برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

خراسان: این طرح فرزند نمی آورد

«این طرح فرزند نمی آورد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سعید برند است که در آن می خوانید؛«ثبت نام تورهای سه روزه وازکتومی در سواحل آنتالیا شروع شد، وازکتومی کنید اقامت رایگان بگیرید! و ...»

این لطیفه ها از روز گذشته در محیط های مجازی و شبکه های اجتماعی به سرعت در حال انتشار است. لطیفه های تلخی که در صورت تصویب نهایی طرح افزایش نرخ باروری با مفاد فعلی، بعید نیست شاهد عملی شدن مسائلی شبیه آن باشیم.

اهمیت داشتن فرزند از دو منظر «خانواده» و «جامعه» قابل بررسی است. «خانواده» اولین نهادی است که از نداشتن فرزند آسیب جدی خواهد دید. تعداد اندک فرزندان علقه انسانی را بین اعضای خانواده کاهش می دهد و اگر روند تک فرزندی رواج و گسترش یابد بعضی از منسوبان مانند خاله، عمو، عمه، دایی و حتی برادر و خواهر را تنها باید در قصه ها و تاریخ بیابیم. همچنین در خانواده های کم فرزند ارتباطات اجتماعی، روابط عاطفی، تقسیم کار و... ضعیف می شود و والدین نیز به خصوص در دوران کهنسالی با مشکلات زیادی رو به رو خواهند شد که مراجعه به آسایشگاه سالمندان و شنیدن شرح حال زندگی ساکنان این خانه های تنهایی، بیشتر این موضوع را برایمان نمایان می کند.

اما از سوی دیگر پیر شدن جمعیت پیامدهای منفی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زیادی برای «جامعه» به دنبال دارد. با پیر شدن جامعه تعداد نیروی کار کاهش می یابد و در نتیجه تعداد مصرف کنندگان جامعه نسبت به نیروی کار و فعال زیادتر می شود. این مسئله می تواند کشور را از نظر قدرت ملی دچار مشکل کند؛ چراکه بزرگ ترین قدرت یک کشور نیروی انسانی آن است. عده ای تصور می کنند با افزایش جمعیت، امکانات و منابع مصرفی کشور کاهش می یابد در واقع این افراد به هر فرد اضافه شده تنها به چشم یک عامل مصرف نگاه می کنند غافل از این که هر فرد به غیر از دهان دارای ۲ دست و البته فکر و اندیشه است و می تواند کشور را از نظر یافتن منابع جدید انرژی و استفاده بهینه از آن یاری کند.

بر اساس آنچه مسئولان وزارت بهداشت می گویند بیشترین نرخ رشد جمعیتی را از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ شاهد بودیم و پس از آن نرخ رشد، سیر نزولی پیدا کرد و در سال ۹۰ این رقم به 1.29 درصد رسید. این در حالی است که از نظر سازمان بهداشت جهانی به عنوان مهمترین نهاد بین المللی اگر نرخ باروری در کشوری به زیر ۲ برسد، تهدید سلامتی محسوب می شود، بد نیست بدانیم هم اکنون نرخ باروری در کشور ایران به 1.8 درصد رسیده است و بعید نیست با ادامه روند فعلی، در سال های پیش رو رشد جمعیت به صفر نیز کاهش پیدا کند.

با این توضیحات بر کسی پوشیده نیست که امروز نرخ باروری ایرانیان به مرز تهدید رسیده و حتما باید سیاست های افزایش نرخ جمعیت در دستور کار قرار بگیرد.

طرح جنجالی و چند نکته

روز سه شنبه پس از گذشت چند روز از قرار گرفتن طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت در دستور کار مجلس، کلیاتی از این طرح به تصویب نمایندگان رسید که اما و اگرهای زیادی را برانگیخت.

هر چند انتقادهای برخی نمایندگان از اشکالات طرح باعث شد طرح دوباره برای اصلاح به کمیسیون برود اما بیان اشکالات این طرح که در افکار عمومی نگرانی هایی را ایجاد کرده است ضروری به نظر می رسد.

در یکی از مواد این طرح برای استفاده از عمل های وازکتومی و توبکتومی به منظور پیشگیری از بارداری، مجازات 2 تا 5 سال حبس پیش بینی شده است. به عقیده کارشناسان زیر زمینی شدن اقدامات جلوگیری، افزایش سقط جنین های غیرقانونی، از دست دادن بخشی از نیروی کار به خاطر به زندان افتادن برخی مردم و ... از جمله اشکالات اساسی این طرح است. اما جدای از این قضیه در شرایط فعلی که انجام این عمل های جراحی منع قانونی ندارد، چند درصد از مردم از این روش به منظور جلوگیری از بارداری استفاده کرده اند؟! آیا قانون گذار به بار روانی ناشی از طرح و تصویب این قانون در مجامع و محافل عمومی اندیشیده است؟ آن هم در شرایطی که بر اساس آمار وزارت بهداشت از مجموع 3 میلیون و 500 هزار نفری که در سال 91 خدمات پیشگیری از بارداری را دریافت کرده اند تنها 3 درصد این عمل های جراحی را انجام داده اند! نکته دیگر این که آیا در این طرح شرایط زوجینی که به علت داشتن بیماری صعب العلاج و... باید از بچه دار شدن جلوگیری کنند، لحاظ شده است؟!

موانعی که باید برداشته شود

به نظر نمی رسد تحقیق و بررسی درباره دلایل کاهش رشد جمعیت و شناخت موانع پیش رو کار بسیار دشواری باشد، تنها کافیست پاسخ این سوال را که «چرا برخی از جوانان تمایلی به ازدواج و بعضی از والدین تمایلی به فرزندآوری ندارند» به دست بیاوریم. هر چند قدم گذاشتن در این مسیر و پیدا کردن این پاسخ مستلزم برداشتن موانع بزرگی چون مشکلات ازدواج، مسکن و اشتغال است که بی شک زمان بر، دارای هزینه و بسیار سخت تر است اما توجه به این مسائل نه تنها به افزایش نرخ جمعیت کمک اساسی می کند بلکه به کیفیت جمعیت اضافه شده نیز توجه دارد.

حتی اگر اکنون سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های جمعیتی در دستور کار مجلس است، باز هم تنها برداشتن موانع جوابگو خواهد بود. اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که در سال 72 به تصویب رسید، یکی از مواردی است که باید در دستور کار مجلسی ها قرار گیرد. در نظر نگرفتن مرخصی زایمان، حق اولاد و بیمه برای فرزندان چهارم به بعد از جمله مواد این قانون است که باید بازبینی و اصلاح شود. تحت پوشش قرار گرفتن خدمات و درمان ناباروری و بررسی و حذف مشکلاتی که به این بیماری دامن می زند از دیگر راهکارهاست. خلاصه این که به نظر می رسد در تصویب جزئیات طرح باید اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.

به جای این که مباحث حاشیه ای مثل به بهشت بردن یا نبردن مردم درست کنیم، بهتر است وقت و انرژی خود را به این مسئله معطوف کنیم که آیا می شود مردم را به زور شلاق و زندان بچه دار کرد؟

کیهان:اقتدار و افتخار قوه قضائیه

«اقتدار و افتخار قوه قضائیه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می خوانید؛امروز پایان هفته قوه قضائیه است. قوه ای که جایگاه و اهمیت آن نیازی به شرح ندارد و در این مورد همگان متفق القول‏اند. قضاوت پیشینه ای به درازای تاریخ بشریت دارد و متفکران و اندیشمندان بسیاری درباره وظایف و جایگاه و حدود و ثغور آن بحث کرده اند. فقه و متون اسلامی نیز مباحث بسیار دقیقی و البته مفصلی را در این مورد دارند. مروری بر این متون و اندیشه ها یک نکته را آشکار می کند؛ اولین و مهم ترین ویژگی یک قاضی و دستگاه قضایی، اقتدار است. اگر آرمان دستگاه قضایی را «عدالت» بدانیم، «اقتدار» ابزاری است که بدون آن، رسیدن به آرمان مذکور غیرممکن خواهد بود. اقتدار قضایی، به همراه خود اعتماد عمومی را نیز می آورد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی عمر 35 ساله خود آماج حملات، تهمت ها و تخریب های بسیاری بوده است. اما این حملات و تخریب ها طی سال های اخیر شدت و حدت بیشتری گرفته اند که البته جای تعجب نیز ندارد. ما در برهه ای سرنوشت ساز و لحظه ای تاریخ ساز قرار گرفته ایم. در چنین بزنگاه هایی، روند ها و چالش ها سرعت و حجم مضاعف یافته و بطور طبیعی مسئولیت دستگاه قضایی دوچندان می شود. نامگذاری این دهه بعنوان «پیشرفت و عدالت»، خود گویای سنگینی این بار عظیم است و به مقصد رساندن این بار، رابطه ای مستقیم با میزان اقتدار این قوه دارد. دستگاه قضا با مسائل مختلفی دست به گریبان است که هر کدام در جای خود قابل بحث و بررسی هستند اما به نظر می رسد چهار موضوع زیر، راهبردی ترین مسائلی هستند که هر کدام به نوعی با اقتدار این قوه سر و کار دارند.

1- مبارزه با جریان فتنه را می توان یکی از اصلی ترین آوردگاه های دستگاه قضایی دانست که طی سال های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است. مروری بر روند حوادث و واکنش های دستگاه قضایی با فتنه گران، نمره قابل قبول و خوبی را به این قوه در این زمینه می دهد. در این میان البته نمی توان و نباید از نقش برجسته و موثر آیت الله آملی لاریجانی عبور کرد. وی در این مدت بدون مصلحت سنجی های رایج سیاسی و بدون رودربایستی و لکنت و پرده پوشی به جریان فتنه پرداخته است که البته از شخصیت انقلابی و عالمی همچون ایشان، جز این نیز انتظاری نبوده و نیست. اگر امروز قوه قضائیه یکی از اصلی ترین اهداف دشمن و آماج حملات مختلف آنان است، دلیلی ندارد جز همین بصیرت دستگاه قضایی که دشمن را به خوبی شناخته است و مرعوب فضاسازی ها و جنجال های رسانه ای نمی شود. برخی در این میان می کوشند با پیش کشیدن مباحثی مانند آشتی، وحدت ملی، انسجام، توبه و... اقتدار لازم برای برخورد با فتنه گران را به چالش کشیده و قوه قضائیه را مخل و مانع تحقق این مفاهیم به ظاهر زیبا و فریبنده جلوه دهند. حال آنکه اگر درست بنگریم، مجازات متخلفان نه تنها مانع وحدت و آرامش و در تضاد با اعتدال نیست، بلکه زمینه ساز آرامش و وحدت پایدار و عین اعتدال است. توبه نیز تکلیفش روشن است؛ موضوعی است میان متخلف و خدا. جانی ها و آدمکش ها هم فرصت توبه دارند اما کدام عقل سلیمی، فرد جانی توبه کرده را از محاکمه و مجازات معاف می کند؟!

2- موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی پیچیده تر از آن است که بتوان تنها قوه قضائیه را مسئول و متصدی آن دانست. مفسدان دانه درشت اقتصادی، شبیه زورگیرهای تیزی به دست نیستند که مردم را در کوچه و خیابان خفت می کنند و جیبشان را خالی و با تعقیب و گریزی خیابانی به دام می افتند و عکس و ماجرای پرونده شان در صفحات حوادث چاپ می شود و به دست عدالت سپرده می شوند. مفسدان اقتصادی،شیک پوش‏اند، از قانون به خوبی سردرمی آورند و راه های دور زدن آن را نیز می دانند. ارتباطات خاص دارند و برای خالی نبودن عریضه، خیلی هاشان هم دستی در امور خیریه! دارند. ماجرای چند صد میلیونی را که شهرام جزایری به یکی از سران فتنه داده بود و او هم با افتخار می گفت برای صرف در امور خیریه این مبلغ ناقابل را دریافت کرده، یادتان هست که؟! برخورد با چنین جریاناتی ساده نیست. ظرافت، صبوری، قاطعیت و شجاعت خاص خود را می طلبد. نمونه اخیرش پرونده فساد 3000 میلیاردی است. وقتی محکوم اصلی پرونده به مجازات رسید، برخی ها در لباس نصیحت و خیرخواهی برای مملکت، مرثیه سر دادند که مفسدان اقتصادی را اعدام نکنید، سرمایه دار ها می ترسند! آن سرمایه دار مسلمانی که از راه شرعی و قانونی ثروتی دارد، چرا باید از چنین برخوردی بترسد و اتفاقاً پاکسازی میدان از چنین عناصر آلوده ای، موجب تشویق و دلگرمی افراد سالم است. بله! آنهایی که ریگ به کفش ثروتشان است از این قاطعیت می ترسند و باید هم بترسند.

قوه قضائیه در سال های اخیر نشان داده است که در این میدان نیز با عزم و اقتدار وارد شده است. البته خشکاندن ریشه های این درخت منحوس نیاز به یاری دست ها و تیزی تبرهای دیگری نیز دارد. برای نمونه می توان به ماجرای معوقات بانکی اشاره کرد که بطور مستمر و شدید از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است. اما تا وقتی در این قضیه، برخی دیگر از مراکز و مسئولان ذیربط کوتاهی می کنند و یا آنگونه که انتظار می رود تلاش نمی کنند، کوشش قضایی به نتیجه کامل نخواهد رسید.

3- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با مسئولان قضایی به نکته ای اشاره فرمودند که بسیار مهم و حیاتی است؛ «سفارش همیشگی و مؤکد من به روسای قوا، افزایش همکاری ها است که این همکاری ها شامل دو عرصه مسائل درون دستگاهی، و مسائل کلان کشور است. در مجموعه نظام اسلامی باید در مسائل گوناگون، «هم صدایی» از رؤسای قوا شنیده شود...رؤسای سه قوه باید جلسات مشترک خود را بیشتر کنند زیرا این نشست ها به باز شدن گره ها و پیشرفت امور و بر طرف شدن برخی گله گذاری ها کمک زیادی می کند.»

نقطه مقابل این توصیه کلیدی، اختلاف و اصطکاک میان قواست. شناخت خط خبری و تحلیلی دشمن در این قضیه، هوش و بصیرت فوق العاده ای نمی طلبد. رسانه های بیگانه و ضدانقلاب اختلاف افکنی و القای تضاد میان قوه قضائیه و قوای دیگر، مخصوصا دولت را به یکی از اصلی ترین سرفصل های کاری خود تبدیل کرده اند. دشمن با فضاسازی های رسانه ای و طرح مسائل مختلف، می کوشد اینگونه القا کند که این دو قوه نه تنها یک هدف را دنبال نمی کنند بلکه با یکدیگر سرجنگ دارند! وظایف و باید ها و نبایدهای دولت موضوع دیگری است و پرداختن به آن، فرصتی دیگر می طلبد اما آنچه مربوط به قوه قضائیه می شود آن است که ضمن عمل مقتدرانه به وظایف قانونی خود بر اساس اصل تفکیک قوا، چنان رفتار کند که این تیر مزورانه دشمنان نظام و انقلاب نیز به سنگ خورده و بدانند ترفند اختلاف افکنی میان سران قوای کشور، راه به جایی نخواهد برد.

4- و اما موضوع چهارم و آخر، بحث مهم و حیاتی نظارت درونی قوه قضائیه است. این مبحث نیز در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب جای داشت و ایشان در این مورد فرمودند؛ «نظارت بر عملکرد ها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران باید به گونه ای جدی و گسترده باشند که اشکالات و شکایات از برخی عملکردها، به پایین ترین سطح ممکن برسد.»

نظارت درونی، رابطه ای مستقیم با اقتدار دستگاه قضایی دارد و بسیار مهم است. دستگاه قضایی باید پاک ترین نهاد و سیستم کشور باشد، چرا که متولی زدودن ناپاکی ها و ناعدالتی ها از دیگر نقاط است. بدون شک توقع و انتظار از پاکی و تمیزی بیمارستان و آهنگری یکسان نیست! برخی خبرهای موثق از تلاش جدی قوه قضائیه برای سالم سازی فضای این قوه سرنوشت ساز حکایت دارد که انتظار می رود آقایان معاون اول و دادستان کل که اقدامات مهمی در این زمینه داشته اند، گزارشی هر چند اجمالی از این تلاش موثر را به افکارعمومی ارائه دهند.

برخورد علنی با متخلفان درون سیستم و اطلاع رسانی در این مورد، نه تنها باعث سرافکندگی دستگاه قضا نیست که موجب افزایش اقتدار و اعتماد عمومی به آن نیز می شود.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛ماه رسول خدا روزهای پایانی و حسرت آفرین خود را سپری می کند و ماه مبارک رمضان بزودی از راه می رسد. روزهای پایانی ماه شعبان همیشه این حسرت را بر دل مؤمنین باقی می گذارد که آیا با آمرزش و پالایش روح وارد ماه ضیافت الهی می شوند و آیا مغفرت پروردگار در این ماه شامل حال آنان شده است یا نه؟ و لذا شایسته است در روزهای باقیمانده، خود را مخاطب فرمایشات ولی نعمت مان حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام قرار دهیم که خطاب به اباصلت فرمودند: "در این ایام باقیمانده از دهه آخر شعبان، زیاد استغفار کن، حقوقی که بر گردن داری ادا کن، کینه از دل بشوی، توبه کن و این دعا را زیاد بخوان که اللهم ان لم تکن غفرت لنافیما مضی من شعبان، فاغفرلنا فیما مضی منه."

به هر حال ماه مبارک رمضان از هفته آینده فرا می رسد و عطر معنوی ضیافت الهی و ماه میهمانی نور، فضای جانها را معطر می سازد؛ ماه عظیمی که مظهر جوشش چشمه های خیرات و سفره بی انتهای رحمت الهی است. این ماه تحفه ای بس گرانقدر از بارگاه کبریایی حضرت حق است که با حلول شکوهمندش به دلهای مشتاق مؤمنان روزه دار و شب زنده داران پرابتهاج، لحظه وصال و مغفرت را بشارت می دهد.

این ماه که برای آمدنش باید لحظه شماری کرد، ماه توبه به درگاه رحمت الهی و ماه مبارزه با خواهش های سرکش نفسانی است. در این ماه با ایجاد روحیه اخلاص و تمرین مبارزه با نفس می توان تمامی اعمال و حرکات و حتی افکار را به سوی کمال سوق داد و در جهت ارتقاء گام برداشت. در این ماه به واقع، جان مؤمنان با نسیم روحبخش قرآن به کمال می رسد و راه رسیدن به کرامت به روی انسان گشوده می شود. پس بیائید با راز و نیاز و آوردن عذر تقصیر به درگاه خالق توبه پذیر به سوی او بشتابیم و از او عاجزانه درخواست کنیم که عذرهای ما را بپذیرد، عیب های ما را مگیرد و بندگان خطاکار را با عطایای رحمتش بنوازد.

از سوی دیگر معنویت رمضان، فرصتی مناسب برای تقویت آگاهی های دینی و معرفتی جامعه و پالایش جانها از جهل و انحراف است و در این رابطه دستگاه های فرهنگی، حوزه های دینی و اندیشه ورزان با استفاده از حضور مردم در محافل مذهبی وظیفه دارند به تبیین و ترویج مبانی دینی و اخلاقی پرداخته و زمینه های عمل به قرآن را در جامعه فراهم سازند.

ماه مبارک رمضان همچنین ماه نزول قرآن و بهار کلام الهی است و شایسته است که در این ماه، جامعه هرچه بیشتر با منش و سلوک قرآنی آشنا شده و آنرا از سر طاقچه ها و کتابخانه ها برگرفته و با تلاوت و تدبر در معجزه جاودان الهی، مقدمه عمل به قرآن و حضور دستورات اسلامی را در متن زندگی فراهم کنیم.

از رویدادهای قابل بحث در این هفته اینکه دور پنجم مذاکرات جدید هسته ای ایران و گروه 1+5 در وین درحالی پایان یافت که با توجه به نزدیک بودن انقضای فرصت ششماهه تعیین شده برای رسیدن طرفین به توافق نهایی، روند گمانه زنی ها و شایعات درباره محتوای مذاکرات، موارد تفاهم و اختلاف و مواردی از این دست بار دیگر بالا گرفته است.

یکی از نکات مهمی که در سالهای اخیر به موازات برقراری روند مذاکرات هسته ای ایران همواره دیده شده، فضاسازی رسانه ای شدید غربی هاست که به منظور ایجاد فضای روانی مدنظر خود و گرفتن بیشترین امتیازات و افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد. این موضوع، در دور اخیر مذاکرات در وین نیز به خوبی دیده شد.

به هر حال پنجمین دور از ماراتن مذاکرات جامع ایران و گروه 1+5 در وین به پایان رسید تا چشم ها به 11 تیر و دور بعدی مذاکرات دوخته شود. در یک نگاه کلی، مذاکرات اخیر از مذاکرات وین 4 مثبت تر به نظر می رسد. درحالی که در وین 4 چیزی که بتوان آن را پیشرفت خواند به چشم نمی خورد، دست کم در وین 5 می توان نشانه هایی از تعیین یک چارچوب کلی برای توافق جامع و همچنین نگارش مقدمه توافق را مشاهده کرد؛ البته این نه بدان معناست که پیشرفت در مذاکرات وین 5 را می توان پیشرفتی چشمگیر دانست. همان طور که در سخنان محمد جواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان هم به چشم می خورد، هنوز اختلافاتی زیادی از نوع شکلی و محتوایی بین ایران و شش کشوری که به قول ظریف، خود را جامعه بین المللی می دانند، باقی مانده است. وزیر امور خارجه در این خصوص و در نشست خبری پایانی مذاکرات ابراز داشت: "هنوز نمی توانیم بگوییم متن مشترکی وجود دارد. در بعضی موارد ممکن است روی قسمت هایی از متن توافق وجود داشته باشد، اما در بسیاری از موارد، اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد." این درحالیست که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در همین هفته بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش در برنامه اقدام مشترک اذعان کرد.

آنچه که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران بر آن تاکید داشته و دارد، ایستادن بر سر مواضع اصولی خود که همان صیانت از حقوق هسته ای ملت ایران است، و این که طرف غربی بویژه آمریکایی باید در مواضع خود تغییر ایجاد کنند و از همه مهمتر اینکه تحریم های ظالمانه باید هرچه سریعتر لغو شود.

در روزهای آغازین هفته و به مناسبت ایام شهادت شهید مظلوم آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران با وفای انقلاب اسلامی در فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی واقع در قتلگاه سرچشمه که به نام هفته قوه قضائیه نامگذاری شده، مسئولان این قوه با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار حضرت آیت الله خامنه ای با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید مظلوم آیت الله بهشتی، مهمترین ویژگی دستگاه قضا نسبت به قوای دیگر را، تضمین تحقق اقامه حق و عدل در جامعه دانسته و شش اولویت اصلی این دستگاه را تبیین کردند.

"ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاستها" اولین اولویتی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کرده و گفتند: باید سازوکار ویژه و روشنی برای نظارت و اجرای سیاست های مربوط به قوه قضائیه و تبدیل این سیاست ها به برنامه و عملیاتی شدن همه آنها، تدارک دیده شود.

حضرت آیت الله خامنه ای دومین اولویت اصلی دستگاه قضائی را "نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران" برشمرده و خاطرنشان کردند: این نظارت ها باید بگونه ای جدی و گسترده باشند که اشکالات و شکایات از برخی عملکردها، به پایین ترین سطح ممکن برسد. ایشان به موضوع "لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام" به عنوان سومین اولویت اشاره کرده و افزودند: برخی تأخیرهای طولانی در اجرای احکام، معلول برخی نقیصه ها است که باید شناسایی و برطرف شوند.

ایشان "کادرسازی و جانشین پروری"، "پیشگیری از جرم" و "افزایش همکاری های سه قوه" را از جمله اولویتهای دیگر برشمرده و درخصوص مسائل مهم کشور، تأکید کردند: گره هایی که در کشور وجود دارند و حتی آنچه که برای برخی توهم گره بودن است، همه قابل بازگشایی است به شرط آنکه قدری به خودمان و توانایی های داخلی تکیه کنیم.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به دشمنی نظام سلطه با ملتهای مسلمان و تحولات عراق تأکید کردند: آمریکا از روال کنونی در عراق یعنی برگزاری انتخاباتی با مشارکت خوب مردم و تعیین گزینه های مورد اعتماد مردم، راضی نیست زیرا آمریکا به دنبال آن است که عراق تحت سلطه قرار گیرد و افراد گوش به فرمان آمریکای حاکم باشند. ایشان با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی که تلاش دارند، قضایای عراق را یک جنگ مذهبی قلمداد کنند، افزودند: آنچه که در عراق روی داده است، جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه نظام سلطه با استفاده از پس مانده های رژیم صدام به عنوان مهره های اصلی و عناصر تکفیری متعصب به عنوان پیاده نظام، تلاش برای برهم زدن ثبات و آرامش عراق و تهدید تمامیت ارضی این کشور دارد. در حقیقت دعوای اصلی در عراق میان کسانی است که می خواهند عراق به اردوگاه آمریکا ملحق شود و کسانی که خواهان استقلال عراق هستند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که خود عراقی ها، قادر به مقابله با این آتش افروزی و از بین بردن آن هستند افزودند: ما با دخالت آمریکاییها و دیگران در مسائل داخلی عراق بشدت مخالفیم و آن را تأیید نمی کنیم زیرا معتقدیم دولت و ملت عراق و مرجعیت دینی این کشور توانایی تمام کردن این فتنه را دارند و ان شاءالله آن را تمام خواهند کرد.

در صحنه بین المللی، مسائل عراق این هفته نیز در صدر رویدادهای مهم خبری قرار داشت. این هفته با بالا گرفتن حملات برخی جریان ها در داخل و خارج عراق علیه دولت نوری مالکی و تکرار این ادعا که شخص نوری مالکی مسئول وضعیت به وجود آمده در عراق است و باید کنار برود، پرده از غائله داعش فرو افتاد و هدف گردانندگان از ایجاد بلوای اخیر در عراق مشخص شد.

پیشتر دولت عربستان در موضع گیری جانبدارانه از داعش، دولت عراق را به باد انتقاد گرفت و این موضع گیری خصمانه توسط النجیفی، رئیس مجلس عراق نیز که از جناح اهل تسنن است تکرار شد. همزمان، مقامات آمریکا نیز دقیقاً این ادعا را مطرح ساختند و اوباما با ذکر اینکه بحران عراق از طریق سیاسی قابل حل است به دولت عراق تاخت که چرا با گروه های دیگر کنار نمی آید.

این اظهارات هماهنگ شده از سوی جبهه مخالفان دولت عراق تردیدی باقی نمی گذارد که فتنه داعش از پیش برنامه ریزی و به جان دولت عراق انداخته شده است تا وضع موجود که جناح شیعه در آن حاکمیت دارد به هم بخورد و حکومت عراق در مسیر اهداف جریان های زیاده خواه داخلی و متحدان منطقه ای و بین المللی آنها قرار بگیرد.

این جبهه حتی گزینه تجزیه عراق را نیز مدنظر دارد و آنرا به طور جدی دنبال می کند تا اگر از طریق فشار سیاسی به دولت عراق نتوانست به اهدافش برسد، زمینه تجزیه عراق را فراهم سازد. با اینحال، نوری مالکی نخست وزیر عراق روز گذشته صراحتاً اعلام کرد نه تنها تسلیم طرحهای دیکته شده نخواهد شد بلکه با تمام قدرت جنگ با تروریست ها را ادامه خواهد داد.
این هفته، تنش سیاسی در افغانستان بار دیگر بالا گرفت و علت آن، اعتراض "عبدالله عبدالله"، یکی از دو کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان به آنچه که وی بروز تقلب گسترده در جریان رأی گیری عنوان کرد، بود. دکتر عبدالله، کمیسیون انتخابات افغانستان را به تقلب در انتخابات اخیر متهم کرد و حامد کرزای را نیز مسئول این وضع قلمداد نمود. وی همچنین خواستار توقف شمارش آراء شد و اعلام کرد دیگر اعضای ستادش در جلسه شمارش آراء حضور نخواهد داشت. طرفداران عبدالله هم تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کردند.

گزارش های غیررسمی حاکی است که "اشرف غنی احمدزی" که در دور اول بسیار کمتر از عبدالله عبدالله رأی داشت درحال حاضر بیش از یک میلیون رأی از عبدالله جلوتر است. هر چند در پی استعفای رئیس کمیسیون انتخابات، عبدالله عبدالله پذیرفته است که به روند انتخابات باز گردد ولی چشم انداز سیاسی افغانستان همچنان در ابهام قرار دارد.

این هفته، دادگاه های فرمایشی مصر حکم اعدام دهها اخوانی را صادر کردند که در میان آنها "محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین مشاهده می شود. محمد بدیع برای دومین بار است که از سوی دادگاه های تحت تسلط دولت کودتا در مصر به اعدام محکوم می شود به نظر می رسد کودتاچیان در مصر که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نتوانستند به اهداف خود نایل شوند، درصدد هستند با ایجاد فضای رعب و صدور احکام اینچنینی، کنترل اوضاع را از دست ندهند.

در انتخابات ریاست جمهوری، مردم مصر آنچنان که کودتاچیان انتظار داشتند در انتخابات شرکت نکردند و همین امر دولت وابسته به نظامیان را متزلزل ساخته است.

این هفته نیز اوکراین شاهد درگیری های شدید ارتش با نیروهای جدایی طلب در شرق این کشور بود که به کشته شدن دهها نفر دیگر منجر گردید. دولت اوکراین اوایل هفته با اعلام آتش بس یک طرفه از جدایی طلبان خواست با آن موافقت کنند و روز سه شنبه اعلام شد که استقلال طلبان با آتش بس موافقت کرده اند.

با اینحال گزارش ها همچنان حکایت از ادامه وضعیت متشنج در مناطق شرقی دارد. همزمان ناتو اعلام کرد که نیروهای جدید روسی در مرز اوکراین مستقر شده اند و آمریکا نیز مسکو را به تحریم های بیشتر تهدید کرده است. مجموعه این تحولات بیانگر این نکته است که بعید است اوکراین در آینده نزدیک به ثبات و امنیت برسد.

رسالت:پاتوق ها و کارکردهای خزنده

«پاتوق ها و کارکردهای خزنده»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می خوانید؛پاتوق ها فرصت های دل انگیز و نشاط آفرینی هستند که زمینه دوستیابی، هم اندیشی و شکل گیری «تشکل های خاموش» را فراهم می کنند. پاتوق ها نوعا هدفمند، ایجاد می شوند و برخی نیز به صورت خودجوش شکل می گیرند اما در هر دو صورت اگر مدیریت نشوند ممکن است به فرصتی برای سوءاستفاده بزهکاران تبدیل شوند. این کانون ها می توانند ماهیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا تفریحی مثبت یا منفی داشته باشند و به جهت موقعیت نیز ممکن است مکانی یا زمانی، و یا ترکیبی از هر دو باشند.

افراد دارای فکر، رفتار و گرایش واحد که متفرق و برای هم ناشناخته هستند، در پاتوق ها همدیگر را پیدا می کنند. و مصمم تر و با انگیزه بیشتر به رفتار یا گرایش خود ادامه می دهند. پاتوق ها به تدریج اهالی خود را پیدا می کنند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. و این گونه زمینه همگرایی و هم افزایی، در جهت توسعه و تعمیق وصف مثبت یا منفی آنان فراهم می گردد.

در عصر ارتباطات ورقابت ویترین ها وسبقت درتاثیر بر افکارعمومی،تولید فرهنگی ما برتریبون های«گفتار محور» وپیام های مستقیم متمرکز شده است!در چنین شرایطی پاتوق ها به عنوان یکی از کانون های پرجاذبه و تاثیرگذار در تغییرات فرهنگی و اجتماعی، نقش مهم و البته حساسی پیدا کرده اند. در غفلت برخی مدیران امور اجتماعی و فرهنگی و خدمات شهری برای ایجاد و توسعه پاتوق های مثبت و متنوع، پاتوق های منفی به صورت قارچ گونه، در اینجا و آنجا شکل گرفته و افراد هم سوی خود را از گوشه و کنار شهر پیدا کرده و ساماندهی می کنند.

ممکن است برخی کلان شهرها برای خود وصف فرهنگی یا معنوی انتخاب کرده باشند اما پاتوق فروشندگان مواد مخدر سنتی، صنعتی، محصولات ماهواره ای، کالاهای قاچاق، داروهای کمیاب، بازار لوازم مسروقه، اختلاط های لجام گسیخته، هرزگی ها و ... هرکدام در گوشه ای از همان شهر، بدون سروصدا و ایجاد حساسیت و بدون مواجهه با هرگونه مانع جدی ضمن یارگیری و تبدیل به کانون تردد افراد همسو، به صورت خزنده به تولید پیام و تخریب ساختارهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی می پردازند.

این کانون ها بعضی اوقات به مراکز قابل بهره برداری برای اشرار خارجی و عوامل داخلی آنان نیز تبدیل می شود تا در فصل فتنه انگیزی و ایجاد بحران،... برای شکل گیری قشون اجاره ای خود راحت تر و ارزان تر، یارگیری کنند. همچنان که برای قتل عام مردم مصر و سوریه و عراق و تامین آرامش و آسودگی خاطر رژیم صهیونیستی، آمریکا سردسته تروریست های جهان و به تعبیر امام خمینی(ره) «تروریست بالذات دولتی» اقدام به استخدام آدم کشان حرفه ای از حاشیه های اجتماعی کشورهای مختلف منطقه کرد و قتل عام بی سابقه ای را دامن زد.

در اثر فرصت طلبی فرقه های انحرافی و غفلت برخی از متصدیان امر، گاهی کانون های اجتماعی ورزشی ما در ورزشگاه ها نیز مورد سوءاستفاده واقع گردیده است.جوانانی که از ساعت ها قبل از شروع مسابقات در ورزشگاه حاضر می شوند بارها طعمه عوامل فرقه های گمراه و منحرف و همچنین برخی مدعیان تبلیغات تبشیری قرار گرفته اند و البته به صورت خاموش و خزنده. پاتوق ها از جهت قدرت تاثیرگذاری و انتشار پیام آنچنان کارآمد بوده اند که به عنوان یک فرصت ممتاز، توجه بدخواهان ملت ایران را نیز به خود جلب کرده اند!

بعضی از رهبران کشورهای همسایه که دکترای «عملگی» برای شیطان بزرگ را گرفته اند، با هدف تسری مدل به کار گرفته شده در سوریه و مصر به کشورهای دیگر منطقه و زمینه سازی برای تشدید گرایش های ناسیونالیستی و شکاف و جدایی بین مردم و به تدریج تحریک و ایجاد درگیری های داخلی، به بهره برداری فرصت طلبانه از ظرفیت پاتوق های اجتماعی روی آورده اند.

از فرصت اجتماع جوانان در استادیوم های ورزشی با تبلیغ پنهان و آشکار بهره گیری می کنند. تی شرت های حاوی رنگ و آرم پرچم کشور همسایه در بین تماشاگران مسابقه فوتبال توزیع می شود! در وسط مسابقه عوامل وابسته به آنان که خود را بین تماشاگران جا زده اند، پارچه نوشته های تجزیه طلبانه و اختلاف انگیز را به نفع اهداف آن کشور بر بالای دست ها می گیرند! و شعارهای مشابه می دهند! در مسابقه یکی از باشگاه های استان همزبان با آن کشور، با یکی از باشگاه های پایتخت، که در تهران برگزار شد، سفیر کشور یاد شده که تا قبل از آن عوامل خود را برای دامن زدن به شعارهای نژادپرستانه و اختلاف انگیز اعزام می کرد این بار با کمال وقاحت برای حضور خود در مسابقه این دو باشگاه در ورزشگاه آزادی تلاش می کند و زمانی که با مخالفت اداره کل ذی ربط وزارت ورزش و جوانان مواجه می شود آقای سفیر! مقررات را دور زده و از طریق دیگری مبادرت به تهیه بلیت کرده و خود را با تدابیری! نه تنها به ورزشگاه آزادی که به جایگاه مخصوص VVIP می رساند. و البته بعد از مدتی توقف در ورزشگاه که با هدف اعلام حمایت از تیم فوتبال مذکور و بهره گیری برای تبلیغ و تحریک در فضای رسانه ای صورت گرفته بود، توسط یکی از مسئولان، از جایگاه و ورزشگاه اخراج می گردد، و متاسفانه هیچ تذکر آشکاری هم دریافت نمی کند!

همین کشور همسایه با بهره گیری از رستوران هایی به نام آن کشور در تهران و با تبلیغ آرم پرچم خود اقدام به ایجاد پاتوق هدفمند می کند تا تحت پوشش آن برای سازمان نامرئی خود عضوگیری نماید. با توجه به ملاحظات فوق الذکر، مدیران دستگاه های فرهنگی و مسئولان خدمات شهری لازم است به ایستگاه ها، توقفگاه ها، پاتوق ها و کانون های اجتماعی موجود به عنوان مراکز تولید پیام و هم افزایی ایجابی یا سلبی، نظارت بیشتری داشته باشند و:
1- نسبت به آمایش مستمر کلیه پاتوق ها و کانون های تردد اجتماعی، تفریحی، ورزشی و ... تجهیز و پشتیبانی و ساماندهی آن اقدام نمایند و از ظرفیت سمن ها و نهادهای مردمی واجد شرایط برای راهبری فرهنگی آن بهره گیری نمایند.

2- با توجه به آغاز فصل تابستان و برجسته شدن مسئله اوقات فراغت، نسبت به تعریف اماکن جدید و پاتوق های هدفمند و دارای کارکردهای فرهنگی اجتماعی سازنده و مثبت اقدام لازم صورت گیرد.

3- بسیاری از نهادهای حکومتی و دستگاه های دولتی بناهای فوق برنامه ای فرهنگی، هنری، ورزشی، تفریحی، سیاحتی دارند که با ظرفیت کامل در همه فصول سال مورد بهره برداری واقع نمی شود، و در بسیاری از ساعات هفته بلااستفاده یا کم استفاده هستند. در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی دولت می تواند طی دستورالعملی اوقات فارغ این اماکن را به منظور ارائه خدمات فرهنگی در اختیار فرزندان جوان و نوجوان کارکنان همان دستگاه قرار دهد، و هزینه خدمات آن را از محل ظرفیت پیش بینی شده در ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه تامین نماید و از مراجعه و اتلاف عمر آنان در پاتوق های نامناسب واقعی یا مجازی پیشگیری به عمل آورد.

4- ده ها هزار کانون و موسسه ورزشی که از سال ها قبل و با مجوز سازمان تربیت بدنی سابق تاسیس شده اند و مردم با پرداخت هزینه بالایی به تصور یک محیط پاک و سالم فرزندان خود را به این کانون ها اعزام می کنند تحت نظارت لازم نیستند و نظارتی که وزارت ورزش و جوانان به ندرت و در موارد بسیار محدود انجام می دهد به نسبت تعداد این کانون ها و باشگاه ها، در حد صفر است!

آموزشگاه های خصوصی که از آموزش و پرورش مجوز فعالیت گرفته اند و هنرکده ها و موسسات هنرآموزی که از وزارت ارشاد مجوز گرفته اند نیز در شرایط مشابهی به سر می برند و نظارت شان مختصری از وزارت ورزش و جوانان بیشتر است!

5- مهار پاتوق های منفی و کانون های تردد و اجتماع بزهکاران و مقابله با فعالیت و کارکردهای خزنده آنان نیازمند تشدید تدابیر نظارتی و بها دادن بیشتر به همکاری مردم در امر اطلاع رسانی به نهادهای مسئول است.

- اما در مسئله بهره گیری صحیح از پاتوق های مثبت لازم به یادآوری است که: با توجه به تاثیرپذیری انسان از پیام های فرهنگی اجتماعی محیطی که در آن زندگی و تردد و اجتماع دارد، خدای متعال مراکزی را برای مراجعه انسان ها و تامین آرامش و احساس معنویت و همگرایی و هم افزایی روحانی آنان به وجود آورده است.

از «کانون های اجتماع زمانی» مثل ایام حج و عرفات و مشعر و منا و تاثیرگذاری شگفت آور و بی نظیر آن در انسان ها تا میقات ها و ... جامه آلوده از تن به درآوردن و احرام بستن تا مناسبت های اعتکاف در ماه رجب و رمضان و شب های قدر و عید مبعث و غدیر و قربان تا محرم و عاشورا و اربعین و... تا «کانون های اجتماع مکانی» مثل مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) و مسجد کوفه و مرقد مطهر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه اطهارسلام الله علیهم اجمعین و زیارتگاه های امامزادگانی که در جای جای کشورمان آرام گرفته اند و مساجد بزرگ و کوچک و حسینیه ها، همه کانون های اجتماع مثبتی هستند که با «پیام فراگفتاری» برای مراجعان خود تولید فرهنگی و معنوی دارند، به گونه ای که همین مساجد به کانون هایی برای مبارزه با رژیم دست نشانده پهلوی و همچنین محلی برای تربیت جوانانی وارسته و شکل گیری هسته های مقاومت و زمینه سازی برای پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شده بودند. و البته اکنون نیازمند تنوع و تعمیق و توسعه بهره وری هستند.

امام خمینی(ره) نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یاران و بازوان خود را از محصولات مساجد وجلسات تفسیر قرآن که با کارکردهای فرهنگی خاموش خود به کانون هایی برای حرکت اجتماعی خزنده علیه رژیم ستمگر شاهنشاهی تبدیل شده بود، انتخاب کردند. نتیجه اینکه اگر راهبران فرهنگی جامعه پاتوق های مثبت را به وجود نیاورند و توسعه ندهند، پاتوق های منفی گسترش پیدا می کنند. و لذا پاتوق ها با کارکردهای خاموش و خزنده خود هم می توانند فرصت باشند و هم تهدید، بستگی دارد که افسران جبهه حق و باطل کدام هشیار باشند و کدام غافل؟!

سیاست روز:آقای رئیس جمهور! من از انصراف یارانه پشیمانم!

«آقای رئیس جمهور! من از انصراف یارانه پشیمانم!»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم علی اشرفی است که در آن می خوانید؛
۱- کاملا موافقم که از نظر اقتصادی دولت ها نمی توانند قیمت را ثابت نگه دارند و افزایش ادواری هزینه سوخت، آب، برق، نان و دیگر کالاهایی که برای آنها یارانه پرداخت می شود، اجباری است. بنابراین خواه در دولت آقای هاشمی و خواه در دولت خاتمی و بعد در دولت آقایان احمدی نژاد و روحانی، طبیعی بود که قیمت این اقلام افزایش یابد و حتی به قیمت آزاد جهانی برسد.

۲- برنامه ای که به نام «هدفمندی یارانه ها» مشهور شد، برای اولین بار در دولت احمدی نژاد آغاز نشد اما در دولت نهم و دهم این برای اولین بار بود که دولت تصمیم گرفت درآمد حاصل از حذف یا هدفمندی یارانه ها را به صورت نقدی به مردم بپردازد. در دولت های قبلی هم آزادسازی قیمت ها تا درصدی اتفاق می افتاد اما درآمد حاصله را خرج کارهای دیگر می کردند و به صورت نقدی به مردم نمی دادند.

۳- شخصا معتقدم پرداخت نقدی یارانه به مردم، بدترین تصمیم اقتصادی سال های اخیر کشور بود چرا که حجم نقدینگی را چند برابر کرد و ذائقه مردم را تغییر داد و دست دولت را برای ساخت و ساز و ایجاد اشتغال بست و مسیر ریل اقتصادی را عوض کرد و کار برنامه ریزی اقتصادی را برای دولت های بعدی هم دشوار ساخت. مجلس قبل، در این زمینه به اندازه دولت سابق مقصر است، زیرا در مقابل نظر دولت نایستاد و قانون پرداخت یارانه نقدی را تصویب کرد.. زشتی این تصمیم هنگامی آشکارتر می شود که بدانیم این یارانه ها به همه مردم فارغ از میزان درآمد و وضعیت اقتصادی آنان پرداخت شده است.

۴- دولت دهم در این زمینه حتی به قانون مصوب مجلس هم پایبند نماند و به جای پرداخت نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به مردم، همه درآمد را به عنوان یارانه به مردم داد و باز هم کم آورد و با برداشت پول نفت از صندوق ذخیره، کسری خود را جبران کرد. این کارها همه غیرقانونی بود اما مجلس در مقابل آن نایستاد و همین امر مشکلات اقتصادی زیادی را موجب شد.

۵- دولت دکتر روحانی در اصل اعتقادی به پرداخت یارانه نقدی ندارد اما نمی تواند مسیر ریل قبلی را عوض کند و قطار اقتصاد کشور را در مسیری دیگر به پیش ببرد. در واقع دولت جدید در شرایط انتخاب بین راه حل «بد» و «بدتر» قرار گرفته است و هر کدام از راه حل ها، پیامدهای منفی خودش را دارد. اگر یارانه به مردم داده نشود، پیامدهایی را به همراه دارد و اگر همان روند سابق ادامه یابد، پیامدهای منفی تصمیمات دولت قبلی همچنان ادامه خواهد یافت.

۶- ظاهراً بهترین تصمیم در این زمینه این است که یارانه را به نیازمندان بدهیم و افراد بی نیاز را از دریافت یارانه نقدی به نوعی محروم کنیم. متأسفانه نبود اطلاعات دقیق و درست از وضعیت اقتصادی مردم و میزان درآمد آنان موجب شده دولت نتواند با دقت بالا در مورد جداسازی اقشار بی نیاز و نیازمند، تصمیم بگیرد. در عین حال، باید دانست که نبود اطلاعات دقیق، بهانه مناسبی برای به تأخیر انداختن این اقدام ضروری نیست زیرا در مورد اقشاری از مردم می توان با قاطعیت حکم به عدم نیاز آنان داد و در مورد حذف آنان با اطمینان تصمیم گرفت.

۷- دولت جدید در هنگام ثبت نام مجدد وعده داد که اقدام به پالایش متقاضیان خواهد کرد و تنها به افراد نیازمند جامعه یارانه خواهد داد. حتی وزیر اقتصاد دولت اعلام کرد که آمار ۱۰ میلیون نفر را که نباید یارانه بگیرند، در اختیار دارد. انتظار می رفت که فروردین ماه ۹۳ آخرین ماهی باشد که به همه مردم، یارانه داده شد اما در عمل شاهدیم که در دو ماه دیگر هم به همه اقشار کشور، یارانه دادند و پول آن را از همانجایی تامین کردند که احمدی نژاد در اختیار گرفته بود یعنی فروش نفت و برداشت از صندوق ذخیره.

۸- شخصا معتقدم دولت می تواند یارانه تا ۷۰ درصد مردم را حذف کند و این رقم را یکجا در اختیار بخش درمان و سلامت قرار دهد. در آن صورت می توان انقلابی را در زمینه درمان مردم ایجاد کرد و هزینه مراجعه مردم به پزشک و درمانگاه ها و بیمارستان ها را به حداقل و در حد صفر رساند. همه مردم بیمار می شوند و با مراکز درمانی سروکار دارند و اگر ببینند که وضعیت درمان به کمک حذف یارانه نقدی مردم سامان یافته است، حتماً اعلام رضایت
خواهند کرد.

۹- بنده از کسانی هستم که از ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه علیرغم مخالفت همسر و فرزندانم، انصراف دادم و به صورت طبیعی انتظار داشتم که دولت جدید در اسرع وقت، افراد غنی را از فهرست گیرندگان یارانه نقدی حذف کند، ولی متاسفانه چنین نشد و این یعنی میلیون ها نفر بدون اینکه نیازمند باشند، همچنان در حال گرفتن یارانه هستند. شخصا به رئیس جمهوری و مسئولان گرامی عرض می کنم به دلیل تداوم بهره مندی یکسان و مشابه همه اقشار مردم از یارانه ها، بنده پشیمان هستم که با دولت در این زمینه همکاری کردم و ظاهراً از حق زن و فرزندانم گذشتم.

وطن امروز:حق عقیم سازی عمومی!

«حق عقیم سازی عمومی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکتر زهرا طباخی است که در آن می خوانید؛کلیات طرح 4 ماده ای «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» اخیرا در مجلس شورای اسلامی با رای نمایندگان ملت به تصویب رسید اما مجددا به جهت اصرار برخی نمایندگان و حرکت مرکز پژوهش ها در تهیه طرحی دیگر، به کمیسیون های مربوط بازگردانده شد. مهم ترین مولفه این طرح مصوب این است که قانون گذاری های صورت گرفته با موضوع «تحدید نسل ایرانیان» را تصحیح می کند.

مساله اینجاست که به واسطه رفت و آمد برخی چهره های وابسته به لابی برخی سازمان های بین المللی به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دغدغه هایی برای نمایندگان محترم مجلس ایجاد شده است. از جمله اینکه برخی نمایندگان بدون توجه به الزام «ماده 3» طرح مذکور به اجرای قانون مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/3/1391 طرح را فاقد عناصر تشویقی سیاست های فرزندآوری ارزیابی کرده اند. به همین جهت بررسی زوایا و جوانب این طرح مهم و کارگشا را به حول و قوه الهی آغاز می کنیم:

الف- همانگونه که عنوان شد در این طرح سیاست های حمایتی متنوع تعریف شده ذیل قوانین جمعیتی شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز در اولویت اجرا قرار گرفته اند. در ماده 3 همه دستگاه های اجرایی مرتبط مکلف می شوند برنامه های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست های جمعیتی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی مورخ سال 1391 را فراهم کنند.

در قانون جامع مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، سیاست های تشویقی و حمایتی قابل توجهی دیده می شود از جمله: «برنامه ریزی و فرهنگ سازی در تسهیل ازدواج، کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده»، «پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دوسالگی کودک»، «اختصاص بسته بهداشتی- درمانی رایگان شامل مکمل های غذایی، دارو، آزمایش های دوره ای و موردی و معاینه های ماهانه مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال برای حداقل 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان»، «پوشش کامل بیمه ای برای درمان ناباروری های اولیه و ثانویه»، «افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند و در مجموع 10 سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی»، «پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی»، «افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند تا 4 و نیم سال وکاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم سال تا سقف 8 واحد»، «پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی»، «دوبرابر شدن حق عائله مندی»، «حق بازنشستگی مادران شاغل صاحب 3 فرزند با یک سال افزایش سنوات»، «کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیلات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح» و موارد متعدد دیگر!

ب- شاید بتوان گفت بهترین بخش ماده 3 طرح، «عدم تحمیل بار مالی» به دولت و دستگاه های اجرایی کشور است. چرا که به واسطه حذف هزینه های سنگین «برنامه تحدید نسل» از دوش دولت، تمهیدات این طرح به صورت خودکفا و بدون بار مالی قابلیت اجرا می یابد.

پ- واضح است در کشوری که 3 دهه پیش از این با نرخ رشد 4 درصد پیشتاز در فرزندآوری بوده، نقش سیاستگذاری های دولتی و بین المللی در کاهش آبشاری نرخ رشد جمعیت غیرقابل انکار است. پس تصحیح سیاستگذاری ها و قوانینی که امروز ضدجریان رشد و بالندگی کشور محسوب می شوند در اولویت قرار دارد. یکی از این موارد مساله مهم «اعمال جراحی عقیم سازی» شامل توبکتومی و وازکتومی است. رهبر انقلاب در تاریخ 17/4/1391، صراحتا فرمودند: «مساله عقیم سازی باید جدا جلویش گرفته شود. دستگاه های دولتی مطلقا به خود اجازه ندهند پول بیت المال صرف شود برای اینکه نسل متوقف شود.» همچنین ایشان در 3/5/1391 با نام بردن مستقیم از وزیر وقت وزارت بهداشت، دکتر مرندی، فرمودند: «اگر با این امکانات کار کنید به نتیجه می رسیم زیرا طبیعت کشور ما جلوگیری از باروری نیست و اگر مسائل کنترلی حذف شود و کار فرهنگی انجام گیرد مشکل حل خواهد شد.» پس در کنار تصویب و اجرای سیاست های تشویقی و اقدامات فرهنگی، حذف سیاست غلط «مقطوع النسل کردن» بی مورد زوج ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین منظور در ماده 1 طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» آمده است: «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد». البته در تبصره این ماده فرصتی 3 ماهه برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده تا با تهیه فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری از بارداری موارد قانونی در هیات دولت به تصویب برسد.

بی شک میان مفهوم عقیم سازی و تنظیم خانواده فاصله زیادی وجود دارد. همان اندازه که سیاست فرزندآوری زوجین امری است که قانونا، شرعا و عرفا در ید اختیار آنهاست در مقابل ایجاد نقص عمدی با امکان برگشت پذیری حداقلی نیز امری نامطلوب و فاقد وجاهت قانونی محسوب می شود. خصوصا اینکه اصل به راه افتادن جریان «عقیم سازی» در کشورهای اسلامی نیز زیر سوال است و دست برخی سازمان های بین المللی با نیات آشکار از این پرونده بیرون مانده است.

هم اکنون ضد این ماده، فضاسازی شدیدی از سوی برخی عناصر مشکوک با سابقه قابل بررسی، در برخی رسانه ها به راه افتاده است. به نحوی که عقلا از استدلالات مطرح شده ذیل عنوان شعار عجیب «عقیم سازی عمومی حق مسلم ماست!» انگشت تحیر گزیده، به تماشا نشسته اند!

آشکار شدن هزینه کرد یکهزار میلیارد دلاری سازمان های بین المللی در برنامه تحدید نسل ایرانیان با پایلوت قرار دادن کشورمان در برنامه کاهش عمدی نرخ رشد جمعیت در کشورهای مسلمان، خود دلیلی واضح از علت مقاومت شدید و فضاسازی لابی رسانه های زنجیره ای ضد این قانون مهم است. با ممنوع شدن اعمال جراحی عقیم سازی در ایران، علاوه بر قدم برداشتن مسؤولان در جهت افزایش نرخ باروری در کشور، عقبه تئوریک اجرای این طرح در سایر کشورهای اسلامی نیز سقوط خواهد کرد چرا که جز ایران هیچ کشور اسلامی در جهان تا این اندازه در اجرای این برنامه به صورت «دولتی» فعال نبوده است! ملت نظاره گر رفتار و کردار نمایندگان محترم مجلس در بررسی بند به بند طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» هستند کمااینکه واکنش های عجیب مرکز پژوهش های مجلس در تقابل با این طرح مهم هم اکنون ثبت و ضبط شده است. اینجا خط قرمز حفظ منافع ملی در تقابل با خیانت ورزی نهادهای بین المللی و برخی دلالان داخلی معلوم، محسوس و معین است. بزودی طرح مورد عنایت مرکز پژوهش ها نیز در همین ستون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جوان:تبعات تحقیر آرای ملت

«تبعات تحقیر آرای ملت»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می خوانید؛
تکرار ادبیات نشریات زنجیره ای و افراد و گروه های مرتبط با افراطیون اصلاح طلب علیه رئیس جمهور این گمانه را که نوع همراهی و پشتیبانی آنها با دولت به خاطر رعایت مصالح ملی و حل مشکلات کشور است باطل کرد و نشان داد که به رغم تحولات اخیر و بر گزاری چند دوره از انتخابات که این جریان با ادبار مردم مواجه شده است، دیدگاه های «تمامیت خواهانه» و «تحقیر دولتی» که خود مدعی به سر کار آوردن آن شده اند، چار چوب اصلی سیاست های راهبردی آنها را در مواجهه با دولت و دیگر فعالان سیاسی و حتی نهاد های قانونی نظام شکل می دهد.
روز نامه آرمان روز دوشنبه دوم تیر ماه بدون توجه به نقش مردم در انتخابات و به رغم شعار های دموکراسی خواهی این جریان با چاپ عکس بزرگ آقای هاشمی و خاتمی، تولد دولت اعتدال را پروژه مشترک هاشمی و خاتمی توصیف می کند و روز نامه آفتاب نیز در اقدامی مشابه با چاپ عکس رؤسای جمهور پیشین می نویسد رئیس جمهوران پیشین، رئیس جمهور سازند.

هفته قبل از آن نیز در آستانه سالگرد انتخابات مشاور یکی از رؤسای جمهور پیشین مطالبه تغییر وزرا را می کند و آن دیگر دولت را متهم می کند که در مقابل مجلس کوتاه آمده و امتیاز بی جا می دهد و اگر چه در سالگرد بر گزاری انتخابات بدیهی ترین اقدام مورد انتظار از فعالان سیاسی و مدعیان حمایت از رئیس جمهور، این بوده و هست که با ارزیابی منطقی عملکرد یکساله دولت، پیشنهاد های عملی برای عبور از مشکلات و حل مسائل سیاسی و اجتماعی کشور ارائه دهند، اما اینگونه مطالبه گری ها و عاریتی تلقی کردن رأی رئیس جمهور چشم انداز نامناسبی را از نوع تعامل آینده آنان با دولت یاز دهم ارائه می دهد اما در مورد ادعای رئیس جمهور سازی، رؤسای جمهور پیشین چند ملاحظه اساسی وجود دارد:

1- ادعای مذکور به منزله نادیده گرفتن شعار ها و ظرفیت های رئیس جمهور از یک سو و نادیده گرفتن توان درک رأی دهندگان است، چرا که اگر این استدلال صادق بود، باید آقای معین که در انتخابات سال 84 مورد حمایت آقای خاتمی بود برنده انتخابات می شد یا اینکه اصلاً آقای هاشمی که خود را در معرض رأی مردم قرار داده بود رأی می آورد یا اینکه در انتخابات 88 به دلیل عدم رأی مردم به نامزد مورد نظر اینان از ملت و نظام انتقام نگرفته و کشور را به آتش نمی کشیدند.

2- اگر ادعای وجود این ظرفیت صحت دارد و به طور طبیعی پشت سر هر کس قرار بگیرد او را برنده انتخابات می کند، چرا در مورد نامزد اصلی این جریان یعنی آقای عارف در انتخابات آزموده نشد، به گونه ای که در نقطه مقابل از همه ظرفیت ها استفاده می شود تا وی انصراف دهد و زمینه برای پیروزی آقای روحانی فراهم شود.

3- واکنش های اینگونه فعالان این طیف و ادعای داشتن ظرفیت اجتماعی، نوعی فرا فکنی نسبت به ضعف ها و چالش آفرینی های گذشته است. کدام یک از مدعیان امروز حاضر ند از ارزش ستیزی ها و هنجار شکنی های دوران گذشته و به ویژه در مقطع سال های بعد از دوم خرداد دفاع کنند، حتی آرزو دارند اگر می توانستند این بخش از تاریخ سیاسی کشور را پاک می کردند، البته نه به آن دلیل که در باور هایشان تغییری ایجاد شده است بلکه به آن دلیل که آن کار نامه همچنان پیش روی مردم گشوده است و به همین دلیل است که مردم نمی توانند ادعای کنونی آنها را در پیروی از خط امام و ارزش ها باور کنند.

4- نه مردم به این جریان فکری و سیاسی و نامزد های مطرح آن در انتخابات شورای دوم، ریاست جمهوری 84 و 88 عملاً نشان داد که این طیف های افراطی به جز ظرفیت محدود که البته قابلیت هوچیگری بالایی دارد و در برخی عرصه ها نظیر فتنه بعد از انتخابات 88 در همپیوندی با منافقین و سلطنت طلب ها قادرند تا خیابان ها را به آتش بکشند، عملاً جایگاهی در مردم ندارند. ادعا های اینگونه، فرار به جلو برای تنظیم آرایش انتخابات آینده خبر گان و مجلس شورای اسلامی است.

5- یکی از پیامد های منفی این روند ایجاد باور کاذب در برخی دولتمردان است که متأثر از آن با انتخاب نوع گفتمان و واژه سازی ها در مورد مسائل فرهنگی و سیاسی کشور آنچنان گرفتار حاشیه سازی ها می شوند که دغدغه های دینمداران و دلسوزان نظام را به اوج می رسانند.

کلام آخر اینکه محصول طبیعی این چالش آفرینی ها ناکار آمد سازی دولت در حل مسائل و مشکلات گذشته، حال و آینده کشور است. نگارنده را عقیده بر این است که دولت اکنون در خط مقدم مواجهه با مشکلات داخلی و تهدیدات منطقه ای و بین المللی قرار دارد و به همین دلیل باید از سوی همه فعالان سیاسی، نهاد ها و مراجع و نخبگان حمایت شود تا بتواند در عین کسری قابل توجه در آمد ها؛ نیاز های عمومی را بر آورده، مسائل و مشکلات کشور را حل کند و این میسر نخواهد بود جز با پر هیز از حاشیه سازی ها و پر داختن به حل مسائل اساسی. سر نوشت انتخابات آینده را باور مردم بر توانمندی ها و کار آمدی ها تعیین می کند نه وزن این و آن که به قول خود به تاریخ پیوسته اند.

حمایت:گام محکم قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی

«گام محکم قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می خوانید؛یکی از مهم‎ترین بایسته‎های قوه قضاییه که خود ظرفیت‎ساز هم می باشد، ناظر به اصل تأمین امنیت اقتصادی در کشور است البته برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم اقتصادی هستند و از آن سو، تردیدی نیست که مقابله هوشمندانه و در عین حال مقتدرانه با مفسدین اقتصادی ، رانت خواری ها، انحصار طلبی ها و امتیازات ویژه از جمله اساسی ترین رسالت های دستگاه قضایی است.

در واقع فراهم کردن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و از آن سو جلوگیری از فعالیت های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است.البته شکی نیست که اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص سکان دار انقلاب است، نیازمند همسویی و هم افزایی قوای مجریه و مقننه نیز هست.

در این میان ، به جهت حوزه ی مأموریت ها و اهداف کلان ، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، تعیین کننده و سرنوشت ساز است.به عبارت دیگر و با توجه به این که قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده ، باید گفت که این قوه به نوعی جاده صاف کن اقتصاد مقاومتی است که آن را در مجرای صحیح و مورد انتظار خود قرار می دهد.

به صورت دقیق تر و جزیی تر باید گفت علاوه بر همکاری و هماهنگی لازم بـا دولت و مجلس ، رفع موانع از طریق بازرسی کل کشور و دیـوان عدالت اداری، ایجاد امنیت لازم قضایی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، کمک به مجلس و دولت در آسیب شناسی و رفع مشکلات و موانع سیستم های بانکی، مالیاتی و گمرکی، مبارزه جدی و عملی با مفاسد و مـفسدان اقتصادی که جرم اصلی شان اختلاسِ اعتماد ملی است، هماهنگ سازی و بسیج دادسراها و دادگاه ها به منظور حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی آنان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور و ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های خلاف قانون از طریق دیوان عدالت اداری و ... از جمله موضوعاتی هستند که قوه قضاییه می تواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند.

به هر صورت آنچه مهم است این که نقش دستگاه قضایی در راستای تحول و پویایی اقتصاد مقاومتی یک نقش بی بدیل است؛ اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری « در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.» اگر ما قائل به این هستیم که مقاوم بودن اقتصاد، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مردمی، حمایت از تولید ملی، مدیریت هوشمند مصرف ، ارکان اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد، بی گمان باید تصریح داشت که انجام حمایت های قانونی و قضایی در این باره و نیز مقابله با ناهنجاری ها و مفاسد در این راستا در پرتو وجود یک قوه قضاییه مقتدر و قاطع و دقیق، اهمیت و ضرورت صدچندانی می یابد نیز از یاد نبریم که استفاده ی حداکثری از زمان، منابع و امکانات که یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، بدون نقش آفرینی فعال دستگاه قضا، اساساً میسر نخواهد بود.

از همین رو؛رویکرد قوه قضاییه با مدیریت آیت‎الله آملی لاریجانی در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از «امنیت اقتصادی» این شرایط را بوجود آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش خود را در تحقق «اقتصاد مقاومتی» ایفا نماید و این خط را تداوم ببخشد و البته همه باید در این زمینه به دستگاه قضا کمک نمایند،نه اینکه مانع و مشکل ایجاد کنند و برنامه‏ها و سیاست‎های قوه قضاییه نشان می‏دهد گام عملی قوه در حرکت به سمت «اقتصاد مقاومتی» گام محکم و حساب شده‎ای است.

شرق:واقعیت فوتبال ایران

«واقعیت فوتبال ایران»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بیژن ذوالفقارنسب است که در آن می خوانید؛دو بازی خوب تیم ملی کشورمان مقابل نیجریه و آرژانتین باعث شد تا رضایتی عمومی میان مردم و کارشناسان فوتبال کشور ایجاد شود. همین نکته موجب شد در نبرد سوم با بوسنی، اغلب بازیکنان در دام «خودباوری کاذب» گرفتار شوند و با اعتمادبه نفس بالایی مسابقه را آغاز کنند. در بازی پایانی، ایران دنبال گل زدن و پیروزی بود و با تاکتیک متفاوتی وارد زمین شد، اما باتوجه به ذات فوتبال ما که بیشتر بازیکنان، خلاق و تاکتیک پذیر نیستند، نتوانستند تاکتیک مورد نظر «کارلوس کی روش» را در زمین پیاده کنند.

سرمربی پرتغالی تیم ملی، در این بازی، دفاع یوزها را جلوتر برد و هافبک ها را به کناره منتقل کرد تا از کناره ها به دروازه حریف حمله کند، اما این برای تیمی که در دوبازی پیشین، دفاعی بازی کرده بود و موفق هم بود، به منزله خودکشی بود. «کی روش»، می خواست یک بازی متعادل در این میدان ارایه کند، اما بازیکنان ایران نتوانستند تاکتیک متفاوت او را در سومین مصاف به مرحله اجرا درآورند. از دیگر مسایلی که باعث ناکامی «تیم ملی» شد، خستگی بازیکنان میانی ایران بود که قادر نبودند دوندگی چشمگیر دو بازی گذشته را تکرار کنند و آمار دوندگی شان بسیار کمتر از دو بازی با نیجریه و آرژانتین بود.

علاوه براین، ما در ساختار حمله هم مشکل داشتیم و به دلیل نبود هافبک خلاق و بازی ساز نتوانستیم کنترل جدی و موثری در مرکز میدان داشته باشیم. در نتیجه، اغلب توپ ها را به راحتی از دست می دادیم. تیم بوسنی با شناخت خوبی که از قوچان نژاد و دژاگه داشت، این دو بازیکن را به خوبی کنترل کردند و به آنان اجازه هنرنمایی ندادند.

باخت 3 بر یک مقابل بوسنی، واقعیت تلخ فاصله تیم ملی ایران با سطح اول فوتبال دنیا را نشان می دهد و ما نباید انتظار داشته باشیم این فاصله خیلی زود پر شود. هرچند، نباید از کنار بازی های امیدوار کننده یوزها در نبرد با نیجریه و آرژانتین بی تفاوت گذشت. درواقع، سوای اینکه مربی بعدی «تیم ملی» کیست و «کی روش» می ماند یا می رود، باید پذیرفت که ایجاد استمرار در بازی های خوب «تیم ملی»، نیازمند برنامه ریزی و بهره گیری از مربیان کاربلد و دادن فرصت و امکانات لازم به سکاندار «تیم ملی» است تا «روند» بازی های ملی پوشان با حداقل «نوسان» همراه شود.

مردم سالاری:تعدیل فضای روانی منفی مهمترین دستاورد دولت

«تعدیل فضای روانی منفی مهمترین دستاورد دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه

عملکرد دولت آقای روحانی باید در حوزه های مختلف ارزیابی شود. به نظر می رسد که حوزه سیاست خارجی نقطه قوت و اشتغال به عنوان بخشی از حوزه اقتصاد نقطه ضعف این دولت به شمار می رود. در حوزه سیاست خارجی مهمترین موفقیت آقای روحانی آن بود که ایشان توانست فضای روانی منفی که تحت عنوان «ایران هراسی» شکل گرفته بود را تا حدود زیادی تعدیل کند و همین تعدیل فضای روانی باعث شد که امکان استفاده از فرصت های بین المللی و به ویژه فرصت های منطقه ای برای سیاست خارجی کشور فراهم شود البته این موفقیت فعلا جنبه روانی دارد و اگر دولت آقای روحانی بتواند موافقتنامه همکاری جامع مشترک با 1+5 را منعقد و اجرایی کند، آنگاه می توان گفت که در زمینه سیاست خارجی گام اساسی برداشته که حتی سایر حوزه های عملکردی دولت را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد.

البته در سایر حوزه ها به ویژه در حوزه اقتصاد موفقیت دولت در این حد نبوده است. علی رغم اینکه دولت سیاست کاهش تورم را در دستور کار خود قرار داده و تا حدی برخی از شاخص ها را هم تامین کرده ولی در زمینه هایی مثل مقابله با رکود و به ویژه در بحث اشتغال که مهمترین دغدغه خانواده های ایرانی است متاسفانه هنوز دولت دستاورد لازم را کسب نکرده است که این مساله جای بحث و بررسی بیشتری دارد.

در حال حاضر می توان گفت که در دولت نوعی تعلل مبتنی بر احتیاط بیش از حد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شکل گرفته که این مساله موجب شده که بیشترین آسیب به حوزه اشتغال و مقابله با رکود در موضوع هدفمند کردن یارانه ها وارد شود. این همان کاری است که دولت گذشته نیز نتوانست آن را به خوبی انجام دهد چراکه بخشی از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها را دولت باید صرف اشتغالزایی در کشور می کرد. البته دولت آقای روحانی هم متاسفانه در این زمینه گام اساسی برنداشت و هنوز این ضعف وجود دارد که دولت نتوانسته این مشکل ملموس مردم را حل کند.

شعاری که دولت آقای روحانی داده بود شعار هدفمند کردن واقعی یارانه ها بود، بنابراین دولت باید به گونه ای عمل کند که یارانه ها در مسیر مثبت اقتصادی به عنوان یک بخش زیر ساختی مورد توجه قرار گیرد. مهمترین زیرساخت در خصوص یارانه ها کار در زمینه هایی مثل اشتغال زایی و تقویت تولید و سیاست های رفاهی است که البته این کار هنوز به خوبی صورت نگرفته است و دستورالعمل ها هنوز نتیجه عملی را در برنداشته و مشکلاتی در این زمینه ها وجود دارد.

با وجود تمام این شرایط باید به دولت فرصت داد یعنی از یکسال روی کارآمدن آقای روحانی تا الان دولت در حوزه روانی عملکرد خوبی داشته ولی باید به آن فرصت داد که این زمینه مثبت روانی را تبدیل به دستاوردهای عملیاتی کند به گونه ای که بتواند احکام مربوط به قانون و برنامه در شاخص های مربوط به زندگی مردم مثل اشتغال، کاهش تورم و گرانی و غیره را عملیاتی کند.

بیشترین انتظار مردم از دولت آقای روحانی آن است که تا حد مقدور امکاناتی که در جامعه وجود دارد مشکلات موجود را حل کند چرا که امنیت اقتصادی و معیشتی دغدغه های ملموس جامعه محسوب می شود.

مردم دولت را به دلیل ایجاد فضای روانی ملایم و معتدل در جامعه مورد توجه قرار می دهند ولی در عین حال از امسال ارزیابی که روی کار دولت صورت می گیرد یک ارزیابی عملیاتی تری است یعنی مردم سعی می کنند عملکرد دولت را با شعارهای انتخاباتی که آقای روحانی در زمان انتخابات داده بود ارزیابی و تطبیق دهند بنابراین دولت هم باید برنامه خود را در این قالب بچیند.

آفرینش:مواد مخدر معضلی پایدار اما کنترل شونده

«مواد مخدر معضلی پایدار اما کنترل شونده»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛26ژوئن برابر با 5 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. روزی که در دل خود انبوهی از فریادها و نگرانی ها را جای داده است. روزی که ریشه ای گسترده در انواع معضلات اجتماعی دوانده است. دراین روز در سراسر جهان همایش ها و سخنرانی های فراوانی پیرامون آفات و تاثیرات منفی مواد مخدر در زندگی بشر برگزار می گردد. اما آنچه که همچنان برقوت خود باقی است تولید،توزیع و مصرف مواد مخدر به عنوان بستر بسیاری از معضلات اجتماعی می باشد.

لذا کشورهای جهان به این مناسبت درصدد کنترل مصرف مواد مخدر از طرق مختلف برآمده آند. چون براساس نگاهی عقلانی اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه بطور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاشی مخلصانه حداقل می‏توان آن را به کنترل درآورد.

عامل اصلی در کنترل توزیع و مصرف مواد مخدر، پرداختن به وضعیت اعتیاد و معتادان درکشور می باشد. چون بنابراعلام مسولان بیش از70 درصد از مصرف کنندگان مواد مخدر، فروشنده و توزیع کننده نیزهستند. لذا کنترل و پرداختن به وضعیت این افراد تاثیر فراوانی در کاهش توزیع و مصرف مواد مخدر خواهد داشت.

اعتیاد به موادمخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه ‏های مختلف می گردد. بسیاری از بزه های اجتماعی همچون انواع سرقت کیف، گوشی موبایل، موتور، ماشین و..، زورگیری، قتل، طلاق، تجاوز و بسیاری موارد دیگر ریشه در مواد مخدر دارند و از آن نشأت می گیرند. تصور کنید فردی که روان گردان مصرف کرده و درحالت طبیعی نیست چه بلایی می تواند بر سرخود و دیگران بیاورد، آیا تضمینی وجود دارد که دراین حالت دست به قتل یا اقدام دیگری نزند؟!

اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه‏ بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می گردد.

دراین زمینه باید به اقداماتی عملی در حوزه پیشگیری از طریق آموزش، نقش رسانه ها در بازگشت معتادان به دامن اجتماع و معالجه آنان، ریشه کنی مزارع غیرمجاز خشخاش درکشورهای همسایه، نابودی شبکه های عمده قاچاق مواد مخدر، همکاری های حقوقی کشورها و... متوسل شد و پدیده اعتیاد و مواد مخدر را کنترل کرد.

امروزهمه نگران جوانان خود هستند و به دنبال راهکاری که آنها به موادمخدر گرایش پیدا نکنند. در این میان برخی خانواده ها ترجیح می دهند فقط خود را نجات دهند غافل از این که تبعات استفاده از موادمخدر به ویژه موادمخدر صنعتی، محرک و روانگردان ها برای جامعه بیش از مصرف کننده آن است.

اعتیاد و مواد مخدر به لحاظ اقتصادی نیز نابود کننده برنامه ها ودستاوردهای کشور می باشد. بار منفی اقتصادی که موادمخدر واعتیاد در جامعه دارد، بهره وری جوانان راکاهش می دهد و این کاهش راندمان کار آنها، بر اقتصاد کلان جامعه هم تاثیر مستقیم خواهد داشت.

اعتیاد امنیت عمومی جامعه را نیز به خطر انداخته است. معتادان کنار خیابان بدون هیچ قبحی در حال استعمال موادمخدر هستند!!. این وضعیت امنیت کودکان و زنان را به خطر می اندازد و ضرر و زیان های هنگفتی به جامعه وارد می کند. چرا خرید و فروش موادمخدر علنی شده است؟ این وضعیت و بی توجهی به آن، جوانان را به نابودی می کشاند. اگر امروز ما نگران امنیت جمعیت کشورهستیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که اعتیاد جوانان ما را نابود می کند و ضمن جلوگیری از رشد مثبت جمعیت، افراد و اقشار کنونی جامعه را نیز به تباهی می کشاند!

اما درنهایت باید پذیرفت که تنها راه مناسب مبارزه با موادمخدر همان رویکرد اجتماعی است، که باید ازطریق ارتقای سطح آموزش و فرهنگ جامعه پیگیری شود. ما درکنار اهداف و چشم اندازهای مختلف، باید یک بسیج عمومی برای مبارزه با مواد مخدر تشکیل دهیم. قرار دادن بارمبارزه با مواد مخدر بردوش نیروهای انتظامی وامنیتی، صرفاً مسکنی براین بیماری سرطان گونه می باشد و راه درمان آن نیست...

آرمان:خطر تجزیه عراق!

«خطر تجزیه عراق!»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سعید سیف است که در آن می خوانید؛ بحران امنیتی عراق امروز وارد روز هفدهم شد. برخی تحلیلگران حل این بحران را در کوتاه مدت بعید می دانند. از یک سو برخی دیگر این بحران را فشاری بر ایران می دانند که سرگرم مذاکره با مجموعه 1+5 است. از سوی دیگر برخی همسایگان عراق نقش فعالی را در بحران عراق بازی می کنند. وزارت خارجه ترکیه به کنسولگری خود اعلام می کند که داعش دشمن آنان نیست، تحلیل ها حاکی از این است که نوری المالکی، نخست وزیر عراق در سخنانی به شدت از کسانی که خواستار تشکیل دولتی موسوم به «دولت نجات ملی» هستند، انتقاد کرد. الحجاز نوشت؛ برخی منابع مطلع در عربستان اعلام کردند که طیف پشتیبان بندر بن سلطان، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان توانسته با کمک وزارت خارجه این کشور، پادشاه و نزدیکان وی را برای بازگشت بندر بن سلطان به فعالیت های امنیتی راضی کنند. بندر بن سلطان در پی این امر به عنوان مشاور امنیتی پادشاه در زمینه تروریسم و مسئول پرونده عراق و پشتیبانی از گروه های تروریستی در آن منصوب شده است.

منصوب شدن بندر بن سلطان به عنوان مسئول پرونده عراق و مشاور امنیتی پادشاه در امور عراق پس از شکست وی در پرونده سوریه روی می دهد، بندر پیش تر شخصا متولی پشتیبانی از گروه های تروریستی در جنایت علیه ملت های سوریه و عراق بود. همچنین این منبع تاکید کرد که برخی طرف های غربی در بازگرداندن بندر بن سلطان به فعالیت های اطلاعاتی نقش داشته اند. در همین راستا جلسه ای با حضور نمایندگان طرف های غربی در مراکش و همزمان با حضور پادشاه عربستان در این کشور منعقد شده است.

و حالا رسانه های عربستان
بیش از دو هفته از اشغال برخی مناطق عراق از سوی تروریست های تکفیری و بعثی موردحمایت مخالفان روند سیاسی پس از صدام معدوم می گذرد و آنچه بیش از همه به چشم می آید، این است که برخی کشورها ازجمله عربستان با تکیه بر رسانه های پرتعداد خود، شمشیر را از رو بسته و به صراحت خطر تجزیه عراق و شعله ورکردن آتش فتنه را از طریق خبرها و گزارش های جهت دار و مصاحبه با شخصیت های مطرود از سوی ملت عراق که به سبب حمایت از تروریسم از کشورشان فرار کرده اند، دنبال می کنند و در این زمینه نسخه تجزیه را هم ترویج می کنند.

تمجید متهمان تحت پیگرد از عربستان
طارق الهاشمی، سیاستمدار جنجالی که به سبب افشای نقش وی در حمایت از اقدامات تروریستی از عراق گریخت و هم اکنون بین کشورهای ترکیه، قطر و عربستان و البته منطقه کردستان عراق تردد می کند و از انواع امکانات رسانه ای و تبلیغاتی این کشورها برای تبلیغ دیدگاه ها و مواضع تنش آمیز خود برخوردار است، این بار در گفت وگو با یک رسانه سعودی به تمجید گسترده از مواضع عربستان پرداخته و به زعم خود عربستان را حامی وحدت و سلامت عراق خوانده است. نکته تامل برانگیز در معرفی طارق الهاشمی در رسانه های سعودی این است که آنها وی را معاون مستعفی رئیس جمهوری عراق معرفی می کنند درحالی که وی معاون برکنارشده و فراری رئیس جمهوری عراق است. معاون سابق و فراری جلال طالبانی تلاش کرده تا نبرد ارتش و نیروهای مردمی با تروریست های تکفیری و همدستان آنها را به عنوان جنگ مذهبی القا کند تا رسانه های سعودی و دیگر رژیم های مخالف روند سیاسی پس از صدام بر طبل پوشالی جنگ مذهبی در عراق بکوبند و اینگونه در بوق و کرنا کنند که عراق شاهد جنگ مذهبی است. امری که با توجه به عمق وابستگی این شخصیت فراری و متهم جای شگفتی ندارد.

دنیای اقتصاد:اصلاح نظام سپرده قانونی

«اصلاح نظام سپرده قانونی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می خوانید؛نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک ها موظفند همواره نسبتی از بدهی های ایجادشده و به طور اخص سپرده های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط می کند. نسبت سپرده های قانونی در ایران بین 10 تا 30 درصد است و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین کند.

ذخیره قانونی بر سپرده های بانکی اساسا با دو هدف طراحی شده است؛ اولین هدف آن تامین امنیت سپرده ها و حمایت از بانک ها به وسیله بانک مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده گذاران است، هدف ثانویه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی از این طریق است که در سیاست گذاری کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

امروزه، تامین امنیت سپرده ها از روش های دیگری چون بیمه کردن آنها نیز امکان پذیر است؛ ولی همچنان در مقام سیاست گذاری و کنترل حجم پول هنگامی که بانک مرکزی درصدد اعمال سیاست انبساطی است، می تواند با کاهش نرخ این اندوخته ها، هدف خود را محقق سازد؛ اما باید توجه داشت که اعمال سیاست انقباضی در صورتی ممکن است که بانک ها دارای ذخایر مازاد نباشند.

نکته مهم درخصوص سپرده های دیداری است که با توجه به نامشخص بودن میزان مراجعه صاحبان سپرده برای دریافت وجوه خود و نیز به منظور اعمال سیاست پولی، بدون تردید نگهداری اندوخته قانونی ضروری است.

درخصوص سپرده های مدت دار از جهت تامین هدف اول، نگهداری بخشی از این سپرده ها ضرورت دارد؛ زیرا همان طور که اشاره شد، این امکان وجود دارد که تعدادی از سپرده گذاران، پیش از موعد برای دریافت سپرده های خود مراجعه کنند، مگر اینکه هنگام سپرده گذاری شرط شود تا پیش از پایان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد که در این صورت، ممکن است به کاهش انگیزه سپرده گذاران منجر شود.

به لحاظ نوع سپرده ها ممکن است ارقام متفاوتی به عنوان نرخ سپرده قانونی تعیین شود. تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده های مختلف، متفاوت بود؛ به طوری که مثلا نرخ سپرده قانونی در بانک های تجاری برای سپرده های دیداری و پس انداز برابر 20 درصد، برای سپرده های کوتاه مدت و یکساله 20 درصد، برای سپرده های دو ساله،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 درصد و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده ها 25 درصد تعیین شده بود. در بانک های تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده ها معادل 10 درصد تعیین شده بود. از آذر ماه 83 و به دلیل امکان بروز انحرافات احتمالی درخصوص گروه بندی سپرده های بانکی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت اقدام به یکسان سازی نرخ سپرده قانونی برای تمام سپرده ها، معادل 17 درصد کند. متاسفانه این تصمیم صحیح بانک مرکزی در سال 87 روندی معکوس یافت و بر اساس بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی مجددا نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد.

6 سال پس از تصمیم فوق الذکر شورای پول و اعتبار، در جلسه اخیر این شورا تصمیم گرفته شد نظام یکسان سازی نرخ سپرده های قانونی بار دیگر احیا شود و جلوی سوء استفاده های احتمالی به منظور بهره برداری از نرخ های چندگانه در نرخ سپرده های قانونی گرفته شود. بر مبنای این مصوبه نسبت سپرده های قانونی برای بانک های تجاری و موسسات اعتباری ( دولتی و غیر دولتی) یکسان و معادل 5/13 درصد در نظر گرفته شده است؛ درحالی که قبل از این مصوبه نرخ موزون سپرده های قانونی اندکی بیش از این مقدار بود. درخصوص شعب بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد نیز این نرخ در کف خود و معادل 10 درصد تعیین شد.

علاوه بر یکسان سازی نرخ سپرده های قانونی، تصمیم شورای پول و اعتبار در جهت کاهش اندک نرخ سپرده های قانونی دارای اهمیت مضاعفی است. تصمیم به کاهش نرخ سپرده های قانونی یا به عبارت دیگر افزایش ضریب فزاینده، به قدرت بیشتر وام دهی بانک ها منجر خواهد شد و می تواند گام مهمی در جهت تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی محسوب شود. بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار اولویت منابع آزاد شده بانک ها، باز پرداخت بدهی های پیشین نظام بانکی است که خود می تواند گام مهمی در تحدید هرچه بیشتر پایه پولی محسوب شود.

به علاوه این امر می تواند تغییر مهمی در سیاست گذاری بانکی به سمت قدرت خلق درون زای نقدینگی محسوب شود؛ درحالی که در سال های گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم پولی مهم ترین عامل بسط پول از طریق یک مکانیسم برون زا محسوب می شد و به همین دلیل تاثیرات منفی گسترده ای از جمله افزایش بی رویه قیمت ها به دنبال داشت؛ ولی این جهت گیری جدید به سمت خلق درون زای نقدینگی می تواند گام مهمی در اصلاح سیاست های پولی محسوب شود.

از آنجا که نظام پولی کشور از بسیاری از ابزارهای رایج سیاست گذاری از جمله عملیات بازار باز یا نرخ تنزیل مجدد بی بهره است، لازم است مقام سیاست گذار از ابزارهای موجود با بهترین و دقیق ترین روش ممکن استفاده کند تا از این حیث گام مهمی در جهت اصلاحات ساختاری برداشته شود.