امريكا تدرس صفقات سلاح لليبيا

عصر ايران -  (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) يوم الجمعة ان الولايات المتحدة مستعدة لدراسة ابرام صفقات سلاح مع ليبيا يمكن ان تشمل طائرات نقل وانظمة للامن الساحلي والحدودي.

وقالت اللفتنانت كولونيل اليزابيث هيبنر المتحدثة باسم البنتاجون "سندرس طلبات ليبية بالحصول على معدات دفاعية تمكنها من بناء قدرات في مجالات تخدم مصالحنا المشتركة."

واشارت كأمثلة لذلك انظمة تستخدم للامن الحدودي والساحلي بالاضافة الى"الجسور الجوية لمسرح الاحداث" باشراك طائرات مثل هيركيليز سي-130 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن والتي يمكن ان تنقل قوات ومعدات.

ودخلت ليبيا عهدا جديدا مع القوات المسلحة الامريكية في يناير كانون الثاني بالتوقيع على ما يصفه البنتاجون"بيان نوايا غير ملزم" يهدف الى تطوير العلاقات العسكرية الثنائية.

وتحسنت العلاقات بعد ان تخلت ليبيا عن برامج الاسلحة المحظورة في عام 2003 ومرة اخرى بعد تسوية طلبات التعويض عن هجمات من بينها تفجير طائرة لشركة بان امريكان فوق لوكربي باسكتلندا في عام 1988 والتي قبلت ليبيا المسؤولية عنها.

وقالت هيبنر ان"الاتصالات المبدئية بين القوات المسلحة في البلدين كانت ايجابية للغاية.

"كلا الجانبين يدرك انه مادامت لم تكن توجد علاقات طيبة بيننا منذ اربعة عقود تقريبا فكلينا لديه الكثير الذي يتعين ان يتعلمه من جديد عن بلد الاخر وسياساته وكيفية العمل معا."

وقال تشارلز تيلور المتحدث باسم وكالة تعاون الامن الدفاعي التابعة للبنتاجون ان ليبيا طلبت بالفعل الموافقة على شراء مركبات همفي المخصصة للسير في الاراضي الوعرة والتي تعد العمود الفقري لمركبات القوات الامريكية في كل انحاء العالم.

وقال تيلور ان فريقا من المسؤولين الحكوميين الليبيين تفقد منشات امريكية لم يكشف النقاب عنها الصيف الماضي وابدى اهتمامه بعدد من الانظمة التي لم يتم تحديدها بالاضافة الى مركبات همفي.

وبموجب السياسة الامريكية الحالية يحظر على ليبيا شراء اي شيء باستثناء المواد والخدمات الدفاعية"غير المميتة."

وقال ديفيد حمود كبير المسؤولين التنفيذيين لغرفة التجارة القومية الامريكية العربية انه رأس وفدين رفيعين الى ليبيا في السنوات الاخيرة ضم كلاهما ممثلين لاكثر من 20 شركة امريكية.

وكانت شركات التعاقدات الدفاعية لوكهيد مارتن وبوينج ورايثيون من بين الشركات التي شاركت في مثل هذين الوفدين.

وقال حمود عبر الهاتف "على حد معلوماتي لم يتحدث احد عن مبيعات اسلحة."

واضاف ان محادثات شركات التعاقدات الدفاعية تركزت بدلا من ذلك على الاستخدامات التجارية لخبراتها .

وقال ان"ليبيا ستسعى للحصول على مواد دفاعية من احد ما.

"واعتقد ان من مصلحة امريكا ان تكون هي المورد..انه جزء لا يتجزأ من العلاقات الاخذة في النمو."

ومنذ رفع مجلس الامن الدولي للعقوبات المفروضة على ليبيا في سبتمبر ايلول عام 2003 فضلت ليبيا الغنية بالطاقة شركات اوروبية واسيوية في الاغلب لابرام صفقات للبنية الاساسية بلغ حجمها مليارات الدولارات.