصاد ايران با توجه به تحولات جاري، در سال 89 بهتر و روشن‌تر از سال جاري برآورد مي‌شود.

وزير اقتصاد گفت: دليل كندي يا افت نرخ رشد اقتصادي كشور طي سال 87 تأثيرپذير از عوامل خارج از كنترل شامل خشكسالي و شرايط نامناسب جوي بود كه باعث افت نرخ رشد بخش كشاورزي به بيش از منفي 10درصد شد.

حسيني ادامه داد: مشابه اين اتفاق نيز در بخش نفتي افتاد، در بخش نفتي هم به دليل كاهش قيمت نفت بالغ بر 3 درصد رشد منفي شد، اما از آنجا كه اين عوامل در سال آتي وجود نخواهد داشت، علي‌رغم عدم به رونق رسيدن اقتصاد جهاني، معتقدم شرايط اقتصادي ايران در سال 89 بهتر از سال 88 خواهد بود، بر اين اساس طبق برآوردهاي كارشناسي نرخ رشد اقتصادي ايران شتاب خواهد گرفت.

وي خاطر نشان كرد: وضعيت فضاي كسب و كار كشور در آخرين آمار سازمان مربوطه بهبود يافته و سياستگذاري‌ها در راستاي تداوم اين روند است، بدين ترتيب مي‌توان به واگذاري اختارات دولتي به بخش خصوصي اشاره كرد.

وزير اقتصاد اظهار داشت: طي چند وقت اخير دولت مصوبه را تصويب كرده است كه بر اساس آن دستگاه‌ها مي‌توانند اختيارات صدور مجوز را به اشخاص غير دولتي بسپارند.

وي تأكيد كرد: حذف مجوزهاي غير ضروري يكي ديگر از تدابير در دستور كار دولت است زيرا امروز اگر كسي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري خارجي باشد با محدوديت‌هايي مواجه است، براي برون رفت از اين مشكل مصوبه‌اي تصويب شد كه بر اساس آن هر فرد ايراني كه شريك خارجي حتي با سهام 49 درصد داشته باشد، مي‌تواند از حساب ذخيره ارزي تسهيلات دريافت كند، پيش از اين تأكيد بر 25 درصد سهم شريك خارجي بود كه تا 49 درصد افزايش يافته است.

حسيني تصريح كرد:پيش از اين در بازار سرمايه ايران، سرمايه‌گذار خارجي نمي‌توانست بيش از 10 درصد سرمايه‌گذاري كند كه با بررسي‌هاي لازم، كميسيون اقتصاد افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه را تا 20 درصد ارتقاء داد ضمن اينكه سهام كنترلي و مديريتي تا بيش از 20درصد هم ممكن خواهد بود كه البته محدوديت‌هايي را دارد.

وي خاطر نشان كرد: تمام اقدامات صورت گرفته در كنار ديگر تدابير از جمله حذف محدوديت‌هاي اوراق مالي اسلامي مي‌تواند منجر به رشد اقتصادي كشور شود.

وي افزود: اولين بخش صكوك يا اوراق ارزي منتشر شده به ميزان 250 ميليون يورو عرضه شد كه حاكي از جذابيت اوراق و استقبال گسترده در اين خصوص است.

وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: ارزيابي نرخ رشد تورم از زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه با توجه به مدل‌هاي اقتصادي نمي‌تواند چندان مورد اتكاء تلقي شود، ضمن آنكه با مجموعه‌اي از سياست‌ها كنترل تورم قابل مديريت است بنابراين رشد50 درصدي تورم مورد تأكيد مركز پژوهش‌هاي مجلس را قبول نداريم.

وي با اشاره به اينكه مسئوليت دولت مديريت پروژه هدفمندسازي يارانه‌ با تأكيد بر مزيت‌هاست، تأكيد كرد: قياس نرخ تورم 87 و 88 مبين مديريت صحيح و توانمندي مسئولان در كنترل نرخ تورم و تبعات ناشي از اجرايي كردن پروژه‌هاي كلان اقتصادي از جمله هدفمند كردن يارانه‌هاست.

حسيني افزود: اجرايي كردن هدفمندسازي يارانه‌ها به دليل اصلاح ساختار مالي كشور وابستگي دولت در خصوص تبديل ارز به ريال را به حداقل كاهش مي‌دهد، تبديل به ساختار پولي شده و منجر به حذف تورم‌ها مي‌شود.

وي تصريح كرد: صندوق توسعه ملي با توجه به سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه پنجم، ساختاري مستقل خواهد داشت، ضمن آنكه آماده ادغام شركت سرمايه‌گذاري در داخل آن هستيم.

وي خاطر نشان كرد: در قانون برنامه صندوق توسعه ملي يك نهاد مستقل داراي يك مجمع به رياست «رئيس جمهور» و اعضاي مجمع «رئيس كل بانك مركزي» و «وزير اقتصاد» است، بنابراين تصميم دولت در اين قالب تدوين و به عبارتي ساختار كلي صندوق توسعه ملي در اساسنامه پيش‌بيني شده است.

وزير امور اقتصاد و امور دارايي اظهار داشت: به محض تصويب جزئيات هدفمندسازي يارانه‌ها اقلامي را كه شامل هدفمندسازي يارانه مي‌شود را اعلام مي‌كنيم، اما مقرر است طي سال آينده براي برخي از كالاها تبعيض قيمتي قائل ‌شويم ولي در خصوص جزئيات بعد از بررسي‌هاي لازم اعلام نتيجه خواهد شد.

گفتگو : غلامرضا محمدي - نظري

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه