دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإخضاع دمشق لتفتيش "خاص"

عصر ایران - فيينا - رويترز - دعا أنصار منع الانتشار النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس الى تطبيق نظام تفتيش " خاص" نادر وإلزامي في سوريا بسبب رفض دمشق طلبات بالموافقة طواعية على دخول مفتشي الوكالة لمواقعها المشتبه بها لتبديد مزاعم حول انشطة نووية سرية.

وتأتي المناشدة التي شارك فيها مفتش نووي سابق كبير بالامم المتحدة قبل أيام من اجتماع للوكالة التابعة للامم المتحدة من المتوقع ان يدور خلاله نقاش ساخن حول سوريا بالنظر الى الأدلة الجديدة التي ظهرت في تحقيق للوكالة حول مفاعل مزعوم لانتاج البلوتونيوم.

وقال تقرير للوكالة الأسبوع الماضي انه عثر في عينات التربة التي اخذت خلال زيارة سمحت بها سوريا للموقع في يونيو حزيران الماضي على جسيمات من اليورانيوم كافية لتكون كشفا "مهما".

وقال مسؤولو الامم المتحدة انه عثر أيضا على آثار جرافيت بالموقع الذي تقول واشنطن ان سوريا اوشكت على الانتهاء من تركيب مفاعل يعمل بالجرافيت فيه قبل أن تقصفه اسرائيل عام 2007 . لكن من السابق لاوانه القول عما اذا كان للجرافيت اي صلة بانشطة نووية.

وتصر سوريا على ان اليورانيوم ناجم عن القذائف الاسرائيلية التي اصابت الهدف وهو ما استبعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونفت دمشق العثور على اي جرافيت وقالت ان تحليل الوكالة كان خاطئا.

ورفضت سوريا مجددا طلبات من الوكالة الدولية بتقديم وثائق تدعم نفيها وجود انشطة سرية او السماح بمزيد من عمليات التفتيش لمواقع تقول دمشق انها قواعد عسكرية تقليدية لا تدخل ضمن اختصاص الوكالة.

ولا تمتلك الوكالة الذرية السبل القانونية لحمل سوريا على فتح هذه المواقع لان اتفاق الضمانات الاساسية الذي ابرمته سوريا لا يشمل سوى منشأة نووية معلن عنها وهي مفاعل أبحاث قديم.

وقال ثلاثة من الخبراء البارزين في المجال النووي في رسالة الى صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون "عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دليل قوي يدعم اتهامها (لسوريا بوجود مفاعل غير معلن عنه) ولكن لم يتم اثبات ذلك حتى الان. لقد طلبت (الوكالة) من سوريا مرارا زيادة التعاون معها بشكل طوعي. ورفضت سوريا ذلك مرارا."

وقال الثلاثة في الرسالة "حان الوقت كي تلجأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى تطبيق اقوى بنود التفتيش لديها وهو (التفتيش الخاص) لجعل طلباتها ملزمة قانونا."

والخبراء الثلاثة هم بيير جولدشميت المدير السابق لهيئة التفتيش على منع الانتشار النووي التابعة للوكالة ومارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن وجيمس اكتون من معهد كارنيجي للسلام الدولي.

وأوضح الخبراء ان عمليات التفتيش الخاصة تمنح مفتشي الوكالة سلطة التفتيش في أي مكان وبشكل مفاجيء في أي دولة عضو وذلك خلافا للمنشات النووية المعلن عنها.

ولجأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى صلاحيات التفتيش الخاص في عام 1993 في كوريا الشمالية التي لا تزال ترفض زيارة المفتشين لمواقعها واكتسبت في وقت لاحق القدرة على تصنيع قنبلة نووية سرا.

ويقول مسؤولون أمريكيون ان كوريا الشمالية هي التي صممت المفاعل السري المزعوم لسوريا.

وقال الخبراء الثلاثة انه اذا طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء تفتيش خاص ورفضت سوريا الامتثال فانه سيكون لدى مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة والمقرر ان يجتمع الاسبوع القادم المبررات الكافية ليعلن ان سوريا "لا تلتزم" باتفاق الضمانات .

وقال الثلاثة ان التوصل الى نتيجة مفادها ان سوريا "لا تلتزم" باتفاق الضمانات سيجبر مجلس المحافظين على احالة سوريا الى مجلس الامن الدولي كما حدث مع ايران في عام 2006 لعدم الاعلان عن انشطتها النووية الحساسة لكن الاحالة قد تتأجل.

وقد تكون الاحالة من اجل "اغراض معلوماتية فحسب" وليس من اجل فرض عقوبات وذلك اعتمادا على ما تبديه سوريا من تعاون. وقالوا انه اذا كان التعاون كاملا فان سوريا لن تتعرض لعقوبات حتى اذا تبين ان الموقع المشتبه به كان مفاعلا نوويا.

واضافوا "هذا سيساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اعادة التأكيد على حقها في اجراء جميع عمليات التفتيش الضرورية ووقف التاكل التدريجي لسلطتها القانونية والسياسية." واشاروا الى القيود المتزايدة التي تفرضها ايران على عمليات التفتيش.

وقال دبلوماسيون ان سوريا ابلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانها شيدت منشاة صواريخ فوق الموقع الذي قصفته اسرائيل وهو اعلان يهدف على ما يبدو الى تعزيز رفض سوريا السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول الموقع على اساس اعتبارات تتعلق بالامن القومي