طالبان عدالت یعنی همان‌هایی که فقط و فقط اجرای قانون را می خواهند و لاغیر از دیدن مواردی که در ذیل می‌آید آن هم از سوی مقامات ارشد قوه قضائیه و روسای مجتمع های قضایی ویژه و سایر مقامات محترم قضائی خشنود می شوند و امیدوارند به روزهای بهتر ...

در مبحث مطالبات معوق نظام بانکی و ضرورت توجه ویژه به این مهم حرفی نیست و هر عدالتخواهی در مسیر وصول مطالبات معوق نظام بانکی همراه و همگام است.

اما نکته ای که لازم است به آن توجه شود رسیدگی به اجحافات نظام بانکی در حق مشتریان بانک‌ها است!!

یکی از دل مشغولی های مشتریان بانکی، سوء استفاده از سفید امضاها و درج ارقامی به عنوان سود و جریمه در قراردادهای بانکی بوده و هست!؟

در مورخه 21/4/1399 ریاست محترم قوه قضائیه با صدور بخشنامه ائی در حوزه رسیدگی به پرونده های بانکی با اقدامی قاطع پیامهایی داده اند که به شرح ذیل می آید:

الف: اعلام این موضوع که بانک مرکزی مرجع صلاحیت دار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و موسسات اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی است.

ب: تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.

ج: تائید عملکرد ناصحیح و غیر قانونی بانک‌ها در انعقاد قراردادهای منعقده بانک، با مشتریان نظام بانکی

و: اشاره به یکی از عمده موارد تخلفات نظام بانکی از مقررات آمره پولی و بانکی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به شرح ذیل:

(... اخذ سود و جریمه تاخیر بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق ...)

د: مکلف نمودن محاکم قضائی به رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی و عدم حمایت از بانکهایی که در قراردادهای منعقده با مشتریان در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تاخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار نداده‌اند و ممنوعیت صدور حکم به نفع بانک ها و موسسات مالی در دادخواست هایی که خواسته آنان مطالبه سود و جرایم تأخیر مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می باشد!

بنا بر مراتب این گام طلایی آغاز ممانعت از سوء استفاده بانکها از چتر حمایتی نظام قضایی کشور بوده که بدین وسیله به عنوان یک شهروند و یک حقوق خوان جمهوری اسلامی ایران از ریاست محترم قوه قضائیه کمال تشکر را دارم.

اما در این مقام می خواهم خدمت ریاست محترم قوه قضائیه اعلام نمایم که اجحافات بانکی به همین امر بسنده نمی نماید و نیازمند صدور بخشنامه های دیگر و یا دستورالعمل جامع و واحد از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در موارد بسیاری است.

واقعیت این است که شفافیت و قانونی بودن نظام بانکی از جمله پایه ها و اصول اساسی یک اقتصاد سالم است!

به زعم مردم عادی بانک های کشور تجمیع رباخواران فرداست در قالب و چتر حمایتی مقررات پولی و بانکی!!

لطفاً فکر نفرمایید قصد تهمت و افترا به نظام بانکی و سهامداران آن را دارم. می خواهم از منظر یک حقوق خوان که در میان مردم است، دید عامه مردم را خدمت شما عرض کنم.

با صدور بخشنامه مورخه 21/4/1399 ریاست محترم قوه قضائیه به معنی واقعی نشان دادند که یک مقام قضایی می بایست شهامت پذیرش اشتباه و اعلام آن را داشته باشد.

امیدوارم آن دسته از قضاتی که بر عملکرد اشتباه خود پافشاری و به نوعی لجبازی می نمایند!؟ و اساساً درنگ در شبهات که از فرامین مولا علی علیه السلام است را ملکه ذهن خود ننموده اند و در پیکره رسیدگی هایشان این واژگان جائی ندارد به این بخش از صدور این بخشنامه توجه فرمایند.

وقتی ریاست محترم قوه به این امر مهم اشاره می نماید باید دید که ایشان چه گزارشی را در این خصوص ملاحظه نموده اند!؟ وجوه نامشروع حاصل از اینگونه عملکرد نظام بانکی کشور تاکنون به چه رقمی رسیده است!!

آیا این عملکرد بانک ها و موسسات مالی خود مصداق تحصیل مال بطریق نامشروع و پولشوئی نمی باشد!!؟

با صدور این بخشنامه طلایی عملاً به موارد ذیل صحه گذاشته شده است؟

الف: محاکم باید مطابق قوانین پولی و بانکی مطالبات بانک‌ها را چه در بخش حقوقی و چه در بخش کیفری مورد حمایت قرار دهند.

ب: این مقررات آمره می باشد و بانکها حق تخطی و دور زدن قانون پولی و بانکی و دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را ندارد. ( در جای خود به دور زدن قانون پولی و بانکی توسط بانکها و موسسات مالی اشاره خواهم نمود...!؟)

ج: اجرای احکام مراجع قضایی و ثبتی حسب مورد می بایست دادنامه های قطعیت یافته مراجع قضایی را که در امور کیفری و چه در امور حقوقی مورد امعان نظر و بررسی مجدد قرار دهند و هر کجا که ملاحظه نمایند که سود و جریمه تاخیر بیشتر از نرخ اعلامی مورد حکم قرار گرفته است حسب مورد نسبت به درخواست اصلاح قضائی و اصلاح اجرائیه های صادره اقدام نمایند.

د: لازم است در این مقام فرمایش قاضی ارجمند جناب آقای مسعودی مقام خطاب به مدیران بانکها که در مورخه 23/4/1399 در دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی بیان گردیده اشاره نمایم که به شرح ذیل می‌آید:

عین اظهارات به نقل از خبرگزاری ها می آید:

الف: مواردی که ارائه می کنید و کاغذ هایی که ارائه داده اید غیرواقعی است.

ب: تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را می پذیریم.

ج: بانک ها فکر می کنند برخی از قضات دستگاه قضایی اشراف ندارند.

د: لذا برخی مطالب را غیر واقعی می نویسند برخی مطالب را از پرونده ها حذف میکنند.

ه. حال آنکه ما می توانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفاء شده و کدام نشده است.

و: باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد و یا بخشی از واقعیت را منعکس کند اعلام جرم می‌کنیم.

ح: پاسخ استعلام بانک باید تکمیل شود چرا که در کاغذ ارائه شده موارد مبهم و بدون تاریخ وجود دارد، لذا شماره و تاریخ اعتبار ارزی و تضامین اخذ شده و نوع آنها با تاریخ مندرج و مستندات باید به دادگاه ارائه شود.

برای بنده به عنوان یک حقوق خوان شنیدن این عبارات از ریاست محترم مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی برای اولین بار در طول رسیدگی‌ها مایه امیدواری است و از جمله علل و نوشتن این مقاله و طرح پرسش های آتی است:

آیا بانکهائی که به دادسراها عمومی وانقلاب و محاکم حقوقی خصوصاً مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مراجعه می نمایند برای طرح شکایت تمام واقعیت را در خصوص چگونگی اعطاء تسهیلات به مقامات قضائی منعکس می کنند!!؟

برای تشخیص و جلوگیری از ارائه گزارش های خلاف نظام بانکی در موارد ذیل:

سود و جریمه بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی
حبس بخشی از تسهیلات
سوءاستفاده از سفید امضاها که به واقع مصداق خیانت در امانت می باشد. ( در آراء و رویه های مسلم قضائی به شعب بدوی و تجدید نظر و دیوانعالی کشور به آن تصریح شده است)
تسویه تسهیلات معوق از طریق اعطاء تسهیلات دیگر بدون آنکه پولی در سیستم بانکی جابجا شود( و به واقع خلق پول واهی و صوری در مرحله اعطای وام جدید در جهت تسویه تسهیلات معوق)
...........................................!!؟

چه برنامه ریزی شده است!؟ و چگونه، اجرای دستورالعمل های مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، تضمین می شود!!؟

آیا در تشخیصی که دکتر مسعودی مقام اعلام نموده‌اند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری بهره می گیرند!!

قطعاً مطابقت سود و جرائم ناشی از تاخیر و اینکه حبس یا بلوکه کردن تسهیلات تحقق یافته کاری تخصصی است!؟

که در حیطه قضات ارجمند نمی باشد چون امور محاسباتی دارد و ردیابی وجوه و تطابق سود و جرائم ناشی از تاخیر و این‌که اعطاء تسهیلات مطابق مقررات پولی و بانکی انجام گرفته است نیازمند ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی و امور بانکی است.

متاسفانه باید گفت در این مقوله در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی با رویه های دوگانه مواجه هستیم به گونه‌ای که در بعضی پرونده‌ها به صرف طرح شکایت بانک‌ها و بدون هیچگونه بررسی، اصل را بر صحت گزارش ها قرار می دهند !؟؟ و نتیجتاً بر مشتریان بانک‌ها، اجحافات اساسی اعمال می‌شود!؟ و در بعضی از پرونده شاهد جلب نظر کارشناسان رسمی امور بانکی و حسابرسی یک و سه نفره و بالاتر هستیم!!؟

امیدوارم با توجه به صدور بخشنامه مورخ 21/04/1399 ریاست محترم قوه قضائیه، در دادسرا ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی شاهد تشکیل مرجع تخصصی که برگزیده از کارشناسان بانکی و حسابرسی و حسابداری رسمی دادگستری و بی طرف باشیم تا فارغ از هرگونه جانبداری و اعمال سلیقه های خاص ؟ داده ها و قراردادهای بانکی را قبل از هرگونه احضار مشتریان بانکها با عنوان متهم، مورد بررسی قرار دهند و همچنین با بررسی اصالت اسناد و تطبیق اسناد پایه گذار یک دادرسی منصفانه باشند.

قطعاً اگر سود و جرائم تاخیر بیشتر از مصوبات بانک مرکزی باشد و در صدور قرارهای وثیقه و توقیف اموال مشتریان درخواست بانک ها و بر آن اساس مقامات قضائی اقدامی نمایند!؟ و بعدها متوجه شوند که کتمانی در میان بوده و گزارش غلط ارائه شده و بانک ها در ابراز مطالب خود صادق نبوده اند!؟امکان جبران خسارات وارده ناشی از اعتماد به داده های غلط نظام بانکی، شاید جبران ناپذیر باشد!!!؟

قطعاً ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به مفاد بخشنامه شماره ۹۱/۶۲۶۶۸ مورخه 10/03/1391 مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اشراف دارد:

با این وصف چنانچه این مصوبه توسط بانک ها رعایت نشود و برای مثال در یک قرارداد مشارکت که مبلغ آن یکصد میلیون تومان میباشد و موسسات اعتباری با هدف جلوگیری از خروج منابع و یا تامین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری در زمان اعطاء تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها (اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری) نمایند!!؟ و در زمان گزارش به مراجع قضایی و خصوصاً مراجع به مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی این مهم کتمان شود و یا اساساً گزارش نشود!!؟ و بر اساس آن برای بانک ها و موسسات اعتباری حقوقی شناسائی شود و بر اساس آن اموال و دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی توقیف گردد آیا این عدم شفافیت، قوه قضائیه عدلیه را در آینده با سوالات عدیده روبرو نمی نماید!!؟

سروران گرامی می خواهم به عنوان یک شهروند ادامه مطلب دهم!!؟

آیا می توانید اموری که در ذیل می‌آید را تصور بفرمایید تا با هم در پایان به یک نتیجه منطقی و عادلانه برسیم!؟

الف: مطابق این دستورالعمل و مقررات پولی و بانکی تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف گردد.

ب: اعطاء چنین تسهیلاتی با وصف حبس و بلوکه کردن بخشی از ان، مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) می‌باشد.

ج: حبس تسهیلات موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و مالاً تخطی از نرخ های مقرر توسط شورای محترم پول و اعتبار می شود.

د: حبس تسهیلات به موجب بخشنامه اعلامی در فوق ممنوع شده است.

حال ببینیم آیا این گونه عملکرد بانک ها منطبق با مقررات پولی و بانکی است و آیا بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه مشمول اینگونه عملکرد نظام بانکی می‌شود و اگر ریاست محترم قوه یا ریاست محترم مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی از این امر مطلع شوند، عدلیه چه تکلیفی در برخورد با بانک‌هایی که مبادرت به اعطاء چنین تسهیلاتی نموده‌اند ولیکن در زمان مطالبه و مراجعه به مراجع قضایی این امر را کتمان می نمایند، دارد!؟ آیا به نظر ریاست محترم قوه قضاییه و سایر مراجع نظارتی چون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور و ریاست مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی این‌گونه عملکرد بانکها و موسسات مالی مورد حمایت می باشد!!

برای مثال برای ساخت یک کارخانه تولید دارو سازنده مبادرت به مشارکت بانک ‌ملی می‌نماید و بانک ملی طبق مقررات سهم الشرکه خود را که بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان می باشد به حساب مشارکت واریز می نماید آیا اگر بانک موصوف ( شریک) مبلغ ۵۰ درصد از این تسهیلات را حبس نماید و این مبلغ در موضوع مورد مشارکت مصرف نشود و به عنوان وثیقه اعطاء تسهیلات نگهداری شود به نظر آن عالی جنابان موضوع مشارکت محقق گردیده است!

آیا بانک موصوف در چنین شرایطی مستحق سود و جریمه تاخیر می باشد!!

آیا بانک اساساً با لحاظ عدم تحقق موضوع مشارکت مستحق دریافت سود است!!

آیا می‌توان مشتری را بر پایه این اقدام بانک تحت تعقیب کیفری و حقوقی قرارداد!!

اساساً در چنین شرایطی که اصل قرارداد مورد حمایت بانک مرکزی نمی باشد جایگاه بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه در برخورد با این موارد چگونه دیده شود!!؟ آیا مشمول چنین مواردی نیز می باشد!!!

آیا چنین اقدامی که باعث بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و مالاً تخطی از نرخ های مقرر توسط شورای محترم پول و اعتبار می‌شود مورد تایید دستگاه قضایی می باشد و هزاران سوال دیگر...

این پویش و جستجوی اجحافات نظام بانکی ادامه خواهد داشت ...

با بحث پیرامون سوال ذیل:

آیا قراردادهای بانکی پوششی است برای دریافت سود؟؟؟؟؟؟؟!!!

امید آنکه حال و احوال عدالت خوش شود

*وکیل پایه یک دادگستری

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه