گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم: خط امام(ره)؛ از ادعا تا واقعيت

«خط امام(ره)؛ از ادعا تا واقعيت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد؛سال گذشته در چنين روزي، 23 خرداد نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري رسماً اعلام شد. مشاركت بي نظير و حماسه‌ساز مردم با بيش از 85درصد واجدان شرايط رأي و رأي چهل ميليوني مردم كه قريب به 25 ميليون از آن متعلق به رئيس جمهور منتخب و برگزيده مردم بود.

موفقيت بزرگي كه فرصت بس طلايي و بي نظيري را براي جمهوري اسلامي در عرصه داخلي و خارجي فراهم مي‌ساخت و چه بسا گره‌هاي ناگشودني 30ساله پس از انقلاب اسلامي را توان باز كردن داشت. اما افسوس كه اشخاص و جرياناتي كه با نه بزرگ مردم روبه‌رو شدند با سردمداري برخي نامزدهاي شكست خورده در انتخابات و همراهي جمعي ديگر آتش فتنه به نام «تقلب درانتخابات» را روشن كردند كه كام ملت بزرگ ايران را تلخ نمودند. اقدامي كه بي‌شك در پس آن شبكه‌هاي جاسوسي، بنگاه‌هاي سخن پراكني بيگانگان نقش اصلي را بر عهده داشته‌اند و با گذشت زمان اين نقش روشن و روشن‌تر خواهد شد. همانگونه كه اخيراً اشپيگل آنلاين به نقل از اداره ويژه حفظ و نگهداري پرونده‌ها و اسناد سازمان جاسوسي آلمان شرقي سابق گزارش داده است كه ك.گ.ب در كشته شدن دانشجوي آلماني در برلين در سال 1967 در جريان سفر رسمي شاه ايران به آلمان نقش داشته است. رازي مهم پس از 42 سال درباره جنبش دانشجويي در فرانسه و اروپا كه در واقع مهم‌ترين حادثه و جنبش دانشجويي جهان كه مرجع اكثر جنبش‌هاي دانشجويي است به‌دست يك سرويس جاسوسي ساخته شده است. حادثه‌اي كه تا‌كنون بخشي از تاريخ آلمان را تشكيل مي‌دهد و آغازگر جنبش‌هاي چپ 1968 بوده است، رخدادي كه بعد از جنگ جهاني مهم‌ترين رخداد در آلمان و برخي كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه محسوب مي‌شود و وسايل ارتباط جمعي براي دوم ژوئن 1967 هر ساله برنامه‌هاي ويژه‌اي تدارك مي‌بينند. دقت كنيد، نمي‌گويم نامزدهاي بازنده براساس نقشه‌اي كه دشمنان به آنان دادند بازي تقلب را به‌راه انداختند و نيز مراد از همه معترضان به نتايج انتخابات اين‌گونه نيست چرا كه از همان ابتدا تاكنون بر اين باورم كه بايد ميان معترضان با اغتشاشگران و آشوب‌طلبان تفاوت معنا داري گذاشت. اگر از نقش دستگاه‌هاي جاسوسي سخن مي‌گوييم و اصرار مي‌ورزيم كه جريانات سياسي، اشخاص و معترضان به نتايج انتخابات بيزاري و نفرت خود را از تعريف و تمجيدهاي رسانه‌هاي بيگانه، فراري‌ها، ضد انقلابيون و قدرت‌هاي بيگانه رسماً اعلام كنند براي آن است كه سره از ناسره تميز داده شود. هر چند با گذشت يك سال از انتخابات 22 خرداد 88 برخي نارسايي‌ها و قصورهاي دستگاه‌هاي مسوول كه به گمانم سهوي بوده است و در صورت حسن تدبير و تجربه بيشتر خيلي بهتر مي‌توانستند امور را هدايت و مديريت نمايند و نيز مكشوف شدن برخي ابهامات براي جمع زيادي از معترضان منصف و حق‌طلب در شرايط بس روشن‌تر از گذشته قرار داريم. اما بدين بهانه بازخواني انديشه ها، سيره و آرا و به خصوص سلوك و رفتار حكومتي حضرت امام خميني(ره) كه هنوز از سالگرد غمبار آن پير فرزانه فاصله نگرفته‌ايم، به خصوص براي برخي مدعيان بي عمل پيروي از خط امام‌(ره) بس ضروري‌تر از گذشته باشد. آيا امام‌(ره) نفرمودند كه: «اگر ديديد بيگانگان از شما تعريف و تمجيد مي‌كنند به خودتان شك كنيد» پس اين همه سكوت، همراهي، اعلام رضايت و هم سخني با بيگانگان عليه نظام جمهوري اسلامي در راستاي كدام ادعاي پيروي از خط امام(ره) مي‌گنجد؟

آيا امام(ره) نفرمودند: «حفظ نظام اوجب واجبات است» و براي تأمين مصالح نظام حتي حج را تعطيل كردند. رفتار و مواضع نامزدها، جريانات بازنده در انتخابات با كدام معيار براي حفظ نظام و تأمين مصالح آن است؟ كساني‌كه سال‌ها در نظام جمهوري اسلامي از اين نظام آبرو و اعتبار كسب كرده‌اند و با رأي مردم و بيت‌المال سال‌ها بر مسند‌هاي نخست وزيري، رياست مجلس، رياست جمهوري و... تكيه زده‌اند در نزد شهيدان و امام خميني چه پاسخي براي كمك به پروژه بي‌اعتبارسازي نظام جمهوري اسلامي كه توسط استكبار طراحي شده است، دارند؟

اگر امام فرمودند: «ميزان رأي ملت است» و «قانون فصل‌الخطاب است» آيا فقط در جايي كه مطابق با منافع جناحي باشد ملاك است؟ اگر حزب، نامزد يا جناح ديگري پيروز شد آن مورد قبول نيست؟ آيا رفتار خردمندانه ناطق نوري نامزد مقتدر جريان ارزشي و اصولگرا در سال 76 در برابر خاتمي پس از شكست در انتخابات اتخاذ كرد و اولين نفري بود كه نتايج انتخابات را پذيرا شد و به خاتمي خود تبريك گفت نبايد الگويي براي دولتمردان در همه عصرها و نسل‌ها باشد؟ آيا اگر از صندوق‌هاي رأي كانديداهاي مجلس سوم و ششم (جريان چپ يا دوم خردادي) يا در انتخابات رياست جمهوري خاتمي و هاشمي بيرون آمد ملاك و ميزان رأي مردم است و اگر احمدي‌نژاد پيروز ميدان شد نه تنها از گفتن يك تبريك به او دريغ مي‌شود بلكه با تمام وجود براي سرنگوني دولت كه نه نظام مستقر جمهوري اسلامي برخاسته از متن مردم و خون شهيدان از هيچ تلاشي فروگذاري نمي‌شود. آيا ادعاي خط امام اين است آيا پايبندي به قانون اين گونه است؟

مگر امام خميني(ره) براي شخص خود فرمود كه: «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به اين مملكت آسيبي نرسد» براستي امام روزي را مي‌ديد كه مدعيان پر ادعا و بي عمل خط امام بگويند ما در زمان امام خميني هم ديدگاه‌هاي امام را قبول نداشتيم اما جرأت ابراز آن را نداشتيم. آيا روحاني‌اي كه همه اعتبار خود را از حكم امام در دادستاني كل كشور گرفت و هم اكنون در زمره مراجع دوم خردادي‌ها مي‌باشد و جامعه مدرسين او را فاقد صلاحيت براي مرجعيت معرفي كرده است همان كسي نبود كه رسماً اعلام مي‌كرد كه وقتي رهبري نظري را اعلام كرد خلاف شرع و عقل است كه به ديگران رجوع شود؟

آيا با دفن جسد مطهر امام خميني(ره) فضايل، ارزش‌ها، آرا و انديشه‌هاي او نيز براي عده‌اي از مدعيان دروغين دفن شده است؟ مگر نه اين‌كه يكي از فراريان ضد انقلاب كه در زمره به‌اصطلاح اتاق فكر جريان فتنه در خارج از كشور است چند سال قبل گفت كه بايد افكار و انديشه‌هاي امام خميني(ره) به موزه‌ها سپرده شود. آيا اين برداشت و باور همه مدعيان خط امام است؟

پيروي از امام به شعار و ادعا نيست بلكه مواضع، رفتار و عمل افراد و جريانات سياسي و ميزان وفاداري به ارزش‌ها و محكمات انديشه‌هاي امام است: مردم‌سالاري ديني، ولايت فقيه، استكبار ستيزي، حمايت از فلسطين و قدس، مبارزه بي‌امان عليه رژيم اشغالگر قدس، عدالت خواهي، سازش ناپذيري با ظلم و تجاوز، خدمت بي منت به مردم، حفظ نظام، توجه به مصالح نظام جمهوري اسلامي، جلب روز افزون اعتماد و اطمينان مردم به مسوولان، مبارزه با اشرافيگري و ثروت اندوزي مسوولان، تأكيد بر ساده‌زيستي روحانيون و اجتناب اكيد آنان از دنياطلبي و قدرت‌طلبي، حفظ وحدت و اعتماد و... هم از جمله محكمات انديشه‌هاي امام خميني است. نسبت ادعاي جريانات سياسي، تشكل‌ها، احزاب، فعالان و كوشندگان عرصه سياست و به خصوص پيروي از خط امام براساس ميزان وفاداري به اين محكمات است. جريان فتنه، حاميان، همراهان، آن هيچ نسبتي با امام ندارند و در تضاد با انديشه‌ها و رفتار عملي امام هستند. اين خود يكي از درس‌هاي بزرگ انتخابات خرداد 88 است.

ابتكار:ثابت فداي متغير نمي‌شود

«ثابت فداي متغير نمي‌شود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛نظام عالم بر اساس دو مفهوم “ثابت”و “متغير”بنا شده است متغيرات عالم آنچنانکه از اسمش پيداست بدست بشر قابليت تبديل و تبدل دارداما ثابتات عالم از تغيير در امان است. متغيرات عالم با تکيه بر اصول ثابت، راه تکامل مي‌پيمايند.

همين نظم باعث گرديد که بشر نيز براي اداره هر چه بهتر زندگي فردي و اجتماعي خود به اين اصول دوگانه تن دهد و اصولي را بنام اصول موضوع که خصوصيت ثابت دارند، بر زندگي اجتماعي خود حاکم نمايد و همگان بر اين اصول ثابت،مشترک شوند.به عنوان مثال اصل نيکويي عدالت جزو اصول ثابت است که همگان آنرا پذيرفته اند و زشتي ظلم نيز اينچنين است و تابع ملل و نحل نيست.

اما بسياري از اخلاقيات، نقش متغيرات را دارند که با نسلي مي‌آيد و با نسلي برچيده مي‌شود اين قوم مي‌پذيرد و آن قوم نمي‌پذيرد بنابراين بناي عقلا» بر اين بوده است که اصول ثابت را به عنوان پايه مشترک زندگي، ارج نهد و طبيعي است که ثابتات همواره بر صدرند و متغيرات در حاشيه مي‌باشند.در نظام سياسي نيز بناي عقلا» بر رعايت اصول ثابت و متغير مي‌باشد بگونه‌اي که قانون‌ها به قانون اساسي و معمولي تقسيم مي‌شوند بطوريکه قانون اساسي به عنوان اصول ثابت،حکم ميثاق ملي در هر کشور را دارند ولي قوانين معمولي از چنين وزني برخوردار نيست و تابع شرايط وسليقه‌هاي خاص قابليت تغيير و تعطيلي را دارد.

امروز بناي عقلاي غرب بر رعايت انديشه ليبرال دموکراسي به عنوان يک اصل ثابت مي‌باشد و هيچگاه اين اصل در منازعات سياسي و رقابت ها، مورد تعرض قرار نمي‌گيرد. دولت‌ها و حزب‌ها مي‌آيند و مي‌روند ولي اصل اين نظام با اين رويکرد همچون يک چتر و سقف حفظ مي‌شود;نظام ولايت فقيه در جمهوري اسلامي حکم اصل ثابت را دارد که بقيه مسايل نقش متغير را ايفا مي‌کنند بر اين اساس اگر از بعد روايي و شرعي ولايت فقيه نيز صرف نظر کنيم با نگاه به اين بنا عقلا» همه گروهها،احزاب و انديشمندان مي‌بايست اين اصل را به عنوان پايه ثابت ارج نهند و حد دعوا و منازعات را بر حريم آن وارد نکنند.اگر اصل ثابت متزلزل شود اصول متغيرموضوعيت نخواهند داشت.مدتهاست تلاش مي‌شود تا پايه باورهاي مردم و اصول مشترک بنام خردگرايي و مقابله با جزم انديشي، تخريب گردد.

سالهاست تلاش صورت مي‌گيرد تا موانع رواني و فرهنگي اعتقادات پايه ‌اي مردم برچيده شود و پايه‌هاي اعتقادات مردم از بيخ برکنده گردد. پروسه فدا کردن ثابتات براي متغيرات، ريشه تاريخي دارد اما ابعاد جديد آن به دکتر سروش برمي گردد او که در آغاز مدعي بود ما به جاي يک صراط،صراطهاي مستقيم فراواني فرا راه خويش داريم، در ميانه راه تلاش کرد تا اصل صريح و آشکار صراط المستقيم قرآني را از ذهن‌ها بشويند و آنگاه که مخاطبانش پذيرفتند که پيروان همه صراطهاي مستقيم رستگارند، سعي وافر بکار بستند تا ثابت سازند که فهم ديني از خود دين جداست و به بهانه متغير بودن جنبه‌هايي از دين،خواستند تا راه را براي قيچي نمودن بدنه اصلي دين هموار ساخته و بدينوسيله، قدمي ديگر به هسته اعتقادي مسلمانان نزديک شوند.

اکنون تلاش خود را بر ولايت فقيه متمرکز کرده است،هجوم ايشان بر ولايت فقيه بيشتر از آنکه فعاليتي فکري باشد، کاري سياسي است زيرا براي ايجاد و اختلال در بنياد حکومت ايران لازم است تا مرکز ثقل آن نشانه گرفته شود.دکتر سروش روزگاري خدنگ نقد خويش را در قلب انديشه ولايت فقيهان فرو مي‌برد اما همزمان تلاش مي‌ورزيد تا پيامبر اسلام را در صدر نشاند ولي ديري نگذشت که نوبت به پيامبر هم رسيد و کلمات وحي را ساخته ذهن پيامبر شمرد و در آخر هم پيامبر را چون شاعري خواند که خيال مي‌کند قدرتي بيروني اورا در چنگ گرفته و برايش الهام مي‌کند.

بنابراين انديشه حمله به اصول ثابت اگر ايجاد شود هيچ اصل ثابتي را مصون نمي‌دارد و حتي هرم انحراف تا زدن قله ثابتات عالم خلقت که همانا ذات باريتعالي مي‌باشد ادامه خواهد يافت. چنانچه ديديم آقاي سروش ابتدا بر انديشه ولايت يورش برد و سعي کرد از قدر امامان شيعه بکاهد آنگاه خيز برداشت تا از مقام والاي پيامبر اسلام نيز بکاهد و مقام وحي و شعر را در يک سطح و جنس برشمارد.

اين روزها هم که دامنه اختلافات داخلي، دامن بسياري از اصول را گرفته است و اين بناي عقلائي درسپهر اختلافات داخلي رنگ باخته است;بيم آنستکه ما ناخواسته گرفتار راهي شويم که خود روزي نسبت به آن هشدارها داده ايم.اگر جايگاه رهبري متزلزل شود هيچ کدام از بنيان‌هاي حکومت استوار نخواهد ماند و هرج و مرجي پيش خواهد آمد که معلوم نيست صياد اين ميدان چه کسي خواهد بود.دولت‌ها مي‌آيند و مي‌روند اما ولايت فقيه همچون ريسمان اتصال گذشته،حال و آينده اين کشور نقش ايفا مي‌کند در نتيجه مصادره کردن اين جايگاه به نفع يک گروه و يا تخريب آن بخاطر يک شخص و گروه، مصداق فدا کردن ثابت براي متغير است.

اکنون که فضاي عمومي گرفتارگردوغبارسياست شده وفتنه‌ها سربراورده وحق وباطل بهم اميخته است و هرروزشاهد فروافتادن يکي ازياران سابق انقلاب به دام دشمن مي‌باشيم انتظارطبيعي مردم ازنيرهاي چون ايت الله هاشمي رفسنجاني اينکه قيصريه را به خاطر يک دستمال به اتش نکشند اگرحريم رهبري شکسته شود هيچ کدام ازانقلا بيون درامان نخواهند بود حداقل انتظارمردم شهيدداده اينستکه همگان براي برون رفت شرائط ازخودگذ شت نشان دهند اجازه فرصت طلبي راندهند

مردم سالاري:ديپلماسي فوتبالي

«ديپلماسي فوتبالي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛روز جمعه مسابقات جام جهاني در آفريقاي جنوبي آغاز شد تا قاره سياه شاهد يک موقعيت استثنايي و به رخ کشيدن رهآوردهاي استقلا ل و پيشرفت اين کشور باشد.

نلسون ماندلا ، رهبر محبوب آفريقاي جنوبي گرچه در مراسم افتتاحيه حضور نداشت اما آفريقاي جنوبي برگزاري اين رويداد را مديون فعاليت هاي وي است.

شايد در روزگاري با وجود حکومت دست نشانده و نژاد پرست آپارتايد که با هدف تامين منافع استعمارگران غربي حکومت مي کرد،خبربرگزاري جام جهاني فوتبال در آفريقاي جنوبي به عنوان يک شوخي بود تا يک خبر. اما آفريقاي جنوبي با پشتکار، برنامه ريزي و بهره مندي از نظر کارشناسان آرام سير صعودي خود را آغاز کرد تا امروز که رنگ واقعيت به خود گرفت.

32 کشور از جهان به عنوان تيم هاي منتخب با يکديگر نبرد خواهند کرد تا چشم ميليون ها نفر به آفريقاي جنوبي دوخته شود. در اين بينابين جاي پرچم ايران خالي است. ايران اسلا مي که با استفاده از پتانسيل موجود مي توانست به راحتي به اين جام صعود کند به دليل کارشکني برخي کشورهاي ديگر و عدم برنامه ريزي صحيح نتوانست خود را به جام جهاني فوتبال برساند.

تاريخ جام جهاني و حضور کشورهاي مختلف در آن نشان داده است،کشورهاي با قدرت اقتصادي بالا  و برنامه ريزي صحيح همواره حضوري مقتدر داشته اند و نبود هريک از اين دوفاکتور گرچه رابطه مستقيم با يکديگر دارند; تاثيرات منفي برتيم ها داشته است.

سياست ايراني با فوتبال ايراني نيز رابطه مستقيم دارد متاسفانه در ايران گاهي به ديدگاه و نظرات منتقدان به ديده شک و ترديد نگريسته شده است که زبان گوياي دشمنان در داخل هستند يا بابي تفاوتي از کنار آنها عبور شده است.

اصرار تهران بر استفاده از تاکتيک  و همکاري چين و روسيه در نبرد جهاني را مي توان روزي بر اين مدعا قلمداد کرد.

مقامات تهران که تا چندي پيش از کرملين به عنوان يک متحد استراتژيک يا برادر خوانده مورد اعتماد ياد مي کردند نه تنها از کنار انتقادات بي تفاوت عبور کرد بلکه معاملا ت و تعاملا ت خود را گسترش داد تا باز شاهد تکرار تاريخ روابط منفعت طلبانه روسيه با ايران اسلا مي باشيم. روسيه امروز بيش از هرچيزي به دنبال مقبوليت و تعامل با دنياي غرب است; مسکو که در سوداي احياي امپراتوري خود در آسياي ميانه و تحت سيطره در آوردن قرقيزستان، قزاقستان و اوکراين و ديگر کشورهاي سابق بلوک شرق است ايران را به راحتي در ميدان نبرد تنها گذاشت.

روسيه نه تنها به راي مثبت در شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران بسنده نکرد بلکه در هرجا که توانست برعليه ايران موضع گيري کرد. روس ها که دائما از پايبندي به تعهدات خود در قبال منافع ايران و قرارداد هايشان سخن مي گفتند در پشت پرده اقداماتي خلا ف منافع ملي ما انجام دادند.مقامات نظامي روسيه که عدم تحويل پدافند اس 300 را به تهران علي رغم گذشت 5 سال از عقد قرارداد مشکلا ت فني اين سيستم دفاعي اعلا م مي کردند آن را به کشورهاي مختلف عرضه کردند تا آن که پس از قطعنامه شوراي امنيت چهره از نقاب برداشت.

مقامات کرملين از تعهد خود به اجراي موبه موي قطعنامه عليه ايران سخن مي گويند شايد اگر اين روند روس ها ادامه يابد آنها از پروژه نيروگاه بوشهر نيز به دلا يل واهي سرباز بزنند.اين درست است که ايران  لب به اعتراض گشوده است. اما آيا اکنون اندکي دير نشده است؟در اين ميان سوالي که مطرح است مبني بر اين که سماجت بر رابطه نامحدود با چين تاکي ادامه خواهد داشت؟پکن که دست کمي از مسکو در عدم پايبندي به تعهدات خود ندارد، پابه پاي روسيه در شوراي امنيت عليه ايران موضع گيري کرد و دست خود را در کنار جبهه غرب بالا  برد.

اما ايران در ديدگاهي تامل برانگيز مي گويد هيچ مانعي براي توسعه روابط با چين وجود ندارد. ايران که با بيکاري و ورشکستگي برخي کارخانه هاي توليدي دست به گريبان است درهاي بازار خود را به روي کالا هاي چيني گشوده است. هر روز هجمه واردات کالا هاي چيني گسترده تر مي شود به گونه اي که کالا هايي که به صورت سنتي ايران توليد کننده آن است فردا به يک وارد کننده آن بدل خواهد گشت.چيني ها رفته رفته بازار تغذيه ايران و کالا هاي فرهنگي ايران را از آن خود مي کنند.تا آنها بر سر تايوان همان معامله اي را انجام بدهند که روس ها سراوکراين و قفقاز کردند.

اين که ايران از بازيگراني جديد همچون ترکيه و برزيل استفاده مي کند يک نقطه مثبت است اما بايد مد نظر داشت که کشورهاي دنيا در درجه اول منافع ملي خود را در نظر مي گيرند اجنبي هميشه يک اجنبي است; قانوني که نقيضي براي آن وجود ندارد. اگر تيم هاي مختلف درجام جهاني به موفقيت هايي مي رسند يا کشورهايي داراي ديپلماسي کارآمد هستند بخش اعظم آن مرهون درس گرفتن و يافتن نقطه ضعف هاي خود در نبردهاي پيشين است نه اصرار برتکرار آنها.

تهران امروز:درباره پاسخ شوراي نگهبان به رئيس‌جمهور

«درباره پاسخ شوراي نگهبان به رئيس‌جمهور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛ارسال پاسخ‌ نامه رئيس‌جمهوري به آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان، باب تازه‌‌اي را از منظر حقوق اساسي به شيوه رويكردهاي رئيس‌جمهوري از يك‌سو و شوراي نگهبان قانون اساسي از سوي ديگر گشود. چنين به نظر مي‌رسيد اشكالاتي كه محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري بر شماري از قوانين مجلس شوراي اسلامي گرفته و آنها را مغاير با قانون اساسي توصيف كرده بود اشكالاتي نيستند كه بي‌مبنا طرح شده باشند. با اين حال محمود احمدي‌نژاد خواستار بازنگري شوراي نگهبان در قوانين اشاره شده در نامه‌اش به دبير شوراي نگهبان بود.

شايد در نظر اول اينگونه به نظر مي‌رسيد كه جهت‌گيري رئيس‌جمهوري بيشتر معطوف به مجلس شوراي اسلامي كه به‌علت تساهل و بي‌دقتي برخي طرح‌ها را تصويب و لباس قانون به آنها پوشانده‌اند، بوده است در حالي كه اگر به اندازه كافي غور و تدقيق در كار تصويب قوانين اشاره شده در نامه صورت مي‌گرفت چه بسا نمايندگان از دادن راي مثبت به آن قوانين، خودداري مي‌كردند. اما نامه احمدي‌نژاد به دبير شوراي نگهبان، بخش نانوشته ولي در خور توجهي نيز دارد.

رئيس‌جمهوري تلويحا به اين موضوع اشارت دارد كه اگر چه وظيفه مجلس قانونگذاري و تصويب يا رد لوايح و طرح‌هاست اما شوراي نگهبان وظيفه مهم‌تر بررسي تطبيق قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و مفاد قانون اساسي را برعهده دارد. در واقع براي شوراي نگهبان بايد به اثبات برسد كه مصوبات مجلس مغايرتي با شرع يا قانون اساسي ندارند. تشخيص عدم مغايرت با شرع برعهده فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم مغايرت با قانون اساسي بر‌عهده فقها و حقوقدانان عضو اين شوراست.

هم از اين‌روست كه نامه احمدي‌نژاد به آيت‌الله جنتي مي‌تواند تلويحا محمول اين مدعا باشد كه برخي از مصوبات مجلس يا مغاير با شرع يا مغاير با قانون اساسي بوده‌اند و باز هم به طور غيرمستقيم مي‌توان از فحواي نامه دريافت كه اين مدعا دقت نظر و ميزان غور و فحص اعضاي شوراي نگهبان را به چالش كشيده است. چرا كه اگر مجلس به راستي مصوبه‌اي خلاف شرع يا قانون اساسي براي بررسي به شوراي نگهبان بفرستد و خداي ناكرده شوراي نگهبان در بررسي‌هاي خود موشكافانه دقت و غور نكرده باشد و قانوني خلاف شرع يا قانون اساسي از سوي اين شورا را عنوان «عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي» دهد، چه خواهد شد؟

آيا تالي فاسد اينگونه گزاره‌ها اين نيست كه شوراي نگهبان هم در كار خود خداي ناخواسته اهمال ورزيده است؟

اما سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام اين موضوع كه از ديدگاه شوراي مذكور قوانين مورد اشاره در نامه رئيس‌جمهوري، قانون تلقي شده و لازم‌الاجراست، پرونده اينگونه «ان‌قلت‌»‌هاي پرسش‌برانگيز را بست. در بقيه موارد موضوع اين نامه نيز پاسخ‌هاي لازم به رئيس‌جمهوري داده شده است اما چند نكته در اين زمينه قابل يادآوري است.

1 - دولت مي‌تواند هنگام بحث و بررسي لوايح و طرح‌ها، نظرات خود را از طريق نماينده يا نمايندگانش و از تريبون رسمي مجلس اعلام كند. همين موارد مطروحه در نامه آقاي احمدي‌نژاد نيز مي‌توانست از سوي نماينده دولت هنگام بحث و بررسي نمايندگان طرح و بدين طريق بر آراي آنان قانونا اثرگذاري شود. چه، علت حضور نماينده يا نمايندگان دولت در مجلس هنگام بحث و بررسي لوايح و طرح‌ها همين است كه نمايندگان ملت، نظر كارشناسانه دولت را نيز دريافت كنند.

 2- وقتي عدم مغايرت مصوبه‌اي در شوراي نگهبان قانون اساسي تاييد و به‌طور رسمي به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ مي‌شود، اين بدان معناست كه ميان مجلس و شوراي نگهبان افتراق و اختلافي نيست. ممكن است گفته شود كه برخي از مصوبات با تاييد «عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي» شوراي نگهبان مواجه نمي‌شوند و موضوع مختلف فيه به مجمع تشخيص مصلحت احاله مي‌شود كه دولت و نمايندگانش مي‌توانند از ديدگاه‌هاي كارشناسانه خود براي اصلاح آن مصوبه بهره بگيرند، چنان كه بارها رخ داده است كه مجلس لايحه يا طرحي را تصويب كرده و شوراي نگهبان آن را رد كرده است. اما در ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، راي به نفع ديدگاه مجلس يا دولت صادر شده است. زير پرسش بردن توان شوراي نگهبان در تشخيص اينكه مصوبه‌اي با شرع يا قانون مغايرت دارد يا ندارد، ايجاد ابهام در توان كارشناسانه و فقهي گنجينه‌اي از فقه و حقوق اساسي كشور است.

فرض بر اين است كه نخبه‌ترين فقها و حقوقدانان در جايگاه اعضاي شوراي نگهبان نشسته‌اند و اينكه رئيس دولت، توان كارشناسانه مجلس و ظرفيت‌هاي فقهي و حقوقي شوراي نگهبان را به چالش مي‌كشد و خود تصميم مي‌گيرد كه اين يا آن قانون تا چه حد با شرع يا قوانين موضوعه از جمله قانون اساسي، مغايرت يا عدم مغايرت دارد، جاي پرسش‌هاي بسيار دارد. در پاسخ شوراي نگهبان به رئيس‌جمهور همچنين حق انحصاري تفسير قانون اساسي از جمله حقوق شوراي نگهبان توصيف شده كه امري كاملا مقبول و مبتني بر مفاد اصل 98 قانون اساسي است. همچنين ساير تكاليف و وظايف شوراي نگهبان در مواد 90 تا 99 احصا شده است كه بعيد به نظر مي‌رسد، شوراي نگهبان قانون اساسي به هيچ رو تمايلي از فروكاستن و تساهل در انجام وظايف يا تعدي و تجاوز از وظايف خود داشته باشد.

نامه رئيس‌جمهور به شوراي نگهبان نه تنها ابهام‌گشايي نكرد كه هنوز بسياري از پرسش‌ها را در اذهان عمومي بي‌پاسخ گذارده است.

كيهان:غم نامه‌اي به نام قطعنامه

«غم نامه‌اي به نام قطعنامه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛سه هفته پس از انتشار بيانيه سه جانبه تهران كه از حسن نيت جمهوري اسلامي در زمينه همكاري پيرامون مسائل هسته اي با جامعه جهاني حكايت داشت شوراي امنيت سازمان ملل تحت فشار و قيموميت دو، سه كشور غربي چهارشنبه گذشته چهارمين قطعنامه تحريمي عليه ايران را به تصويب رساند.

ساعاتي قبل از تصويب اين قطعنامه كه اجماع شوراي امنيت را در پي نداشت كشورهاي آمريكا، فرانسه و روسيه- كه به انضمام آژانس انرژي اتمي گروه وين را تشكيل مي دهند- طي نامه هاي جداگانه اي به بيانيه تهران درباره تبادل سوخت هسته اي پاسخ دادند و به گونه اي «نه» خود را ابراز كردند.

نامه نگاري در وين و صدور قطعنامه 1929 در نيويورك كه دو پرده از سناريوي غرب در رابطه با برنامه صلح آميز هسته اي كشورمان است حكايت از آن دارد كه مسئله و چالش اصلي هر چند در ظاهر بر موضوع هسته اي متمركز مي باشد اما شواهد و قراين بيانگر آن است كه موضوع فراتر از مسئله هسته اي است.

در اين باره اشاره به نكاتي مي تواند به روشن شدن زواياي پنهان موضوع كمك كند.
1-بي شك براي حل هر مسئله اي، فهم صورت مسئله عنصر اصلي و جوهري براي رسيدن به پاسخ است و ناگفته پيداست كه اگر صورت مسئله به درستي فهميده و تشخيص داده نشود قطعاً در جواب مسئله ناكام مانده و به تعبير ديگر دچار انحراف از موضوع اصلي خواهيم شد.

هر چند جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با غرب در زمينه مسئله هسته اي طي سال هاي گذشته تجربه خوبي بدست آورده و در واقع خواسته هاي به اصطلاح حقوقي و فني آنها را بهانه تراشي ارزيابي مي كند و مي داند كه هدف و خواسته اصلي و واقعي غرب از ايران چيست اما عقلانيت سياسي و بهره گيري از اصول ديپلماسي را ملحوظ داشته و نه تنها توپ در زمين غرب باقي مانده است بلكه امروز براي افكار عمومي دنيا و تمامي ملت هاي آزاده و مستقل اين پرسش مطرح است كه علت صدور قطعنامه جديد چيست؟

هر چند در سال هاي 2006، 2007 و 2008 غرب از كانال شوراي امنيت سه قطعنامه تحريمي را بر ضد جمهوري اسلامي به تصويب رساند اما ايران علي رغم همه اين تصميمات ظالمانه و مغرضانه شطرنج ديپلماسي را برهم نزد و با صبوري در عرصه ديپلماتيك آنها را در موقعيت كيش قرار داد؛ موقعيتي كه به موجب بيانيه سه جانبه ايران، تركيه و برزيل رقم خورد.

ايران تبادل سوخت هسته اي 5/3درصد و 20درصد را در خاك تركيه- و البته با رعايت مجموع شرايطي كه در بيانيه آمده است- پذيرفت و هرگونه بهانه تراشي و ايرادهاي بني اسرائيلي را از 1+5 سلب كرد و در اين حال انتظار جامعه بين المللي آن بود كه آمريكا و همپيمانانش مسير تعامل را به جاي تقابل برگزينند اما پس از 23 روز از بيانيه تهران قطعنامه تحريمي 1929صادر مي شود!

اين قطعنامه هر چند به مانند ديگر قطعنامه هاي تحريمي تكرار مكررات است و سياقي كاملاً متشابه با آنها دارد اما نشان مي دهد كه هدف اصلي تحريم ايران نيست چرا كه صورت مسئله اصلي نزاع هسته اي ميان ايران و 1+5 نيست؛
2- قطعنامه 1929 صورت مسئله اصلي را مشخص كرده است، هر چند كه از آغاز مواجهه غرب با ايران اسلامي با موضوع انرژي هسته اي كشورمان، جمهوري اسلامي به عمق مسئله اصلي ايمان داشت و آن در واقع همان مسئله اي بود كه با پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفته بود: پيكار انقلاب اسلامي با نظام سلطه.

اما اينك صورت مسئله براي افكار عمومي دنيا محرز و مبرز گشته است بدين صورت كه مشكل و چالش اصلي به موضوع هسته اي برنمي گردد بلكه صورت مسئله از اين قرار است كه نظام جمهوري اسلامي امروز در برابر نظام سلطه و زياده خواهان و افزون طلبان به قوت و با اقتدار ايستاده است و حاضر نيست به اين جنايتكاران حرفه اي قرن بيست و يكم باج بدهد.

3- حمايت 120كشور جنبش عدم تعهد از بيانيه تهران و روند فعاليت هاي هسته اي كشورمان نه تنها دلالت بر آن دارد كه امروز اكثر كشورهاي دنيا به حقانيت جمهوري اسلامي در چالش هسته اي چند ساله پي برده اند بلكه اين حمايت و حركت، آمريكا و دو، سه كشور همراه آن را به گوشه رينگ برده است و در واقع هدف آنها در اين شرايط چيزي جز از بين بردن ابتكار عمل ايران در بيانيه تهران كه حمايت اكثريت كشورهاي دنيا را به دنبال داشته نيست.

از همين روي، قطعنامه جديد شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي بيش از آنكه در كارزار عمل كارگر افتد در حكم تنفسي براي تهيه كنندگان و طراحان آن است تا از موقعيت كيش بگريزند.

4-با توجه به آنچه كه در سطور فوق آمد بايد گفت كه علت اصلي صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت عليه كشورمان آن هم در حالي كه آمريكا، فرانسه و انگليس اصرار و پافشاري داشتند تا در آستانه سالگرد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري انجام و متحقق شود با علت بروز فتنه هاي سال گذشته درهم تنيده و گره خورده است.

مگر نه اينكه حوادث و وقايع پس از انتخابات سال گذشته كه گروهكي ها، سلطنت طلب ها، تروريست ها و معاندين و مخالفان نظام را با هم متحد كرده بود به منظور تضعيف ساختار جمهوري اسلامي بود؟ خب نتيجه چه شد؟ آيا فتنه گران و اغتشاشگران كه از بزنگاه انتخابات سود جسته و با بهانه واهي و پوچ تقلب در انتخابات چنگ به سيماي نظام انداخته و در اين سودا بودند كه تضعيف ساختار نظام جمهوري اسلامي را دنبال كنند، توانستند كاري از پيش ببرند؟!

خروجي اين پرسش پس از آنكه غبار فتنه فرو نشسته به وضوح قابل رويت است؛ نقاب نفاق از چهره جرياني كه ادعاي خط امام(ره) داشت به زير كشيده شده است، بصيرت و آگاهي سياسي آحاد ملت كه الحق و الانصاف در تمامي صحنه هاي حساس و گذرگاههاي صعب العبور خوش درخشيده اند مضاعف و چند برابر گشته است، در سطح خواص پالايش خوبي صورت پذيرفته است و دهها بركت و دستاورد ديگر كه همگي ناكامي غرب و دنباله هاي داخلي آن را در تضعيف ساختار نظام به تصوير كشانده است.

با اين توصيف بعيد به نظر نمي رسيد كشورهايي كه سال گذشته گستاخانه و مغرضانه در حوادث پس از انتخابات ورود پيدا كردند و مقامات ارشد آنها در سطح رئيس جمهور، نخست وزير و وزير خارجه مداخله جويانه از آشوبگران و اغتشاشگران حمايت كردند پس از ناكامي به طريقي ديگر متوسل شوند و ساز تحريم را كوك نمايند.

جالب اينجاست كه همان سه كشور غربي يعني آمريكا، انگليس و فرانسه كه رد پاي آنها در جريانات و فتنه هاي سال گذشته عيان و آشكار است تمام همت و توان خود را بكار مي بندند تا در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوري دهم قطعنامه اي عليه جمهوري اسلامي صادر شود.

گفتني است چند روز قبل و ساعاتي بعد از صدور قطعنامه اخير، شماري از مقامات رسمي آمريكايي و اروپايي و نيز نخست وزير رژيم صهيونيستي تاكيد كردند كه صدور اين قطعنامه با هدف حمايت از آشوبگران پس از انتخابات 88 صورت پذيرفته است!
5- قطعنامه 1929 از منظر ديگري نيز جاي تامل و دقت دارد. با صدور اين قطعنامه در حالي كه شكل گيري جديدي از قدرت در محيط بين المللي ايجاد شده است مشروعيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد بيش از گذشته به چالش كشيده خواهد شد.

همانطور كه بيانيه تهران نشان داد كشورهاي ديگري خارج از دايره بسته چند كشور غربي مي توانند در سطح بين المللي ايفاي نقش نمايند و از عقبه افكار عمومي جهان بهره ببرند، قطعنامه غيرقانوني و باج خواهانه اخير شوراي امنيت نيز پله اي خواهد شد تا خيزش و خروش ملت هاي مستقل و آزاده مبني بر تجديدنظر و بازنگري در ساختار فرسوده و مندرس سازمان ملل عينيت بيابد.

جهان بر مدار باطل نخواهد چرخيد، اگر روزي رژيم صهيونيستي بي محابا بر فعاليت هاي غيرقانوني خود در زمينه مسايل هسته اي جولان مي داد امروز با محكوميت 189 كشور دنيا مواجه است و تحت فشار قرار گرفته تا به معاهده ان.پي.تي بپيوندد تا جايي كه تمركز افكار عمومي دنيا بر فعاليت ها و اقدامات سران جنايتكار تل آويو قرار گرفته است.
شوراي امنيت با صدور قطعنامه غيرقابل توجيه 1929 نشان داد كه جايگاه خود براي پاسداري از صلح جهاني و حقوق ملت ها را از دست داده است و تلاش بين المللي براي تغيير ساختار آن يك ضرورت اجتناب ناپذير خواهد بود.

جمهوري اسلامي:سياست هوشمندانه

«سياست هوشمندانه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛آمريكا و رژيم صهيونيستي به عنوان يك روح در دو بدن و به مثابه دو بازيگر همسان در عرصه بين‌المللي با يك معماي پنج ضلعي ساخته شده توسط پنتاگون مواجه هستند. تجربه سالهاي اخير نشان داده هرگاه حل اين معادله چند وجهي براي آنها دشوار شده و به كلافي سردرگم تبديل گرديده، بر آتش كوره پرونده هسته‌اي ايران بيشتر دميده شده و يك قطعنامه از دل شوراي امنيت سازمان ملل كه سالهاي سال آبستن خباثت‌هاي آمريكاست، بيرون آمده است.

در تشريح نظام مهندسي اين معماي پنج ضلعي بايد گفت يك ضلع آنرا مسائل داخلي آمريكا و بحران‌هاي رژيم صهيونيستي به خود اختصاص داده، ضلع ديگر آن، اشغال فلسطين و انتفاضه ملت مظلوم فلسطين است، ضلع سوم اين معما مقاومت اسلامي لبنان، ضلع چهارم آن نيز باتلاق عراق و ضلع نهايي آن چاه ويل افغانستان است. در دو دهه گذشته، آمريكا و رژيم صهيونيستي به عنوان دو "همزاد" و "همراه" در ميان اضلاع چنين معماي پيچيده‌اي در تلاطم بوده‌اند و هيچگاه وضعيت تثبيت شده و دلخواهي را تجربه نكرده‌اند.

از چهار سال پيش كه نخستين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل به سردمداري آمريكا عليه فعاليت هسته‌اي ايران به تصويب رسيد تا هفته گذشته كه چهارمين قطعنامه تحريم عليه ايران صادر شد، اگر نگاهي موشكافانه به رويدادها و وضعيت بانيان قطعنامه بيندازيم، اين نكته واضح از دل واقعه بيرون مي‌آيد كه در اين ظرف زماني، آمريكا، اسرائيل و به طور كلي استكبار در بدترين شرايط در اضلاع اين معماي پنج ضلعي قرار داشته و چون جمهوري اسلامي ايران را هسته مقاومت و بيداري اسلامي دانسته و آنرا در مركز بسياري از تحولات سياسي جهان معاصر مشاهده كرده و تهديدات فرآروي خود را در خود آگاهي ملتها مي‌ديدند، لذا با حقوق هسته‌اي ايران در رسيدن به خودكفايي و دستيابي به چرخه فناوري مخالفت كرده و به اينگونه يكي از اولويت‌هاي ملت ايران را در شكستن قدرت علمي و سلطه سياسي ابرقدرتها نشانه رفتند.

آمريكا روز چهارشنبه با صدور قطعنامه شماره 1929 در شوراي امنيت، كه با دو راي مخالف، يك راي ممتنع و 12 راي مثبت و بدون دستيابي به اجماع به تصويب رسيد، بيش از آنكه توانسته باشد مانور قدرتي را عليه جمهوري اسلامي ايران به راه بيندازد، بر اين واقعيت مسلم و گريزناپذير صحه گذاشت كه در همه اضلاع پنجگانه معادله‌اي كه خود، و زايده نامشروعش يعني رژيم صهيونيستي در آن محصور هستند، به افلاس و درماندگي رسيده است. كيست كه نداند آمريكا پس از روي كار آمدن اوباما و ارائه شعار "تغييرِ"، همچنان با فهرست فراواني از بحرانهاي مالي، اقتصادي، مديريتي، محيط زيستي، سياسي و... روبرو است؛ آمريكايي كه همواره با بحران آفريني در هزاران كيلومتر دورتر از مرزهاي خود، به مديريت بحران مي‌پرداخت و همواره از گزند بحرانها دور مانده بود، اكنون در معرض مستقيم بحرانهاي جدي قرار گرفته و مديريت حل بحرانهاي خارجي را نيز از دست داده است.

كيست كه از بحرانهاي فزاينده رژيم صهيونيستي مطلع نباشد؟ جنگ 33 روزه لبنان و تجاوز 22 روزه به غزه نشان داد، رژيم صهيونيستي برخلاف گذشته اكنون اگر تجاوزي را آغاز كند، ديگر قدرت خاتمه دادن به آن را ندارد و آتش اين جنگها سرانجام دامن مقامات رژيم صهيونيستي را در تل آويو خواهد گرفت.

امروزه مقاومت اسلامي لبنان و انتفاضه فلسطين از آنچنان اقتداري برخوردار هستند كه معادله سياسي و نظامي خاورميانه را به نفع ملتها برهم زده، طرحهاي سازش آمريكايي را نقش بر آب كرده و نقشه آمريكا را براي بستن پرونده فلسطين عقيم ساخته‌اند.

در مسأله عراق و افغانستان نيز آمريكا بيش از پيش در باتلاقي كه خود آنرا ايجاد كرده، فرو افتاده و عليرغم هزينه كردن ميلياردها دلار از پول ماليات دهندگان آمريكايي در امور نظامي كه مي‌توانست در بهبود وضعيت بحران زده اقتصادي واشنگتن بكار آيد، همچنان روزهاي تاريك و مبهمي را سپري مي‌كند.

در چنين وضعيت گنگ و نامتعادلي از معادلات سياسي، اقتصادي و نظامي است كه آمريكا در حالتي غيرطبيعي قطعنامه‌اي جديد را عليه جمهوري اسلامي ايران صادر مي‌كند. اين قطعنامه، ماهيتا با قطعنامه‌هاي قبلي تفاوت چنداني ندارد و در واقع، تاكيدي است بر قطعنامه‌هاي سه گانه قبلي كه در گذر زمان، اجراي‌شان كمرنگ شده بود. به عنوان مثال در اين قطعنامه، كشورهاي جهان از فروش جنگ افزارهاي نطامي به ايران منع شده‌اند و اين موضوعي است كه سالهاست ايران با آن مواجه است. يا از ايران خواسته شده به فعاليتهاي موشكي‌اش خاتمه دهد، در غير اين صورت كشورهاي ديگر از همكاري هسته‌اي با ايران منع خواهند شد و كشتي‌هايي هم كه حامل محموله‌هاي مشكوك به سمت ايران باشند را بازرسي خواهند كرد كه همه اينها پيشتر نيز با درجاتي از شدت و ضعف وجود داشته است و تنها مواردي از رهگيري كشتي‌هاي به مقصد ايران در آن گنجانده شده كه نهايتا مي‌تواند موجب افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل، بيمه و مشكلاتي از اين دست و متعاقبا باجگيري از ايران شود.

شركتهايي هم كه نامشان در فهرست تحريم آمده، پيش از اين نيز با مشكلاتي عملي در عرصه مبادلات بين‌المللي مواجه بوده‌اند و در اين چند ساله هيچگاه از چنين دست اندازهايي بي بهره نمانده‌اند.

صدور اين قطعنامه درعين حال حاوي نكات عبرت آموز و موارد هشدار دهنده‌اي است كه توجه به آنها مي‌تواند حركتهاي بعدي ملت ايران را پرصلابت‌تر و هوشمندانه‌تر سازد.

1 - صدور قطعنامه 1929نشان داد كه طرفهاي غربي فاقد تعادل رفتاري بوده و سياستي را جز تقابل با ايران دنبال نمي‌كنند. طبعا سخن گفتن از سازش با كشورهايي كه از راهبردي غير از دشمني با جمهوري اسلامي ايران برخوردار نيستند، دستاوردي جز زياده خواهي‌هاي آنان را به دنبال نخواهد داشت.

2 - تصويب قطعنامه تحريم نه تنها موفقيتي براي اوباما محسوب نمي‌شود بلكه نشان دهنده تزلزل او در صحنه سياست خارجي به ويژه سرپوشي براي شكست‌هايش در خاورميانه مي‌باشد و اين نكته را به اثبات مي‌رساند كه رئيس‌جمهور آمريكا، با پافشاري بر سياست خارجي، به شعار انتخاباتي تغيير پشت پا زده و در زمينه حل عاقلانه مسائل، ناكارآمدي خود را به اثبات مي‌رساند.

3 - شوراي امنيت سازمان ملل با تبعيت بي چون و چرا از سياستهاي آمريكا نشان داد كه بزرگترين نهاد بين‌المللي در عين حال غيردمكراتيك‌ترين و بي خاصيت‌ترين سازمان جهاني نيز هست و باقيمانده اعتبار سازمان ملل نيز با طرفداري اين شورا از نظام سلطه و صدور قطعنامه‌هاي سياسي از دست رفته است.

4 - چين و روسيه پس از طي روند بده بستانهاي سياسي، راي خود را در شوراي امنيت در اختيار آمريكا قرار داده و در كنار واشنگتن قرار گرفتند و حتي نتوانستند استقلال راي خود را همپايه كشور كوچكي مثل لبنان به نمايش بگذارند، لذا از اين پس نيز بايد آماده باشند تا مسئوليت رفتارهاي خود را بپذيرند.

5 - صدور اين قطعنامه نه تنها فعاليت هسته‌اي ايران را متوقف نخواهد كرد و باعث ترديد ايران در ادامه غني سازي نخواهد شد بلكه باعث مي‌شود كارشناسان كشورمان با جديت بيشتر به سمت خوداتكايي كامل حركت كنند.

6 - اقدامات عملي ايران در واكنش به توطئه همه جانبه آمريكا كه تحت پوشش قطعنامه تحريم شوراي امنيت جلوه گر شده بايد بر سياستي هوشمندانه، عملي و غيراحساسي متكي باشد و بتواند خط تقابل با جمهوري اسلامي ايران را كه واشنگتن به عنوان يك حركت اجماعي و جهاني درصدد جا انداختن آنست، متوقف سازد. 
 
آفرينش:مسکو اس 300 و راهبرد جديد تعليق

«مسکو اس 300،و راهبرد جديد تعليق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛اشاره ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه در مورد به تعويق درآمدن ارسال سامانه اس 300 به ايران به دليل همراهي با قطعنامه تازه صادر شده شوراي امنيت ملل متحد به نوعي سياستي نو از سوي مقامات مسکو درباره ارسال سامانه اس 300 به ايران است سامانه اي در پرتو قرار داد سال 2005  و 800 ميليون دلاري بين تهران و مسکو قرار بود به ايران تحويل داده شود اما با گذشت بيش از يک سال از زمان تحويل آن روس ها با رويکرد هايي چندگانه و با در نظر گرفتن استفاده اس 300 به عنوان اهرمي مناسب براي گفتگو با ايران و غرب اينک پس از تصويب قطعنامه 1929 در شوراي امنيت ملل بر ضد تهران  درصدد عدم ارسال سامانه پدافند اس 300 به ايران هستند.

در واقع روسيه در چند روز گذشته با اظهارات ضد و نقيض مقامات اين کشور درباره ارسال سامانه اس 300 روبرو بوده يعني مسکو با آگاهي از دامنه ي تحريم هاي جديد اعمالي بر ضد ايران توسط برخي از مقامات خود اعلام کرد که سامانه اس 300 در شمول تحريم هاي قطعنامه جديد قرار نمي گيرد اما رفته رفته با اعلام عدم ارسال سامانه به ايران رويکرد جديد  خود را اعلام کرد رويکردي که از نگاه کرملين هوشمندانه است چه اينکه در واقع از يک سو روسيه بر اين نظر است که قرار داد ارسال موشک ها را لغو نکرده است بلکه آن را تا زمان لغو تحريم هاي بر ضد ايران به تعويق انداخته است يعني مسکو مي کوشد تا در ادامه سياست قبلي خود در مورد عدم ارسال سامانه ها به دليل مشکل فني اينک بهانه اي تازه يعني تحريم ها را دليل عدم ارسال سامانه قرار دهد يعني کرملين کوشيد ه است تا با عدم صدور اس 300 به ايران هم چراغ سبزي به واشنگتن و تل آويو (در راستاي عمل به درخواست شان) انجام دهد و از سوي ديگر در مقابل فشارهاي تهران براي تحويل سامانه تحريم هاي بين الملل را باعث عدم تحويل  سامانه اس 300 بداند،دليلي که به نوعي توجيه رفتار چندگانه اين کشور است  در اين حال مسکو که به نيکي از عواقب حقوقي اس 300 به ايران آگاهي دارد (خسارت 400 ميليون دلاري)اکنون مي کوشد تا با پيگيري سياست  جديد خود چنانچه نتوانست اين سامانه  را در شمول تحريم هاي قطعنامه جديد 1929 قرار دهد به نوعي حمايت هاي  غرب و اسرائيل را در پرتو اين رويکرد خود به دست آورد چنانچه  از هم اکنون نيز اين تصميم  مسکو با خشنودي امريکا و برخي شرکاي اروپايي واشنگتن روبرو  شده است. 

در هر حال اينک برخي در غرب و اروپا  بر اين نظرند که با اعطاي  امتيازهايي ديگر مي توان مسکو را از اتمام نيروگاه بوشهر برحذر داشت نيروگاهي که هر چند روس ها با تاخيرهاي چندين  ساله  اعلام کرده اند در تابستان به پايان خواهد رسيد  اما نقص عمده روس ها در قبال اس 300  اين گمانه زني را در ميان کارشناسان  بوجود آورده است که     نيروگاه بوشهر روندي همانند اس 300 طي کند روندي که به بهانه جديدي همانند همراهي با تحريم ها به تعليق  خواهد افتاد.

آنچه مشخص است در گذشته بسياري بر اهداف سياست خارجي  روسيه رويکرد چندگانه کرملين هشدار داده بوده اما اينک با اعلام موضع جديد اين تهران  است که مي بايد با پيگيري حقوقي خسارت تاخيرهاي چندساله نيروگاه بوشهر  و تاخير يکساله  اس 300 فشارهاي بيشتري به مسکو وارد سازند.

آرمان:نگاهي به چهارمين قطعنامه

«نگاهي به چهارمين قطعنامه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم سيد رحيم لاري است كه در آن مي‌خوانيد؛قطعنامه جديد ده صفحه‌اي 1929 که پيش نويس آن يک روز پس از توافق تهران بين اعضاي شوراي امنيت توزيع شد، با 12 راي موافق و 2 راي مخالف ترکيه و برزيل و 1 راي ممتنع لبنان به تصويب شوراي امنيت رسيد و به اين وسيله دور جديدي از تحريم‌ها عليه ايران آغاز شد. ظاهرا به نظر مي‌رسد که با تصويب اين قطعنامه آمريکا توانسته باشد به هدف خود براي تشديد

تحريم‌ها عليه ايران رسيده باشد. باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا، بعد از تصويب قعطنامه 1929 گفت: «اين قطعنامه سخت‌ترين تحريم‌هايي است که تا کنون در برابر حکومت ايران وضع شده است». سوزان رايس، نماينده آمريکا در سازمان ملل، نيز گفت: «اقدامات جدي و الزام آوري در اين قطعنامه به عمل آمده و ما از محتواي آن خوشنود هستيم. اين قطعنامه قوي و فراگير است و فشار شديدي را عليه ايران وارد مي‌کند». با وجود چنين سخناني از مقامات آمريکايي و تبليغات گسترده رسانه‌اي چند هفته اخير پيرامون شدت تحريم‌هاي اين قطعنامه، ديدگاه ديگري آن را بي تاثير مي‌داند.

هنري کيسينجر از سياستمداران کهنه کار آمريکايي دو روز پس از توزيع پيش نويس اين قطعنامه در شوراي امنيت و طي مصاحبه‌اي با نشريه واشنگتن تايمز گفت که اين تحريم‌ها مي‌تواند ايرانيان را «اذيت» کند، اما بعيد است که ايران را مجبور به دست برداشتن از برنامه غني سازي‌اش کند و در نهايت، تلاشهاي دولت آمريکا را «اتلاف وقت» خواند.

در واقع، مساله مورد توجه امثال کيسينجر در ميزان تاثير تحريم‌ها است چرا که سه دور تحريم قبلي نتوانسته مانع فعاليت هسته‌اي ايران شود. با توجه به اين امر، آيا دور چهارم تحريم‌ها مي‌تواند به اين هدف برسد و باعث شود تا ايران از فعاليتهاي خود صرف نظر کند يا آن که به سرنوشت سه دور تحريم قبلي دچار خواهد شد؟

براي پاسخ دادن به اين مساله لازم است تا قطعنامه 1929 بر سه محور ارزيابي شود که عبارتند از؛ الف- تحريم‌ها، ب- ميزان فشار تحريم‌ها، ج- زمينه‌هاي ديگر.  الف- تحريم‌ها. در بندهاي قطعنامه 1929 تحريم‌هايي وضع شده که با تامل در آنها معلوم مي‌شود تا اندازه زيادي تکرار تحريم‌ها در سه دور قبل هستند، به نحوي که گويا اين قطعنامه بيشتر تاييدي است بر تحريم‌هاي قبلي. براي مثال، در اين قطعنامه تحريم تسليحاتي ايران در هشت مورد از سلاحهاي سنگين (تانک، خودروهاي زرهي، توپخانه با کاليبر بالا، جت‌هاي جنگنده، هليکوپترهاي تهاجمي، ناو، موشک و سيستم‌هاي موشکي) ذکر شده که تحريم اين اقلام پيش از اين و در بندهاي 5 و 6 از قطعنامه 1747 نيز ذکر شده بود و تنها تفاوت در ذکر تانک و برخي تفاوت‌هاي جزيي ديگر از قبيل ممنوعيت خريد لوازم يدکي در قطعنامه 1929 است. تحريم امور بانکي و بيمه‌اي و بازرسي کشتي‌ها از ديگر مواردي است که در بندهاي 10 و 11 قطعنامه 1803 نيز ذکر شده بود که با ذکر جزييات بيشتر در 1929 باز تکرار شده است.

به طور خلاصه مي‌توان گفت که تقريبا تمامي تحريم‌هاي 1929 همان تحريم‌هاي پيشين هستند که سعي شده با ذکر برخي جزييات بيشتر در اين قطعنامه راهکارهاي جديدي براي آنها پيش‌بيني شود. گذشته از اين موضوع، قطعنامه 1929 تشکيل تيم تحقيقاتي را مطرح کرده که در زير نظر کميته مذکور در بند 18 قطعنامه 1737 به رعايت موارد تحريمي رسيدگي مي‌کند.

وظايف اين تيم عبارتند از؛ الف- کمک به کميته در اجراي تعهداتش، ب- جمع آوري، بررسي و تحليل اطلاعات ارائه شده از سوي کشورها در مورد رعايت يا عدم رعايت تحريم‌ها، ج- ارائه توصيه‌هاي لازم به شوراي امنيت، کميته يا هر کشوري براي تصحيح رعايت تحريم‌ها، د- ارائه گزارش موقتي به شورا در مورد فعاليتهايش در طي 90 روز کاري و گزارش نهايي 30 روز مانده به اتمام وظايفش. تعيين تيم تحقيقاتي در اين قطعنامه نسبت به قطعنامه‌هاي پيشين امر جديدي است که در واقع بازوي اجرايي کميته نظارت بر تحريم‌هاي شوراي امنيت عمل مي‌کند.  ب- ميزان فشار تحريم‌ها. به نظر مي‌رسد که وضع تحريم‌ها در 1929 ميزان فشار اين قطعنامه را مشخص نمي کند چرا که تقريبا تمامي آنها تکرار تحريم‌هاي پيشين هستند.

آنچه که در اين ميان تعيين کننده است شکل بيان اين تحريم‌ها در 1929 است که از يک سو با ذکر جزئيات بيشتر انجام شده و از سوي ديگر، تيم تحقيقاتي خاصي براي نظارت بر رعايت تحريم‌ها در نظر گرفته شده است.

براي مثال، کنترل کشتيراني از ايران يا به مقصد اين کشور و بازرسي محموله‌ها در بنادر و درياها جزييات بيشتر و روشن‌تري را نسبت بند 11 از قطعنامه 1803 بيان کرده که همين امر مي‌تواند راهي براي نظارت دقيق‌تر بر رعايت تحريم‌ها باشد. با وجود آن که اين دو عامل براي تشديد فشارها در 1929 در نظر گرفته شده اما به نظر مي‌رسد که غير الزامي بودن برخي از بندهاي اين قطعنامه همانند؛ فعاليت‌هاي مالي، بانکي و بيمه‌اي و همچنين بازرسي کشتي‌ها مي‌تواند از شدت فشار تحريم‌ها بکاهد.

از سوي ديگر، تحريم تسليحاتي سلاحهاي سنگين نيز  نمي‌تواند چنان فشاري بر ايران وارد کند چرا که يا برخي از اقلام ذکر شده همانند؛ تانک، خودروهاي زرهي يا سيستمهاي موشکي در ايران توليد مي‌شوند يا آن که ايران چنان نياز شديدي به آنها ندارد که تحريم مربوط به آنها بتواند تاثيري بر فعاليتهاي هسته‌اي ايران بگذارد. علاوه بر اين، تحريم تسلحيات موشکي نيز پيش از اين وجود داشت اما گسترش فعاليت موشکي ايران در سالهاي اخير نشان داد که اين تحريم‌ها چندان تاثيري بر توان نظامي ايران نداشته‌اند.  ج- زمينه‌هاي ديگر.

با توجه به عدم کارآيي تحريم‌هاي قبلي و تداوم آن تحريم‌ها در 1929 مي‌توان انتظار داشت که پيش‌بيني کيسينجر در بي تاثير بودن 1929 سخني درست باشد، اما در اينجا دو موضوع بازرسي کشتي‌ها در دريا و ممنوعيت فروش 8 قلم سلاح سنگين قابل توجه هستند.

بايد توجه داشت که نفس اين دو موضوع به آن صورت که در 1929 ذکر شده تاثيري  بر توان اقتصادي و نظامي ايران ندارند. در واقع، تحريم اقلام تسليحاتي ذکر شده در قطعنامه‌هاي 1747 و 1929 امر عجيبي به نظر مي‌رسند، زيرا اين تسليحات از جمله تسليحات متعارف بوده و ربطي به توان موشکي بالستيک يا اتهام کشورهاي غربي در مورد بعد نظامي فعاليتهاي هسته‌اي ايران ندارند تا مشمول تحريم شوند.

با نگاهي کلي به قطعنامه 1929 معلوم مي‌شود که برخلاف تبليغات گسترده مقامات غربي و رسانه‌هاي آنان، اين قطعنامه گامي فراتر از قطعنامه‌هاي پيشين برنخواهد برداشت و همچنان عدم  تاثيرگذار بودن تحريم‌هاي مذکور در اين قطعنامه وجود دارد.

دنياي اقتصاد:چرا تعرفه جواب نمي‌دهد؟!

«چرا تعرفه جواب نمي‌دهد؟!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌‌ي دنياي اقتصاد به قلم حسين حقگو
است كه در ان مي‌خوانيد؛ميانگين نرخ تعرفه كشورمان يكي از بالاترين نرخ‌هاي تعرفه در جهان است.

اين نرخ در سال 2008 حدود 26 درصد بوده كه ايران را پس از باهاما وجيبوتي در بين 170 كشور جهان در رده سوم قرار داده است. اين رتبه كه نمايانگر شدت حمايت‌هاي تعرفه اسمي از مجموعه فعاليت‌هاي توليدي در سطح كل اقتصاد است، در بخش صنعت نيز با ميانگين 6/25 درصد، همين جايگاه نامناسب را براي كشورمان رقم زده است. (ميانگين نرخ‌هاي تعرفه در كشورهاي حوزه خليج‌فارس از جمله كويت، امارات متحده، عربستان و... 5 درصد است كه از پايين‌ترين نرخ‌هاي تعرفه در جهان است).

با توجه به جايگاه فوق اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا بايد با كاهش نرخ تعرفه جايگاه نامناسب فعلي را ترك گفت و وضعيتي معقول‌تر از سياست‌هاي اقتصادي را در كشورمان در منظر جهانيان به نمايش گذارد؟

پاسخ اين سوال اگرچه در تحليل نهايي مثبت است، اما پيش از آن بايد روشن شود كه چرا ابزار تعرفه در وضعيت فعلي اقتصاد كشور كارآيي خود را از دست داده و كشورمان به‌رغم دارا بودن يكي از بالاترين ميانگين نرخ‌هاي تعرفه در جهان همچنان با حجم عظيم واردات آن هم از نوع بي‌كيفيت و غيراستاندارد آن مواجه است، امري كه در حال خشكاندن ريشه توليد داخلي است (تنها طي دو ماه اول سال جاري 4/8 ميليارد دلار كالا به كشور وارد شده است كه حاكي از رشد 8/19 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل است).

جالب است كه حتي در مورد قاچاق كالا هم كه حجم آن به 19 ميليارد دلار رسيده است (رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا 16/3/89) «ابزار تعرفه» نقش كمرنگي بازي مي‌كند و مقوم اين پديده خطرناك پيكره سازماندهي شده و مافياي آن است.

پاسخ ندادن حجم عظيم واردات و قاچاق به «تعرفه» را مي‌توان در دو سطح تحليل كرد:
در سطح اول آنكه اگرچه كاهش نرخ تعرفه مي‌تواند به رقابت‌پذير شدن اقتصاد كشور و رشد كمي و كيفي توليدات بيانجامد، اما اين در صورتي است كه در ساير متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز تحولاتي همتراز با اين مولفه رخ دهد. مواردي همچون هرچه بازتر شدن فضاي اقتصادي كشور به روي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از طريق تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و اصلاح قوانين و مقررات در جهت بهبود فضاي كسب‌وكار و مثبت شدن نرخ بهره و افزايش نرخ حقيقي ارز و...

سطح دوم كه در منازعه دو بخش متولي توليد و تجارت نمود مي‌يابد، عدم وجود نگرش منسجم در اتخاذ سياست‌هاي تعرفه‌اي است. تعارضي كه حدود يك دهه سابقه دارد و به زمان تصويب ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه و حذف موانع غيرتعرفه‌اي و تعيين و اصلاح تعرفه‌هاي گمركي برمي‌گردد.

افزايش يا كاهش تعرفه واردات فولاد، خودرو، موبايل، در سبد حمايتي بودن يا آزاد بودن سيمان و... مثال‌هايي از اين بحث دامنه‌دار است. عدم وجود سياست‌هاي تعرفه‌اي مشخص و منسجم به اعتقاد كارشناسان و براساس گزارش‌هاي كارشناسي* خود را در سرفصل‌هاي ذيل نشان مي‌دهد.

- چندگانگي فضاي حمايتي براي صنايع مختلف چنانكه كالاهايي كه در داخل توليد مي‌شوند، بسته به نوع كالا داراي تعرفه حمايتي بين 4 الي 90 درصد مي‌باشند. به عبارتي، براي هر صنعت فضاي حمايتي ويژه و تبعيض‌آميزي ايجاد شده است. چنانكه في‌المثل سرمايه‌گذاران فولاد سوال مي‌كنند كه چرا از سرمايه‌گذاران خودرو حمايت‌هاي ويژه مي‌شود و از ما نه؟
- تفاوت و پراكندگي‌ نرخ تعرفه‌ها: اين ايراد سبب مي‌شود كه صنايع تمايل يابند كه مواد و قطعات مورد نياز خود را از منابع خارجي تامين كنند. زيرا سياست مبتني بر پراكندگي نرخ تعرفه‌ها از ارزش افزوده كمتر، حمايت بيشتري مي‌نمايد، خصوصا با ثبات نرخ ارز و بالا رفتن هزينه‌هاي توليد صنايع پايين‌دستي كه مواد اوليه و قطعات واسطه توليد مي‌كنند. بررسي تجربه كشورهاي در حال توسعه نيز نشان مي‌دهد كه اين كشورها با كاهش طبقات تعرفه‌اي به سمت نظام تعرفه‌اي متوازن و همگرا حركت كرده‌اند.

- ايجاد زمينه اختلاف‌نظر گمركي براي فرار از اظهار شفاف برخي از كالاها و ابراز شماره و تعرفه غلط و ايجاد فرصت‌هاي مالي كاذب، عدم حمايت از توليدكنندگان واقعي با ارزش افزوده بالا، تشويق ورود كالاهاي واسطه‌اي و عدم بهره‌گيري از زنجيره توليد داخلي از ديگر ايرادات نظام تعرفه‌اي فعلي است.

براين اساس، ضروري است تا با آسيب‌شناسي وضعيت فعلي و بهره‌گيري از مطالعات علمي و تجربي عميق و نه سطحي ساير كشورها، ساختارهاي اداري (گمرك، استاندارد و...) و سياست‌هاي تعرفه‌اي كشور به گونه‌اي تدوين شود كه نه تنها مخل رشد ارزش افزوده اشتغال‌ و بهره‌گيري از زنجيره توليد داخلي نباشد، بلكه پشتيبان اين شاخص‌ها و شكوفايي مزيت‌هاي رقابتي شود. تنها در اين توازن و همگرايي است كه نرخ‌هاي تعرفه‌اي پايين مي‌تواند توجيه داشته باشد و منازعه دو دستگاه متولي توليد و تجارت نيز حل شود.

* «سياست‌هاي تعرفه‌اي به اصول بازنگري و توازن‌سازي تعرفه‌ها، معاونت توليد وزارت صنايع و معادن، 1382»

جهان صنعت:نکند اقتصادمان هم دوپينگي شود!

«خط امام(ره)؛ از ادعا تا واقعيت»،«ثابت فداي متغير نمي‌شود»،«ديپلماسي فوتبالي»،«درباره پاسخ شوراي نگهبان به رئيس‌جمهور»،«غم نامه‌اي به نام قطعنامه»،«مسکو اس 300،و راهبرد جديد تعليق»،«نکند اقتصادمان هم دوپينگي شود!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌‌ي جهان صنعت به قلم مريم باستاني‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ اگر هدفمندکردن يارانه‌ها هم مثل وزنه‌برداري بود شايد با مربي و ورزش‌هاي مداوم مي‌شد به مسابقات قهرماني رفت. اما اينجا عالم واقعيت است.

نه يارانه‌ها وزنه است و نه هدفمندکردن آن نياز به ميدان وزنه‌برداري دارد. حتي به فرض اينکه هدفمندکردن يارانه‌ها به قول شمس‌الدين حسيني به ورزش وزنه‌برداري شبيه باشد بايد به وزير اقتصاد هشدار داد که مراقب باشد همچون فدراسيون وزنه‌برداري که از آن وزنه‌برداران دوپينگي پرشماري خارج شده‌اند، وزارت اقتصاد را دوپينگي تحويل ندهد! چراکه هنوز هم سابقه بد دوپينگي‌هاي ورزش گريبانگير ورزش‌مان است. حال فرض کنيد اقتصادمان هم دوپينگي شود، چه مي‌شود!

اما در موضوع ديگر و خواست نقش پررنگ از رسانه‌ها در ميدان وزنه‌برداري (از نوع هدفمندکردن يارانه‌ها) که از آن حرف‌هاست، بايد گفت تا آنجا که ورزشي‌نويس‌ها مي‌دانند، در گزارش مسابقات وزنه‌برداري نقش رسانه‌ها در پوشش خبري اندک است و هيچ‌وقت هيچ رسانه يا روزنامه‌نگاري کنار ميدان سوت و کف نمي‌زند.

از اين رو درخواست وزير محترم اقتصاد از رسانه‌ها براي کف و سوت زدن، شايد برخي رسانه‌ها را دربربگيرد اما لاجرم به همه رسانه‌ها بازنمي‌گردد. البته باعث مزيد امتنان است که ديروز فهميديم آقاي وزير به جز رشته کشتي به وزنه‌برداري هم علاقه دارد!

پول:اراده کافي، کافي نيست

«اراده کافي، کافي نيست»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي پول به قلم مهرداد خدير است كه در آن مي‌خوانيد؛ وزير کشاورزي معتقد است:«براي جلوگيري از واردات بي‌رويه کالا تنها بايد اراده کافي وجود داشته باشد.»

البته بعيد است که آقاي صادق خليليان ندانند که اراده کافي، کافي نيست، زيرا اگر وزارتخانه‌هايي چون جهاد کشاورزي و صنايع و معادن، توليد را مي‌نگرند و مي‌خواهند مدافع توليد‌کننده شناخته شوند، در مقابل وزارت بازرگاني هم از منظر حقوق مصرف‌کننده، مجوز واردات مي‌دهد.

به کارگيري واژه‌‌هاي مبهمي چون «بي‌رويه» و «اراده کافي» اما اتفاقاً نشان مي‌دهد که نه چندان «رويه‌اي» در کار است و نه «اراده»‌اي که کافي باشد يا نباشد. واقعاً واردات چقدر بايد باشد که «با رويه» خوانده شود و اگر از چه عددي بيشتر شود «بي‌‌رويه» تلقي خواهد شد؟روشن است که دستگاه‌هايي چون وزارت کشاورزي و صنايع نه‌تنها حق دارند، بلکه موظفند از حقوق توليد‌کننده ايراني دفاع کنند و اتفاقا مورد انتقادند که چرا تمام و کمال چنين نمي‌کنند، اما در مقابل وزارت بازرگاني نيز مأموريتي جدا براي خود قائل است و اين همان نگاه «بخشي» است و «ساز» جداگانه‌اي است که هر دستگاه مي‌نوازد و آنچه مي‌تواند آنها را در خدمت يک هدف قرار دهد تنها «برنامه» است که غيبت آن بيش از هر زمان ديگر به چشم مي‌آيد.چه، اختلاف بر سر نرخ تعرفه حکايت امروز و ديروز نيست.
 
در دولت هشتم نيز محمد شريعتمداري و اسحاق جهانگيري بر سر تعرفه‌ها اختلاف‌نظر داشتند، منتها دست بالا با سند «برنامه» بود که مشخص مي‌کرد مثلاً به چه ميزان از توليد ناخالص داخلي يا رشد اقتصادي بايد دست يافت تا با چربش نگاه فرابخشي بر نگاه‌هاي بخشي هر يک بدانند به کدام سو بايد حرکت کنند. تلخي قضيه اما در اين است که در غياب برنامه و نگاه فرابخشي هر سويه که برنده بازي باشد باز مصرف‌کننده ايراني است که بازنده است، چرا که اگر کفه متوليان توليد بچربد، محکوم به تحمل کالاي بي‌کيفيت و گران داخلي هستيم و کفه وارداتي‌ها اگر سنگيني کند، خيل و سيل کالاي چيني است که همچنان مي‌آيد.