دادگاههای مراکش حدود ۵۰ هزار تن را به اتهام نقض حالت فوقالعاده بهداشتی اعمال شده برای مقابله با شیوع کرونا یعنی قرنطینه خانگی احضار و محاکمه میکنند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقهای القدس العربی، دستگاه قضایی مراکش از زمان اعلام حالت فوقالعاده بهداشتی در این کشور در مارس گذشته، دقیقا ۴۹ هزار و ۲۷۴ تن از شهروندان این کشور را به دلیل نقض قرنطینه احضار کرده است.
دفتر دادستان کل مراکش با انتشار بیانیهای اعلام کرد، تمامی این پروندهها در طول چهل روز از زمان اعلام حالت فوقالعاده در ۱۹ مارس گذشته تا امروز افتتاح شدهاند.
دادستانی کل مراکش افزود، به پرونده بیشتر این متهمان در بازداشتگاه موقت رسیدگی شد و کمتر از پنج درصد آنها یعنی ۲۳۷۹ تن از آنها به دلیل دیگر جرائم مربوط به نقض قرنطینه همانند سرقت، مواد مخدر و یا خشونت زندانی شدند.
گرچه در این بیانیه اعلام نشد اما به نظر میرسد که این اقدام پاسخی به انتقادهای برخی رسانهها از نقض آزادیهای فردی در پی قوانین فوقالعاده بهداشتی است که تا حد زیادی رفتوآمد شهروندان را محدود کرد.
تنها این هفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل نسبت به نقضهای صورت گرفته از سوی پلیس با اجرای قوانین فوقالعاده بهداشتی در بسیاری از کشورها هشدار داد.
با وجود اینکه سازمان ملل صراحتا نامی از مراکش در بین این کشورها نبرد اما عمر زنیبر، نماینده مراکش در ژنو تاکید کرد که اقدامات صورت گرفته در این کشور کاملا با قوانین و اصل احترام به حقوق بشر همسو هستند.