۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۰۵۰۶۴
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۰:۲۷ - ۲۱-۱۲-۱۳۹۰
کد ۲۰۵۰۶۴
انتشار: ۰۰:۲۷ - ۲۱-۱۲-۱۳۹۰
صالح نیکبخت در گفتگو با عصرایران:

هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی صرفاً به عنوان «مشاور» وجاهت قانونی دارد

با تصویب این قانون بخش های مهمی از اختیارات رئیس جمهور، ذیل اصل 110 قانون اساسی و در حدود اختیارات ولی فقیه قرار گرفت. بنابراین رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی بیشتر نقش نظارتی دارد.

عصر ایران، مهدی قدیمی- روز چهارشنبه هفته گذشته محمود احمدی نژاد طی حکمی اعضای « هیات نظارت بر قانون اساسی» را منصوب کرد. وی این حکم را در حالی صادر کرد که شورای نگهبان چند هفته پیش و درست زمانی که احمدی نژاد از تشکیل دوباره این هیات خبر داد، مخالفت خود را با احیا آن اعلام کرده بود.

برای آگاهی از وجاهت قانونی حکم احمدی نژاد و دلایل قانونی شورای نگهبان برای مخالفت با این حکم، با صالح نیکبخت گفتگویی مختصر داشتیم.

  با توجه به سابقه تشکیل چنین هیأتی در دولت های قبلی، به طور کلی وظیفه این هیئت چیست؟

هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی تشکیل شده بود اختیاراتش در حد مشاوره دادن به رئیس جمهور بود .این هیأت موارد نقض احتمالی قانون اساسی و جهات نقض یا عدم اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور تذکر می داد.
 
 بنابر این می توان گفت که نفس تشکیل این هیأت یک امر قانونی است؟


باید توجه داشت که تشکیل این هیأت به عنوان "مشاور" رئیس جمهور منع قانونی ندارد ولی اگر برای این هیئت نقش اجرایی در نظر گرفته شود مغایر قانون اساسی است.

چرا برعهده گرفتن نقش اجرایی توسط این هیأت مغایر قانون اساسی است؟

چون اگر این هیأت بخواهد کار اجرایی انجام دهد باید دارای تشکیلات اداری شود و برای آن از محل بودجه های دولتی هزینه شود.
 طبق قانون اساسی چنین نهادی برای انجام کار اجرایی در زمینه   نظارت بر  قانون اساسی وجاهت ندارد و نمی توان برای نهادی که جایگاهی در قانون ندارد بودجه در نظر گرفت.  توجه داشته باشید که وجود این هیأت فقط در حد مشاوره دادن به رئیس جمهور مانعی ندارد.

در قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور اختیارات بیشتری داشت. اما به موجب قانون حدود اختیارات رئیس جمهوری مصوب سال 1365، «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، كسب اطلاع، بازرسی، پیگیری،بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی می‏ باشد» .
با تصویب این قانون بخش های مهمی از اختیارات رئیس جمهور، ذیل اصل 110 قانون اساسی و در حدود اختیارات ولی فقیه قرار گرفت. بنابراین رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی بیشتر نقش نظارتی دارد و همانطور که گفته شد می تواند در این امر از مشورت این هیأت هم استفاده کند.

ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
احمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۱
0
2
یه سرگرمی جدید از طرف دولت خدمتگزار...
وبگردی