رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاستهای اصل ۴۴ مجلس، کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری از آثار تورمی فاز اول هدفمندی يارانهها عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا فولادگر با اشاره به بار تورمی حاصل از هدفمندی یارانهها بر واحدهای تولیدی در سال جاری گفت: افزایش قیمت هزینه تمام شده واحدهای تولیدی به دلیل عدم حمایت دولت، از تبعات بار تورمی به وجود آمده ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها بوده است.
به گفته وی، این امر باعث کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شده است.
رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مجلس از افزایش تورم در دوماهه آخر امسال خبر داد و بیان داشت: بخش عمده رشد نرخ تورم ناشی از آثار اجرای هدفمندی یارانهها است.
فولادگر همچنین وجود اين شائبه که منبع درآمدی دولت برای پرداخت یارانه نقدی از مابه التفاوت فروش ارزی بانکها بوده را به صورت تلویحی تایید کرد.
نماینده مردم اصفهان، ضمن تایید شکاف بین دولت و مجلس در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها عنوان داشت: مجلس بر این عقیده است که باید پرداخت نقدی یارانهها به مردم در قالب پوششهای تامین اجتماعی، سلامت و خدماتی باشد.
وی افزود: با طرح یک فوریتی که در مجلس به تصویب رسید، دولت مکلف شده در خصوص فاز دوم هدفمندی در بودجه، اصلاحاتی صورت دهد و منابع درآمدی آن را از محل فروش و افزایش قیمت حاملهای انرژی مشخص كند.