روزنامه گاردين نوشت، انگليس تجهيزات مربوط به فناوري استراق سمع را به كشورهايي كه توسط دولتهاي سركوبگر اداره ميشوند، صادر ميكند.
به گزارش ايسنا، اين مساله نگرانيهاي بسياري را در رابطه با اين كه تجهيزات و تكنولوژي پيشرفته استراق سمع براي رديابي فعالان سياسي به كار گرفته شود، ايجاد كرده است.
نقش حائز اهميت انگليس در بازار فروش تجهيزات استراق سمع در حال حاضر به يكي از نگرانيهاي اصلي گروههاي حقوق بشر تبديل شده است؛ گروههايي كه از دولت انگليس خواستهاند اطمينان حاصل كند كه صادرات چنين تجهيزاتي بر پايه قوانين مربوط به صادرات تسليحات باشد.
اين فناوري به دولتها اجازه ميدهد تا خطوط اينترنت، تلفنهاي همراه و پيامهاي نوشتاري كاربران را تحت كنترل داشته باشند.
گروه «حريم بينالملل» كه به نظارت بر سيستمهاي استراق سمع ميپردازد، مدعي است اين تجهيزات به همراه تجهيزات ديگري كه براي استراق سمع خطوط تلفن استفاده ميشود و چند نرمافزار ديگر از سوي انگليس به كشورهاي داراي حكومتهاي سركوبگر صادر شده است.