گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان: حباب تركيد!

«حباب تركيد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ جمعه گذشته نهمين نشست بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر در ژنو برگزار شد كه طي آن وضعيت حقوق بشر در آمريكا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و دولت اين كشور با انتقادات فراوان و مستدلي درباره نقض حقوق بشر روبرو شد.

شوراي حقوق بشر يك سازمان بين المللي دولتي است كه براساس قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در سال 2006 و در راستاي مراقبت از حقوق بشر تاسيس شده است. آن زمان آمريكا و رژيم صهيونيستي به تاسيس اين شورا راي منفي دادند و تا پايان رياست جمهوري جرج بوش نيز ايالات متحده نامزد عضويت در شورا نشد. شوراي حقوق بشر در پنجمين نشست خود در 28 خرداد 1386 و با اجماع اعضا، رويه اي دايمي به نام «بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر» (UPR) را بنيان گذاشت كه در چارچوب آن، وضعيت حقوق بشر تمام كشورها به ترتيب و در دوره هاي مشخص مورد بررسي قرار مي گيرد.

در نشست روز جمعه UPR نمايندگان بسياري از كشورها از جمله كوبا، سوئيس، روسيه، ونزوئلا و جمهوري اسلامي ايران از دولت آمريكا به دليل نقض آشكار حقوق بشر به شدت انتقاد كردند و از آمريكا خواستند به كنوانسيون هاي بين المللي چون حقوق كودك، حقوق زنان، حقوق مهاجرين، سازمان بين المللي كار، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملحق شود.

در اين نشست همچنين سفير سوئيس در سازمان ملل خواست كه دولت آمريكا به وعده اش درباره تعطيلي زندان گوانتانامو عمل نمايد. عليرغم وعده انتخاباتي كه اوباما چند سال پيش مبني بر تعطيلي اين زندان داد، هنوز اقدامي در اين رابطه صورت نگرفته و بيش از 140 نفر در آن به بدترين شكل محبوس بوده و شكنجه مي شوند.

ونزوئلا خواستار محاكمه شكنجه گران آمريكايي شد. كوبا از جنايات جنگي و كشتار غيرنظاميان به دست نظاميان آمريكايي حرف زد و روسيه نيز نقض حقوق بشر توسط آمريكا در طول جنگ هاي عراق و افغانستان را بسيار نفرت انگيز خواند.

از سوي ديگر مقامات آمريكايي انتقادات مطرح شده در اين نشست را رد كردند. مشاور حقوقي وزارت خارجه آمريكا مدعي شد؛ اجازه بدهيد بدون هيچ ترديدي اعلام كنم كه آمريكا هيچكس را شكنجه نكرده و نخواهد كرد! مقامات كاخ سفيد بعد از نشست جمعه مدعي شده اند مساله نقض حقوق بشر در آمريكا به خودشان مربوط است!

اين در حالي است كه اسناد موجود و مشاهدات در زندانهاي گوانتانامو، بگرام و ابوغريب حاكي از خوي وحشي گري آمريكايي ها و شكنجه زندانيان به بدترين شكل ممكن است.

وزارت خارجه آمريكا بطور سالانه گزارش مفصلي درباره وضعيت حقوق بشر در بيشتر كشورهاي جهان منتشر مي كند كه در آن به بهبود و يا بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در كشورها مي پردازد. با اسناد و شواهدي كه طي سالهاي اخير برملا شده، حالا ديگر خود آمريكايي ها هم مي دانند كه نقض حقوق بشر در اين كشور وسعت و عمق فاجعه آميزي يافته است.كاخ سفيد با مقصر جلوه دادن كشورهاي ديگر در اين زمينه به عنوان ابزاري سياسي، بهره برداري كرده و تلاش مي كند تا از اين طريق سرپوشي بر بي عدالتي هاي خود بگذارد. تنها موردي كه طي سالهاي اخير يك مقام رسمي آمريكايي اعتراف به نقض حقوق بشر در اين كشور كرده، از زبان كاندوليزا رايس- وزير سابق خارجه آمريكا- شنيده شده كه يك بار، آن هم تحت فشار و انتقادات شديد محافل گوناگون سياسي و حقوقي، هنگام ارائه گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه، به وجود نقض حقوق بشر در آمريكا اشاره مي كند.

حقيقت آن است كه نقض حقوق بشر در آمريكا به امروز و ديروز برنمي گردد. پايه ظهور آمريكاي جديد بر كشتار سرخ پوستان بومي اين منطقه و ناديده گرفتن ابتدايي ترين حقوق بشر براي ساكنان اوليه اين سرزمين، بنا نهاده شده است.

نظام برده داري و نژادپرستي عليه سياه پوستان اين كشور، دوره اي ننگين در سابقه آمريكاست كه هيچگاه از حافظه تاريخ پاك نمي شود. اما ظلم، تعدي و بي عدالتي آمريكايي ها بعد از واقعه خودساخته 11سپتامبر شكل ديگر و البته علني تري به خود گرفت. آنان پس از آن حادثه با بهره گيري از پوشش مبارزه با تروريسم توانستند ركورد بي سابقه اي از نقض حقوق بشر -خصوصا در خارج از مرزهاي خود- به جاي بگذارند.

بعد از 11سپتامبر، پديده حقوق بشر، آلت دست كاخ سفيد در جهت تامين منافع خود شد، بطوري كه اين مقوله به عنوان يك استراتژي مهم براي آمريكايي ها به منظور انجام پروژه هاي سلطه جويانه و اشغالگرانه در نقاط مختلف دنيا، از جمله خاورميانه شد.

سياست هاي ظالمانه آمريكا، بالاخره صداي رئيس سازمان عفو بين الملل را درآورد. وي در سال 1384 با ارائه گزارشي درباره نقض حقوق بشر از سوي آمريكايي ها اين چنين موضع مي گيرد؛ سياست هاي آمريكا در مبارزه با تروريسم جهاني و تلاش براي ايجاد امنيت، به دور از هرگونه اصول است و نقض حقوق بشر در داخل و هتك اين حقوق و نيز چشم پوشي از نقض حقوق بشر در خارج، همچون استفاده از قدرت بي رويه در هر زمان و مكان، ضررهاي جبران ناپذيري به عدالت و آزادي در جهان وارد ساخته و جهان را به محل امن و خطرناك تري نسبت به سابق تبديل كرده است. سياست هاي آمريكا براي محقق ساختن امنيت به دور از هرگونه آينده نگري است.

مساله زندانهاي مخفي آمريكا بعد از حادثه 11سپتامبر به شكل جدي تري دنبال شد. نيروهاي امنيتي و پليس آمريكا هركس را اراده مي كردند به بهانه فعاليت تروريستي بازداشت كرده و به صورت محرمانه به دهليزهاي مخوف اين زندانهاي مخفي منتقل مي كردند. چندي پيش يكي از اعضاي سازمان ديده بان حقوق بشر با فاش كردن نقش سيا و FBI در دستگيري و حمل مظنونين به بازداشتگاههاي پنهان در گفت وگو با روزنامه تاگس اشپيگل، چاپ آلمان مي گويد: اين زندانيان براي زمان نامشخص در زندانها مورد بازجويي قرار گرفته و مورد شكنجه واقع شده اند.

مامورين سيا از فنوني استفاده مي كنند كه نام آن را «روش هاي بازجويي توسعه يافته» گذاشته اند، اما در واقع شكنجه است. وي تخمين مي زند كه هم اكنون آمريكا در زندانهاي مخفي خود در خارج كشور بيش از 27هزار زنداني داشته باشد.

يكي از اساسي ترين وعده هاي انتخاباتي اوباما، تعطيلي زندان گوانتانامو و بطور رسمي پايان دادن به شكنجه در زندانهاي تحت امر آمريكا بود. اما بعد از پيروزي در كنار كمرنگ شدن سراب «تغيير» اين وعده ها هم به باد فراموشي سپرده شد.

يكي از قضات دادستاني فدرال آمريكا مي گويد: با وجود اينكه تداوم فعاليت زندانهاي سري سيا توسط افكار عمومي، رسانه هاي جهان و حتي برخي از مردم و مقامات آمريكايي كاملا رد شده و بدنامي بسياري براي دولت ايالات متحده به بار آورده است، امّا دولت اوباما قصدي براي تعطيلي اين زندانها ندارد. زندانهايي كه اكنون در سراسر جهان وجود دارد. افراد به آنجا برده و پس از مدت نامعلومي ناپديد مي شوند!

طبق ماده 7 اعلاميه جهاني حقوق بشر، هيچكس را نمي توان مورد آزار و شكنجه و يا مجازات هاي ظالمانه و خلاف انساني قرار داد. اما دولت آمريكا با نقض صريح و مكرر حقوق بشر خصوصا بعد از 11سپتامبر و اشغال عراق و افغانستان، هزاران نفر را به بهانه اينكه مظنون به اقدامات تروريستي هستند دستگير و روانه زندانهاي مخفي خود كرد؛ عده زيادي كه هيچكس از سرنوشت آنان خبر ندارد و معلوم نيست كه تا به حال از زير شكنجه هاي قرون وسطايي و نوظهور نظاميان آمريكايي زنده بيرون آمده باشند.

نيويورك تايمز در شماره چهارشنبه 29 ژوئن 2005 مقاله اي به قلم «آرلي اشميت» استاد جامعه شناس دانشگاه بركلي كاليفرنيا در مورد اسراي كودك در بازداشتگاههاي آمريكا در عراق و افغانستان به چاپ رساند. وي در قسمتي از مقاله اش به گزارش « سيمور هرش» اشاره مي كند و در آن از يادداشتي كه اندكي بعد از اشغال عراق براي رامسفلد -وزير وقت دفاع آمريكا- ارسال شده بود نام مي برد كه حاوي يك آمار تكان دهنده است؛ 800 تا 900 نوجوان 13 تا 15ساله در بازداشتگاههاي آمريكا اسير بوده اند.

بعد از شكست اوباما در انتخابات اخير ميان دوره اي كنگره و پيروزي جمهوري خواهان، وي روز گذشته سفر 10روزه خود را به آسيا آغاز كرده است. پيش از آنكه رئيس جمهور آمريكا نيويورك را به مقصد هند ترك كند، هزاران نفر از فعالان حقوق بشر در اعتراض به اين سفر مقابل مقر سازمان ملل تجمع كرده و عليه سياست هاي اوباما شعار دادند. مردم هند روز گذشته نيز در تظاهرات گسترده اي نسبت به حضور رئيس جمهور آمريكا در كشورشان اعتراض كردند. گزارش هاي رسيده حاكي از آن است كه مردم اندونزي نيز در آستانه سفر اوباما به كشورشان تظاهرات گسترده اي را در اعتراض به اين سفر آغاز كرده اند.

اين روزها جداي از اقتصاد ورشكسته و بيمار آمريكا و مشكلات داخلي كه مردم اين كشور را مقابل سردمداران كاخ سفيد قرار داده، بواسطه موج بيداري كه ريشه در ملتهاي مسلمان داشته و برخاسته از انقلاب بزرگ اسلامي ايران است، آمريكا ديگر هيچ جايگاه و منزلتي بين ملتهاي جهان ندارد.

حباب تركيد ! آمريكايي كه روزگاري خود را متولي حقوق بشر در جهان مي دانست و داعيه دفاع از حقوق بشر اين كشور گوش فلك را كر كرده بود و اساسا چيزي به نام « شوراي حقوق بشر» را قبول نداشت و خود را محك و ميزان اين ميدان قلمداد مي كرد، اين روزها در بخشي از رويه و وظيفه ادواري همان شورا (UPR) به خاطر نقض پيوسته حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرارمي گيرد.آمريكا به ابرقدرتي پوشالين بدل شده كه ديگر هيچكس از هيبت مترسك گونه آن نمي ترسد.

مردم سالاري:عبور از زاگرس بن بست البرز

«عبور از زاگرس بن بست البرز»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي روزنامه‌‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛افتتاح آزادراه خرم آباد- پل زال در هفته گذشته اگر چه با تاخيري چند ماهه همراه بود اما اين ميزان تاخير را براي پروژه هاي داخل کشور- با عنايت به تجربه تاخيرهاي فراوان در راه اندازي اغلب پروژه ها- مي توان قابل توجيه ارزيابي کرد.

 عبور از قلب زاگرس، رويداد مهمي است که نمي توان با بي تفاوتي از کنارآن عبور کرد. کساني  که از جاده قبلي خرمآباد- پل زال که جاده اي خطرناک بود عبور کرده اند امروز به خوبي تفاوت را احساس مي کنند.

براي من که سال گذشته ساعاتي را در کنار تلا شگران ساخت اين بزرگراه حضور داشتم و دشواري کار را از نزديک احساس کردم شنيدن خبر افتتاح آن، خبري شيرين و دلنشين بود و بابت ساخت اين بزرگراه بايد به مسوولا ن مربوطه خسته نباشيد و دست مريزاد گفت.

 به راستي عملکرد مسوولا ن دولت  براي افتتاح اين بزرگراه، کاري قابل تقدير و ارزشمند  است چرا که عبور از قلب زاگرس در بزرگراهي  100کيلومتري که يک چهارم طول آن را تونل و بخشي ديگر  را پل تشکيل  مي دهد، کار راحتي نيست  که به دست متخصصان داخلي انجام شده است.

اما از زمان افتتاح بزرگراه  خرم آباد- پل زال  و برپايي جشن عبور  از زاگرس، اين پرسش،  ذهن مرا به خود مشغول کرده که پس چرا  تاکنون  عبور از البرز امکان پذير نشده و مسوولا ن در ساخت دو بزرگراه ديگر در بن بست  البرز گرفتار شده اند؟ نمونه اول، بزرگراه قزوين- رشت است که اوايل امسال توسط دولتمردان افتتاح شد و مسير سفر  به شمال  را سهل  و هموار کرد.

اما بزرگراه  وقتي به ميانه راه و به رشته کوه البرز  مي رسد در بن بست  گرفتار مي شود و خودروها مجبورند  مسافتي 10 کيلومتري را در دو شهر منجيل  و رودبار  از جاده قديم طي کنند و دوباره پس از معطلي، به بزرگراه  باز گردند. جالب اينجاست  که هم اکنون هيچ  گونه اقدامي براي تکميل اين بزرگراه نيمه کاره  انجام نمي شود  و بعيد  است با اين وضعيت، تا سال ها بعد هم عبور  از البرز، از مسير  بزرگراه امکان پذير  شود.

در جبهه  ديگر يعني آزاد راه تهران - شمال از مسير چالوس  نيز چنين  وضعيتي  حکم فرماست  و سالهاست در بن بست  البرز  گرفتار آمده ايم. اين در حاليست  که عبور از رشته کوه زاگرس   در بزرگراه  خرم آباد- پل زال  اثبات کرد که مي توان کارهاي صعب و  دشوار  را هم امکان پذير  ساخت.

اما آيا اراده اي جدي براي عبور  از البرز  هم وجود دارد؟ تبليغات وسيع افتتاح اين بزرگراه در تمامي نقاط کشور که نشانه اي ديگر از تمايل دولت براي تبليغ عملکرد خود در سطح گسترده است، وقتي در مجاورت بزرگراه نيمه کاره قزوين- رشت يا جاده کهنسال کرج- چالوس در مجاورت رشته کوه البرز خودنمايي مي کند، افسوس ها را براي افتتاح مسير عبور  دو بزرگراه ارتباطي به شمال کشور از قلب البرز پررنگ تر  مي سازد.
 
رسالت:بايدها و نبايدهاي همگرايي

«بايدها و نبايدهاي همگرايي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دكتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد؛نشست بعضي از چهره‌هاي اصولگرا با دكتر احمدي‌نژاد با هدف حركت در راستاي وحدت افزايي در ميان اصولگرايان صورت گرفت.

علي‌رغم بحث‌هايي كه در مورد ميزان تاثيرگذاري بعضي از حاضرين و علت عدم دعوت بعضي از غائبين تاثيرگذاروجود دارد، اساسا هر گونه حركت وحدت گرايانه در هر سطح و حوزه‌اي بايد مورد تشويق قرار گيرد.

اما شايسته است براي بهبود روند آغاز شده نكاتي كه مهم مي‌نمايد، مورد توجه قرار گيرد.
1. همگرايي را در سه سطح مي‌توان تعريف نمود.
الف- وحدت ظاهري كه با گردهمايي چند چهره سياسي و اظهارات مثبت وحدت جويانه به نمايش در مي آيد.

ب- وحدت عملي كه با اتخاذ مواضع مشترك در قبال موقعيت‌ها يا رقبا خود را نشان مي‌دهد.

ج- وحدت انديشه كه ناشي از يكساني يا مشابهت مباني فكري و انديشه عاملان سياسي است و حتي در برابر حوادث پيش‌بيني نشده هم مي‌توان نوع رفتار آنها را به دليل پايه‌هاي مشترك فكري حدس زد.

در گذشته‌هاي نه چندان دور، اصولگرايان همه ابعاد سه گانه وحدت را در خود داشتند و چونان يك مكتب فكري با مواضع نسبتا شفاف، خود را به جامعه معرفي كرده بودند، اما به مرور به دليل بروز وقايع پيچيده كه بعضا منجر به تحليل‌هاي متفاوت شد، وحدت در عمل هم مخدوش گشت و جدايي‌ها بعضا شكل عيني گرفت.
2. انكار اختلافات به منظور حل آنها اقدامي نابخردانه است، بايد طبيبانه ايرادها و مسائل را ديد تا براي آنها راه حل يافت. بروز اختلافات به دليل اختلاف در تحليل‌ها و تشخيص‌ها از شرايط سياسي است. زلف‌ها را به اجبار به هم گره زدن در حالي كه دل‌ها و مغزها از هم فاصله گرفته‌اند، خودفريبي كودكانه‌اي است كه ممكن است آثار بدتري از خود اختلافات داشته باشد، از همين رو، ايجاد وحدت تحليلي اقدامي ريشه‌اي است كه نبايد مغفول واقع شود.

3. شيطان در جزئيات لانه مي‌كند والا كليات محل وفاق است.
نشستن و برخاستن و بديهيات را در مورد خوبي وحدت بر زبان آوردن، كشتن وقت است به اميد آنكه شايد از كنار هم نشستن به ناگهان جرقه وحدت زاده شود. بايد صريح و روشن ابهامات و پرسش‌ها را مطرح كرد. بر خلاف آنچه كه عوامانه گفته مي‌شود، دنيا از گفتن خراب نيست بلكه اين نگفتن‌هاست كه كينه‌ها را در اعماق قلوب آبياري مي‌كند. احمدي‌نژاد نسبت به ساير گروه‌ها و ساير گروه‌ها نسبت به احمدي‌نژاد ناگفته‌هايي دارند كه شايد براي وحدت از گفتن آن خودداري مي‌كنند،لزومي به طرح علني اين مباحث نيست ولي در جلسات متوالي بايد هر گونه شبهه‌اي بر طرف گردد. هر شبهه حل نشده در اذهان، مسائل بعدي و موانع جدي فرا رو خواهد بود. منطقي، منصفانه و صريح بايد يكبار براي هميشه ابهامات را از اذهان زدود.

4. بحث‌هاي جناحي را بايد از عناوين ملي حكومتي جدا ساخت. آن گاه كه دكتر احمدي نژاد با چهره‌هاي اصولگرا در كنار هم مي‌نشينند، او نبايد در مقام رئيس‌جمهور تصور شود، رئيس‌جمهور ايران، رئيس‌جمهور هفتاد و اندي ميليون شهروند با هر گرايشي است هر چند خود داراي گرايش‌هاي اصولگرايانه است.
 
اگر در اين نشست‌ها احمدي‌نژاد در مقام رياست جمهوري خود حضور يابد، امكانات و قدرت سياسي و اجرايي او (ولو او چنين نخواهد) به عنوان ابزار چانه‌زني تصور خواهد شد كه خلاف عدل است و مردم گمان خواهند برد كه رئيس‌جمهور آنان از امكانات ملي در جايگاه جناحي و انتخاباتي بهره مي‌برد. احمدي‌نژاد به واقع همواره از اين تصوير غلط استيحاش داشته‌ است، اكنون هم بايد چنين باشد.

5. طيف اصولگرايان بسيار گسترده‌تر از چهره‌هايي است كه در جلسه مذكور حضور داشته‌اند، طبعا انتظار اين نيست كه درگام نخست از همه گرايش‌ها دعوت به عمل آيد ولي مسلما حاضران نمي‌توانند براي گرايش‌هاي غايب تصميمي نافذ اتخاذ كنند. پس بايد نشست‌ها با حضور موثرترين چهره‌هاي سياسي و فكري اصولگرا كه نمايانگر بخش تاثيرگذاري از جريان باشد، ادامه يابد.
6. سياست محل گذر است و سرعت گذران شرايط آن گاهي وصف ناپذير است.

اوضاع و تناسب قوا هر لحظه تغيير مي‌كند، هيچ جريان جدي بدون حضور مستمر نمي‌تواند تاثير خود را حفظ كند. قدرت گروه‌هاي سياسي به ميزان نفوذ مردمي تشكيلات يا عقايد آنهاست.

سرمايه‌گذاري روي چهره‌هايي كه در ميان مردم ممكن است - نه از لحاظ تشكيلاتي و نه از لحاظ انديشه- جايگاهي نداشته باشند، عبث خواهد بود. آنچه كه مهم است موقعيت و مقبوليت فرد در اجتماع است و نه پست و مقام.

در پايان بايد از پيشگامي دكتر احمدي‌نژاد و نيز ساير بزرگاني كه حسن نيت آنها راهگشاي اين جلسات همگرايانه مي‌شود، سپاسگزاري كرد ولي اين تاكيد نيز ضروري است كه تلاش‌ها براي رسيدن به سر منزل مقصود بايد در مسير درست انجام پذيرد.

تهران امروز:اوباما در آسيا دنبال چيست؟

«اوباما در آسيا دنبال چيست؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم دكتر رحمان قهرمانپور است كه در آن مي‌خوانيد؛سياست آمريكا در آسيا به صورت سنتي مبتني بر ايجاد موازنه‌هاست. ايجاد موازنه ميان هند و پاكستان، چين با ژاپن، كره‌جنوبي با كره شمالي. صحنه آسيا در دوره بعد از جنگ سرد شاهد تحولاتي بوده و باعث شده در اين سياست سنتي آمريكا تغييراتي صورت گيرد. افول نسبي موقعيت استراليا و ژاپن در عرصه سياست جهاني همراه شده است با ظهور چين و هند به عنوان دو قدرت در حال ظهور. امروزه اين اجماع نظر وجود دارد كه چين را نمي‌توان با اتكا بر ژاپن يا استراليا مهار كرد. اين كشور با سرعتي باورنكردني در حال قدرت گرفتن و به چالش كشيدن ارزش‌هاي سنتي آمريكايي نظير ليبرال‌- دموكراسي است.

در چنين شرايطي آمريكا براي مهار چين و حفظ و تداوم جذابيت ارزش‌هاي آمريكايي در قاره كهن، نيم‌نگاهي به پتانسيل‌هاي هند براي مهار چين دارد. جمعيت حدودا يك ميليارد نفري هند به همراه مردم‌سالاري آميخته با ارزش‌هاي بومي،‌ اين كشور را به گزينه جديد استراتژيك آمريكا در آسيا تبديل كرده تاحدي كه برخي از صاحب‌نظران، هند را نقطه اتكاي جديد سياست آمريكا در آسيا مي‌دانند و انتخاب اين كشور را به عنوان اولين مقصد سفر آسيايي ده‌روزه اوباما تصادفي نمي‌دانند.

اتفاقي نبود كه در پي ديدار بوش از هند در سال 2005 توافق هسته‌اي مبني بر شناسايي غيررسمي هند به عنوان يك قدرت هسته‌اي ميان آمريكا و هند امضا ‌شد. آنگونه كه رسانه‌ها گزارش كرده‌اند قرار است در سفر اوباما به هند نيز همكاري‌هاي دفاعي بيشتر مورد بحث قرار گيرد. اگر توجه كنيم صادرات آمريكا به هند طي سال‌هاي 2006 تا 2009 دو برابر شده است، مي‌توانيم معناي تغيير نقطه اتكاي سياسي – امنيتي آمريكا از شرق آسيا به غرب آن را بيشتر درك كنيم. طبيعي است اين به معناي كنار گذاشتن همكاري‌هاي سياسي – امنيتي سنتي آمريكا با ژاپن و كره‌جنوبي نيست. آمريكا همچنان پايگاه خود را در شرق دور حفظ خواهد كرد، با اين ملاحظه كه در دنياي پيش‌رو اهميت چين و هند و اين طرف‌تر، ايران در معادلات بين‌المللي به مراتب مهم‌تر از ژاپن و كره‌جنوبي خواهد بود. چالش اصلي آمريكا در سال‌هاي پيش‌رو نه در شرق آسيا بلكه در غرب و جنوب آن خواهد بود. از اين منظر تلاش واشنگتن براي نزديكي به دهلي نو قابل‌درك است. هندوستان هم مي‌تواند در غرب و جنوب آسيا به پيشبرد منافع استراتژيك آمريكا كمك كند و هم در شرق آن چين در حال ظهور را مهار كند.

به اين ترتيب براساس فرمول سنتي موازنه‌ها در آسيا، چين با سه متحد آمريكا يعني ژاپن و استراليا و هند تحت نظر قرار مي‌گيرد. در اين طرف ماجرا يعني در غرب آسيا هم، مشاركت بيشتر هند مي‌تواند به حل برخي مشكلات آمريكا در افغانستان كمك كرده و فشار را بر ايران از ناحيه غرب آسيا بيشتر كند.

راي مثبت هند به ارسال پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، پيوستن آن به خط لوله صلح، نزديكي هرچه بيشتر به اسرائيل، بزرگنمايي حمله به هتل تاج محل نشانه‌هايي از اين تحول جديد به شمار مي‌روند. هندي‌ها با ديپلماسي آرام و منحصربه فرد خود در حال پيشبرد اين سياست هستند و تلاش مي‌كنند تا حد امكان از ترساندن چيني‌ها و ايراني‌ها اجتناب كنند. اينكه ايران و چين به جهت‌گيري جديد هند در برابر واشنگتن آشكارا اعتراض نمي‌كنند دليل بر نگران نبودن آنها نيست. شايد چيني‌ها به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه هند تا زماني كه پكن به قدرت دوم اقتصاد جهاني تبديل شود، توان مهار آن را ندارد و بنابراين ضرورتي ندارد خود را گرفتار بازي پرسروصداي آمريكايي‌ها كنند. اما در اين طرف ماجرا، شرايط متفاوت است. غرب آسيا همواره براي ايران منطقه صلح و آرامش بوده و ما به‌ندرت از جانب اين منطقه احساس تهديد جدي كرده‌ايم.

حتي به قدرت رسيدن طالبان در افغانستان هم اين ذهنيت ايراني‌ها را تغيير نداد. ايران به صورت سنتي روابط حسنه‌اي با كشورهاي شبه قاره داشته و تا الان اين رويكرد خود را تغيير نداده است. اما تغيير مركز ثقل سياست آسيايي آمريكا از شرق دور به غرب آسيا مي‌تواند روابط ايران را با كشورهاي غرب آسيا و در راس آنها هند و پاكستان و افغانستان تحت تاثير قرار دهد. اما جنبه ديگر سياست جديد آمريكا در آسيا اين است كه محافل تصميم‌گيرنده در آمريكا به اين اجماع نظر رسيده‌اند كه در سال‌هاي پيش‌رو ايران بازيگري تعيين‌كننده در منطقه خواهد بود و آمريكا نمي‌تواند به تنهايي آن را تحت فشار قرار دهد. از اين رو تقويت هند مي‌تواند در آينده به اجراي سياست‌هاي آمريكا در قبال ايران كمك كند. اراده دهلي‌نو متغيري مهم در اين راستاست.

آيا هند مي‌تواند هزينه‌هاي تبديل شدن به نقطه اتكاي جديد آمريكا در آسيا را بپردازد؟ اگر اين نظر درست باشد بايد شاهد آن باشيم كه در سال‌هاي آينده، آمريكا از نقطه اتكاي سنتي خود در آسيا يعني ژاپن در شرق دور به سمت هند در غرب آسيا حركت كند. اين حركت همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي و نيز همكاري‌هاي نظامي و امنيتي را دربرمي‌گيرد.

جمهوري اسلامي:سرمايه گذاري بدفرجام

«سرمايه گذاري بدفرجام»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در شرايطي كه روند تحولات سياسي عراق پس از 8 ماه بحران و چانه زني سياسي به سمت آرامش و تفاهم پيش مي‌رفت، دولت رياض دو اقدام شاخص در اين زمينه را مدنظر قرار داد تا بلكه بتواند وزنه سياسي عربستان در صحنه تحولات عراق را بيشتر كند.

1 - ملك عبدالله پادشاه عربستان از تمامي گروههاي سياسي مؤثر در صحنه تحولات عراق دعوت كرد با سفر به رياض درباره مسائل مورد اختلاف به بررسي و تبادل نظر بپردازند تا بلكه راهكار ميانه‌اي براي خروج از بحران فراهم گردد. اين پيشنهاد با عنايت به تفاهمات به دست آمده در ميان گروههاي سياسي مطرح در عراق، صرفاً اقدامي به منزله نقش آفريني رياض در شكل گيري ساختار سياسي جديد عراق تلقي شد و گروههاي شيعه تقريباً بلافاصله آنرا رد كردند و اعلام داشتند ترجيح مي‌دهند اين تحولات درون مرزهاي عراق به تفاهم برسد كه تقريباً رسيده است.

2 - اشرار مسلح با انجام حملات برنامه ريزي شده به 16 هدف شاخص در بغداد حدود 200 كشته و 350 زخمي را به ملت عراق تحميل نمودند و در واقع به نوعي در صحنه تروريستي از جانب "رياض" به قدرت نمائي پرداختند. تقريباً بدون استثنا، تمامي صاحبنظران و تحليل گران، زنجيره عمليات تروريستي اخير در بغداد را نشانه‌هاي خشم رياض و پاسخ صريح و سريع رياض به تحولات عراق مشخصاً واكنشي به پاسخ منفي شيعيان ارزيابي كرده‌اند كه البته پيامدهاي سياسي - اجتماعي سنگين و پشيمان كننده‌اي براي رياض به همراه خواهد داشت. در واقع تا همين مرحله نيز "انزواي سياسي عربستان در عراق"، ناشي از عملكرد گذشته است كه آل سعود نقش آشكار و محسوسي در زنجيره بحران‌هاي عراق دارد. جاي تعجب است كه چگونه رياض انتظار دارد با ادامه همين سياست‌هاي بدفرجام بتواند راه تازه‌اي به درون قلوب مسلمانان بويژه گروههاي سياسي عراق بگشايد و محبوبيتي را كسب نمايد؟ زشتي دخالت‌هاي عربستان در جنايات عراق به حدي است كه آيت الله صافي گلپايگاني از مراجع معظم تقليد با انتشار بيانيه‌اي آنرا محكوم كردند.

نقش رياض و سرمايه گذاريهاي نجومي در تجهيز، سازماندهي و هدايت گروههاي شورشي عراق به حدي آشكار است كه ديگر نيازي به ارائه اطلاعات و اسناد جديد نيست بلكه تقريباً آل سعود به جائي رسيده كه حتي نيازي به پرده پوشي هم احساس نمي‌كند كه البته بسيار شرم آور است. اما آنچه بيشتر اهميت دارد، همراهي و همفكري و هم آوائي رياض با آمريكا در روند تحولات عراق است.

اين براي رياض بسيار شرم آور است كه براي قتل و جرح مسلمين در يك كشور اسلامي و عربي تا اين اندازه گستاخانه وارد عمل شده و به طرز آشكاري در جهت دخالت در امور داخلي عراق و نه حتي براي كمك به مردم عراق بلكه دقيقاً در جهت آسيب رساندن به آنها هزينه كند و از عواقب آن سرمايه گذاريهاي شرم آور نيز نهراسد.

به راستي حمله به اماكن مذهبي از جمله كليساي مسيحيان و قتل عام برنامه ريزي شده فعالان سياسي وحتي عابران كوچه و بازار، چه كمكي به دربار رياض ممكن است محسوب شود؟ اقدامات حقيرانه و توسل جناح "العراقيه" به رياض و ساير بيگانگان، دعوت فوري ملك عبدالله، پاسخ رد شيعيان به رياض و انفجارهاي زنجيره‌اي در بغداد، اجزاي بهم پيوسته از يك پديده هستند كه همگي به طور مشترك، روند انزواي معني‌دار دربار سعودي در تحولات منطقه بويژه عراق را به تصوير مي‌كشد.

لازم است رياض تمامي استعدادها و ظرفيت‌هاي خود را براي درك واقعيت‌هاي پيرامون به كار گيرد و اين نكته را به خوبي درك نمايد كه با اينگونه سرمايه گذاري‌هاي جنايتكارانه و تخريب گر نمي‌تواند كمترين موفقيت و محبوبيتي در عراق كسب كند و چيزي به وزن سياسي به شدت آسيب ديده اش، بيفزايد.
 
رياض بايد بداند ملتهاي منطقه به ابعاد سرمايه گذاري‌هاي بدفرجام آل سعود در طول 30 سال اخير عليه نهضت‌هاي اسلامي واقفند و به خوبي مي‌دانند كه دلارهاي نفتي عربستان فقط در جهت مغاير منافع و مصالح دنياي اسلام، دنياي عرب و ملت‌هاي منطقه هزينه مي‌شود. دولتمردان رياض بايد بدانند كه تروريست‌هاي تكفيري، وهابي و سلفي، سفراي مناسبي براي ارسال پيام پادشاه عربستان و دربار رياض محسوب نمي‌شوند و با هر انفجار و كشتار و جنايتي، فقط به عمق نفرت ملت‌هاي مسلمان نسبت به حكومت عربستان مي‌افزايند و به خشم و اعتراض منطقي ملت‌ها دامن مي‌زنند.

به راستي چرا بايد گروههاي سياسي عراق به پيشنهاد كسي كه خود را "خادم الحرمين" ميداند پاسخ منفي بدهند؟ اين سئوال مهمي است كه اگر دربار رياض نتواند پاسخي براي آن بيابد، لازم است ديگران به رياض يادآوري كنند كه ملت‌ها به عاملان انفجار و ناامني و بي ثباتي عراق، اعتماد نخواهند كرد.

اين حق طبيعي هر ملتي است كه در آرامش و ثبات به رفاه و آسايش خود بينديشد و دستهاي خون آلودي را كه ادعاي كمك رساني دارند، پس بزند و به توطئه گران اعتماد نكند. اگر پادشاه عربستان نمي‌داند، لازم است به وي گوشزد شود كه رياض حتي از طريق برخي شركتهاي مقاطعه كاري و بازرگاني عرب هم به سازماندهي و تجهيز نظامي و هدايت شورشيان و بعثي‌ها سرگرم است و مقامات سياسي عربستان هنوز هم كتمان نمي‌كنند كه آلترناتيو دلخواه آنها براي عراق، هنوز هم بعثي‌هاي شرور هستند! در اينصورت چه دليلي داشت گروههاي سياسي عراق به رياض اعتماد كنند، به ويژه آنكه انفجارهاي زنجيره‌اي بغداد، آمادگي رياض براي بحران سازي در عراق و برهم زدن نظم سياسي شكننده در عراق را هم اثبات مي‌كند!

ابتكار:انتخاب شهرداران به کجا خواهد انجاميد

«انتخاب شهرداران به کجا خواهد انجاميد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد؛اينکه انتخاب شهرداران به کجا خواهد انجاميد،طرح‌هاي گوناگوني براي اصلاح نحوه انتخاب شهرداران ارائه شده است ويک بار ديگر بحث بر سر انتخاب شهرداران و حدود وظايف و اختيارات شورا بالا گرفت.

برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را به مجلس ارائه دادند مبني بر اينکه انتخاب شهرداران از دايره اختيارات شوراها خارج وبه وزارت کشور محول گردد.

اقدام نمايندگان مجلس نه تنها مخالفين را در اعتراض به اين مسئله به واکنش واداشت، بلکه در درون اردوگاه اصول گراياني که دو قوه مقننه و مجريه کشور را در يد خود دارند، زمزمه‌هاي مخالفت شنيده مي‌شود.

نهاد نوپاي شورا با پشت سر گذاشتن بيش از يک دهه از عمر خود حامل تجربيات گرانقدري است که مي‌تواند با کاهش اشتباهات ويا ندانم کاري‌هاي گذشته با افقي روشن بسوي آينده حرکت کند.به واقع شوراها تا کنون کارنامه موفق وقابل قبولي از خود ارائه نداده اند.

با نگاهي به سوابق وعمر کوتاه اين نهاد نوپا مي‌توان گفت هم معايبي داشته اند وهم محاسني که متاسفانه به دلايل عدم توجه به زير ساخت‌هاي فرهنگي وسياسي وهمچنين سازوکار انتخاب اعضا براي تشکيل شورا معايب آن بر محاسنش سنگيني مي‌کند.با نگاهي کوتا وگذرا به عملکرد گذشته شوراها مي‌توان گفت به جاي پرداختن به مسائل حوزه کاري ورسيدگي به امورات عمراني با فارغ از هرگونه دغدغه و تعهد در رسالت اصلي خود، به محلي براي رانت ورانت خواري تبديل شده است. تشکيل پرونده‌هاي بسيار زياد ومتعددي در قوه قضائيه گوياي اين واقعيت تلخ است. ناظريني که به نمايندگي از مردم مي‌بايست حافظ منافع عموم باشند، پيگير منافع شخصي خود و ازاين نهاد به عنوان اهرمي براي کاميابي وکامجويهاي شخصي بهره مي‌برند.

دومين معايب شوراها تبديل کردن پارلمان شهر وشهرداري به نهادي سياسي و ميداني براي کشمکش منازعات وتوسعه طلبي‌هاي فردي وهمچنين تبديل اين نهاد به محلي براي سکوي پرش وترقي خود.تنها چيزي که در اين مسير در ميان رانت و رانت خواري و کشمکش‌هاي جنجالي و سياسي معوق و بر زمين مانده است، مسائل عمراني و پيشرفت شهري و روستايي است.البته نفس کار سياسي نه تنها براي اعضاي شورا بلکه براي هيچ شهروندي مذموم نيست اما فعاليت سياسي بايد در جاي مناسب خود و با سازوکار خاص خود باشد.

معايب ناکارآمدي شوراها چنان سنگيني مي‌کند که کمتر مي‌توان حسني براي آن در نظر گرفت، اما موارد ذکر شده در مورد شوراها نمي‌تواند دليلي بر نفي اين نهاد باشد چرا که شهيد مطهري که تفکرات او مبناي تئوريک نظام سياسي ما قرار گرفت فرمودند " اگر به بهانه اين که مردم هنوز لياقت ندارند بخواهيم دموکراسي و آزادي را از آنها دريغ بداريم اين مردم تا به ابد بي لياقت باقي خواهند ماند، رشدش به اين است که به آنها آزادي بدهيم اگر اشتباه بکنيم ولو اگر صد بار هم اشتباه کنيم "(به نقل مضمون) تلاش براي کاهش حدود و ثغور اختيارات شورا‌ها حل مسئله نيست، بلکه پاک کردن صورت مسئله است. اگر تنها اهرم اعمال نظارتي از آنها ستانده شود بايد از شوراها به عنوان نهادي همچون ساير نهادهاي دموکراتيک ياد کرد که در مسير رشد و تکامل در محاق توقيف و يا تعليق فرو رفت .

براي اصلاح نهاد شورا بايد سيستم انتخابي آن به گونه‌اي اصلاح شود که به سمت کيفي شدن هرچه بهتر بيانجامد و افراد دون پايه و فاقد توانايي مجالي براي خودنمايي و عرض اندام در اين عرصه را نداشته باشند.

شورا تنها نهادي است که اختيارات قانون گذاري در کشور را در کنار مجلس دارد که نه تنها موازي با مجلس نيست ، بلکه مکمل آن است.به دست گرفتن بخشي از امورات توسط اين نهاد فرصت مناسبي است فراروي مجلس و دستگاه اجرايي کشور تا فارغ از پرداختن و غوطه ور شدن در مسائل جزئي با آسودگي خاطر بيشتر به مسائل کلان مملکت در گستره ملي بپردازند و از اتلاف وقت و انرژي نخبگان جلوگيري شود زيرا که بيشتر انرژي و پتانسيل مسئولين مملکتي در امورات جزئي و مسائل بومي به تحليل مي‌رود .

ماهيت وجودي و وظايف شورا باعث ارتقاء شان و کيفيت و همچنين کارآمدي دو قوه کشور يعني مقننه و مجريه است که ذيل برنامه‌ها و قوانين اجرايي کشور به انجام امورات مي‌پردازند . شان و جايگاه مجلس يک کشور فراتر از آن است که در امورات تک تک شهرها و روستاها دخالت و يا اعمال نظارت کنند، البته چنين امکاني يعني نظارت مجلس و دولت در امورات جزيي نه ممکن است و نه ساز و کار مناسبي خواهد داشت، به شرطي که شورا واقعي باشد و به وظيفه اصلي خود عمل کند.

 آفرينش: ايران و توسعه انساني

«ايران وتوسعه انساني» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛ در واقع شاخص توسعه انساني يكي از شاخص هاي رشد، توسعه و پيشرفت كشورها ي گوناگون جهان به شمار مي آيد که هرساله از سوي سازمان ملل متحد منتشر شده وکشورهاي جهان براساس متغير هاو فاکتورهايي از جمله درآمد سرانه واقعي، نرخ باسوادي، آموزش، بهداشت، تغذيه و نيز اميد به زندگي (در بدو تولد) مورد مقايسه و بررسي قرار مي‌گيرند.

اين مهم از آنجا ناشي مي‌شود که اين آمار از سوي سازمان ملل انتشار مي يابد و در ان کشور ها مي‌توانند با توجه به سياست هاي توسعه اي خود ميزان دستيابي به نتايج توسعه انساني را لمس کرده و با آسيب شناسي برنامه هاي خود رتبه جهاني خود را درميان کشورهاي جهان بهبود بخشند . در اين راستا در واقع اين گزارش هم از آن جهت اهميت بنياديني دارد که بسياري نيروي انساني را بزرگترين ثروت يك ملت به شمار مي‌آورند وامروزه نيز پذيرفته شده است كه موفقيت يك كشور صرفا وفقط در سايه درآمد امكان پذير نيست.

در واقع در سالهاي گذشته رتبه جهاني ايران هماندد رتبه جهاني ايران در بسياري از آمار هاي توسعه اي رقم چندان قابل تو جهي نبود چه اينکه با توجه به پتانسيل غني کشور ما جايگاه‌هايي نامناسبي در ميان کشور هاي جهان داشته ايم و اکنون نيز در گزارش شاخص توسعه انساني 2010 سازمان ملل متحد هر چند جايگاه جهاني ايران از لحاظ شاخص توسعه انساني در ميان 194 کشور از رتبه 88 سال 2009 ميلادي به رتبه 70 در سال 2010 ارتقا يافته است که حکايت از بهبودي و پيشرفت نسبي ايران در اين زمينه است اما آمار ها حکايت از وجود مشکلات بسياري در را ه دستيابي به اهداف و آرمان‌هاي توسعه‌اي است در اين راستا به طورر مثال ارزيابي شده است که ميانگين رشد سالانه ايران در شاخص توسعه انساني بين سالهاي 2000 تا 2010 به ميزان 1.27 درصد بوده است که مسلما رقمي ناچيز در مقايسه با بسياري از کشور ها (بويژه اينکه ما در چند سال گذشته با درآمد هاي عظيم و بي سابقه نفتي روبرو بوده ايم)به شمار ميرود که نه تنها با اهداف ملي و منطقه اي ما ناسازگار است بلکه مي‌تواند پيامدهايي منفي ر ابراي کشور داشته باشد از طرف ديگر در اين گزارش نرخ بيكاري اعلام شده در گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد در پايين‌ترين سطح حداقل 8.3 درصد وحداكثر 33.2درصد گزارش شده است که باز هم حکايت از وجود اين مشکل اساسي در اقتصاد ايران است .

گذشته از اين در اين گزارش آمار هايي مثبت نيز همانند رشد بالاي ميزان دسترسي به خطوط تلفن همراه و ثابت در ايران بين سالهاي (2008- 2000) و جمعيت تحت پوشش تلفن همراه در ايران انعکاس يافته است که مي‌تواند اميد بخش باشد در عين اينکه امار هايي منفي و رتبه هاي نامتناسب جهاني نيز بايد مورد نظر باشد تا با نگاهي آسيب شناسانه به برنامه هاي توسعه اي بتوان جايگاه کشور را در رتبه هاي جهاني در سالهاي آينده ارتقاي داد .

آرمان:لايحه‌ جرم سياسي؛ بايد‌ها ونبايد‌ها

«لايحه‌ جرم سياسي؛ بايد‌ها ونبايد‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم دكتر نعمت احمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛درخصوص تصويب لايحه جرم سياسي ،اصولا قوانين اساسي كشورها راهكارهاي كلي را ترسيم مي‌كند و بيشتر جنبه‌ اعلامي دارد كه براي اجراي اين اصول به تصويب قوانين عادي نياز است. تا زماني كه قوانين عادي براي اجرايي شدن قانون اساسي تصويب نشود،

حتي اگر يك اصل صورت اجرايي به خود نگيرد در واقع قانون اساسي به عنوان يك مجموعه واحد، به درستي اجرا نشده و اهداف اوليه تدوين‌كنندگان قانون اساسي نيز برآورده نشده است.

قانون اساسي مانند ساختماني است كه همه‌ اجزاي آن بايد در كنار هم قرار گيرد در حال حاضر مي‌توان ادعا كرد كه حداقل بخشي از اصل 168 قانون اساسي اجرا نشده است. عدم اجراي اين بخش از اصل 168 يعني بحث جرم سياسي و لزوم تعريف آن، تنها يك اصل را متوقف نكرده بلكه اصول متعددي از قانون اساسي به تبع عملياتي نشدن بخشي از اصل 168، بلااجرا مانده است.

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي و مواد 498 به بعد اين قانون بدون اجراي اصل 168 قانون اساسي، ظرفي تهي است، تشكيل محاكم رسيدگي به جرايم سياسي بهترين راهكار براي تاييد يا ردصلاحيت كانديداهاي انتخابات‌هاي گوناگون است، با اجراي اصل 168 و تشكيل دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي مي‌توان به ارزيابي عملكرد فعالان سياسي پرداخت و از اين طريق بهترين فيلتر را براي رد يا تاييد صلاحيت افراد ايجاد كرد. چنان‌كه اگر چنين محاكمي وجود داشت شايد ديگر نيازي به اين وسعت از كار هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان نبود.

وقتي يك مرجع قانوني مانند محاكم سياسي با حضور هيات منصفه نظر به مجرميت يا عدم مجرميت افراد مي‌دهد، ديگر شائبه‌ برخوردهاي سليقه‌اي  وجود نخواهد داشت و ضمن اين‌كه سوابق مجرمين سياسي به صورت شفاف ثبت مي‌شود، افكار عمومي نيز قانع خواهد شد و به اين ترتيب برخورد با فعالان سياسي تبعات منفي در سطح جامعه بر جاي نخواهد گذاشت.

متاسفانه تاكنون اراده‌اي از سوي سه قوه براي تصويب لايحه يا طرح جرم سياسي وجود نداشته است، شايسته است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهاي مقام معظم رهبري، بحث جرم سياسي را در قالب يك سياست كلي تدوين و ابلاغ كند.

اين ضرورت به‌ويژه پس از حوادث سال گذشته بيشتر احساس مي‌شود؛ زيرا در برخورد با فعالان سياسي، نوعي چند تعريفي به وجود آمد، از جمله آن‌كه حتي برخي مسئولين نمي‌دانستند روي اين متهمان بايد چه نامي گذاشت. تعدادي به اين افراد مجرم امنيتي مي‌گفتند و تعدادي ديگر از محكومان سياسي نام مي‌بردند، در حالي كه هيچ‌كدام از اين عناوين وجهه قانوني ندارد.

بسياري از افرادي كه فعاليت سياسي مي‌كنند، اين فعاليت را نشأت گرفته از يك وظيفه‌ ملي، شرعي و انساني مي‌دانند اما به دليل عدم تعريف جرم سياسي ناگهان متوجه مي‌شوند كه فعاليت‌شان جزو اقدامات غيرقانوني بوده و به اين ترتيب دايره‌ افرادي كه ندانسته اقدام به فعاليت سياسي مي‌كنند و بعد متوجه مي‌شوند كه عملشان مجرمانه بوده، گسترده مي‌شود.

نخستين امري كه در تعريف يك جرم بايد در نظر گرفته شود، بحث سوءنيت و اضرار به غير است. لزوم نقدپذيري مسئولان در كنار تعريف جرم سياسي، نقد حكومت باعث مي‌شود كه اشكالات و عيوب دستگاه‌ها برطرف شود و در واقع عدم تعريف جرم سياسي و به تبع آن عدم اشاعه‌ نقد سازنده در جامعه موجب بروز تكصدايي مي‌شود.

حال اگر با تعريف جرم سياسي معيار قانوني فعاليت‌ها به صورت شفاف مشخص شود، حكومت و مردم با چنين مسائلي روبه‌رو نخواهند بود. نقد موجب تحكيم پايه‌هاي حاكميت است ؛يك فعال سياسي، درخت سياست را هرس مي‌كند. در بسياري از كشورها نگاه دولت به نظريات كارشناسي است كه در مطبوعات منعكس مي‌شود. بالاتر از همه‌ اين مطالب مي‌توان به آموزه‌هاي اسلامي رجوع كرد كه شنيدن سخن‌هاي گوناگون و پيروي از بهترين‌شان را مورد تاكيد قرار داده است.

از آن‌جا كه در امور كيفري هرگاه قانوني به نفع متهم باشد عطف بماسبق مي‌شود، لذا با تصويب لايحه جرم سياسي مي‌توان پرونده‌هاي افرادي را كه اكنون دوران محكوميت خود را سپري مي‌كنند مورد اعاده دادرسي قرار داد و از اين طريق در راستاي جذب حداكثري كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است، عمل كرد.

دنياي اقتصاد:طرح قانون نفت و نهاد جديدي به نام هيات امناي نفت و گاز

«طرح قانون نفت و نهاد جديدي به نام هيات امناي نفت و گاز»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر محمودرضا فيروزمند است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- چندي پيش با تصويب يك فوريت طرح قانوني موسوم به «طرح نفت و گاز» در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، مجلس هشتم بار ديگر عزم جدي خود را براي به سرانجام رساندن تدوين اساسنامه شركت‌هاي نفتي به نمايش گذاشت.
 
طرحي كه در صورت تصويب نهايي از سوي نمايندگان ملت، اولين طرح قانوني از مجموع قوانين به اصطلاح سه قلويي خواهد بود كه به گفته ارائه‌دهندگان آن قرار است زمينه را براي «توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزايش نظارت‌پذيري فرآيند استحصال، تا بهره‌برداري و فروش و شفاف ‌سازي روابط مالي حوزه نفت و گاز و تمهيد شرايط تحقق مفاد قانون اساسي و سياست‌هاي کل نظام جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصل (44) قانون اساسي» مهيا نمايد. اگرچه اهتمام ويژه مجلس هشتم - به‌خصوص كميسيون انرژي- در جهت ارتقاي كارآمدي صنعت نفت شايسته تقدير است، نويسنده اين سطور بر اين باور است که مشکلات حوزه صنعت نفت به مجموعه‌اي از علل و عوامل بستگي دارد که نبود قوانين متقن و کارآمد تنها يکي از آنها است. با وجود اين و بر فرض نياز به تصويب قانون جديد نفت، به‌نظر مي‌رسد به‌دليل پاره‌اي اشکالات موجود در طرح پيشنهادي، متن ارائه شده قادر به محقق كردن اهداف مورد نظر پيشنهاد‌دهندگان آن نخواهد بود. هرچند بسياري از نقايص اين طرح به يقين در فرآيند بحث و بررسي و تصويب، از سوي نمايندگان مجلس اصلاح خواهد شد، نگارنده لازم مي‌بيند نظر پيشنهاد‌دهندگان را به برخي از اين موارد جلب كند.

2- با مروري گذرا بر متن اين طرح درخواهيم يافت که اين طرح از حيث ساختار و محتوا، با قوانين متعارف نفتي، از نوع آنچه تا پيش از اين در کشورهاي نفتي، از جمله کشورمان ايران تدوين يافته است، تفاوت‌هاي عديده دارد. براي روشن شدن موضوع، لازم است به اين نکته توجه شود كه در صنعت بين‌المللي نفت، قانون نفت كاركردهاي مشخص و مرسومي دارد كه انتظار مي‌رود دستگاه قانونگذاري ما نيز در هنگام بررسي و تصويب اين طرح آنها را مد نظر داشته باشد.

از آن جمله يكي از مهم‌ترين كاركردهاي قانون نفت ارائه نقشه راهي براي انجام تعاملات بين‌المللي، از جمله توجه به مقوله جلب و جذب سرمايه‌گذاران خارجي است. از همين رو است كه در اين دسته قوانين شرحي مبسوط (و نه اشاره گونه) از موضوعات اساسي مانند: وضعيت، حقوق، تكاليف، نقش و اختيارات دستگاه‌هاي ذي‌ربط داخلي (وزارت نفت، شركت‌هاي نفتي، دستگاه‌هاي نظارتي...)، نحوه و سطح مجاز حضور و فعاليت شركاي خارجي، نوع و چارچوب‌هاي قراردادي مجاز به‌منظور مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي، نحوه تحصيل اراضي مورد نياز براي اجراي عمليات نفتي، حفاظت از محيط زيست و در برخي موارد حتي روش‌هاي حل و فصل اختلاف في‌مابين دولت و شركاي خارجي، ارائه مي‌شود. بررسي طرح پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد، يا به برخي از اين موضوعات اصلا پرداخته نشده يا توضيحات ارائه شده روشن و کافي نيست. در مواردي نيز شرح و بسط پاره‌اي از موارد به قوانين ديگر احاله شده است که پرداختن به آن مجالي ديگر مي‌طلبد.

3- نكته ديگر آنكه، در ماده 1 طرح (تعاريف) که حدود دوسوم متن را به خود اختصاص داده، بعضا به شرح و بسط مفاهيمي پرداخته شده است که به‌دليل کثرت استعمال نياز به تعريف ندارند. علاوه بر اين در اقدامي نوآورانه، در همين ماده به مفاهيم کليدي مانند «بخش ميان دستي» يا «امور حاکميتي» و «غيرحاکميتي» که ظاهرا اجراي بسياري از بخش‌هاي قانون مذکور به آن وابسته است، اشاره شده که يا هيچ گونه تعريفي از آنها ارائه نشده يا ماده مذکور در ارائه تعريفي جامع و مانع از اين مفاهيم ناموفق بوده است.

4- يکي ديگر از ابداعات اين طرح كه در حقيقت هدف اصلي نويسنده از نوشتن اين سطور است، ظهور و ورود بازيگر جديدي در مجموعه سياست‌سازي و نظارتي صنعت نفت کشور، يعني «هيات امناي نفت و گاز» (موضوع مواد 2، 3، 4 و 8 طرح) است. براساس ماده 2، «حق حاکميت و مالکيت نسبت به منابع (مخازن) نفت خام و گاز طبيعي متعلق به حکومت اسلامي است که اعمال آن ... به عهده هيات امنايي خواهد بود که در اين قانون ذکر مي‌شود.» در رابطه با ماهيت حقوقي، کارکرد، اختيارات، ساختار و چيدمان اعضاي اين هيات سوالات عديده‌اي به ذهن متبادر مي‌شود که هر چند بررسي دقيق آنها در نوشتار حاضر ممکن نيست، اما اشاره به برخي از آنها بي‌فايده نخواهد بود.

5- مروري بر قوانين کشورهاي نفتخيز جهان نشان مي‌دهد با توجه به اينکه مقوله «اعمال حاکميت» بر منابع طبيعي جزو حقوق اساسي، بديهي و خدشه‌ناپذير کشورها است و نحوه اعمال اين حق در قوانين اساسي – و نه قوانين عادي- مشخص مي‌شود، تقريبا در قانون نفت قريب به اتفاق اين کشورها نيازي به ذکر مفهوم «اعمال حق حاکميت» و سازمان يا نهادي که متولي اعمال حق حاکميت است ديده نشده، بلکه آنچه به نحو مشروح مورد بررسي قرار گرفته است، بحث «اعمال مالکيت» و تشريح و تبيين ساختار يا نهادي است که متولي اعمال حق مالکيت بر منابع نفتي خواهد بود. به عنوان توضيح بايد به اين نکته اشاره شود که يکي از کارکردهاي قانون نفت، بيان موضوع نمايندگي در تعاملات ميان دولت صاحب منابع نفتي و بازيگران غيردولتي، به‌خصوص شركاي خارجي است. به بيان ديگر با توجه به اينکه مالکيت منابع نفتي به دولت و حکومت، يعني آنچه در ترمينولوژي حقوقي با عنوان State از آن ياد مي‌شود، تعلق دارد و از سويي مفهوم حکومت مفهومي مركب و انتزاعي است، لازم است سازمان يا نهاد مشخصي جهت اعمال حق مالکيت بر منابع نفتي تعيين شود تا به نمايندگي از حکومت، توسعه اين منابع را مديريت كند. براي مثال درصورت نياز، چنين سازماني بايد بتواند به نمايندگي از طرف كشور اقدام به انعقاد قرارداد با طرف‌هاي خارجي كرده و قبول حقوق و تکاليف قراردادي كند.

بر همين اساس و با توجه به مصاديقي که براي مفهوم «اعمال حق حاکميت» در اين طرح بيان شده است، به‌نظر مي‌رسد منظور از اعمال حاکميت در حقيقت همان چيزي است که امروزه در قوانين و قراردادهاي نفتي با عنوان «اعمال کنترل بر عمليات نفتي» از آن ياد مي‌شود. البته اشاره به موضوع «اعمال حق حاکميت بر منابع نفتي» در قوانين پس از انقلاب نيز مسبوق به سابقه بوده است كه از آن جمله مي توان به ماده 1 متمم لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت مصوب 29/3/1359 يا ماده 2 قانون نفت مصوب 1366 که در صدد بيان اهداف تاسيس وزارت نفت برآمده‌اند، اشاره داشت. با دقت در مفاد قوانين مذكور و نيز پيشينه تاريخي كه منجر به تدوين اين متون قانوني شده است، در خواهيم يافت كه در اين قوانين نيز، مراد از عبارت اعمال حق حاكميت بر منابع نفتي، در واقع همان اعمال كنترل بر عمليات نفتي است، موضوعي که پيوسته از دغدغه‌هاي اساسي دولت‌هاي
در حال توسعه‌اي که اقتصاد آنها مبتني بر بهره‌برداري از منابع طبيعي است، بوده است.

6- ترکيب هيات امناي نفت و گاز، موضوع ماده 3 اين طرح است که بر اساس آن از قوه مجريه 5 نفر و از قوه مقننه نيز 5 نفر بر مبناي جايگاه حقوقي خود در اين هيات عضويت خواهند داشت. علاوه بر اين 10 نفر، 3 نفر از علما و متخصصان اقتصاد انرژي نيز بر مبناي شخصيت حقيقي خود، البته با انتخاب رييس‌جمهور در اين نهاد حضور خواهند داشت. در رابطه با ترکيب اعضاي اين هيات سوالات چندي قابل‌طرح است؛ مبناي چيدمان اعضاي حقوقي
هيات امنا چيست؟ با توجه به موضوعات حاکميتي قابل‌طرح در اين نهاد، چرا ترکيب شخصيت‌هاي حقوقي عضو اين هيات فقط به نمايندگاني از دو قوه مقننه و مجريه منحصر شده است؟ با توجه به اينکه در چند سال اخير بيشترين حجم انتقادات به صنعت نفت بر موضوعات فني (مانند توليد غير صيانتي) و حقوقي (قراردادهاي نفتي) تمرکز داشته است، علت منحصر نمودن عضويت شخصيت‌هاي علمي به متخصصين علم اقتصاد چيست؟

7- موضوع وظايف و اختيارات اين هيات يکي ديگر از مهم‌ترين موضوعات مطرح در طرح است که مطالعه جوانب مختلف حقوقي- سازماني آن ضرورت دارد. در بيان وظايف هيات امناي نفت و گاز، ماده 8 طرح دو وظيفه «نظارت» و «اطلاع‌رساني» را بر عهده اين نهاد قرار مي‌دهد که مي‌توان کارکرد نظارتي را وظيفه اصلي و اطلاع‌رساني را وظيفه ثانويه و فرعي اين هيات به شمار آورد. بر اساس ماده 8، در بعد نظارتي، اين هيات قرار است نظارت بر «رويکرد امور بالادستي، صيانت از منابع نفت و گاز و سياست‌هاي حاکم بر منابع و مصارف نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي» و همچنين نظارت بر «حسن اجراي جزء الف (سياست‌هاي کلي حوزه نفت و گاز) بند (2) (سياست‌هاي کلي انرژي) مندرج در سياست‌هاي کلي نظام» را بر عهده داشته باشد. در حوزه اطلاع‌رساني نيز، اين هيات مکلف است هر ساله گزارشي از روند اجراي سياست‌هاي مذکور را به رهبر انقلاب و نيز مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. نگارنده لازم مي‌بيند در خصوص اين ماده، نظر نمايندگان محترم مجلس را به سه سوال اساسي جلب كند.

 1) با توجه به مفاد برخي اصول قانون اساسي، از جمله اصول 76، 77 و 89 که حق نظارت عام (بسيار فراتر از آنچه در طرح قانون نفت و گاز آمده) را براي مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني نموده و اين طرح قانوني چه اختيار نظارتي فراتر از آنچه مجلس در حال حاضر از آن برخوردار است، براي اين هيات تدارک ديده است؟ اهميت اين نکته از آنجا ناشي مي‌شود که يکي از دغدغه‌هاي جدي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي اخير (که اتفاقا منجر به ارائه همين طرح قانوني شده است) لزوم نظارت‌پذيري و پاسخگويي مجموعه صنعت نفت در مقابل قوه مقننه بوده است.

 2) با توجه به حق نظارت عام قوه‌مقننه، آيا وظايف نظارتي اين هيات در عرض نظارت مجلس شوراي اسلامي است يا اينکه به دليل عضويت رييس و برخي اعضاي تخصصي‌ترين کميسيون ذي‌ربط (کميسيون انرژي) در هيات امناي مذکور، مجلس قصد دارد وظيفه نظارتي خود را در حوزه صنعت نفت به اين هيات واگذار كند؟ چنانچه جواب سوال اخير منفي بوده و مجلس نخواهد (يا قانونا نتواند) وظايف نظارتي خود را در حوزه صنعت نفت به اين هيات واگذار نمايد، فايده دو نهاد نظارتي هم عرض چيست؟ در صورت تعارض يا اختلاف ميان آراي نظارتي اين دو نهاد، تکليف مجريان چيست؟

3) هرچند به عقيده نگارنده، وظيفه اعمال حق حاکميت و مالکيت بر منابع نفتي (موضوع ماده 2 اين طرح) بسيار گسترده تر از دو وظيفه مذکور در ماده 8 است، باز هم اجراي همين ماموريت نظارتي که بر اساس ماده اخير نظارتي مستمر و دائمي است، مستلزم به قول معروف عده (پرسنل کافي و متخصص) و عده‌اي (ساختارها و امکانات) خارج از توان يک هيات امناي ساده است. به بيان ديگر نظارت مستمر بر سياست‌ها و فعاليت‌هايي که نتيجه کار بيش از 100 هزار نيروي انساني مديريتي، کارشناسي و عملياتي شاغل در صنعت تخصصي نفت است، نيازمند سازماني عريض و طويل با کارشناساني خبره خواهد بود، موضوعي که نحوه تامين نيروي انساني تخصصي را به نخستين چالش پيش‌روي چنين هياتي مبدل خواهد ساخت. ذکر اين نکته از اين جهت حائز اهميت است که به‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته در يک دهه اخير، در حال حاضر صنعت نفت کشور همچنان با چالش تربيت و نگهداري نيروي انساني متخصص (به‌خصوص در بخش بالادستي) روبه‌رو است.

 8- حال در تحليل هزينه - فايده، اين پرسش به ميان مي‌آيد که با توجه به اينکه کارکرد اين هيات نظارتي است و از سويي در حال حاضر در قوانين موجود کشور ساختارها و راهکارهاي نظارتي لازم (ولو ناکافي) براي کنترل فعاليت‌هاي نفتي پيش‌بيني شده است، فايده چنين هياتي که قطعا مشکلات بوروکراتيک در حوزه صنعت نفت را تشديد خواهد کرد، چيست؟

جهان صنعت:پيش به سوي گذشته با ارز دو نرخي‌

«پيش به سوي گذشته با ارز دو نرخي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم محمد‌حسين مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد؛ پس از آنکه محمود احمدي‌نژاد بر صفحه تلويزيون از واقعي کردن نرخ ارز سخن گفت، موجي از نگراني در ميان فعالان تجاري و بازرگاني کشور به راه افتاد. تقريبا تمامي کارشناسان اقتصادي -   البته بجز حاميان دولت دهم- معتقدند پايين آوردن نرخ ارز آن هم به شکل دستوري نه تنها باري از دوش اقتصاد کشور بر نمي‌دارد بلکه صادرات و فعاليت‌هاي تجاري را هم زمين‌گير مي‌کند.

در برابر اين همه ابراز نگراني کارشناسان و فعالان اقتصادي، دولت اعلام کرد کميته‌اي ويژه براي اين موضوع تشکيل شده و قرار است حلال مشکلات همين کميته ويژه باشد.

با اين حال اما همچنان کسي به ادامه اين کار خوشبين نبود و حتي برخي تحليلگران بر اين باور بودند که اين اقدام دولت مقدمه‌اي براي عقبگرد به برنامه اول توسعه خواهد بود.به هر روي تا همين ديروز همه در شوک بودند و منتظر آينده‌اي نامعلوم، اما قائم‌مقام وزير بازرگاني به سياق اطلاع‌رساني قطره‌چکاني که اخيرا مد شده است از تعيين نرخ ارز به شيوه شناور مديريت شده سخن گفت و اين تنها يک معني مي‌تواند داشته باشد: پيش به سوي دو نرخي شدن دلار و بازگشت به گذشته!

دولت دهم در حال پيمودن راهي است که رييس آن بارها بر نتايج اين راه انتقاد کرده است. زماني که احمدي‌نژاد در برابر مردم  رانت‌هاي دولت هاشمي را مسبب کاخ‌نشين شدن عده‌اي و اشرافي‌گري اعلام مي‌کرد همين سال گذشته بود. حال چه بر سر اقتصاد آمده که اين دولت به دنبال راه از پيش رفته است؟