راه اندازی 300 دفتر خدمات الکترونیک تا پایان سال

رییس مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه اکنون ۴۰۰ دفتر خدمات الکترونیک فعالیت می‌کنند، گفت: تا پایان سال به ۷۰۰ دفتر خدمات الکترونیک خواهیم رسید.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حمید شهریاری در مراسم رونمایی از امضای الکترونیک و سامانه احراز هویت قوه قضاییه، گفت: هدف اصلی معاونت فناوری و اطلاعات قوه قضاییه از سال ۸۸ که تاسیس شد طرح کلان عدالت الکترونیک بود. این طرح طرحی برای دسترسی آسان و سریع مردم و ذینفعان به عدالت از سوی قوه قضاییه است. در این مرکز تلاش کردیم تا با ایجاد یک طرح جامع با عنوان «عدالت الکترونیک» کمک کنیم تا عدالت سریعتر به دست شهروندان برسد.

وی افزود: پیشتر سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی وجود داشت که شامل مجموعه فعالیت‌های قوه قضاییه و فرآیندهای رسیدگی را مدیریت می‌کرد. این سامانه شامل فعالیت‌های قوه قضاییه می‌شود و فرآیندهای رسیدگی را مدیریت می‌کند که نامش سمپ بود.

رییس مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این سامانه موجب شد که دفاتر ۱۲گانه دستی از روی میزهای قضایی برداشته شود و موجب شد بسیاری از امور کاغذی در دفاتر قضات به صورت مکانیزه انجام شود. این موضوع در زمان آیت‌الله شاهرودی سه سال طول کشید ولی میزان نفوذ آن ۷۵ درصد بود و ۲۵ درصد از فعالیت‌ها را پوشش نمی‌داد. دوستانی که در این حوزه الکترونیک فعالیت دارند می‌دانند که بسیاری از کارهای سخت مربوط به انتهای آن می‌شود و ۲۵ درصد پایانی قسمت سخت کار بود. مشکل دیگر این بود که به دلیل تعارضات مدیریتی پرونده‌های الکترونیک قضایی در استان تهران برای تهران و شهرستان‌های دیگر ثبت می‌شد و کار به صورت یکپارچه نبود و دلیلش این بود که دو مدیر با هم هماهنگ نبودند.

وی ادامه داد: با این مشکلات در سال ۸۸ به دعوت رییس قوه قضاییه کار خود را در دستگاه قضا آغاز کردم. طرح عدالت الکترونیک با تجارب ۱۰ ساله تنظیم شد. کلیه فعالیت‌ها را در چهار لایه بنا کردیم که مهمترین و اولین لایه، تعامل با خدمت‌گیرنده‌های عدالت بود. پیشتر فرآیندها و فعالیت‌های داخلی قوه قضاییه الکترونیک بود ولی ما آمدیم لایه با اهمیت‌تری را مطرح کردیم که آن مربوط به خدمت گیرنده عدالت بود. ما آمدیم که به مردم خدمت عرضه کنیم. اگر فعالیت‌ها منتهی به رضایت مردم باشد مورد اهمیت است و الکترونیکی کردن ارتباطات خودمان در لایه دوم باید مورد توجه باشد. رایانه باید با هدف خدمت به مردم باشد، اگر این نباشد بهتر است از روی میزها جمع شود. خدمت به مردم در طرح عدالت هدف اصلی است. تعامل با ضابطین و دستگاه‌های قضایی در گام دوم مطرح شد چرا که ما متوجه شدیم خدمت الکترونیک بدون هماهنگی با ضابطین امکان‌پذیر نیست. در بخش بعدی متوجه شدیم که عده بسیار مهمی باید مورد توجه باشند همان وکلا و بخش خصوصی. در گام سوم خدمات به سایرین و ذینفعان قوه قضاییه مورد هدف قرار گرفت.

شهریاری گفت: در لایه اول مطرح شد که برای کمک به مردم باید از خودشان کمک بگیریم تا این خدمت سریعتر و با کیفیت بهتری انجام شود و به این نتیجه رسیدیم که این موضوع را توسط بخش خصوصی انجام دهیم و دفاتر خدمات الکترونیک را راه‌اندازی کردیم. کار قضایی کار آسانی نیست، پیچیدگی‌های زیادی دارد. اگر کسی به آن مسلط نباشد نمی‌تواند مردم را کمک کند. این کار کاری مانند صدور یک کارت ملی و شناسنامه نیست. افراد کارکشته و بازنشستگان خوش نام قوه قضاییه کمک کردند تا این دفاتر را راه‌اندازی کنیم. درگاه خدمات الکترونیک قضایی را هم در کنار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ایجاد کردیم.

رییس مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: ما معتقدیم برخی رسیدگی‌های بسیط امکان رسیدگی در دفاتر الکترونیک را دارند، امیدواریم در این امر بتوانیم موفق شویم. همچنین موضوع دیگر موضوع ثبت‌نام الکترونیک بود و دلیلش این بود که مراجعین ثبت‌نام کنند تا احراز هویت شوند. بزرگ‌ترین کاری که مرکز آمار دستگاه قضایی انجام داد ابلاغ الکترونیک بود. ما در این باره نیاز داشتیم قانون را تغییر دهیم که این کار هم انجام شد. تعامل ما با نیروی انتظامی ضعیف است ولی آغاز شده، باید بگوییم که ما سهم خود را در این ارتباط انجام دادیم. یک زمانی انتقاد می‌شد که قوه قضاییه در برخی ارتباطات تاخیر دارد ولی امروز موضوع تغییر کرده است. آقای آوایی به ما کمک کرد که این یکپارچگی را ایجاد کنیم و ۷۵ درصد را به صددرصد برسانیم. امروز شبکه ملی عدالت به صورت صددرصدی در جریان است. اولین کار تکمیل سمپ بود که این کار انجام شد.

وی گفت: موضوع دیگر موضوع سامانه سجل قضایی بود که این موضوع در حوزه کیفری انجام شده و درصدد آنیم که سجل قضایی را در حوزه حقوقی و مالی راه‌اندازی کنیم. قضات اگر در هویت فرد تردیدی کنند به راحتی با وجود چنین سامانه‌ای به آنها کمک خواهد شد. همچنین سامانه سنا را داریم که در رفتارهایی که در سمپ اتفاق می‌افتد مورد رصد قرار می‌گیرد و این سامانه در اختیار نهادهای نظارتی است. همچنین سامانه جامع مالی و پشتیبانی هم موجب شد که ما متوجه شویم مثلا در فلان استان چه مقدار مال یا اتومبیل داریم. یکی از آرزوهای من اجرایی شدن کامل بازمهندسی فرآیندها در حوزه قضایی و اداری است. اگر ضبط اتومبیلی دزدیده شود فرد باید یک روز به کلانتری برود، یک روز به آگاهی و یک روز هم به دادسرا. آیا شهروند ما باید سه روز الاف شود؟ آیا نمی‌شود در خانه‌اش بنشیند و اطلاعات سرقت را به مراجع بدهد؟

شهریاری تاکید کرد: شبکه ملی عدالت بزرگ‌ترین شبکه گسترده بعد از شبکه بانکی است که تمام دفاتر اسناد رسمی، ۴۰ هزار کاربر قوه قضاییه، سازمان‌های پزشکی قانونی، ثبت اسناد، سازمان زندان‌ها و دستگاه‌های دیگر توسط سرورها با این سامانه مبادلات اطلاعاتی دارند.

وی اضافه کرد:  ۵۰ درصد پروژه پیش رفته است و تا سال آینده تمام دادگستری‌ها به فیبر نوری متصل می‌شوند.وزیر ارتباطات قبلی آقای واعظی خیلی دراین باره کمک کرد، در لایه سوم حدود ۴۰ سامانه نرم‌افزار ایجاد شد و همچنین ایجاد و نگهداری حدود ۱۰۰ پایگاه اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه نیز انجام گرفت. همچنین ۲۰ سامانه نرم‌افزاری و ۱۰۰ پایگاه اطلاع رسانی، پشتیبانی از ۴۵ هزار کاربر نهایی در ۳۱ استان کشور، تأمین پهنای باند و تأمین امنیت از جمله اقدامات در  لایه سوم است.

شهریاری در پایان گفت: امیدوارم عدالت الکترونیکی منجر به شفاف‌سازی فرایند آیین دادرسی، کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت و دقت و کیفیت و افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه و ارتقاء‌سلامت اداری و قضایی از خطاها و فشارهای درونی شود.اکنون ٤٠٠ دفتر خدمات الکترونیک داریم که تا پایان سال به ۷۰۰ دفتر خدمات الکترونیکی خواهیم رسید.