اگر اصل اين نكات رعايت شود، تعيين قيمت سوخت، و حامل‌هاي انرژي با دولت است البته مجلس نسبت به تعيين شيب و انجام اين تغييرات و اينكه اين قانون به صورت جامع و همزمان دنبال شود نظر دارد تا فقط بخشي از اين قانون اجرا نشود و تخلفي از اجراي قانون صورت نگيرد.

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، درباره چگونگي تعيين قيمت سوخت و حامل‌هاي انرژي در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: در اين رابطه پيشنهادي از سوي مجلس تهيه شده و مجلس آماده گفت‌وگو با دولت در اين رابطه است.

غلامرضا مصباحي مقدم، در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه مجلس به قيمت‌گذاري سوخت ورود پيدا نمي‌كند، يادآور شد: اين موضوع تفاهمي بوده كه در تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها بين دولت و مجلس صورت گرفته و بنابر اين بوده كه دولت در بررسي‌هاي خود با رعايت چند نكته قيمت سوخت را در نظر بگيرد تا قابليت تحقق و اجرا داشته باشد.

وي افزود: يكي از اين دو نكته رعايت شيب پنج ساله تا رسيدن به نقطه هدف و ديگري در نظرگرفتن امكان جايگزيني حامل‌هاي انرژي است؛ يعني هرچه سعي كنيم بنزين كمتري مصرف كنيم، سي‌ان‌جي بيشتري مصرف مي‌شود يا هرچه قيمت برق بالا برود، گاز بيشتري مصرف مي‌شود و بالعكس؛ پس بايد قيمت‌ها به گونه‌اي باشد كه اين جايگزيني خيلي اتفاق نيفتد.

مصباحي مقدم با تاكيد بر اينكه فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه مردم اثر اجتماعي و رفع مشكلات و نيازهاي معيشتي خود را در اين اصلاح و تغيير احساس كنند، گفت: اگر اصل اين نكات رعايت شود، تعيين قيمت سوخت، و حامل‌هاي انرژي با دولت است البته مجلس نسبت به تعيين شيب و انجام اين تغييرات و اينكه اين قانون به صورت جامع و همزمان دنبال شود نظر دارد تا فقط بخشي از اين قانون اجرا نشود و تخلفي از اجراي قانون صورت نگيرد.

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي ادامه داد: ريز اين مسائل اقتضاء مي‌كند سال به سال در بودجه براي هدفمندي يارانه‌ها سقف تعيين كنيم كه اين ميزان در سال گذشته، 54 هزار ميلياردتومان بوده است. بايد ديد كه در سال جاري اين مبلغ بايد به چه ميزان افزايش يابد. در اين رابطه پيشنهاداتي از سوي دولت مطرح شده و مجلس هم نظراتي دارد كه بايد به يك نقطه تفاهم مشتركي دست يافت.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه