عصر ایران؛ سعید شمس- «دولت موظف است تا ۱۵ آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال آتی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا مجلس فرصت کافی برای بررسی و تصویب بودجه را در اختیار داشته باشد.»
یکی از روزهای مهم یکسال کاری دولت، این است که رییس جمهور بودجه تعیین شده سال بعد را به مجلس ارایه کند تا قوه مقننه بعد از ارزیابیهای لازم بندهای مختلف در کمیسیونهای مربوطه قانون بودجه را تصویب کند.
«۱۵ آذر ماه» به این دلیل انتخاب شده است تا بودجه یک سال که یکی از مهمترین تصمیمهای مجلس است، با کمترین ایراد ممکن برای اجرایی شدن به قوه مجریه ارجاع شود و به همین دلیل تاکید، این است که دولت بودجه پیشنهادی را در زمان قانونیاش به مجلس ارایه کند.
با وجود این ضرورت و همچنین با وجود تاکید قانون، دولت احمدینژاد چه در دور اول و چه در دور دوم ید طولایی در تاخیر در ارایه بودجه دارد، به طوری که کمتر کسی است که در آذر ماه و حتی در دی ماه منتظر حضور احمدینژاد در مجلس برای ارایه بودجه پیشنهادی باشد.
از تاخیر ۳۲ روزه تا تاخیر ۷۵ روزه! دولت احمدی نژاد که از ۱۳۸۴ تا ۹۰ هفت بار بودجه پیشنهای خودش را به مجلس برده است، با ۳۲ روز تاخیر در ارایه بودجه ۸۷ و همچنین ۷۵ روز دیرکرد در بودجه سال ۹۰ رکورد جالب و البته تامل برانگیزی در این بحث مهم و حیاتی داشته است.
دولتهای نهم و دهم:
بودجه ۸۵ را در ۲۵ دی
بودجه ۸۶ را در اول بهمن
بودجه ۸۷ را در ۱۷ دی
بودجه ۸۸ را در هشتم بهمن
بودجه ۸۹ را در چهارم بهمن
بودجه ۹۰ را در اول اسفند
بودجه ۹۱ را در ۱۲ بهمن
بودجه 92 ... ؟
ارایه کرد تا مشخص شود که قوه اجرایی کشور نه تنها توجهی به قانون ندارد، بلکه به راحتی جایگاه مجلس را هم نادیده میگیرد.
تأخیرهای دولت خاتمیبا بررسی بودجههایی که در دهه هشتاد نوشته شده و به مجلس رفته است، مشاهده میشود که کمترین تاخیر دولت احمدینژاد در تاخیر در ارایه بودجه در حالی ۳۲ روز است که دولت اول خاتمی در سال آخر حیات خود یک روز تاخیر داشته است و بعد از انتخاب مجدد سید محمد خاتمی، دولت هشتم بودجه نویسی سالهای 81 تا 83 را با تاخیر ۱۷ روزهای انجام داده است .
بیشترین تاخیر دولت خاتمی در سال پایانی است که با ارایه بودجه در ۱۹ دی ماه، تاخیری ۳۴ روزه داشته است.
تاخیر عمدی یا... درباره اینکه چرا قوه مجریه هر ساله بودجه را با تاخیر ، آن هم تاخیرهایی بیش از یک یا دو ماه به مجلس میدهد، تحلیلهای متفاوتی وجود دارد. طبیعی است که دولتیها در این بین فشار کاری و ترافیک برنامههای مختلف را دلیل اصلی عنوان کنند، اما مجلس نشینان و منتقدان دولت بر این باور هستند که دولت با این اقدام که نقض آشکار قانون است، این هدف را دنبال میکند که مجلس به دلیل کمبود وقت کمترین تغییر ممکن را در لایحه دولت به وجود آورد.
با یادآوری اظهارات رییس جمهور در ۱۲ بهمن سال گذشته که برای ارایه بودجه ۹۱ به بهارستان رفته بود، میتوان به نتیجه رسید که چرایی تاخیرات در چیست؟
احمدینژاد در آن روز گفته بود که «میدانم که سال انتخابات است و به شما فشار میآید چرا که باید در رقابت سنگینی شرکت کنید و البته خوب ذهنها مشغول است ولی اگر بتوانید امسال بودجه را بدهید خیلی خوب است. برای ما سخت است روزی ۵ الی ۶ ساعت بنشینیم و حرف بشنویم اما شما برایتان سخت نیست که فریادهای آقای کواکبیان عزیز که باهم دوست قدیمی هم هستیم را تحمل کنید، یک کاری کنید که قانون بودجه از ابتدای سال در اختیار ما قرار گیرد و تا پایان شهریورماه فرصت داشته باشیم تسویه حساب کنیم. هرچند انتخابات در پیش است و حال و هوای شما را میدانم که شرایط سختی است، اما از شما میخواهم علی رغم مشغلههای مضاعف این ماهها همت کنید و بودجه را به سرعت رسیدگی و در اختیار دولت قرار دهید.»
سؤال مهم، چرایی سکوت مجلس؟! این تأخیرات و البته هزینههای مشخصی که وارد میکند ، سؤالی با این مضمون را در ذهنها به وجود آورده است که «چرا مجلس با استفاده از فرصتهای قانونی با این روند مقابله نمیکند»
مجلس به عنوان ناظر یکی از وظیفههای اصلیاش این است که نهادهای مختلف را زیر ذره بین خود قرار بدهد تا در صورت مشاهده هرگونه تحرک غیر قانونی با استفاده از اختیارات خود از آنها جلوگیری کند. با این حال مجلس نهم همانند مجلس هشتم با این سؤال مواجه است و البته اذهان عمومی به خوبی میدانند که قوه مقننهایها پاسخ روشنی به این ابهام نخواهند داد.
شاید مجلس نشینان این طور عنوان کنند که «کار از دستشان خارج است» اما جایگاه مجلسی که در راس امور خوانده میشود این فرصت را در اختیار نمایندگان ملت در بهارستان میدهد که بتوانند دغدغههای مختلف موجود در جامعه را پیگیری کنند و مشکلات را به پایینترین حد ممکن خود برسانند.
دولت عجلهای برای ارایه بودجه سال بعد به مجلس ندارد و مجلسیها هم فقط به تذکراتگاه و بیگاه بسنده میکنند تا بودجه سال ۹۲ در شرایطی که محدودیتهای اقتصادی بیش از پیش است همچنان در بلاتکلیفی بماند و احتمالا ۹۲ به مانند ۹۱ با بودجه چند دوازدهم سال مالی خود را آغاز خواهد کرد.