الالاف يتظاهرون في السودان وجماعات اغاثة تحذر من عواقب قرار الطرد

عصر ايران -  (رويترز) - تظاهر آلاف الاشخاص في الخرطوم يوم الجمعة بعد ان أدان الخطباء في صلاة الجمعة مذكرة الاعتقال التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وهذا هو اليوم الثالث للمظاهرات بعد ان اعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ادانتها للرئيس عمر حسن البشير في سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية منها القتل والاغتصاب والتعذيب.

واحتشد ما يصل الى 2000 شخص امام مقر المفوضية الاوروبية في الخرطوم وشوهد مئات اخرون يتجمعون امام المساجد في مناطق اخرى بالمدينة.

وهتفت الحشود "تسقط تسقط أمريكا" و "تسقط تسقط الجنائية الدولية" بعد ان فرغ المصلون من اداء صلاة الجمعة. وكان الوجود الامني كثيفا في الشوارع لكن الاحتجاجات بدت اصغر بكثير من المسيرات الحاشدة التي شهدتها الخرطوم الخميس لدعم البشير.

وطالب خطباء الجمعة في عدد من مساجد الخرطوم المسلمين في انحاء السودان بالتنديد بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

ويرفض السودان التعامل مع المحكمة وطرد هذا الاسبوع 13 من منظمات الاغاثة الكبرى بينها منظمة اوكسفام ومنظمة انقذوا الاطفال من شمال البلاد متهما اياها بتقديم ادلة الى المحكمة.

وتنفي المنظمات اي تعامل لها مع المحكمة.

وقالت وكالات الاغاثة التابعة للامم المتحدة ان طرد هذه المنظمات سيؤدي الى تهديد حياة وصحة ملايين الاشخاص.

واشار مسؤولون بالامم المتحدة الى ان قرار السودان يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ودعا الامين العام للامم المتحدة بان جي مون البشير الى اعادة النظر في قرار الطرد قائلا ان المنظمات غير الحكومية تساعد 4.7 مليون شخص في أكبر دول افريقيا من حيث المساحة.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم حقوق الانسان بالامم المتحدة "ان تحرم عن عمد وعن علم مثل هذه المجموعة الضخمة من المدنيين من سبل البقاء على قيد الحياة هو عمل يستحق الاستنكار. المساعدات الانسانية ليس لها علاقة باجراءات المحكمة الجنائية الدولية."

واضافت للصحفيين "ان تعاقب مدنيين بسبب قرار للمحكمة الجنائية الدولية هو اهمال جسيم لواجب الحكومة حماية شعبها."

وقالت اليزابيث بايرز المتحدثة باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية انه من بين 76 منظمة غير حكومية تعمل معها المنظمة الدولية طردت السلطات السودانية 13 منظمة تقدم نصف المساعدات التي توزع في المنطقة.

وقالت في بيان صحفي ان رحيل هذه المنظمات يمكن ان يترك 1.1 مليون شخص بدون غذاء و1.5 مليون شخص بدون رعاية طبية وأكثر من مليون شخص بدون مياه شرب.

وقالت "سيمثل هذا الامر تحديا كبيرا للغاية للمنظمات الانسانية الباقية ولحكومة السودان لسد هذا النقص."

ويقول مسؤولو الاغاثة ان قوات الامن السودانية قامت بتفتيش بعض العاملين بالمنظمات المطرودة والتحرش بهم منذ عودتهم الى مقار منظماتهم في الخرطوم يوم الخميس.

وقال عامل اغاثة طلب عدم الكشف عن اسمه "كان الامر خطيرا تماما وبغيضا تماما. كانوا يفتشون تحت الحشايا ويبحثون في الدواليب (خزانات الملابس)."

وقال مسؤولون انه جرت مصادرة اجهزة كمبيوتر وملفات ولكن لم تتم اي اعتقالات.

وقال كريستوف فورنييه الرئيس الدولي لمنظمة اطباء بلا حدود للصحفيين "لا نتعاون او نعطي اي معلومات للمحكمة الجنائية الدولية."

وقال فورنييه وهو طبيب فرنسي ان طرد الوحدات الفرنسية والهولندية التابعة لمنظمة اطباء بلا حدود سيجعل من الصعب على المجموعات المتبقية من اسبانيا وسويسرا وبلجيكا توفير المساعدات التي يمكن ان تنقذ حياة المواطنين.

وتخشى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة من ان يؤدي فقدان المساعدات داخل دارفور الى تدفق جماعي للاجئين الى دول مجاورة مثل تشاد.

وقال حسبو محمد عبد الرحمن مفوض العون الانساني في السودان وهي هيئة حكومية ان المدنيين لن يتأثروا لان المنظمات الحكومية والجماعات الانسانية المتبقية ستضطلع بعمل الوكالات التي تقرر طردها.

وقال عبد الواحد محمد أحمد النور مؤسس جيش تحرير السودان المتمرد ان رحيل عمال الاغاثة هو كارثة لشعب دارفور. لكن النور اضاف ان أمر الاعتقال الصادر بحق الرئيس السوداني يقدم أملا جديدا لشعب دارفور نظرا لانه سيردع الهجمات التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيا المتعاونة معها.

كان جيش تحرير السودان وجماعة متمردة أخرى حملا السلاح في 2003 متهمين الخرطوم باهمال تنمية دارفور.

واستخدم السودان الطائرات الحربية بالاضافة الى جماعات مسلحة موالية للحكومة على الارض لسحق التمرد. وتنفي الحكومة اتهامات من واشنطن بحدوث ابادة جماعية خلال مكافحة التمرد.

ويقول خبراء دوليون ان الصراع في دارفور أودى بحياة 200 ألف شخص وشرد 2.5 مليون شخص آخرين.