گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:هم اين و هم آن

«هم اين و هم آن»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛در نوشته اي از اين دست كه در آن پاي بزرگان در ميان است بايد «دست به عصا» قلم زد! نه اين كه فلان گفتني ناگفته بماند و يا از فلان «بايد» و «نبايد» سخني به ميان نيايد! بلكه فقط از اين روي كه در عبور از مرزهاي ظريف و باريك، بيم لغزيدن هست و لغزش قلم در باريكه ها مي تواند توهم آفرين باشد. اما، مرز ظريفي كه در اين وجيزه از آن سخن مي رود، اگرچه ظريف و باريك است ولي تاريك نيست. بنابراين، شايد به لطف خداي سبحان گره گشا باشد.

1- هر يك از دو جبهه محترم «متحد» و «پايداري» در حلقه هاي اول خود از هواداراني برخوردارند كه هر چند جبهه ديگر را نيز اصولگرا مي دانند ولي «اصولگرايي ناب» را در جبهه اي تلقي مي كنند كه خود به آن تعلق دارند. اين ديدگاه اما، بسيار كم دامنه است و توده هاي پردامنه اصولگرايان و خيل عظيم و گسترده نيروهاي مؤمن و انقلابي ضمن آن كه هر دو جبهه را اصولگرا مي دانند، بر اين باور نيستند كه نامزدهاي اصولگرا فقط در فلان جبهه گرد آمده اند! بنابراين خود را ملزم نمي دانند كه براي انتخاب كانديداهاي اصلح و شايسته تر بايستي فهرست فلان جبهه را پيش روي نهاده و به تمامي نامزدهاي معرفي شده در آن، از نفر اول تا سي ام رأي بدهند! نگاهي به اطراف بيندازيد و پاي صحبت اين و آن بنشينيد، همه يا اكثريت قريب به اتفاق را بر اين نظر مي بينيد كه از ميان نامزدهاي دو جبهه «متحد» و «پايداري» آنان را كه شايسته ترند برگزينند، چرا؟! پاسخ روشن است.

اول آن كه چند نفري از مجموعه 60 نفري معرفي شده در دو ليست را، آنگونه كه بايد «اصولگرا» نمي دانند و يا كمتر اصولگرا مي دانند! دوم، اين كه چنانچه هر 60 نفر را نيز اصولگراي ناب بدانند، از ميان آنها فقط مي توانند به 30 نفر راي بدهند. بنابراين دغدغه گزينش بهترين ها از دو فهرست ياد شده ضمن آن كه طبيعي است، منطقي نيز هست و صدالبته، كاش فقط يك فهرست بود كه متأسفانه نيست. اگرچه حضور حضرات آيات مهدوي كني و مصباح يزدي بر فراز دو ليست ياد شده، اطمينان آفرين است.

2- برخي از اعضا يا طرفداران جبهه پايداري - تأكيد مي شود كه فقط برخي از آنها و نه همه- براي اثبات اين كه نامزدهاي معرفي شده از سوي آنان «اصلح» و «بهترين»ها هستند به تأكيد رهبر معظم انقلاب بر بصيرت و تقواي حضرت آيت الله مصباح يزدي اشاره مي كنند و سپس اين سخن ايشان را به عنوان «سند» براي اثبات اصلح بودن نامزدهاي خود گواه مي آورند كه حضرت ايشان درباره جبهه پايداري فرموده اند؛ «در حال حاضر (جبهه پايداري) جهت گيري درستي دارند و من هم حمايتشان مي كنم».

از سوي ديگر، برخي از اعضا يا طرفداران جبهه متحد- باز هم تأكيد مي شود كه فقط برخي از آنان و نه همه- با اشاره به حضور حضرت آيت الله مهدوي كني در صدر اين جبهه و نظارت ايشان بر گزينش نامزدهاي معرفي شده از سوي جبهه متحد، نامزدهاي اين جبهه را «اصلح» و «بهترين»ها مي دانند و براي اثبات نظر خويش به تاييدهاي رهبر معظم انقلاب و اين سخن معروف حضرت امام(ره) درباره آيت الله مهدوي كني استناد مي كنند كه فرموده اند؛ «من به ايشان -حضرت آيت الله مهدوي كني- ارادت داشته، دارم و خواهم داشت».

3- خب! اكنون، آيا بايد نتيجه گرفت كه هر كس به تمامي 30 نامزد جبهه پايداري رأي ندهد با نظر آيت الله مصباح يزدي و نهايتاً با نظر حضرت آقا مخالفت كرده است؟! و از سوي ديگر چنانچه كسي به همه 30 نامزد معرفي شده در فهرست جبهه متحد رأي ندهد، نظر آيت الله مهدوي كني و در نتيجه نظر حضرت امام(ره) را ناديده گرفته است؟! اين چه استدلالي است؟ و چرا بعضي ها - فقط بعضي ها- اينگونه سخنان ناروا و نسبت هاي بي پايه و اساسي را به عالمان بزرگواري نظير حضرات آيات مهدوي كني و مصباح يزدي روا مي دارند؟!

امام راحل(ره) و خلف حاضر او بارها بر تحقيق و بررسي دقيق و البته مراجعه به نظر افراد مطلع و دلسوز براي انتخاب «اصلح» تاكيد ورزيده اند و حضرات آيات مهدوي كني و مصباح يزدي نيز كه از شاگردان برجسته و با تقواي امام راحل(ره) و از اسوه ها و استوانه هاي انقلاب هستند، به دفعات و در مناسبت هاي مختلف همين نگاه امام و رهبري را ارائه كرده اند. بخوانيد؛

4- حضرت آيت الله مهدوي كني طي سخناني در سالگرد شهيد شيخ فضل الله محلاتي درباره نامزدهاي معرفي شده تاكيد مي كنند كه «هيچ نظر فردي» ندارند و تنها ساز و كارها را معرفي كرده اند.

و حضرت آيت الله مصباح يزدي در پاسخ به سؤالي كه در انتخابات مجلس نهم به كدام فهرست رأي مي دهيد؟ مي فرمايند؛ «من به رأي دادن طبق ليست معتقد نيستم، زيرا آن را فاقد حجيت شرعي مي دانم. هر داوطلبي را از هر ليستي باشد، اگر اصلح دانستيم بايد به او رأي دهيم.»
همين نظر حكيمانه دو بزرگوار ياد شده را در آموزه ها و رهنمودهاي حضرت امام(ره) و حضرت آقا به وضوح مي توان ديد. از جمله و به عنوان نمونه، حضرت امام(ره) مي فرمايند؛ «احدي شرعاً نمي تواند به كسي كوركورانه و بدون تحقيق رأي بدهد و اگر در صلاحيت شخصي يا اشخاص تمام افراد و گروه ها نظر موافق داشتند، ولي راي دهنده تشخيص اش برخلاف همه آنها بود، تبعيت از آنها صحيح نيست و نزد خداوند مسئوليت دارد و اگر گروه يا اشخاص، صلاحيت فرد يا افرادي را تشخيص دادند و از اين تاييد براي راي دهنده اطمينان حاصل شد، مي تواند به آنها راي دهد.»

و حضرت آقا در همين باره مي فرمايند؛
«البته بديهي است كه رهبري از فرد خاصي حمايت نمي كند. از معيارها حمايت مي كند. ما دنبال اين هستيم كه اين معيارها تحقق پيدا كند... تشخيص اصلح برعهده خود مردم است.»
5- از سوي ديگر به جرأت مي توان گفت كه حضرت آيت الله مهدوي كني به تمامي نامزدهاي فهرست «جبهه متحد» و حضرت آيت الله مصباح يزدي به همه نامزدهاي ليست «جبهه پايداري» رأي نخواهند داد. چرا؟! پاسخ روشن است. زيرا چرخه گزينش نامزدها در هر دو فهرست براساس رأي بيشتر اعضاي تدوين كننده فهرست ها صورت پذيرفته است. بنابراين اگرچه في المثل حضرات آيات مهدوي و مصباح از اين ساز و كار براي تهيه فهرست حمايت كرده اند ولي بديهي است هنگام رأي دادن به تكليف خويش كه تشخيص خود آنان است عمل مي كنند.

6- و اما، اكنون كه علي رغم اصرار فراوان مردم و تلاش گسترده دلسوزان، دو جبهه «متحد» و «پايداري» به وحدت نرسيده و هر يك بر نظر خود- با كمال تاسف و بي توجه به خواست مردم- اصرار ورزيده اند، راه كار پيش روي نه ليست كامل جبهه متحد است و نه فهرست كامل «جبهه پايداري»، بلكه گزينه هايي از هر دو ليست يعني «هم اين و هم آن»- شما بخوانيد «جبهه مختلط»!- مي تواند كارساز باشد. با اين معيارها كه؛

الف: آنان كه در مقابل فتنه 88 و يا حلقه انحرافي موضع روشني نگرفته و يا مواضع دوپهلو داشته و يا ديرتر از آنچه از يك شخصيت سياسي متدين و انقلابي انتظار مي رفت موضع گرفته اند، در ليست ياد شده نباشند.

ب: افرادي كه در دو گروه مورد اشاره- ساكتين فتنه و انحراف- جاي مي گيرند، بسيار اندك و كم شمارند و به يقين بعد از حذف اين عده بسيار اندك، تعداد باقيمانده خيلي بيشتر از 30 نفر مورد نياز در تهران- و احتمالا موارد مشابه در نقاط ديگر- خواهد بود، بنابراين از ميان آنها مي توان نامزدهايي را كه مواضع و عملكرد آنها نشان داده است «كارآمدي» و «تخصص» لازم براي نمايندگي مجلس را ندارند - تعهد و تدين و انقلابي بودن آنها مفروض است- كنار گذارد.

7- و بالاخره، انتخابات پيش روي با توجه به شرايط كنوني و جايگاه برجسته و الگوآفرين نظام مقدس جمهوري اسلامي در منطقه و جهان، از اهميت ويژه اي برخوردار است كه حضور حماسي مردم بااهميت ترين بخش آن است.

و اما، رخدادهاي چند سال اخير و از جمله حضور بي نظير و چندده ميليوني مردم در راهپيمايي 22 بهمن كمترين ترديدي باقي نگذاشته است كه انتخابات مجلس نهم با حضوري حماسي و بي نظير - تاكيد مي شود بي نظير- در مقايسه با ساير موارد مشابه همراه خواهد بود. چرا كه مردم به وضوح مي دانند و به بصيرت نشان داده اند كه «حضور» را در درجه اول اهميت و تركيب مجلس را در پله بعدي تلقي مي كنند. بنابراين و نهايتا با جا به جايي چند نامزد در تركيب مجلس نهم، سقف آسمان به زمين نمي چسبد! كه اولويت اول يعني حضور حماسي را تحت الشعاع قرار دهد و همين جا، بايد همه اصولگرايان به اين نكته توجه كنند كه رقابت هاي انتخاباتي آنها بعد از انتخابات به رفاقت آنان آسيب و خدشه اي وارد نكند چرا كه قرار است تاريخ با حضور فشرده و يكپارچه آنان «پيچ بزرگ»را پشت سر بگذارد.

خراسان:دور و نزديک همه پرسي سوريه

«دور و نزديک همه پرسي سوريه»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛روز گذشته همه پرسي قانون اساسي در سوريه برگزار شد، قانون اساسي که قرار است به چندين دهه حاکميت حزب بعث در سوريه پايان داده، اسلام را به عنوان منبع قانون گذاري کشور معرفي نمايد و براي رياست جمهوري اين کشور محدوديتي 2 دوره اي قائل شود. هرچند موارد مطرح شده فوق تنها 3 بند از 157 بند پيشنهادي براي پيش نويس قانون اساسي جديد سوريه است، اما مي توان به جرات ادعا کرد، همين 3 بند بخش عظيمي از خواسته هاي مردمي است که 10 ماه پيش با حضور در اعتراض هاي مسالمت آميز دمشق، ديرالزور، لاذقيه و... خواستار آن بودند.

خواسته هايي که چنان چه بيشتر توسط نظام حاکم بر سوريه به آن توجه مي شد، قطعا امروز شاهد اين حجم از نا آرامي ها در اين کشور نبوديم. فقدان توانايي تحليل حوادث آينده چيزي نيست که ما از نظام بسته اي چون نظام سوريه انتظار داشته باشيم و قصد نويسنده اين سطور نيز نقد قانون اساسي سابق سوريه و عملکرد دولتمردان آن نيست.

سئوالي که در اين يادداشت تلاش مي شود به آن پاسخ داده شود اين است که، جايگاه قانون اساسي جديد در روند تحولات سوريه چيست؟ آيا مي توان اين همه پرسي را نقطه عطفي در ناآرامي هاي 10 ماهه اين کشور دانست؟ براي پاسخ به اين سئوال بايستي تاثير قانون اساسي جديد را در آينده کوتاه مدت و بلند مدت سوريه به صورت مجزا مورد بررسي قرار داد.

در کوتاه مدت بايستي گفت هرچند پيش نويس اوليه قانون اساسي جديد سوريه و اجراي آن خود به معني انقلابي اساسي در سوريه است اما نگاهي به روند تحولات سوريه در 10 ماه اخير نشان مي دهد حجم مداخلات خارجي در نا آرامي هاي اين کشور به گونه اي است که براي بسياري از اعضاي ائتلاف ضد سوري در عرصه بين المللي راه بازگشتي وجود ندارد. کشورهايي چون ترکيه ، قطر و عربستان از تمام حيثيت داشته و نداشته خود استفاده کرده و جنگي تمام عيار شبيه جنگ 33 روزه بر عليه حزب الله را که آن روز توسط اسرائيل به نمايندگي از نظام سلطه هدايت مي شد، امروز بر سوريه تحميل کرده اند.

مداخلاتي که قطعا دغدغه و هدف آن توقف خون ريزي ها، گسترش دموکراسي و آزادي و احقاق حقوق اقليت هاي سوريه نيست. نگاهي به سياست اين کشورها در قبال قيام مردم بحرين و عربستان خود شاهدي بر اين مدعا است.

از اين رو نمي توان انتظار داشت اصلاحات سياسي گسترده نظام حاکم بر سوريه بتواند در کوتاه مدت بر نا آرامي هاي اين کشور که بيشتر منشاء خارجي دارند فائق آيد. نشست چند روز پيش ائتلاف کشورهاي ضد سوريه در تونس نيز که به منظور گسترش حمايت مالي و تسليحاتي و همچنين ساماندهي جريان هاي مسلح مخالف حکومت سوريه بود را مي توان تلاشي بين المللي براي کاستن آثار کوتاه مدت احتمالي همه پرسي روز گذشته در سوريه دانست.

اما در طولاني مدت بايستي اميدوار بود که طبقه متوسط و اقليت هاي قومي و مذهبي سوريه که تاکنون خود را جداي از حاکميت مي دانسته اند و همراهي نکردن ايشان با گروه هاي تندرو مخالف دولت به خاطر بدتر دانستن حاکميت يک جريان سلفي طالباني به حاکميت بشار اسد بوده است، وفاداري اش به نظام حاکم بيشتر شده و سهم خود را در حاکميت سياسي بازيابد. از سوي ديگر اين همه پرسي مي تواند علاوه بر افزايش قدرت چانه زني سوريه در عرصه بين المللي چهره اين کشور را در ميان نخبگان حکومتي و غير حکومتي در جهان بهبود بخشد. 
جمهوري اسلامي:اهداف انفجارهاي زنجيره‌اي عراق

«اهداف انفجارهاي زنجيره‌اي عراق»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛انفجارهاي زنجيره‌اي وخونين اخير در 9 استان عراق كه بيش از 60 كشته و 350 مجروح برجاي گذاشت، علاوه بر اينكه بارديگر عنوان "بي سابقه" را به خود اختصاص داد، نشان ا‌ز اهداف متعددي دارد كه عوامل و صحنه‌گردانان اين ناامني‌ها در موقعيت كنوني عراق دنبال مي‌كنند. شايد اين سؤال اكنون بيش از هميشه مطرح باشد كه عامل ناامني‌هاي اخير عراق كيست و چه كشورها و طرف‌هايي از آن سود مي‌برند؟

براي پاسخ دادن به اين سؤال اساسي بايد در مرحله اول به اين مهم توجه داشت كه هر چند اين انفجارها را گروهكي موسوم به "دولت اسلامي عراق" كه وابسته به القاعده است، برعهده گرفته ولي كشورها و طرف‌هاي متعددي در رديف حاميان اين قبيل بمب گذاري‌ها و سوءاستفاده كنندگان از اين ناآرامي‌ها قرار دارند كه در فهرست اوليه، نام بازيگراني از قبيل آمريكا، عربستان، القاعده، سلفي‌ها، بعثي‌ها، طرفداران طارق الهاشمي و تركيه به چشم مي‌خورند كه هر يك از آنها براي ايجاد ناامني در عراق، انگيزه‌هاي زيادي داشته و مي‌توانند در صف انجام عمليات خرابكارانه قرار بگيرند.

الف - شكست آمريكا در عراق و خروج اجباري و خفت بار نظاميان اشغالگر از اين كشور، هرگز به معناي پايان مداخلات واشنگتن در امور داخلي عراق نبوده و نيست، بلكه ادامه حضور دهها هزار مستشار نظامي آمريكا كه براي ادامه توجيه حضور خود در عراق نيازمند وجود اين گونه ناآرامي‌ها و درگيري‌هاي قومي و سياسي هستند، عواملي به حساب مي‌آيند كه مردم عراق همواره آنها را در پشت ماجراي ناامني‌هاي كشورشان مي‌بينند.

از اين رو رسانه‌هاي آمريكايي حتي پس از خروج نظاميان اين كشور از عراق، با پخش روزانه دهها خبر و تحليل از اوضاع عراق سعي در تحميل اين تحليل به افكار عمومي جهانيان دارند كه حضور نظاميان آمريكايي در عراق، لازم و ضروري بوده و اين ناامني‌ها از عوارض خروج آنها از عراق است و مردم عراق به تنهايي قادر به تأمين امنيت خود نيستند.

ب - عربستان از جمله بازيگران فعال سياسي در عراق است كه نه تنها از ادامه ناآرامي‌هاي عراق به شدت نفع مي‌برد بلكه انفجارها و عمليات تروريستي عراق را هدايت و رهبري مي‌كند. دقيقاً به همين دليل است كه منابع امنيتي منطقه با اشاره به نقش منفي عربستان در عراق تاكيد دارند كه اكثر قريب به اتفاق عمليات تروريستي عراق در رياض برنامه‌ريزي مي‌شود، چرا كه اصولاً شكل گيري دولت ملي در عراق و مشاركت حداكثري مردم، چيزي نيست كه با منافع رژيم آل سعود همخواني داشته باشد، به ويژه آنكه روند واگذاري سياسي امور و نتايج انتخابات عراق، چيزي نبود كه آل سعود به دنبال آن بودند و انتخابات مجلس عراق هم موازنه قوا را كاملاً به ضرر آل سعود درهم ريخت.

به همين دليل عربستان در سال‌هاي اخير نه تنها به عنوان مخالف تابلودار دولت منتخب عراق شناخته شده و عوامل تروريست را با حمايت‌هاي مالي خود هدايت مي‌كند بلكه سياست رياض همچون يك بمب بزرگ ساعتي در روند شكل‌گيري سياسي عراق و تعيين حاكميت مردم عراق عمل مي‌كند. هر چند عربستان مجبور شد در روزهاي اخير و پس از 22 سال سفير خود را در بغداد تعيين كند ولي اين اقدام را نبايد به معناي دست كشيدن عربستان از سياست‌هاي مخرب خود در عراق تلقي نمود بلكه بايد به معناي پيروزي ديپلماتيك عراق و عقب نشيني اجباري آل سعود تعبير كرد. به عبارت دقيق‌تر بايد تصريح كرد كه دو بازيگر فعال خارجي در عراق يعني آمريكا و عربستان با انگيزه‌هاي مشترك و منفرد خود، هرگز علاقه‌اي به حل و فصل مسائل و ايجاد ثبات و آرامش در اين كشور از خود نشان نداده و همواره در جهت ناامن ساختن آن عمل كرده‌اند.

ج - القاعده عراق كه به عنوان ابزار و عامل اجرايي آمريكا و عربستان عمل مي‌كند، منشأ شكل گيري عمليات انتحاري و تروريستي متعددي شد و با شكل گيري نظام سياسي و حاكميت اكثريتي مردم عراق مقابله كرد. ارتجاع منطقه به سركردگي عربستان كه همواره با مهندسي داخلي سياسي عراق مخالف بوده و اين كشور را در حوزه منافع خود قلمداد مي‌كند، براي تهي نشان دادن توان سياسي و امنيتي دولت نوري مالكي، همه ظرفيت‌هاي خود را بكار گرفته و همه هزينه‌هاي گروههاي تروريستي اعم از القاعده و گروه‌هاي سلفي را كه از لحاظ فكري، قرابت بيشتري با آل سعود دارند و گزينه مناسبي براي به دوش كشيدن بار تشكيل "هلال سلفي" در منطقه محسوب مي‌شوند را تأمين كرده است.

د - بعثي‌ها و جريان "طارق الهاشمي" هرگز روند تحولات تثبيت سياسي در عراق پس از صدام را نپذيرفته و در دو طيف فعاليت‌هاي تروريستي و نفوذ در فرآيند سياسي و اداري كشور مشغول خرابكاري بوده و عليرغم به چنگ آوردن مناصبي در سيستم دولتي، هنوز دستشان به خون ملت عراق آغشته است. طارق الهاشمي كه تا پست معاونت رياست جمهوري عراق نيز نفوذ كرده بود، به اعتراف نزديكان و محافظانش، رهبري 150 عمليات بزرگ تروريستي در عراق را برعهده داشته و اكنون نيز ميان مناطق كردنشين و تركيه در رفت و آمد است.

هـ - تركيه يكي ديگر از بازيگران منطقه‌اي است كه طي ماه‌هاي اخير عملاً به صف آرايي عليه دولت عراق پيوسته و در موضع جانبداري از مواضع مخالفين دولت قانوني عراق، نقش ويژه‌اي در بي‌ثبات كردن دولت نوري مالكي برعهده داشته است. متأسفانه دولتمردان تركيه اخيراً با ورود علني به صحنه عراق و حمايت آشكار از طارق الهاشمي، وارد بازي ناشيانه‌اي شده‌اند كه خروج از آن براي دولت آنكارا پرهزينه خواهد بود. به نظر مي‌رسد دليل عمده ورود شتاب زده اين كشور به مسائل منطقه‌اي وتلاش براي تاثيرگذاري بر تحولات خاورميانه، از رسوبات برجا مانده از تفكر امپراتوري عثماني است كه سياستمداران ترك را براي بهره‌برداري از خلأ قدرت وسوسه كرده و آنها را به پيشدستي در حوزه‌هاي فراملي تهييج نموده است.

نكته دوم و حائز اهميت در تحليل عوامل موج جديد ناآرامي‌هاي عراق، نزديك شدن به زمان ميزباني بغداد براي برگزاري اجلاس سران كشورهاي عضو اتحاديه عرب است كه بناست اوايل فروردين تشكيل شود. بازيگران بسياري در منطقه سعي دارند از نقش آفريني دولت نوري مالكي در رياست و برگزاري اين اجلاس جلوگيري بعمل آورده و دولت عراق را فاقد كارآمدي لازم براي مديريت اين اجلاس وانمود كرده و ساختار اداري عراق را دچار از هم پاشيدگي و بحران معرفي كنند.

با توجه به اين واقعيت‌ها، روزهاي آينده را بايد روزهاي حساس، پرالتهاب و پرمخاطره‌اي براي عراق دانست كه تحريكات و مداخلات خارجي و تحركات عوامل مزدور داخلي براي ناامن كردن آن به حداكثر مي‌رسد تا شايد بتوانند دولت نوري مالكي را از رياست بر اجلاس اتحاديه عرب محروم كنند. اين، سياستي است كه با هدف جلوگيري از الگو شدن دموكراسي پديد آمده در عراق براي ساير كشورهاي عربي دنبال مي‌شود. طراحان اين سياست استعماري در نظر دارند از تاج و تخت شاهان مرتجع عرب و شيوخ جنوب خليج فارس محافظت نمايند تا بتوانند مثل گذشته از جريان ارزان نفت آنها و فروش گران سلاح‌هاي ساخت شركت‌هاي غربي به سران ارتجاع عرب، بهره‌مند باشند.  

رسالت:درباره انتخابات

«درباره انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ايام انتخابات فرا رسيده است و به تدريج شور و نشاط خاصي شهرهاي كشور را فرا مي‌گيرد و نامزدها و طرفدارانشان مي‌كوشند در مسابقه جلب اعتماد مردم بر يكديگر پيشي بگيرند و همه از خود مي‌پرسند چه كسي در انتخابات برنده خواهد شد؟

اما قبل از پاسخ دادن به اين سئوال بايد پاسخ سئوال ديگري روشن شود و آن هدف يا اهداف برگزاري انتخابات مي‌باشد همچنان‌كه همواره امام راحل و مقام معظم رهبري تاكيد فرموده‌اند و قبل از ورود به هيجانات برگزاري انتخابات نيز همگي بر آن اتفاق نظر دارند، مهمترين هدف برگزاري انتخابات بخصوص در اين دوره مشاركت گسترده مردم در سرنوشت خويش مي‌باشد و انتخاب فرد يا افرادي به عنوان نماينده، هدف دوم است. البته وقتي تب و تاب رقابت‌ها شدت مي‌گيرد و طرفداران هيجان زده مي‌‌شوند چه بسا وسوسه‌هايي در برخي نامزدها نيز پديدار مي‌گردد و تصور مي‌كنند كه خدمت به اسلام و مردم تنها به دست آنان بايد انجام شود.

اين چنين است كه هدف مهمتر جاي خود را به هدف مهم مي‌دهد و اين مقدمه‌اي مي‌شود براي بداخلاقي و تخريب‌ها و انتشار شبنامه‌ها و ارسال پيامك‌هاي استهزاء آميز و دلسردكننده يا در صورت راي نياوردن، جرزني‌هاي سياسي و رنجيدن و كناره‌گيري‌ها.

اما اگر مهمترين هدف از برگزاري انتخابات كه همان مشاركت گسترده مردم در انتخابات مي‌باشد همواره مد نظر قرار گيرد، طبعا در پايان انتخابات ارزيابي‌ها به گونه‌اي ديگر خواهد بود و با اين نگاه در مرحله تيمي تيم ملي ايران برنده است چرا كه تيم دشمن را شكست داده‌ و صهيونيست‌ها و استكبار جهاني را در حسرت عدم حضور فعال مردم،‌مايوس ساخته‌ است و چون تمام نامزدها و طرفدارانشان در اين شورآفريني و مشاركت افزايي سهم ويژه‌اي داشته‌اند،‌تلاش‌شان شايسته تحسين است و در امتحان الهي انتخابات با نمره ممتاز قبول شده‌اند.

اما چنانچه نامزدي نتواند بر خودبيني و وسوسه‌هاي ضرورت پيروزي خويش فائق آيد يا دست به تخلف و بداخلاقي و تخريب مي‌زند و يا در صورت راي نياوردن، مرتكب جرزني سياسي يا افسردگي مي‌شود كه هر دو نشانه ضعف اين نامزد در نمره انضباط سياسي است البته چنانچه نامزدي بداخلاقي‌ها و تخلفاتي را مرتكب شده باشد حتي اگر در درس راي نمره قبولي آورده باشد بايد نگران سركشي نفس خويش در دوران نمايندگي باشد تا مبادا در دام اختلاس‌هاي بزرگ يا فتنه‌ها و انحراف‌ها گرفتار آيد.

بزودي دوازدهم اسفند ماه فرا خواهد رسيد و با عنايات الهي، ملت هوشيار ايران در اين روز پيروزي ديگري را به نام خويش ثبت خواهد كرد و كساني كه در انتخابات سكوت پيشه ساخته‌اند معتقدند آسيابي كه براي آنان نمي‌چرخد، اصلا نبايد بچرخد. در حقيقت در اين مسابقه با پيراهن دشمن شركت كرده‌اند و بنابراين با پيروزي مردم ايران، پرونده سياسي‌شان بايگاني خواهد شد و بايد عرصه‌اي غير از سياست را براي فعاليت انتخاب كنند.

از آنجا كه انتخابات مجلس نهم نخستين انتخاباتي است كه بعد از جريان فتنه برگزار مي‌شود از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و انتظار مي‌رود برگزاري اين انتخابات در فضايي پر شور و نشاط و در عين حال قانونمند و اخلاق مدار موجب التيام جراحت‌هاي پديد آمده در جامعه پس از فتنه سال 88 شود.

مردم همچنين انتظار دارند عيدي حضور خويش را در ايفاي اين رسالت انقلابي در آستانه سال جديد بگيرند و فضاي مجلس نهم، فضايي به دور از جنجال‌هاي گروهي سياسي باشد و نمايندگان با تدبير و عقلانيت و همدلي بتوانند در راه تحقق منويات رهبري و رفع مشكلات مردم خصوصا گراني و تورم و بيكاري و مشكلات اجتماعي و فرهنگي، برنامه‌ريزي كنند و با قاطعيت بر اجراي اين برنامه‌ها نظارت نمايند.

سياست روز:اصلاح‌طلبان چه مي‌کنند؟!

«اصلاح‌طلبان چه مي‌کنند؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات مجلس نهم که در ۱۲ اسفند برگزار مي‌شود براي اصلاح‌طلبان نيز ويژگي‌هاي خود را دارد.

اين طيف سياسي که در انتخابات رياست جمهوري ۱۳۸۸ با شکست سنگين روبه‌رو شد و پس از آن بود که فتنه‌هاي پس از انتخابات کليد خورد، کارنامه مثبت و خوبي در افکار عمومي کشور از خود به جا نگذاشت.

اصلاح‌طلبان پس از فروکش کردن فتنه انتخاباتي، به جاي بازسازي افکار و عقايد سياسي و تجديدنظر در ديدگاه‌هاي خود، به سمت و سوي مطرح کردن شرط و شروط با نظام حرکت کردند.

اصلاح‌طلبان که گمان مي‌کردند با آوردن هواداران خود به خيابان‌ها مي‌توانند نظام را تحت فشار قرار دهند تا به خواسته‌هاي خود برسند، پس از آن که ماهيت بسياري از سران طيف چپ يا همان اصلاح‌طلبان براي مردم روشن شد، اقبال مردمي نيز از آنها برداشته شد و حتي برخي از اعضاي اين جبهه از عملکرد سران فتنه اعلام برائت کردند. اما برخي ديگر از اعضاي جبهه اصلاحات بازي تازه‌اي برگزيدند. اعلام شرايط براي نظام. اين سياست که در آستانه انتخابات مجلس نهم پياده شد، حضور خود را در عرصه انتخابات منوط به پذيرش شرايط آنها اعلام کردند. اصلاح‌طلبان که در توهم اقبال مردمي بودند، گمان مي‌کردند که عدم حضور آنها در عرصه انتخابات، فضاي انتخاباتي را از رونق خواهد انداخت، اما اينگونه نشد.شروط آنها پذيرفته نشد و در پي آن اصلاح‌طلبان به دو کارکرد روي آوردند. تحريم انتخابات و شرکت در انتخابات.

اصلاح‌طلبان که خود را در اين برهه از هر زمان ديگري در تنگنا مي‌ديدند، مستاصل و سرگردان که چه سياستي را اتخاذ کنند، تندروهاي اين جناح برطبل تحريم مي‌کوفتند و ميانه‌روها بر شرکت در انتخابات هر چند کمرنگ. سرخوردگي در اردوگاه اين جبهه باعث شد تا چهره‌هاي شاخص و حتي مثبت و موجه و عاقل در عرصه انتخابات مجلس نهم ظاهر نشوند و افرادي خود را کانديدا کنند که يا اکنون نماينده مجلس هستند يا افرادي هستند که در تشکيلات اصلاح‌طلبان در رده‌هاي پايين‌تري قرار دارند.

آنها با همين سازمان وارد ميدان رقابت شدند. اصلاح‌طلبان با ورود خود به انتخابات مجلس شوراي اسلامي از يک سو سعي دارند تا وجهه از دست رفته خود را بازيابند و از سوي ديگر، انگ تحريم انتخابات يا ساز مخالف نظام را از خود بزدايند، روزنامه‌هاي منسوب به اصلاح‌طلبان که اکنون به فعاليت مشغولند و تعدادشان هم کم نيست، در حالي که تنها ۵ روز به انتخابات مجلس باقي است، به انتشار اخباري مبادرت مي‌کنند که بيشتر به طيف اصولگرايان مرتبط است. در حالي که انتظار مي‌رود اخبار و تيتر صفحه اول آنها بيشتر به مواضع و اعلام سياست‌هاي کانديداهاي اصلاح‌طلب اختصاص داشته باشد. اما نه تنها اينگونه نيست، که حتي به ندرت مي‌توان يک خبر انتخاباتي که اکنون حال و هواي انتخابات در کشور ديده مي‌شود، در آن روزنامه‌ها ديد! اما ادعاي اين که اصلاح‌طلبان تريبوني ندارند تا مواضع خود را مطرح کنند، ادعاي ديگري است که آنها مطرح مي‌کنند تا عدم فعاليت‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي خود
را توجيه کنند.

در حالي که تنها چند روز به انتخابات مجلس باقي است، گروه از پيش شکست خورده اصلاح‌طلبان، فرداي انتخابات را اينگونه تعبير مي‌کنند، فضاي انتخاباتي رقابتي نبود؛ تريبون براي تبليغ نداشتيم؛ دولت براي فعاليت اصلاح‌طلبان محدوديت ايجاد کرد؛ اصلاح‌طلبان نتوانستند به خاطر فضاي ايجاد شده خود را نشان دهند و .... در حالي که خود به خوبي مي‌دانند که، عملکرد آنها باعث شده است از چشم مردم بيفتند.

اصلاح طلبان نيازمند بازنگري در ديدگاه‌ها، آراء و نظرات خود هستند تا شايد بتوانند گوشه‌اي از وجهه از دست رفته خود را بازيابند.

حمايت:بهترین دعای انتخاباتی

«بهترین دعای انتخاباتی»عنوان يادداشت روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛ یکی از مهم‌ترین و زیباترین دعاهایی که علما و مراجع معظم تقلید همواره دیگران را بر اهتمام به آن توصیه می‌کنند، عاقبت به خیری است؛ بی جهت نیست که بیت‌الغزل نصایح و اندرزهای حکیمانه علما و عرفا همین بوده است و البته تاکید بر این نکته که اگر از خداوند متعال در این دنیا همین عاقبت به خیری را بخواهیم به بالاترین سعادت دست یافته‌ایم.

این مسئله آن قدر مهم است که شخصیتی چون امیرالمؤمنین علی (ع) تا لحظه آخر عمر مبارک خویش که ندای «فزت و رب الکعبه» سر دادند، نگران عاقبت به خیری بودند و دقیقا از همین روست که بزرگان و نیکان قوم گفته‌اند؛ تقاضای عاقبت به خیری، عمیق‌ترین تقاضای انسان از خالق و معبود خویش است. با این اوصاف، شاید بتوان اندکی از این راز بزرگ را فهمید که چرا ائمه اطهار (ع) در روایات، ما را به نگرانی برای عاقبت به خیری دعوت می‌کنند.

به یادم می‌آید که حجت‌الاسلام پناهیان در یکی از جلسات ماه مبارک رمضان در همین باره می‌گفت «یکی از آثار نگرانی برای عاقبت به خیری این است که غرور را از بین می‌برد»؛ غروری که خیلی‌ها را به چاه‌های خطرناک و ظلمت زده‌ای انداخته که درآمدن از آن بسیار سخت است.

در آستانه انتخابات مجلس، این طیف از هشدارها می‌تواند بسیار مفید باشد چه آن که اندیشیدن در این با ب که سرانجام از «جیفه» بی ارزش دنیا و در این هیاهوی بازار سیاست، چه عاید ما می شود و چقدر با رفتارهای سیاسی خود می‌توانیم در مسیر عاقبت به خیری گام برداریم، از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است.

نبوده‌اند کسانی که با ورود به عرصه قدرت و سیاست، آبروی خویش را بربادرفته دیده و چنان سرنوشتی پیدا کرده‌اند که شاید در بادی امر، تخیل آن را هم نمی‌کرده‌اند، اما چه می‌توان کرد که روزگار، بازی‌های بسیاری از این دست در خود دیده است؛ «چه بسیارند پندها و چه کم اند عبرت گیرندگان» چه بسیار کسانی که در دوره‌ای با سلام و صلوات خلعت وکالت ملت را بر تن کرده اما بعدها در اتاقک‌های شیاطینی چون bbc  و voa پشت پا به آرمان‌های مردم خود زده و به ریش آنان خندیدند؛ در خانه ملت قسم یادکردند که وفادار به نظام اسلامی و تابع ولی فقیه باشند، اما پا را که به آن سوی آب‌ها گذاشتند، گویا همه چیز را فراموش کردند و اپوزیسیون تر از سلطنت طلبان شدند.

به این دلیل است که باید توجه داشت، مهم‌تر از دست یابی به موفقیت در آزمون انتخابات، توفیق در آزمون بزرگ بندگی است. آری، لحظه لحظه زندگی کوتاهمان در این وانفسای دنیا، مجال امتحان است و خوشا به سعادت آنانی که در پایان این حیات، مماتی پیروزمندانه دارند... اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.

آفرينش:اصولگرايي و آينده آن

«اصولگرايي و آينده آن»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛چند روزي ديگر تا آغاز روز سرنوشت ساز انتخاب نمايندگان خانه ملت باقي نمانده است. آنچه به ظاهر مشاهده مي شود، نشان از حضور اکثريت اصولگرايان دارد که در اين رقابت با دو دسته شدن و ارائه ليست هاي جداگانه در قالب جبهه متحد و جبهه پايداري عملا اتکا به راي واحد را شکستند .

اينکه کدام يك از اين گروه ها با آرمان و ارزش هاي اصول گرايي مطابقت بيشتري دارند و کداميک اصلح ترهستند قضاوت بر عهده خود مردم که از فهم و شعور سياسي برخوردار هستند. اما نکته اي که در اين ميان کمتر به آن توجه شده و يا برخي پرداختن به آن را به صلاح نمي بينند، بحث آينده اين دوطيف اصول گرا مي باشد.

درطول ايامي که از دسته بندي اصول گرايان گذشت، بارها مشاهده کرديم که بزرگان دو گروه اعضا را به وحدت و يکدستي فراخواندند. اما هربار نقطه نظرات اعضاي دو طرف مانع از اين اتحاد گرديد. هريک از طرفين گروه مقابل را به زاويه گيري با صراط مستقيم اصول گرايي متهم مي کردند و با تعابيري همچون اعتدال در اصول گرايي يا اصالت در اصول گرايي درصدد اثبات خود بودند.

اما نکته بسيار مهم در اين رقابت درون گروهي به بعد از انتخابات مجلس مرتبط خواهد شد. دوستان و همراهاني که امروز در عرصه رقابت با يکديگر حاضر به اتحاد نيستند، آيا بعد از انتخابات و پيروزي يکي از طرفين بازهم ادعاي همراهي در کنارهم را خواهند داشت؟ آن دسته از افرادي که از راهيابي به مجلس بازمانده اند اين لطف را دارند که درکنار نمايندگان انتخاب شده درراستاي اهداف اصول گرايي و خدمت به مردم فعاليت کنند؟ يا با عدم کاميابي در رسيدن به کرسي هاي سبزمجلس اين رقابت را در عرصه خصومت دنبال خواهند کرد.

درهر تشکلي خواه ناخواه برخي افراد با سلايق مختلف موجب اختلافاتي مي‌شوند که آتش آن تر و خشک را باهم مي سوزاند، چه تضميني وجود دارد که در جبهه مغلوب برخي سلاح کارشکني را برندارند و تيشه به ريشه خودي نزنند.

حال که اصول گرايي دو شقه شده است، عزيزان اصول گرا در دو جبهه فکر نمي کنند شبهاتي براي مردم پيش خواهد آمد که اين بازي سياسي به خاطر چيست؟ آيا به سبب تشنگي از خدمت بايد شاهد دو جبهه اصول گرايي باشيم يا به خاطر شيفتگي به قدرت!

آيا اصول گرايان به اين که ممکن است (قطعاً) ديد مردم نسبت به ارزش هاي اصول گرايي تغيير کند و دچار ريزش شوند فکر کرده اند؟ اگر اين صف بندي و مسابقه که احتمال تبديل شدن آن به مخاصمه وجود دارد و بعضا پيش لرزه هايي هم از آن ديده شد، بخواهد تا انتخابات رياست جمهوري نيز ادامه پيدا کند، آن وقت بايد چه کرد؟ تکليف مردم چيست، طرفداران واقعي اصولگرايي بايد چه کنند، کدام طرف را بايد اصول گراي اصلح بدانند.

اين چند خط را بدون نگاه سياسي بخوانيد؛ امروز جمعي از مبارزان انقلاب پس از گذشت بيش از سي سال نمي توانند باهم زير يک سقف بمانند و به اجماع برسند درحالي که داعيه همفکري باهم را دارند. اين جدايي را نمي توان به حساب تکثر آرا گذاشت چون هردوطرف معتقدند که صراط اصلي، راهي است که آنها مي روند. خواسته و ناخواسته عملي را در پيش گرفتند که اولين ميوه آن کاهش وحدت طيف عظيمي از جامعه مي باشد. حال اگر اين جدايي به تولد آرا و افکاري جديد مي انجاميد بازقابل تحمل بود اما حالا باعث قرار گرفتن قشرکثيري از مردم بر سردوراهي ترديد شده اند.

يادمان نرود هدف از برگزاري انتخابات تجديد وحدت قشرهاي همفکر و هم رأي در کشور مي باشد، نه ايجاد تفرقه ميان گروه هاي همسو و شکسته شدن هيبت و وحدت آنها.

ملت ما:شفافيت دواي درد اقتصاد ايران

«شفافيت دواي درد اقتصاد ايران»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم بهنام ملكي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اين روزها انتخابات مجلس نقل همه محافل است و هر كس از منظر خود به ماجرا نگاه مي‌كند. از ديدگاه اقتصادي نيز متاسفانه كارهاي بر زمين مانده زيادي هست كه در مجلس نهم بايد به آنها پرداخته شود. در حال حاضر از 14 كميسيوني كه در مجلس وجود دارد 7 كميسيون مرتبط با اقتصاد است كه طبيعتا روساي آنها بايد اقتصاددان باشند اما در حال حاضر اين رويكر وجود ندارد و هيچ كدام از روساي اين 7 كميسيون اقتصاددان نيستند.

مجلس فعلي درك صحيحي از علم اقتصاد ندارد. وقتي شخصي بيمار مي‌شود بايد به پزشك مراجعه كند. به همين نسبت وقتي اقتصاد يك كشور بيمار مي‌شود نيز بايد به متخصص آن‌كه اقتصاددانان هستند سپرده شود اما هيچ كس به اين موضوع اهميت نمي‌دهد. در حال حاضر نياز داريم كه در حوزه اقتصاد بيش‌ترين توجه را به الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت اختصاص دهيم اما نه‌تنها به اين سمت حركت نمي‌كنيم بلكه بخش قابل توجهي از قوانين اقتصادي ما حرام است و نشاني از اقتصاد اسلامي در آنها يافت نمي‌شود. البته در اين مورد حرجي بر نمايندگان مجلس نيست چرا كه آنان تخصص لازم را براي تشخيص اين مسئله ندارند.

متاسفانه اساسا ساختار فعلي اقتصاد كشور قابل قبول نيست و مجلس نيز براي اصلاح اين ساختار عملا كار مفيدي انجام نداده است. متاسفانه بعضا شاهد بوديم كه مجلس قانوني را با هدف اشتغالزايي تصويب مي‌كرد اما در عمل به بيكاري بيش‌تر منجر مي‌شد. بسياري از قوانين فعلي كشور در حوزه اقتصاد اجازه تفسير را به مجري مي‌دهد و قوه مجريه هم در اين زمينه نهايت سوءاستفاده را از اين خلأهاي موجود برده است.

نياز ضروري كشور به وضع قوانين ضد رانت و ايجاد فرصت‌هاي برابر است كه متاسفانه در تمامي ادوار مجلس مورد غفلت واقع شده است. در حال حاضر به هيچ‌وجه شاهد شفافيت در پارامتر‌هاي مهم اقتصادي نيستيم. بسياري از دستگاه‌هاي دولتي اطلاعات مربوط به شاخص‌ها را به صورت شفاف ارايه نمي‌كنند. از دل همين عملكردهاي غير شفاف است كه يك فساد اقتصادي به حجم 3 هزار ميليارد تومان سر بلند مي‌كند. بنابراين بايد شفافيت را در امور اقتصادي سرلوحه كار قرار داد و اين ميسر نمي‌شود جز با مراجعه به اصول و مباني اقتصاد اسلامي. 

تهران امروز:عراق در راه تفاهم و انسجام ملي

«عراق در راه تفاهم و انسجام ملي»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محسن حكيم عضو ارشد مجلس اعلاي اسلامي عراق است كه در آن مي‌خوانيد؛ماه آينده كشور عراق ميزبان كنفرانس سران كشورهاي عربي در بغداد خواهد بود. برگزاري اين كنفرانس براي اعتبار عراقي‌ها داراي درجه اهميت بسيار بالايي است و در حقيقت مهم‌ترين و عالي‌ترين كنفرانس ديپلماتيك از فرداي سقوط صدام تا به امروز خواهد بود. اهميت اين واقعه براي دولتمردان و مردم عراق با در نظر گرفتن اين واقعيت كه عراق به مدت يك‌سال عهده دار رياست دوره‌اي اتحاديه عرب خواهد شد دو چندان خواهد بود.

لذا مخالفين نظم جديد در عراق يعني گروه‌هاي تروريستي القاعده و بقاياي رژيم بعث دست به كار شده‌اند تا با استفاده از تمام توان و قدرت خود به گسترش ناامني و حملات تروريستي در عراق دامن بزنند تا از اين طريق به خيال خود عراق را فاقد صلاحيت كفايت لازم جهت برگزاري كنفرانس مذكور نشان دهند. اين گروه‌ها از ابتداي ايجاد تغييرات در عراق همواره استراتژي ناامن كردن و افزايش بي‌ثباتي در اين كشور را در دستور كار خود داشته‌اند و همواره سعي داشته‌اند تا با انجام حملات تروريستي مانع از به ثمر نشستن خواسته‌هاي بحق مردم عراق شوند.

البته در اينكار بايد گفت القاعده و بعثي‌ها تنها نبوده و نيستند و از همان ابتدا برخي قدرتها و كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي كه تحولات عراق را به ضرر منافع و وضع موجود ارزيابي مي‌كردند از هر طريقي و از جمله كمك كردن به گروه‌هاي تروريستي خواسته‌اند عراق روي آرامش و ثبات به خود نبيند. كمك‌هاي اين كشورها را مي‌توان همه جانبه و از جمله پرداخت‌هاي كلان مالي، تسليحاتي، ترانزيت نفر و اطلاعاتي دانست اما به خواست خدا و همراهي مردم اين اقدامات هرگز نتوانسته است مانع از حركت مردم به‌سوي دستيابي به اهدافشان شوند.

اما به رغم اين مشكلات بايد گفت دولت عراق با تمامي توان خود تدابير گسترده‌اي براي تامين امنيت تا پيش از برگزاري اجلاس مذكور به‌كار بسته است از جمله تشكيل كميته‌هاي مختلف و تخصصي، كه به‌طور ويژه‌تري وظيفه تامين امنيت را ايفا كنند. مسئله ديگري كه تا حدودي بر افزايش حملات تروريستي تاثير گذار بوده است اختلافات ايجاد شده ميان ائتلاف العراقيه و دولت قانون بر سر پرونده طارق الهاشمي است. به اعتقاد ما موضوع الهاشمي يك موضوع قضايي – حقوقي است و نبايد از منظر سياسي بدان نگريست و بايد به دور از مجادلات و مباحث سياسي در فضاي آرام قضايي آن را پيگيري كرد چرا كه اطمينان داريم قوه قضائيه عراق قدرتمند و مستقل است و مي‌تواند اين مسئله را به خوبي حل و حقايق را روشن كند.

لازم به ذكر است با برگزاري اين كنفرانس مي‌توان اين اميد را داشت كه اختلافات موجود ميان گروه‌هاي سياسي حل و فصل شود چون در اين كنفرانس اكثريت گروه‌هاي سياسي، قومي و مذهبي شركت خواهند داشت و من به نتايج آن بسيار اميدوارم. نتايج كنفرانس مذكور مطمئنا نتايج مثبت و تاثيرگذاري بر امنيت ملي عراق خواهد داشت و باعث تفاهم ملي و در نتيجه انسجام ملي هرچه بيشتر عراقي‌ها مي‌شود. امري كه آينده عراق را بسيار روشن‌تر از امروز خواهد كرد.

مردم سالاري:سرگرداني نقدينگي در کشور و آثار سو آن

«سرگرداني نقدينگي در کشور و آثار سو آن»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم شهرام صدوقي است كه در آن مي خوانيد؛به وجود آمدن آشفتگي هاي متعدد طي چند ماهه اخير بارزترين مشخصه بازارهاي گوناگون کشور بوده است. همانطور که مشهود است، اينگونه آشفتگي هاي پولي و مالي معلول علت هايي هستند که مورد تاکيد صاحب نظران و کارشناسان قرار مي گيرند.

با مروري بر  بازارهاي مالي و سرمايه اي يک ساله اخير متوجه نابساماني هاي مختلف در اينگونه بازارها مي شويم. در نخستين روزهاي سال جاري که سياست هاي مالي و پولي بانک مرکزي تحت قالب بسته سياستي اين بانک منتشر شد بايد انتظار به وجود آمدن ناملا يمات مالي در بازارهاي سرمايه اي و پولي را داشت. اصلي ترين فاکتوري که در اين بسته پولي بانک مرکزي مشاهده شد، تعديل نرخ سود سپرده بانکي تا حد پائين تر از نرخ تورم در آن زمان بود.

هنگامي که دست اندرکاران اقتصاد کشور تصميم به کاهش چند درصدي سود سپرده هاي بانکي گرفتند هيچگاه تصور  نمي کردند که پس از چند ماه مجبور به برگرداندن تصميم خود به دليل ناآرامي هاي حاصل از اعمال سياست هاي آنان در بازارها شوند. از ابتداي سال جاري به دليل کاهش نرخ سود سپرده ها، سرمايه هاي ذخيره شده در بانک ها به تدريج خارج و روانه بازارهاي مختلف پولي و سرمايه اي همچون بازار بورس اوراق بهادار، بازارهاي سکه و طلا ، ارز، خودرو و مسکن شدند.

با مرور وقايع چند ماهه بازارهاي نامبرده نيز به همين واقعيت صحه مي گذارد. افزايش کاذب و ناگهاني نرخ رشد شاخص ها در بازار بورس اوراق بهادار طي ماه هاي اوليه سال جاري به حدي غيرطبيعي بود که پس از دست يابي به رکوردهاي جديد دوباره شاخص هاي قيمت به حدود واقعي خود برگشتند. پس از بازار بورس، بازار طلا  و سکه از نظر مردم و صاحبان سرمايه،  داراي توجيه اقتصادي مناسب براي سرمايه گذاري و روانه کردن سرمايه هاي سرگردان خود بودند.

اين اتفاق هم با افزايش بي سابقه قيمت هاي جهاني طلا  باعث گراني شديد و تاريخي قيمت طلا  و انواع سکه در بازارهاي داخلي شد.

دولت وبانک مرکزي نيز بارها تلا ش بر آرام کردن مقطعي بازار طلا  و سکه داشتند اما هيچ نتيجه اي از اقدامات خود نگرفتند، تنها اقدام بانک مرکزي در فروش انبوه انواع سکه با نرخ هاي بالا تر از قيمت واقعي طلا  در بانکهاي مختلف کشور بوده است که اين اقدام بانک مرکزي نيز متاسفانه دردي از التهاب روزافزون بازار دوا نکرد و بازار سکه تا جايي به طلا يي شدن پيش رفت که رئيس جمهور از وجود دست هاي پنهان داخلي و خارجي در ملتهب کردن بازار طلا  و سکه کشور سخن به ميان آورد; اما کارشناسان اقتصادي نظر ديگري داشتند و ريشه مشکلا ت پيش آمده در بازارهاي کشور را صرفا داخلي و عملکرد بانک مرکزي و دولت مي دانستند. سومين بازاري که از تصميمات پولي بانک مرکزي جان سالم بدر نبرد و گرفتار التهابات شديد شد بازار ارز بود.

پس از آنکه بازار سکه به نهايت التهاب خود رسيد ديگر گنجايش سرمايه هاي سرگردان جامعه را برنتابيد و نقدينگي سرگردان روانه بازار ارز کشور شد. همين روانه شدن سرمايه ها به بازار باعث رشد شديد قيمت انواع ارز در کشور و افول بي سابقه ارزش پول ملي ايران شد.

همين بازار لجام گسيخته از اختيار و کنترل دولتمردان خارج شد. دولتمردان پس از چند نوبت وعده کنترل بازار ارز کشور به نتيجه اي جز ايجاد فضاي امنيتي در اين بازار نرسيدند. قيمت دلا ر آمريکا در مقاطعي از زمان به بيش از 2 هزار تومان رسيد و دولت در جهت تحقق وعده هاي تک نرخي کردن نرخ ارز قيمت 1400 تومان را تعيين و به تمامي صرافان ابلا غ کرد.

همين اتفاق و تصميم اشتباه و امنيتي بانک مرکزي به التهاب بازار ارز افزود و در حالي که صرافان از خريد و فروش ارز با نرخ مصوب خودداري مي کردند، نرخ واقعي دلا ر و ساير ارزهاي رايج بين المللي به چند صد تومان بيش از آن داد و ستد مي شد. بگير وببندهاي پليسي نيز در بازار ارز کشور وجود داشت و به طور مصنوعي جو آرامي بر بازار حکمفرما شده بود تا جايي که حتي يک دلا ر هم درملا » عام خريد و فروش نمي شد.

حدود يک ماه پيش نيز دولت نرخ جديد 1226 تومان را براي هر دلا ر آمريکا تعيين و مصوب کرد ونرخ هاي ارز مسافرتي، ارز وارداتي و دولتي همان رقم تعيين شد. در اين فصل از خريد و فروش هم قيمت ها به صورت ظاهري 1226 تومان تعيين و به صورت واقعي بيش از 1800 تومان داد و ستد مي شود. کارشناسان معتقدند که هيچ اقدام موثري در پائين نگه داشتن نرخ ارز از سوي دولت درکشور صورت نپذيرفته و پيش بيني افزايش تقاضا و در پي آن رشد مجدد قيمت انواع ارز در روزهاي پاياني سال وجود دارد. 

پس از اتفاقات  رخ داده در بازار  ارز به بازارهاي  خودرو  و مسکن  مي رسيم  که دو بازار  اخير در روزهاي گذشته  نيز از  نابساماني ها و التهابات  مقطعي  بي نصيب نمانده  و دچار  افزايش قيمت  شده اند. طبق گزارش هاي رسيده  نرخ انواع خودرو در روزهاي اخير با نوسان فراوان  و رشد  قيمت مواجه  بوده و کارخانجات خودروسازي  نيز پس از افزايش شديد قيمت  دلا ر با مشکل  توليد و تامين  قطعات  مواجه شده اند.

کارخانجات  خودروسازي  کشور با ارائه پيشنهاد  افزايش  قيمت خودروهاي توليدي  خود به  سازمان  حمايت  از مصرف کنندگان  و توليدکنندگان   در انتظار  تحقق خواسته خود هستند و مسوولا ن وزارتخانه  صنعت،  معدن و تجارت  نيز ارائه پاسخ  به آنها را موکول  به ابتداي سال 91 کرده اند.

پيش بيني  افزايش نرخ  خودرو نيز  کارخانجات  را مجاب به تامين  منافع  صنفي  خود کرده و گاها در بعضي محصولا ت  کارخانه ها  کم فروشي  يا قطع فروش  خودرو مشاهده مي شود.

همين عوامل  نيز  خود در بازار  عرضه  خودرو اختلا ل  ايجاد کرده  و باعث  افزايش نرخ  خودرو  در بازار شده است.  سرازير  شدن نقدينگي  سرگردان  نيز دليل ديگري  بر رونق  کاذب  بازار  خودرو  در اين روزها  شده است  و ما شاهد رشد قيمت  انواع خودرو  در بازار شده ايم. بازار مسکن  هم پس از يک  اوج  قيمتي،  چند ماهي بود  که از رکود  قيمتي  برخوردار بود. در چند  هفته  اخير به دليل عواملي  که چند مورد  آن را بازگو مي کنم  بازار مسکن با رونق  مجدد  روبرو شده است.

پس از  آن که  بانک مرکزي  با تصويب  شوراي پول  و اعتبار  و تائيد  رئيس جمهور نرخ  سود سپرده ها را  به روال  سابق برگرداند  بخشي از سرمايه هاي سرگردان به سمت  بانک ها روانه شدند  و دولت نيز  با انتشار  گسترده  اوراق  مشارکت  سعي در جمع آوري  هر چه بيشتر  نقدينگي  از جامعه داشت. آرامش  مقطعي  در بازارهاي  بورس،  طلا  و  ارز دليلي  جز اعمال  قانون اخير شوراي پول  و اعتبار  و بازگشت  سپرده ها به بانک ها ندارد.

اما بازار  مسکن به دليل  افزايش 5 ميليوني  ميزان  وام خريد  و وام  ساخت  مسکن با رونق  مجدد  روبرو  شده است. از سوي  ديگر کارشناسان  معتقدند که  سرمايه ها از بازار  سکه وارز  به سمت بازار مسکن  روانه شده است و باعث رونق نسبي  اين بازار طي  روزهاي  اخير شده است.

البته افزايش  قيمت مصالح ساختماني  نيز قيمت  تمام شده مسکن را افزايش داده و دليل ديگر گراني  قيمت مسکن  نسبت به  سال گذشته   نيز همين مساله   عنوان شده است. طبق گزارش هاي  رسيده،  برخي از معامله گران  مسکن به دليل  افزايش قيمت هاي  اخير با  تقبل  غرامت  از انجام  معامله  سرباز  زده و عقب مي نشينند. 

اکنون که در آستانه  نهمين  دوره انتخابات  مجلس  شوراي اسلا مي  قرار داريم، اقتصاد کشور  و وضعيت  بازارهاي   مالي و پولي نيز در حالت  انتظار  و گذار  قرار دارند  و همه پيش بيني هاي کارشناسان  حکايت از اتفاقات  جديد و غيرقابل پيش بيني  در بازارهايي  همچون  مسکن، خودرو، ارز و... دارد.

شرق:سنگینی هزینه درمان

«سنگینی هزینه درمان»عنوان يدداشت روز روزنامهشرق به قلم محسن ايزدخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي روز گذشته در نشست روسا و مسوولان دانشگاه علوم پزشكي كشور صراحتا به چالش‌ها و تنگناهاي پيش‌روي وزارتخانه متبوعه خود اشاره كرد و به نظر مي‌رسد ايشان اولين وزير در كابينه دولت دهم است كه زبان به يك واقعيت تلخ مي‌گشايند و اشاره مي‌كنند كه وضعيت كشور نسبت به سال‌هاي پس از 1357 خاص‌تر شده و به تعبير وي دچار تحريم‌هاي بزرگي شده‌ايم و بلافاصله از همكاران خود مي‌خواهد كه كمربندها را ببندند و كمتر آه و ناله ناشي از كمبود‌هاي اين حوزه را سر دهند. ايشان همچنين در اين سخنراني به صراحت به كمبود اعتبارات حوزه بهداشت و درمان اشاره و اظهار اميدواري كرد حداكثر اعتبار تخصيصي به اين وزارتخانه نزديك به 70درصد خواهد بود اما همچنان از همكاران خود مي‌خواهد نهايت تلاش و كوشش خود را در راستاي خدمت بهتر به مردم نشانه روند.

از سوي ديگر براي بسياري از كارشناسان و متخصصان حوزه سلامت كشور باوجود تلاش‌هاي صورت‌گرفته بسياري از اين چالش‌ها آشكار بود و بارها از سوي ايشان به نظام تصميم‌گيري كشور تذكرات و پيشنهادهايي ارايه شده كه شايد به دلايل مختلف و پيچيده و طولاني بودن نظام تصميم‌گيري و تاثيرپذيري سياست در اين وزارتخانه از سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور يا خداي ناكرده پر رنگ شدن رويكردهاي سياسي و جناحي مورد توجه قرار نگرفته است. در اين راستا اين يادداشت مي‌كوشد به چند نكته كليدي در حوزه بهداشت و درمان اشاره‌هايي داشته باشد.

1- كليه هزينه‌هاي درماني همراه با سطح حفظ خدمات درماني در گرو برقراري يك سيستم بيمه سلامت نوين و كارآمد در كشور است. خوب است وزير محترم بفرمايند در راستاي فصل سوم قانون پنجم توسعه كشور از جمله مواد 27، 32، 34، 37و 38 چه گام‌هاي موثر و عملي‌اي برداشته‌اند؟ و حال كه نزديك به يك سال از اجراي قانون پنجم توسعه كشور مي‌گذرد اين وزارتخانه در تاسيس سلامت بيمه ايران چه گام‌هاي عملي‌اي برداشته است؟

2- با توجه به اينكه قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مكلف كرده است كه سازوكارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول تعيين و ابلاغ كنند چه فرآيندي تاكنون طي شده‌است؟

3- با توجه به اينكه وزير بهداشت و درمان احدي از اعضاي كابينه هستند و مسووليت تضامني در مجموعه اتفاقات كشور به همراه ساير وزرا را دارند خوب است بفرمايند در راستاي مصوبه مجلس درخصوص تخصيص سه هزار ميليارد دلار از محل افزايش مازاد درآمد فروش نفت به منظور بالا بردن سطح خدمات و رسيدن به اهداف اصولي در اين وزارتخانه چه گام‌هاي عملي‌اي برداشته شده است؟

4- با وجود اينكه ايشان در ابتدا بر اين باور بودند كه هدفمندي يارانه‌ها كمترين تاثيرپذيري را بر وزارتخانه متبوع خود دارند، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هوشمندي تصويب كردند كه 10 درصد از درآمدهاي هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص يابد.
خوب است ايشان بفرمايند با توجه به اينكه در عمل شاهد بوده‌اند كه حداقل هدفمند كردن يارانه‌ها بار مالي بين 30 تا 40درصدي را به مراكز درماني تحميل كرده‌اند، ايشان براي تحقق اين امر قانوني و دريافت اين مبلغ از خزانه چه اقدامات عملي‌اي داشته‌اند و به صراحت در اين راستا با چه موانعي روبه‌رو شده‌اند؟

5- تاكيد مقام معظم رهبري و همچنين احكام مختلف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه تاكيد بر اين دارند كه بايد سهم بيمار از هزينه‌هاي درماني به 30درصد تنزل يابد. خوب است ايشان بفرمايند در راستاي تامين رضايت مردم چه قدم‌هاي عيني‌اي برداشته‌اند در حالي‌كه اين فشار مالي بين 60 تا 75 درصد بر دوش مردم سنگيني مي‌كند؟

6- باوجود تنگناهاي ارزي كه ناشي از تحريم‌ها براي واردات مواد اوليه و لوازم يدكي كارخانجات دارويي وجود دارد و وزير محترم به خوبي به آن اشاره مي‌كنند اين سوال مطرح است كه ورود اين همه داروهاي متنوع خارجي در كشور و همچنين تجهيزات تكنولوژي‌هاي پزشكي بي‌حساب و كتاب بر اساس كدام يك از سياست‌هاي اصولي اين وزارتخانه انجام مي‌گيرد؟

بنابراين ضمن قدرداني و سپاس از مجموع متخصصان، كارشناسان و ارايه‌دهندگان خدمات به مردم شريف در اين وزارتخانه، در كنار ساير موارد برشمرده پيشنهاد مي‌شود. ستاد وزارت بهداشت و درمان به سرعت احكام مندرج در قانون پنجم توسعه و همچنين ساير قوانين حاكم بر اهداف و مسووليت‌هاي اين وزارتخانه را عملياتي و با تشريك مساعي با وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي راهبردهايي را تدوين كنند تا موجب ارايه خدمات بهتر توام با بهره‌وري و كاهش بار سنگين هزينه‌هاي درماني از روي دوش مردم باشيم.

فرهيختگان:چرا قریب باید انصراف بدهد؟  

«چرا قریب باید انصراف بدهد؟»عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم امیرحسین متقی است كه در آن مي‌خوانيد؛ بهروز منتقمی که یک مدیر ورزشی دولتی است و سابقه حضور در استان‌های مختلف از مرکزی و مازندران گرفته تا البرز را دارد در واکنش به حضور همزمانش در فهرست انتخاباتی دو رقیب کاملا مخالف گفته است: «دوستان لطف دارند.»

 بله ما هم می‌پذیریم که دوستان دست‌اندرکار و تصمیم‌گیر حوزه ورزش به هم لطف دارند اما آیا حساب و کتابی فراتر از تعارفات مرسوم هم در این میان وجود دارد؟ آیا اگر وزارت ورزش به دو کاندیدای اصلی ریاست فوتبال استفاده از یک معاون را تکلیف کند، اتفاق خوبی در ورزش ما افتاده؟ آیا اینکه نایب رئیس فدراسیون فوتبال در چند ماه گذشته گزینه ریاست فدراسیون‌های هندبال و کشتی بوده و این از نظر خودش نشان‌دهنده محبت دوستان است، خوب است یا بد؟ و اینکه تصمیم گرفته شده با وجود حمایت بیشتر کارشناسان، مربیان و مدیران آزاد اندیش و غیروابسته از علی کفاشیان، حسین قریب که سال‌ها دور از فوتبال بوده بر صندلی ریاست فدراسیون تکیه بزند، یک انتخاب منطقی است یا برپایه همین تعارفات و بده‌بستان‌ها استوار است؟

قریب آماده است که در اتاق طبقه پنجم ساختمان خیابان سئول مستقر شود اما آیا به این فکر کرده که پس از موفقیت در انتخابات چه می‌خواهد بکند. یک سال و چند ماه پس از رئیس شدن او دولت دهم غزل خداحافظی را می‌خواند و معلوم نیست دولت بعدی چقدر با او همراه باشد. کفاشیان که حمایت محمد علی‌آبادی، رئیس سازمان تربیت‌بدنی دولت نهم را داشت در زمان سعیدلو و حالا هم عباسی با پستی و بلندی‌های مختلفی مواجه شد و از همراه نبودن این دو رئیس آخر دستگاه ورزش کلی گله کرد. قریب هم احتمالا فقط چند ماه می‌تواند لذت پایین رفتن آب خوش از گلویش را تجربه کند. علاوه بر این آیا او می‌تواند با برنامه‌ها و قراردادهای سنگین کفاشیان رقابت کند؟

کفاشیانی که حالا از سوی کارلوس کی روش رئیس خطاب می‌شود و خود را ملزم به پاسخگو بودن به او می‌داند. قریب خواهد توانست کی‌روش را مجاب به پیروی از دستورات خود کند؟ قرارداد جدید که با پوما به‌عنوان اسپانسر پیراهن تیم ملی به امضا رسیده را چطور؟ آیا قریب می‌تواند این تعامل را ادامه دهد یا باز هم تیم ملی دچار شلختگی می‌شود و باید دربه‌در یک لباس آبرومند باشد؟ به تازگی معلوم شده کفاشیان برای حمایت از تیم‌های ملی با یک اپراتور تلفن همراه و یک بانک به توافق رسیده و قراردادی تقریبا ۱۶۰ میلیارد تومانی آماده انعقاد است. آیا قریب می‌تواند چنین اسپانسرهایی دست و پا کند؟ پس اگر قریب می‌بیند، نمی‌تواند چنین قدم‌هایی بردارد بهتر است هم به خودش رحم کند و هم به فوتبال ایران.

دنياي اقتصاد:سياست سقف قيمتي براي ارز پس از دو نرخي شدن

«سياست سقف قيمتي براي ارز پس از دو نرخي شدن»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد؛از پایه‌ای‌ترین مفاهیم علم اقتصاد آن است که تعادل در بازار، مطلوبیت دو طرف عرضه و تقاضا را بیشینه می‌سازد.

در واقع بهای بازار، جایی تعيين مي‌شود که بالاترین سطح مطلوبیت برای بازیگران حاصل شود. فرقی نمی‌کند که شما با چه بازاری طرف باشید، از بازار کالا تا بازار‌های مالی یا بازار ارز. اگرچه در شرایطی دولت‌ها اقدام به سیاست‌هایی برای تعیین سقف  یا کف قیمتی می‌کنند، اما دو نکته در مورد این سیاست‌ها وجود دارد.

اول آنکه این سیاست‌ها در بیشتر اوقات در دوره‌های کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یعنی سیاست‌گذار می‌داند که اگر بخواهد سیاست سقف قیمتی را برای فلان کالا برای مدت مدیدی اعمال کند، بدون شک به شکل دادن بازار‌های زیرزمینی و فساد ناشی از آن دامن می‌زند که می‌تواند برای کل اقتصاد مخرب باشد.

دوم آنکه هیچ گاه سقف یا کف قیمتی با تعادل بازار فاصله زیادی پیدا نمی‌کند، زیرا اولا سیاست‌گذار می‌داند که هر چه این فاصله بیشتر باشد، کاهش در رفاه کل جامعه افزون‌تر می‌شود و ثانیا، اعمال چنین سیاستی در صحنه عمل آنچنان دشوار می‌شود که سیاست کارآیی خود را از دست می‌دهد. در حقیقت سیاستی که فارغ از رفاه کل جامعه می‌خواهد رفاه بخشی از شهروندان آن جامعه را افزایش دهد، عملا توسط بازیگران بازار اعمال نشده و شکست می‌خورد. به عنوان مثال در مورد اعمال سیاست حداقل دستمزد در اقتصادهای توسعه یافته نشان داده است که هر چه این کف قیمتی از سطح تسویه بازار فاصله بگیرد آنگاه بنگاه‌های اقتصادی بیشتر تمایل دارند تا از کارگران مهاجر استفاده کنند و قانونی که می‌خواهد به نفع طبقه کارگر عمل کند و رفاه آنان را افزایش دهد در صحنه عمل به ضد خود بدل می‌شود و در نتیجه با استخدام کارگران مهاجر، این طبقه نه تنها منفعتی کسب نمی‌کند، بلكه دچار خسران نیز می‌شود.

حال دولت قصد آن دارد تا خود ارز وارداتی و صادراتی را به قیمتی که خود تعیین کرده تسویه کند. به سخن دیگر دولت می‌خواهد فارغ از قیمت تسویه‌کننده بازار، یک سقف قیمتی ایجاد کند. اما سقف قیمتی در بازار ارز ایران از سوی دولت، گویی از دو نکته فوق عدول کرده است. از یک سو، سیاست سقف قیمتی برای ارز به نظر می‌رسد می‌خواهد از یک دوره اضطرار و کوتاه بسیار بیشتر باشد و دوم آنکه شکافی که در نظر گرفته شده است، بسیار بیش از آن سطح معمولی است که در سیاست‌های مشابه قابل اجرا با آن مواجهیم. به عبارت بهتر، اعمال سیاست سقف قیمتی با اختلاف 700 تومانی ارز دولتی و آزاد روی نرخ 1226 تومان برای هر دلار آمریکا؛ یعنی شکاف قریب 60 درصد که عملا برای کارشناسان می‌تواند از هم‌اکنون سیاست غیرقابل اجرا باشد.

سیاست تسویه کردن ارز صادراتی و وارداتی با بهایی فارغ از بازار، چیزی فراتر از پدیده دو نرخی شدن ارز است. به نظر می‌رسد که دولت قصد آن را دارد تا با اعمال این سیاست، از آثار سوء پدیده دونرخی شدن ارز جلوگیری کند، غافل از اینکه شکاف بین این قیمت تعیین شده و بهای تسویه‌کننده بازار به حدی است که بازیگران بازار را از اجرای آن به هر نحو ممکن منصرف می‌سازد و دولت برای اعمال این سقف اجباری مجبور خواهد بود نظارت‌هایش را دوچندان و هزینه‌های تحمیلی بر اقتصاد را دوچندان كند و تازه دیر زمانی نباشد که در صحنه عمل شاهد نتیجه‌ای غیر از آنچه می‌خواست باشد.