جریمه استفاده از دومین کوپن بیمه‌نامه حذف شد

رییس کل بیمه مرکزی از حذف جریمه استفاده از دومین کوپن بیمه نامه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون که به تایید دولت رسیده بود، شرکت های بیمه می توانستند تا سقف 70 درصد طی چندین سال برای بیمه نامه شخص ثالث در صورت عدم خسارت، تخفیف قائل شوند و دارندگان بیمه شخص ثالث درصورت عدم استفاده از کوپن دوم جریمه نمی شدند.

محمد ابراهیم امین ادامه داد: اما دیوان عدالت اداری با بررسی آئین نامه مربوطه اعلام کرد دولت در این مدت حق تعیین و دریافت جریمه را نداشته و بندی از تبصره آئین نامه ماده هشت را لغو کرد.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه بیمه مرکزی این موضوع را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد، افزود: بنابراین دیگر نباید برای استفاده از کوپن دوم جریمه دریافت شود.

وی با تشریح عملکرد 9 ماهه بیمه مرکزی، اظهار داشت: 29 شرکت بیمه هم اکنون در بازار فعال هستند که یکی از آنها دولتی و 24 مورد دیگر همگانی هستند، ضمن آنکه چهار شرکت نیز بیمه تخصصی بوده که دو شرکت در بخش اتکایی و دو شرکت دیگر در کلوپ پی.اند.پی مربوط به کشتیرانی می باشند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه این شرکت ها دارای 1012 شعبه و 37 هزار و 100 نماینده فروش هستند، ادامه داد: 500 کارگزاری از بیمه مرکزی مجوز دریافت کرده اند ضمن آنکه 187 ارزیاب خسارت نیز تاکنون توانسته اند مجوز فعالیت را دریافت کنند.

به گفته امین، 95 هزار و 200 نفر در بخش بیمه بازرگانی شاغل هستند که این رقم در سال گذشته رشد 7.5 درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه حق بیمه تولی در سال 92 حدود 16 هزار میلیارد تومان بوده، تصریح کرد: این رقم نسبت به سال قبل از آن 23 درصد رشد داشته است. همچنین در سال گذشته 1050 میلیارد تومان خسارت به صورت مستقیم پرداخت شده و ضریب خسارت کل 90 درصد بوده است.

رئیس شورای عالی بیمه گفت: بالاترین ضریب خسارت مربوط به بخش درمان با 117.4 درصد و پس از آن شخص ثالث با 103 درصد بوده است. بنابراین سهم بیمه درمان از پرتفوی صنعت بیمه 19 درصد و سهم شخص ثالث از این پرتفوی 43 درصد است.

وی درباره بیمه های زندگی نیز این طور توضیح داد که این شاخه از بیمه 44 درصد رشد داشته و به رقم 9.1 درصد رسیده است. همچنین 4100 نماینده فروش در بخش بیمه عمر فعال هستند.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه سهم شرکت دولتی از بازار بیمه 43.5 درصد و موسسات بیمه غیردولتی 56.5 درصد است، افزود: حق بیمه سرانه نیز از 170 هزار تومان سال 91 به 210 هزار تومان در سال 92 رسیده است.

امین درباره وضعیت شرکت بیمه توسعه، گفت: پرونده این شرکت به دلیل عدم پرداخت خسارت به زیان دیدگان و قرار گرفتن وضعیت توانگری آن در بخش قرمز و همچنین عدم انجام اقداماتی برای بهبود وضعیت سرمایه و پرداخت خسارت به شورای عالی بیمه ارجاع شده بود.

وی ادامه داد: شورای عالی بیمه برای جلوگیری از مشکلات، صدور بیمه نامه های شخص ثالث و بیمه عمر شرکت بیمه توسعه را تعلیق و این شرکت را موظف به افزایش سرمایه و همچنین معرفی مدیران با صلاحیت به بیمه مرکزی کرد.

امین با بیان اینکه شرکت بیمه توسعه هیچکدام از اقدامات مذکور را انجام نداد، گفت: شورای عالی بیمه تکلیف کرد که باید تصویر روشنی از دارایی ها و دیون این شرکت مشخص شود به همین خاطر بیمه مرکزی حسابرسی را برای بررسی وضعیت صورت های مالی بیمه توسعه انتخاب کرد اما بیمه توسعه مانع از ورود این حسابرس به شرکت شد.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه تصویر درستی از دارایی ها و بدهی های شرکت بیمه توسعه در اختیار نیست، ادامه داد: به همین خاطر پرونده این شرکت به قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شد.

وی با تاکید براینکه مقامات کشوری نسبت به عدم پرداخت خسارت توسط این شرکت بیمه ای شکایت دارند، گفت: در صورتی که این شرکت تصمیم به پرداخت خسارت بگیرد از آن استقبال می کنیم اما تاکنون بیمه توسعه اقدامی در این راستا انجام نداده است.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در سایر کشورها زمانی که شرکت بیمه ای تاسیس می شود باید ضمانتی را به بیمه مرکزی بپردازد ولی این امر در ایران انجام نمی شود و شرکت های بیمه رابطه مالی با بیمه مرکزی ندارند و تنها در بخش بیمه اتکایی منابعی را در اختیار بیمه مرکزی می گذارند که در زمان خسارت بیمه مرکزی آن را پرداخت می کند.

امین گفت: بیمه توسعه در پایان سال 92 حدود 15 میلیارد تومان به بیمه مرکزی بدهکار بوده که تاکنون آنرا پرداخت نکرده است.

وی ادامه داد: اگر بیمه توسعه خسارت ها را پرداخت کند و از بیمه مرکزی طلبکار باشد، به طور حتم سهم خودمان را بابت بیمه اتکایی پرداخت می کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی در واکنش به اینکه مسئولان بیمه توسعه مدعی هستند بیمه مرکزی از فروش اموال این شرکت بیمه ای جلوگری می کند، گفت: این ادعا دروغ است و مانعی برای فروش اموال این شرکت ایجاد نشده و این ادعا بهانه ای برای عدم ایفای تعهدات از سوی بیمه توسعه است.

امین درباره حضور شرکت های بیمه خارجی نیز اینطور گفت که هنوز هیچ شرکت بیمه خارجی در ایران فعال نشده و آمادگی برای ریسک های ایران را اعلام نکرده است.

وی با بیان آنکه در زمان تحریم دولت یک میلیارد دلار اعتبار را در اختیار بیمه مرکزی برای ایجاد صندوق اتکایی تحریم قرار داد، تصریح کرد: بنابراین تمام ریسک های مازاد به صندوق واگذار شده است.

رئیس شورای عالی بیمه از اعزام نمایندگانی برای ارزیابی بازار خبر داد و گفت: برای ایجاد دفتر ارتباطی رفت و آمدهایی صورت گرفته و مجوزهایی صادر شده و این دفترها در حال ارزیابی صنعت بیمه هستند تا به محض رفع تحریم ها آمادگی بیشتری برای حضور در بازار ایران داشته باشند.

وی در مورد انتخاب مدیران بیمه ایران، گفت: بیمه مرکزی دخالتی در انتصاب مدیران در بیمه ایران ندارد و فقط در بیمه گری، نرخ شکنی و فعالیت این شرکت و جلوگیری از دامپینگ و رعایت مقررات می کند.

اغماضی برای حساب سازی بیمه ها نمی کنیم

امین با اشاره به فعالیت 29 شرکت بیمه در بازار بیمه ای کشور، گفت: فعالیت این تعداد شرکت بیمه در بازار، امکان آزادی به مصرف کننده را می دهد و تفاوت محصولات نیز در همین بخش مشخص می گردد. هر بیمه گری برای پاسخگو بودن و مشتری مدار بودن باید به لحاظ توانگری مالی، توانگر باشد که بیمه مرکزی نظارت در این زمینه را برعهده دارد. براین اساس بیمه مرکزی به موضوع توانگری شرکت های بیمه نظارت می کند، علاوه بر آن احراز صلاحیت مدیران کلیدی صنعت بیمه را عهده دار است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با انتقاد از حساب سازی برخی شرکت های بیمه، گفت: بیمه مرکزی کوچک ترین اغماضی در مورد حسابرسی شرکت های بیمه نمی کند و آن را اعلام عمومی می نماید. بیمه مرکزی با انتشار اطلاعات، شفاف سازی و برخورد نظارتی جریمه در بازار اقدام می کند و به وضعیت شرکت هایی که نرخ شکنی می کنند و حقوق بیمه گذاران را زیر پا می گذارند، رسیدگی می کند. در عین حال به تمام شکایت های واصله ظرف یک ماه پاسخ قاطع می دهد.

وی با اعلام اینکه درها برای ورود شرکت بیمه جدید بسته نشده و هر کس تقاضایی دارد، می تواند ارائه کند که پس از احراز صلاحیت، مجوز به آنها داده می شود، یکی از مشکلات مهم در این صنعت را بحث خروج دانست و گفت: در ایران قوانین محکمی در مورد ورشکستگی شرکت های بیمه نداریم و اگر مرگ شرکت های بیمه فرابرسد، آنها نمی میرند بلکه با تزریق، یارانه و دامپینگ، به حیات ادامه می دهند. همانطور که ورود به صنعت بیمه ساده است، باید خروج هم ساده باشد تا اگر شرکتی نتوانست ادامه حیات دهد، مشکلاتش گریبان جامعه را نگیرد.

هرج و مرج بازار بیمه در حوزه نمایندگی است

امین درباره ساماندهی فعالیت های نمایندگی های بیمه گفت: برنامه ساماندهی نمایندگی های بیمه توسط بیمه مرکزی در حال اجراست، پیش از این کسانی در صنعت بیمه به عنوان نمایندگی جذب شده اند بعضا مناسب این شغل نبوده اند و به دنبال کار می گشتند تا در نهایت توانستند وارد این حرفه شوند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: برای ساماندهی نمایندگی های صنعت بیمه آیین نامه نمایندگی ها را تغییر دادیم به طوری که تنها افرادی که دارای سه سال سابقه فعالیت در صنعت بیمه باشند، می توانند نمایندگی شرکت های بیمه را به دست آورند و این به عنوان استاندارد جذب نماینده بیمه ها مطرح است.

وی با اشاره به اینکه هر نماینده دارای کد بیمه است، از طراحی سامانه ای برای ثبت اطلاعات و سوابق شرکت های بیمه خبر داد و گفت: این سوابق توسط شرکت های بیمه مربوطه رسیدگی می شود و سپس با اطلاعات بیمه مرکزی تطابق می یابد که متاسفانه پیش از این در این سیستم 61 هزار کد نمایندگی وجود داشت که با اعلام ثبت نام جدید، 37 هزار و 200 نماینده در آن ثبت نام کردند که این نشان می دهد کسانی که خارج از چارچوب و ضوابط به عنوان نمایندگی فعالیت می کردند، در این حوزه زیاد بودند.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه از عدم نظارت و کنترل فروش بیمه نامه ها توسط شرکت های بیمه در نمایندگی ها انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر کدهای فرعی و اصلی در حال پالایش است. در عین حال برگزاری آزمون برای جذب نمایندگی توسط بیمه مرکزی انجام می شود و دیگر به شرکت های بیمه تفویض نخواهد شد.

مجلس تمایل چندانی به تغییر قانون بیمه شخص ثالث ندارد

امین درباره تغییر قانون بیمه شخص ثالث در مجلس گفت: با توجه به اجباری بودن این رشته بیمه، تعیین عوامل مؤثر از حوزه بیمه گری خارج می شود.

وی افزود: با توجه به گستردگی و اجتماعی بودن این بیمه تعهداتی برای شرکت های بیمه تعیین می شود ولی همه به یک موضوع پایبند هستند که ریسک راننده و خودرو قابل شناسایی و تفکیک است و ارزیابی آن باید توسط صنعت بیمه انجام شود اما متاسفانه در کشور ما این طور نیست در حالی که در سایر کشورها، ارزیابی خسارت و تعیین حق بیمه برعهده بیمه گران است.

به گفته رییس کل بیمه مرکزی، در خصوص صدور و ارزیابی ریسک اختیار از بیمه گران گرفته شده و بین حق بیمه و خسارتی که در تعیین آن عوامل ارزیابی ریسک دخالت ندارند، تعادل ایجاد می کند.

امین تصریح کرد: صنعت بیمه از مجلس خواسته که حق ارزیابی ریسک داشته باشد چون براساس پژوهش هایی که توسط پژوهشکده بیمه انجام شده عامل انسانی و خودرو از مهمترین عوامل ایجاد ریسک در حوادث رانندگی هستند و خواسته بیمه گران از مجلس این بود که به این نظرات توجه شود.

وی ادامه داد: برداشت ما این است که مجلس تمایل چندانی به تغییر قانون ندارد و دخالت ریسک راننده در ارزیابی ریسک و واگذاری اختیار ارزیابی ریسک به شورای عالی بیمه مورد تائید قرار نگرفته است.

نیاز به فعالیت بیش از50 شرکت بیمه ای براساس پژوهش ها

امین در خصوص تعداد شرکت های بیمه مورد نیاز در کشور، گفت: در حال حاضر تمام تقاضاهایی که برای تاسیس شرکت بیمه وجود دارد را بررسی می کنیم و ملاک ما هم عمدتا سرمایه متقاضیان و صلاحیت موسسان و مدیران آن است.

وی گفت: معیار توانگری تعیین کننده میزان ریسک است که شرکت بیمه می تواند آن را نگه دارد.

به گفته وی، براساس پژوهشی که در پژوهشکده بیمه انجام شده به بیش از 50 شرکت بیمه در کشور نیاز داریم البته میزان عملکرد بیمه ها با هم متفاوت است، بنابر این نمی توان گفت که چند شرکت مورد نیاز است، ضمن آنکه در شرایط تحریم همه ریسک ها باید در داخل کشور نگهداری و ظرفیت باید توسعه داده شود.