.png "عصر ایران")
![دخالت در سیاست؛ عامل بی‌اعتمادی به دستگاه قضا]("https://cdn.asriran.com "دخالت در سیاست؛ عامل بی‌اعتمادی به دستگاه قضا")
حسین میرمحمدصادقی؛ حقوقدانی که حدفاصل سال‌های 79 تا 81 یعنی در دوران ریاست مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی، سخنگوی دستگاه قضا بود و اگرچه از آن زمان تا همین کمتر از یک سال قبل، دور از هرگونه مسوولیت عمده قضایی و اجرایی، بیشتر سرگرم پروژههای حقوقی و تخصصی خود بود اما از شهریورماه سال گذشته با حکم علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به معاونت قوانین پارلمان رفت و این مسوولیت خطیر را برعهده گرفت.
به گزارش عصرایران و به نقل از روزنامه اعتماد، با این حال اما اگر بخواهیم از او و فعالیت‌هایش سخن بگوییم، باید به فعالیت‌هایش به عنوان معاون پیشین آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، رییس پیشین دانشکده علوم قضایی به‌مدت 12سال اشاره کنیم و همچنین از برخی دیگر از سمت‌ها و مسوولیت‌هایش ازجمله معاونت سابق پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک، ریاست کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، عضویت در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و عضویت در هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1366 سخن بگوییم و نیز یادآوری کنیم که او در حال حاضر استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیرگروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق این دانشگاه است.
میرمحمد صادقی که فارغ از تمامی این مناصب و محاسن، به عنوان چهره‌ای دانشگاهی با افکاری نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز شناخته می‌شود، در این گفت‌وگو با انتقاد از رواج اظهارنظرهای سیاسی در قوهقضاییه، خواستار مقابله با این قبیل اقدامات توسط حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی، ریاست جدید دستگاه قضا شده و تاکید می‌کند که دوری از سیاست و پرهیز از سیاست‌زدگی از جانب مسوولان ارشد قوه قضاییه می‌تواند از مهم‌ترین راهکارهای بازگرداندن اعتماد عمومی به دستگاه قضا باشد؛ اعتمادی که رییسی در همان نخستین اظهارنظرهای رسمی خود در مقام ریاست قوه قضاییه، به آن اشاره کرد و در مراسم معارف خود، با اشاره به برنامه دشمن برای نا امید کردن مردم ازطریق ناکارآمد نشان دادن نظام، گفته بود: «امروز مهم‌ترین مولفه امنیت ملی، اعتماد مردم به نظام است. هر چه اعتماد عمومی افزایش یابد، امنیت ملی بیشتر خواهد شد و ما مسوولان قضایی، دادستان‌ها، قضات و محاکم در افزایش اعتماد مردم سهم و نقش موثر داریم.»
برخی معتقدند که قوهقضاییه جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های اخیر با بحران اعتماد عمومی مواجه است. شما تا چه میزان با این نگاه همدل هستید؟
این حقیقتی است غیر قابل انکار. متاسفانه امروز در شرایطی قرار داریم که اعتماد مردم به برخی نهادهای حکومتی در قیاس با گذشته بسیار کمتر شده که یکی از این ارکان طبیعتا قوهقضاییه است.
اوضاع امروز به گونه‌ای است که حتی اگر مردم تمام اسناد و مدارک لازم دال بر محق بودن خود را نیز دارا باشند و ادله کافی در اختیارشان باشد، بازهم با آغوش باز برای دادستانی به قوهقضاییه مراجعه نمی‌کنند چراکه اطمینان ندارند حق و حقوق‌شان در این قوه به خوبی تامین خواهد شد.
البته در پاره‌ای از موارد نیز ممکن است مردم به این قوه مراجعه کنند؛ کمااینکه حجم پرونده‌های ورودی به این ارکان تا حد قابل توجهی بالا است ولی نکته اینجاست که بازهم مردم باید زمان بسیار زیادی را صرف کنند تا بتوانند از نتیجه پرونده خود آگاه شوند.
این عدم اطمینان برای احقاق حق و صرف زمانی طولانی برای مشخص شدن نتیجه یک پرونده موجب شده است که امروز اکثریت جامعه از عملکرد قوهقضاییه رضایت کافی نداشته باشند.
بنابراین در دوره جدید باید به این مهم توجه ویژه شود ولی امیدوارم مسوولان فعلی متوجه باشند که جلب دوباره اعتماد مردم موضوعی نیست که با دستور ایجاد شود و به تدریج و با اقداماتی جامع باید به آن دست پیدا کرد.
به نظر شما بزرگ‌ترین عاملی که می‌تواند این اعتماد از دست رفته را به قوه قضاییه بازگرداند چیست؟
به عقیده من بزرگ‌ترین و موثرترین عامل، مجموعه و برآیند عملکرد کارکنان قوهقضاییه است؛ به این معنا که قضات و دادگاه‌ها باید در صدور احکام و آرای خود قواعد حقوقی را به‌طور کامل و جامع مدنظر قرار دهند و این قاعده و قانون را مو به مو اجرا و رعایت کنند.
نوع نگاه و برخورد پرسنل قوهقضاییه با مردم نیز تا حد زیادی نیازمند اصلاح است. برخوردها با مردم باید کرامت‌مدارانه و محترمانه باشد تا رفته‌رفته اعتماد عمومی به قوهقضاییه بازگردد. البته در کنار این مسائل، باید برخی اقدامات نمادین نیز صورت گیرد.
منظورتان از این اقدامات نمادین چیست؟
ببینید، در دوره قبل قوهقضاییه به شکل عجیبی، میان سران این قوه مرسوم بود که درباره مسائل مختلف سیاسی از داخلی گرفته تا خارجی به اظهارنظر بپردازند که همین موضوع و اطلاعاتی که از سوی سران این قوه در اختیار مردم قرار می‌گرفت، موجب این شد که امروز عموم جامعه به این قوه به چشم یک قوه سیاسی و نه حقوقی نگاه کنند.
باید در دوره جدید قوهقضاییه جلوی این قبیل مسائل گرفته شود تا وقتی کسی از طرف دستگاه قضایی موضوعی را مطرح می‌کند، مردم احساس کنند که اظهارات او صرفا براساس مسائل حقوقی و قضایی است و مسائل سیاسی جایی در دستگاه قضا ندارد.
آیا مشخصا راهکاری برای کاهش این اظهارنظرهای سیاسی مسوولان قضایی مدنظر دارید؟
خود افراد باید بدانند که موضع‌گیری‌های سیاسی آنان نه تنها فایده‌ای ندارد؛ بلکه باعث دیدِ سیاسی به این ارگان می‌شود. ممکن است در پاره‌ای از موارد اظهارات‌شان حتی صحیح باشد ولی باید هزینه-فایده کنند.
اگر حرف سیاسی در قوه قضاییه مطرح نشود، نه تنها آسیبی به شخص یا جریانی وارد نمی‌شود؛ بلکه نگاه سیاسی را از قوهقضاییه دور می‌کند.
با بیان مسائل سیاسی مردم با عینک سیاسی به این قوه نگاه خواهند کرد و اگر مسوولان فعلی دستگاه قضا صلاح این قوه را بخواهند، تلاش می‌کنند مردم به قوهقضاییه به چشمی غیر سیاسی و به عنوان محلی برای دادخواهی نگاه کنند.
شما سابقه حضور در یکی از رتبه‌های عالی دستگاه قضا را در کارنامه دارید، از آن زمان تاکنون اظهارات سیاسی در این قوه بیشتر شده است یا کمتر؟
حقیقت آن است که متاسفانه روز‌به‌روز اظهارات سیاسی خارج از حیطه وظایف قوهقضاییه در این ارکان حکومتی افزایش پیدا کرده است.
در زمان یکی از روسای قبلی قوهقضاییه که برای اولین‌بار مسوولان قضایی را دور خود جمع کرده بود، رییس وقت قوه به یک سری مسائل سیاسی ورود کرده بود، به خاطر دارم که این موضوع برای ما بسیار عجیب بود و می‌گفتیم این موضوعات چه ارتباطی به قوهقضاییه دارد ولی متاسفانه در سال‌های اخیر آنقدر این موضوع تکرار و دایره آن نیز گسترده‌تر شد که عملا امروز به عنوان یک مساله کاملا پذیرفته شده در برخی اذهان جا خوش کرده است.
امروز اکثریت جامعه تصور می‌کنند که رییس قوه قضاییه باید در ابتدای جلساتی نظیر مسوولان قضایی راجع به مسائل سیاسی روز صحبت کند ولی در آن روزها این موضوع به حدی برای ما عجیب بود که باور نمی‌کردیم رییس قوهقضاییه درباره مسائل سیاسی اظهارنظر کرده و به این حوزه‌ها نیز ورود کرده است.
دلیل این افزایش اظهارات سیاسی در قوه‌ای که کار برقراری عدالت و مدیریت امور قضایی را برعهده دارد، چیست؟
بالاخره موضع‌گیری در مسائل سیاسی خیلی راحت است و عملا نیاز به کار چندانی ندارد اما اگر بخواهند وارد مسائل دقیق قضایی و حقوقی، مشکلات دستگاه قضایی و پاسخگویی به مردم در رابطه با مشکلات و مسائلی از این دست شوند، طبیعتا به کار و تلاش بیشتر نیاز است!
برخی کارشناسان معتقدند که در دوره قبلی قوهقضاییه چهره‌های حقوقی دانشگاهی از دستگاه قضا دور شده‌اند؛ آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟
بله، دقیقا همین‌طور است. متاسفانه بین دانشکده‌های حقوق و قوهقضاییه یک دیوار بی‌اعتمادی ایجاد شده به‌طوری‌که در سال‌های اخیر کمتر چهره‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی توانسته‌اند به قوهقضاییه راه پیدا کنند.
چهره‌های دانشگاهی نیز که سال‌ها در عرصه حقوقی کشور زحمت کشیده‌اند به دلیل همان دیوار بی‌اعتمادی، کمتر در قوهقضاییه از نظرات‌شان استفاده شده است بنابراین به نظرم برای ایجاد دوباره پل‌ها بین قوهقضاییه و اقشار مختلف جامعه، چهره‌های دانشگاهی، تشکل‌های مدنی و اتاق‌های بازرگانی و... باید احساس کنند که حرف‌شان در قوهقضاییه شنیده می‌شود.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، برگزاری نشست خبری توسط رییس قوه قضاییه است. در حال حاضر و به مناسبت هفته قوه قضاییه، رییس دستگاه قضا با صداوسیما گفت‌وگویی را انجام می‌دهد ولی معتقدم که این موضوع کافی نیست؛ گویا در این قوه تصور می‌شود که برگزاری نشست خبری توسط سخنگوی قوهقضاییه کافی است ولی چنین نیست و در شرایط کنونی که قوهقضاییه با بحران اعتماد عمومی مواجه است، برگزاری نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه می‌تواند موثر باشد.
در هفته‌های گذشته و با آغاز به کار ریاست جدید قوه قضاییه، شاهد انتصابات و تحولات مدیریتی در این دستگاه بودیم. نظر شما درباره این تحولات چیست و آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به‌طور کلی تغییرات را موضوعی مثبت می‌دانم. باید بپذیریم که مردم از چهره‌های تکراری خسته شده‌اند. مردم دوست دارند در پست‌ها و سمت‌های مختلف افراد و چهره‌های جدیدی را ببینند بنابراین به‌طور کلی معتقدم که تغییرات در هر دستگاهی امری مثبت تلقی می‌شود ولی درباره قوهقضاییه پیش‌داوری نباید کرد، باید منتظر ماند و دید عملکرد رییس جدید و معاونان او چگونه خواهد بود.
اگر جای آقای رییسی بودید، نخستین اقدامی که انجام می‌دادید چه بود؟
قطعا مساله اعتماد عمومی. اولین و حیاتی‌ترین اقدام به عقیده من بازگرداندن اعتماد عمومی به قوهقضاییه است. گام دوم نیز بازگرداندن استقلال و احساس استقلال به دستگاه قضایی و قضات است.
احترام گذاشتن به قضات و ایجاد روحیه استقلال در بین آنان در نهایت منجر به جلوگیری از لغزش قضات خواهد شد. از سوی دیگر باید به اقدامات قضات نظارت‌های موثرتری صورت بگیرد.
نظارت‌ها در قوهقضاییه باید به‌گونه‌ای باشد که سلامت انسانی کارکنان این دستگاه به ویژه قضات بیش از پیش حفظ شود.
گام سوم نیز بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی قضات و مجموعه پرسنل دستگاه قضایی است، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که بسیاری از دادگستری‌های کشور را با مشکل روبه‌رو کرده باید برطرف شود تا علاوه بر احساس رضایت درونی موجبات افزایش اعتماد مردم را نیز فراهم آورد.
در گام چهارم نیز به عقیده من قوهقضاییه در عصری که عمده اقدامات با چند کلیک ساده انجام می‌شود، باید به سمت الکترونیکی کردن کارهای مراجعان حرکت کند. مجموعه این اقدامات در کنار هم می‌تواند علاوه بر بازسازی پل‌های بین مردم و قوهقضاییه، موجب افزایش کارکرد این دستگاه و گسترش عدالت در جامعه شود.
نظرتان درباره سفرهای استانی رییس جدید قوهقضاییه چیست؟ آیا این سفرها و اقدامات می‌تواند تاثیری بر جلب اعتماد عمومی داشته باشد؟
اینکه این سفرها را بی‌تاثیر بدانیم، درست نیست ولی قطعا این سفرها و اقداماتی که رییس جدید قوهقضاییه انجام می‌دهد، نمی‌تواند اثر بلندمدتی بگذارد ولی در مقطع زمانی کنونی اینکه مردم ببینند رییس جدید قوهقضاییه مردمی عمل می‌کند و در بین اقشار مختلف مردم حاضر می‌شود، موضوعی است که می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد اما آنچه بیشتر از تمام این اقدامات باید در قوهقضاییه صورت بگیرد، اقدامات قانونی و بدون در نظرگیری مسائل سیاسی است.
مردم برای اعتماد دوباره به قوهقضاییه باید در عمل، عملکردهای دستگاه قضایی را ببینند. مردم باید ببینند که در دستگاه قضایی حرف‌شان به نتیجه‌ای می‌رسد. نهادهای مردمی، محافل دانشگاهی بدانند که اگر حرفی برای گفتن دارند، در دستگاه قضایی به حرف‌شان توجه می‌شود.
به نظرم اینها مواردی است که اعتمادها را به قضاییه باز می‌گرداند البته انجام برخی اقدامات نمادین مثل حضور در نماز جمعه و امثالهم هم بی‌تاثیر نیست.
در بحث ارزیابی کیفی تغییرات قوه قضاییه، نظرتان درباره انتصاب سخنگوی جدید دستگاه چیست؟
به عقیده من در برخی پست‌ها همچون معاونت حقوقی قوهقضاییه یا سخنگویی این ارگان اگر افرادی از میان چهره‌های شناخته‌شده دانشگاهی انتخاب بشوند، نه تنها موثر خواهد بود بلکه این مهم می‌تواند در جلب اعتماد مردم و محافل دانشگاهی نیز موثر باشد ولی روی هم رفته انتخاباتی که در این حوزه‌ها انجام شده، انتخاب به نسبت خوبی محسوب می‌شوند.
به نظر شما در ساختار فعلی دستگاه قضا، امکان ایجاد پست‌های جدید در قوهقضاییه وجود دارد؟
علی‌الوصول اشکالی ندارد. در قانون اساسی تشکیلات دستگاه قضایی از جمله مواردی است که دست رییس قوه قضاییه است بنابراین ایجاد پست‌های جدید در قوهقضاییه ایرادی ندارد. به عنوان مثال زمانی یک بخشی تحت عنوان معاونت آموزش و تحقیقات بود که بعدها در معاونت منابع انسانی ادغام شد.
یا مثلا معاونت پیشگیری امروز ایجاد شده است و اخیرا نیز مباحثی برای ادغام این نهاد با معاونت فرهنگی قوهقضاییه مطرح است ولی به‌طور کلی و براساس قانون اساسی، در مسائل مربوط به ساختار اداری، رییس قوهقضاییه می‌تواند بر اساس صلاحدید خود اقدام کند.
شما ایجاد پست‌های جدید در قوهقضاییه را ضروری می‌دانید یا فکر می‌کنید از طریق ساماندهی ساختار موجود می‌توان پاسخگوی نیازهای جامعه بود؟
به عقیده من آنچه امروز در قوهقضاییه مشکل‌ساز شده، بحث عملکردهاست و اضافه کردن معاونت‌ها و پست‌های جدید نمی‌تواند به حل و فصل این معضل کمکی کند مثلا در حوزه حقوق شهروندی به هر حال امروز ستادی تحت عنوان حقوق بشر در قوهقضاییه وجود دارد که اگر بیش از پیش اقدامات بین‌المللی انجام دهد، می‌تواند مجموعه‌ای فعال در دل قوهقضاییه باشد که مردم با مراجعه به آن نیازهای خود را برطرف کنند.
به فعالیت‌های بین‌المللی اشاره کردید، دوره جدید قوهقضاییه را از این حیث چطور ارزیابی می‌کنید؟ به هرحال همچنان جمهوری اسلامی از سوی مجامع بین‌المللی درباره مسائلی نظیر اعدام‌ها تحت فشار است؟
حقیقت آن است که موضوع اعدام‌ها خیلی به‌طور مستقیم به قوهقضاییه ارتباطی ندارد چراکه در نهایت قضات براساس قوانین جمهوری اسلامی باید اقدام کنند ولی در همین زمینه اقدامات موثری صورت گرفته که باید ادامه یابد.
یکی از کارهایی که انجام شد، این است که قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد که همین موضوع توانست تا حدی دامنه اعدام‌ها را کاهش دهد به‌طوری‌که اگر کسی 30 گرم هرویین به همراه داشت به صرف این موضوع اعدام نشود و شرایط دیگری نیز برای این موضوع در قانون گنجانده شد نظیر آنکه اقدام صورت گرفته مسلحانه باشد، باندی و سازمان‌یافته باشد و از این قبیل اقدامات.
به عقیده من در جمهوری اسلامی باید به سمت اصلاح کلی قوانین حرکت کنیم به‌طوری‌که مجازات اعدام جز در موارد اندک رخ ندهد ولی به هر حال مساله اعدام بیش از قوهقضاییه و شیوه قضاوت قضات به قوانینی بستگی دارد و قوانین باید به گونه‌ای نوشته شود که امکان صدور حکم اعدام کاهش یابد.
شما امروز در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مشغول کار هستید، آیا فعالیتی درخصوص بحث اعدام‌ها داشته‌اید؟
پیش‌تر و در رابطه با همین مجازات اعدام در معاونت پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک اقدامات و تحقیقاتی در راستای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت که در نهایت به اصلاح این قانون توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی منجر شد.
امروز هم این آمادگی در معاونت قوانین مجلس وجود دارد که طرح‌ها و لوایح نگارش‌شده برای اصلاح قوانین مجازات‌ها مورد بررسی و در نهایت اقدام قرار گیرد تا از حجم زندانیان کاسته شود.
موضوع ساماندهی وضعیت زندان‌ها در مجلس به کجا رسید؟
کلیات این قانون که بحث مفصلی است در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جزییات آن برای بررسی در اختیار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته است ولی به عقیده من این قانون ایراداتی در دل خود دارد که باید پیش از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اصلاح شده تا قانون کامل و جامع برای اصلاح وضع زندان‌ها به تصویب برسد.
فکر می‌کنید این قانون به دور دهم مجلس می‌رسد یا دور یازدهم را نیز شامل خواهد شد؟
تا جایی که مطلعم، باید بگویم که این قانون به دور دهم مجلس شورای اسلامی خواهد رسید ولی نکته مهم این است که ما شبیه به این قانون را در کشور داریم، ما برای اصلاح وضع زندان‌ها نیاز به از بین بردن دید کیفرگرایی هم در جامعه و هم در بین قضات هستیم.
قضات امروز باید از راه‌هایی که در قوانین برای‌شان پیش‌بینی شده به منظور جلوگیری از صدور مجازات حبس استفاده کنند. مردم هم فکر نکنند اگر یک‌جایی به‌جای حبس مجازات‌های جایگزین دیگری اجرا شد، به معنای این است که فرد خاطی از مجازات فرار کرده است.
به هر حال مجازات‌های جایگزین هم یک نوع مجازات است که قانون مجازات اسلامی در این زمینه راه‌های مختلفی پیش‌بینی کرده است.
متاسفانه امروز در شرایطی قرار داریم که اعتماد مردم به برخی نهادهای حکومتی در قیاس با گذشته بسیار کمتر شده که یکی از این ارکان طبیعتا قوهقضاییه است. اوضاع امروز به گونه‌ای است که حتی اگر مردم تمام اسناد و مدارک لازم دال بر محق بودن خود را نیز دارا باشند و ادله کافی در اختیارشان باشد، بازهم با آغوش باز برای دادستانی به قوهقضاییه مراجعه نمی‌کنند چراکه اطمینان ندارند حق و حقوق‌شان در این قوه به خوبی تامین خواهد شد.
در دوره قبل قوهقضاییه به شکل عجیبی، میان سران این قوه مرسوم بود که درباره مسائل مختلف سیاسی از داخلی گرفته تا خارجی به اظهارنظر بپردازند که همین موضوع و اطلاعاتی که از سوی سران این قوه در اختیار مردم قرار می‌گرفت، موجب این شد که امروز عموم جامعه به این قوه به چشم یک قوه سیاسی و نه حقوقی نگاه کنند.
باید بپذیریم که مردم از چهره‌های تکراری خسته شده‌اند. مردم دوست دارند در پست‌ها و سمت‌های مختلف افراد و چهره‌های جدیدی را ببینند بنابراین به‌طور کلی معتقدم که تغییرات در هر دستگاهی امری مثبت تلقی می‌شود ولی درباره قوهقضاییه پیش‌داوری نباید کرد.
مردم برای اعتماد دوباره به قوهقضاییه باید در عمل، عملکردهای دستگاه قضایی را ببینند. مردم باید ببینند که در دستگاه قضایی حرف‌شان به نتیجه‌ای می‌رسد.
نهادهای مردمی، محافل دانشگاهی بدانند که اگر حرفی برای گفتن دارند، در دستگاه قضایی به حرف‌شان توجه می‌شود.
