پرونده ایران قبل از برجام، ذیل فصل 7 رفته بود یا نه؟

عصرایران؛ سيد حسين طباطبایي*- چندي است كه منتقدين برجام، با توجه به تحولات رخ داده كوبنده تر از قبل اصل مذاكرات و خروجي آن يعني برجام را نفي مي كنند و در اين ميان شخص محمدجواد ظريف را نيز بي نصيب نمي گذارند.

نقدهای صریح برخي چهره هاي مخالف، با توجه به اوضاع امروز برجام و نمايان شدن بيش از پيش اين واقعيت كه نه تنها در حقوق بين الملل و ساز و كار ملل متحد كه در این سند نيز ضمانت اجرايي قابل اتکایی مقابل ايالات متحده وجود ندارد، كاملا قابل درك است. در اين ميان یکی از نقاط اختلاف ادعای دست اندر کاران برجام مبتنی بر خارج شدن ایران از فصل هفتم منشور ملل متحد با تصویب برجام است.

 بدين توضيح كه منتقدین علیرغم این ادعا معتقدند ايران هيچگاه ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد نرفته است و اين يك سر و صداي بيهوده از سمت تدوين كنندگان ايراني برجام بوده است.

مي توان اصل مدعاي منتقدین را چنين تبيين كرد: " از نظر حقوقی، یک قطعنامه هنگامی ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد که در بخش مربوط به اجرایی آن، عبارت "Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations" بدون هیچ قید و شرطی، مندرج باشد، به‌عنوان نمونه قطعنامه اخیر علیه یمن در شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامه شماره 2216) از جمله چنین قطعنامه‌هایی است که مشخصاً ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل صادر شده است اما اساساً هیچ یک از قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران ذیل فصل 7 قرار نداشته است، و هرگاه آمریکا و متحدان غربی‌اش به‌دنبال کشاندن قطعنامه‌های ضدایرانی به ذیل فصل 7 بودند، متحدين ايران از جمله چین با این استدلال صحیح که ایران هیچ‌گاه امنیت جهان را به مخاطره نینداخته مانع از این کار شده‌اند و در نهایت قطعنامه‌ها علیه ایران صرفاً ذیل بند 41 این فصل (و نه کلّیت فصل 7) به تصویب رسید تا صرفاً "الزام‌آور" بودن آن مشخص و مؤکد باشد.

 تفاوت مشخص این دو حالت (حالت اول: ذیل فصل 7 و حالت دوم: ذیل بند 41 از فصل 7) آنجاست که در حالت اول، یک کشور به‌طور کامل ذیل فصل 7 قرار می‌گیرد و تمام بندهای این فصل توأماً می‌تواند بر مبنای همان قطعنامه علیه این کشور اجرایی شود، یعنی اگر یک کشور اقدامات الزام‌آور بند 41 را انجام نداد، آمریکا می‌تواند بدون تصویب هیچ قطعنامه دیگری و صرفاً به‌استناد همان قطعنامه پیشین، اجرای بند 42 منشور را در دستورکار خود قرار دهاد دهد."

اینک در چند بند به بررسی این مدعا می پردازیم:

١- نقد به درستي تفاوت قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران با مثالهاي ديگر را را  بيان ميكند. درواقع مطابق ادعای بالا نه تنها در مورد يمن، که به زعم نویسنده مهمتر از آن در مورد قطعنامه های صادره عليه عراق در زمان صدام حسين و پیش از آغاز جنگ عراق، در همه اسناد ذکر شده عبارت "اقدام ذيل فصل هفت منشور" (Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations) استفاده گشته و اشاره اي به ماده ٤١ بطور خاص نشده بود. در حالیکه در قطعنامه های صادره علیه برنامه هسته ای ایران از جمله در قطعنامه 1929 از عبارت " Acting under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations " استفاده شده است.

٢- ماده ٤١ منشور ملل متحد بخشي از فصل هفتم و مربوط به اقداماتی شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و قطع روابط سیاسی بوده و قبل از ماده ٤٢ قرار دارد كه در صورت ناکارآمدی اقدامات ماده 41 مجوز توسل به زور و عملیات مختلف را فراهم می کند.

از همين رو مطابق با بندهاي مختلف قطعنامه هاي صادره در رابطه با برنامه هسته ای ايران، امکان اقداماتی مطابق با حقوق بین الملل و بویژه حقوق دریاها علیه ایران وجود داشت که با تصویب برجام منتفی شده است. براي مثال مطابق بند ١٥ قطعنامه ١٩٢٩، درصورتیکه در مورد کالاهای مورد حمل، تردیدی در مغایرت با چهارچوب تعیین شده مطابق قطعنامه های قبلی (بطور مشخص قطعنامه های 1747،1737،1803) پیش می آمد، امكان بازرسي از كشتي ها توسط هر دولتي وجود داشت، اما بعد از برجام چنين امری مطابق با حقوق بین الملل وجود ندارد.

٣- می بایست توجه داشت زمانیکه در یک قطعنامه از ماده ٤١ سخن مي رود يعني پیش از آن شرایط محتوای ماده ٣٩ که اولین ماده از فصل هفتم منشور است احراز گشته و اين بدان معناست كه با ارسال شدن پرونده هسته ای ایران به شوراي امنيت و وضع قطعنامه مطابق ماده ٤١ مسئله هسته اي ايران از طرف این شورا، مربوط به صلح و امنيت جهاني تشخیص داده شده است. در قطعنامه هاي صادره نيز به همين مسئله اشاره شده است.

٤- قطعنامه ١٩٢٩  علیه برنامه هسته ای ایران، دقيقا قبل از عبارت "اقدام ذيل ماده ٤١" عبارتي غيرشفاف دارد (پاراگراف ماقبل پاراگراف آخر از صفحه ٣) كه مي تواند در ساختار معيوب حقوق بين الملل راه را براي تفاسير خاص آمريكايي باز بگذارد.

٥- در رابطه با پرونده عراق و آغاز جنگ در این کشور، اگرچه در تمامي قطعنامه ها لااقل حدفاصل ١٩٩٠ تا ٢٠٠٢ (٩ قطعنامه) به عبارت "اقدام ذيل فصل هفتم" اشاره شده بود، با اين حال این عبارات به تنهایی این حق را مطابق حقوق بین الملل برای ایالات متحده ایجاد نمی کرد که دست به اقدام نظامی بزند و از همین رو در زمان حمله، كوفي عنان دبيركل وقت سازمان ملل اقدام ایالات متحده را غير قانوني و مغاير منشور ملل متحد خواند.

نتيجه: اگرچه با توضيحات داده شده، اظهار نظر قاطع در اين زمينه دشوار مينمايد، اما با توجه به آنكه مواد ٣٩ و ٤١ منشور ملل متحد، مواد اول و سوم فصل هفتم مي باشند و در صورت احراز عدم كارايي ماده ٤١ مسير براي استناد به ماده ٤٢ هموار مي گردد، مي توان اين ادعا را كه پرونده ايران ذيل فصل هفتم قرار گرفته بود واقعي تر دانست. همچنين نبايست فراموش كرد به دليل برخي عدم شفافيت هاي ادبيات حقوقي و مهمتر از آن سازوكار معيوب حقوق بين الملل، عدم از بين رفتن اين قطعنامه ها از طريق برجام راه ايران ستيزي را دست كم سهل تر مي‌نمود.

*عضو گروه حقوق بين الملل دانشگاه تربيت مدرس

تماشاخانه

لحظه هدف قرار گرفتن آنچه گفته می‌شود ریزپرنده بوده، در آسمان اصفهان (فیلم)

همه چیز درباره کشفیات مرموز باستان‌شناسی در اصفهان / از کشف یک کوره اعجاب‌انگیز تاریخی تا لوله‌های عظیم آب و فاضلاب ۱۰۰۰ ساله و یک سازه عجیب مسقف احتمالا متعلق به یهودیان (فیلم)

فیلم های دیگر