بازيگران «نمايش اشرافي‌گري» در جامعه

حميدرضا عسگري در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش  نوشت:

داشتن يك جامعه پويا، مدرن و سلامت به عنوان هدف غايي تمام حكومت‌هاست تا با اتكا به توان اين جامعه بسياري از خواسته و داشته‌هاي ملي را محقق و به سرانجام برسانند. اين مهم نياز به سيستم اجرايي و ساختاري منسجم در نظام‌هاي حكومتي دارد.

انسجام اين مديريت اجرايي زماني نمود پيدا مي‌كند كه همه شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... براي تمام اقشار جامعه به صورت يكسان فراهم و در دسترس باشد، تا عامه مردم بتوانند از سرمايه‌هاي ملي كشور استفاده كنند و رشدي همگرا در اجتماع بروز پيدا كند. اين رشد همگرا به معناي آن است كه امتيازات، فرصت‌ها و تسهيلات مختلف كشور تنها براي قشري خاص فراهم نگردد.

متاسفانه امروز در جامعه ما اين آفت پديدار شده و ريشه آن هر روز گسترده تر مي‌شود، بگونه‌اي كه فاصله ميان اقشار بالاي جامعه، با اقشار پايين جامعه به شدت افزايش پيدا كرده است. براساس اصول جامعه شناسي، آن دسته از حكومت‌هايي كه بتوانند فاصله اقشار بالا و اقشارپايين جامعه را به حداقل برسانند، و در اين فرآيند قشر متوسط جامعه را تقويت كنند، به رشد همگرا و همه جانبه اجتماعي نائل خواهند شد. گسترده شدن قشر متوسط جامعه به معناي تعادل در توزيع امكانات و فرصت‌ها و رشد تمام وجوه زندگي مردم مي‌ باشد.

حالا كه جامعه به دو دسته غني و فقير تقسيم مي‌شود، مسلماً آسيب‌هاي اجتماعي خاص خود را به همراه خواهد داشت. دراين مدل اجتماعي به سبب عدم توازن اقتصادي ميان داشته‌هاي مردم، ساير عرصه‌هاي زندگي آنها نيز دچار خسران خواهد شد. به بيان واضح تر بهترين و مناسب ترين امكانات اجتماعي به لحاظ سياسي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، رفاهي و... براي آن دسته از اقشاري فراهم خواهد بود كه از توان مالي بالاتري برخوردارند. به اين ترتيب با رشد قشري خاص از جامعه شاهد پسرفت ديگر اقشار خواهيم بود كه مدام بر دايره آنها افزوده خواهد شد. به عبارت ديگر در اين مدل جامعه شناسي، اقشار غني، غني‌تر خواهند شد و اقشار ضعيف، فقيرتر.

اما اين پايان كار نيست؛هريك از اين اقشار اجتماعي دچار مشكلات خاص خود خواهند شد.

در اقشار غني به سبب فراهم بودن همه امكانات و ميل به افزايش قدرت و ثروت شاهد بروز فسادهايي خواهيم بود كه تبعات سنگيني براي جامعه دربرخواهد داشت. ميل به زياده خواهي موجب فرصت طلبي و سواستفاده از موقعيت‌ها خواهد شد و نتيجه آن بروز انواع فسادهاي كلان در ابعاد اقتصادي خواهد شد. در عرصه سياسي يكجانبه گرايي و برنتافتن رقبا و مخالفين را به همراه خواهد داشت و درعرصه فرهنگي نيز توازن و تعادل نظام اخلاقي را برهم خواهد زد.

در ادامه اين آسيب شناسي بايد به عطش و ميل به دست يابي به امكانات و فرصت‌ها درميان اقشار زيردست و پايين اشاره داشت. به سبب نبود توازن در توزيع امكانات هريك از افراد جامعه سعي مي‌كنند تا خود را به نقطه بالاي هرم اجتماعي برسانند.

مسلماً اين امر امكان پذير نخواهد و شاهد بروز آفت ديگري به نام «نمايش اشرافي‌گري» در سطح كلان جامعه خواهيم بود. لذا افراد براي تظاهر به داشتن جايگاه موردنظرشان، به برخي رفتارها و خواسته‌ها ميل پيدا مي‌كنند كه به هيچ عنوان با شرايط مالي، جايگاه طبقاتي، وضعيت فرهنگي و مذهبي آنها مطابقت ندارد.

ازسوي ديگر به سبب نداشتن توان كافي براي فراهم سازي اين خواسته‌ها، شاهد تضادي خواهيم بود كه زمينه ساز بسيار از مفاسد اجتماعي مي‌باشد. گرفتاري در دام فحشا، اعتياد و بزه‌كاري تنها نمونه‌هاي عيني و ملموس براي جامعه مي‌باشد. درحالي كه آسيب‌هاي زيرپوستي‌ آن همچون بيگانگي با سنت‌ها، از بين رفتن فرهنگ قناعت، عدم رضايت از زندگي، بيگانگي از جايگاه اجتماعي و خانوادگي، نااميدي از آينده كشور و... از جمله اين موارد مي‌باشد.

اين آفت بسيار مخرب مي‌باشد و راه چاره‌اي جز ايجاد توازن ميان بالا و پايين جامعه نمي‌باشد. بهترين برون رفت از اين بحران بهره گيري از توان اقشار بالاي جامعه جهت بهينه سازي امكانات وفراهم سازي فرصت‌هاي براي ديگر اقشار جامعه مي‌باشد. اما اين مهم نيز زماني محقق مي گردد كه شريان‌هاي اقتصادي در مسير فعاليت‌هاي سرمايه گذاران بخش خصوصي قرار گيرد.

نمي‌توان انتظار داشت اقتصاد حكومتي و دولتي بركشور مستولي باشد واز جهتي شاهد سرمايه گذاري بخش خصوصي براي ايجاد درآمد اقشارضعيف باشيم! اينكه مسئولان و دستگاه ها و نهادهاي مختلف بر گلوگاه‌هاي اقتصادي كشور مسلط شوند و هريك به صورت جداگانه درجهت منفعت طلبي خود فعاليت كنند، درحقيقت علت اصلي اين افتراق عميق ميان اقشار جامعه مي باشد. چراكه فرصت‌ها به صورت زنجير وار به اقشار جامعه داده نمي‌شود.

وقتي سرمايه‌دار حقيقي توان فعاليت در عرصه‌اي سودآور را داشته باشد، براي توسعه كارخويش مجموعه‌اي تحت امر را فرامي‌خواند كه همين موضوع موجب چرخش مالي در بين اقشار مختلف خواهد شد و عملاً توزيع امكانات و سرمايه‌هاي ملي محقق مي‌شود. حال هرچه از اين شيوه مديريتي دور شويم و اقتصاد را به صورت ميلي و سليقه‌اي اداره كنيم، اين اختلاف ميان فقير وغني افزايش مي‌يابد. اما بايد توجه داشت كه اين هم پايان كار نخواهد بود و بايد منتظر تبعات سنگين و مخرب بيشتري باشيم.