جرائم الحرب في دارفور مرتبطة باحتمالات تحقيق السلام

عصر ایران -  (رويترز) - ربما يكون مجلس الامن منقسما على نفسه بشكل كبير في الوقت الراهن بشأن تعليق القضية المتهم فيها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب لكن تحسنا في احتمالات تحقيق السلام بدارفور قد ينهي جمود الموقف ذات يوم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمر اعتقال الاسبوع الماضي بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور بغرب السودان حيث يقول مسؤولون بالامم المتحدة ان ما يصل الى 300 الف شخص قتلوا منذ تفجر الصراع عام 2003 .

وحثت جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي مجلس الامن على استخدام السلطة المخولة له بموجب المادة 16 من لائحة المحكمة الجنائية الدولية لتعليق القضية ضد البشير تجنبا لتقويض عملية السلام الهشة في دارفور واتفاق السلام المضطرب الذي وقع بين شمال السودان وجنوبه عام 2005 والذي أنهى عشرين عاما من الحرب الاهلية.

وأشار الافارقة والعرب ايضا الى أنهم سيتجاهلون أمر الاعتقال اذا زار البشير دولهم.

وقالت ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن خلال شهر مارس اذار ان المجلس يواجه طريقا مسدودا بشأن هذه القضية.

وتدعم موسكو وبكين مطالبة الاتحاد الافريقي والعرب بتعليق القضية. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهم أعضاء دائمون بمجلس الامن على غرار روسيا والصين ويتمتعون بحق النقض (الفيتو) قالوا انهم لا يرون سببا لوقف العملية.

لكن دبلوماسيين يقولون سرا ان القوى الغربية الثلاث قد تقتنع على الارجح بدعم الارجاء على الرغم من التصريحات العلنية التي يبدو انها تستبعده اذا استطاعت انتزاع تنازلات من الخرطوم من شأنها تحسين الوضع في دارفور واستئناف محادثات السلام المتعثرة.

ويقول دبلوماسيون ان الثلاثي يميل الى رفض فكرة الارجاء بأسلوب ينطوي على اختيار حذر للالفاظ. واذا تم تقديم مشروع قرار لتعليق محاكمة البشير للمجلس اليوم سيستخدمون حق النقض ضده.

وقال دبلوماسي غربي "كانوا دوما حريصين للغاية على عدم استبعاده لابقاء الباب مفتوحا."

وأشار دبلوماسي اخر الى أن اي ارجاء في نهاية المطاف سيكون استراحة مؤقتة للبشير. وأبدى ثقته في أن البشير سيعتقل ذات يوم وينقل الى لاهاي.

وقال جون برينديرجاست رئيس مشروع (ايناف) أو (كفى) لمكافحة الابادة الجماعية والمسؤول السابق بمجلس الامن القومي الامريكي ان هناك معارضة "للاستخدام السابق لاوانه للمادة السادسة عشرة الخاصة بالارجاء" تكفي لاستبعاده على المدى القصير.

وأضاف أن الاحتمالات على المدى الاطول مختلفة.

وتابع "اذا حدث تغيير كبير على الارض. اذا رأينا اتفاقا للسلام في دارفور كامتداد (لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب) فمن المحتمل للغاية أن نرى تغييرا في تفكير بعض من يعارضون الارجاء الان."

وقال برينديرجاست "سيكون لدى البشير حوافز مهمة لاظهار قدر كبير من المرونة فيما يتعلق بعمليات السلام خاصة في دارفور."

وأشار ريتشارد ديكر خبير العدالة الدولية بمنظمة هيومان رايتس ووتش ان اتخاذ المجلس خطوة لوقف محاكمة البشير مؤقتا سيكون خطأ.

وتابع "من شأن ذلك تمزيق مصداقية المجلس اذ أن المجلس طلب من ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في (ارتكاب) جرائم بدارفور... لكن المجلس كيان سياسي. ولا يراعي بالضرورة حقوق الانسان في المقام الاول."

وقال ديكر ان في الوقت الراهن لا توجد بوادر على أن البشير مستعد للتحرك في صالح السلام مثلما ظهر في قراره طرد اكثر من 12 وكالة اغاثة من دارفور وهي الخطوة التي نددت بها الولايات المتحدة بوصفها "متصلبة" و"متهورة".

وأجرى مجلس الامن مشاورات بشأن السودان في اجتماع مغلق امس الجمعة وصرح دبلوماسيون بأن أعضاء المجلس لم يتمكنوا من الاتفاق على بيان بسبب الخلافات بشأن ما اذا كان يتعين الاشارة الى أمر الاعتقال الصادر ضد الرئيس السوداني. ومن المنتظر أن يناقش المجلس القضية مع وفود من الاتحاد الافريقي ووفود عربية في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان بالامم المتحدة للصحفيين ان الخرطوم التي تجاهلت قرارين سابقين للمحكمة الجنائية الدولية باتهام سودانيين بشأن دارفور لا تريد ارجاء القضية ضد البشير بل اسقاطها.

والسودان مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين ليس بين أعضاء المحكمة الجنائية الدولية وعددهم 108 . لكن قرار مجلس الامن رقم 1593 يطالبه بالانصياع للمحكمة الجنائية فيما يتعلق بدارفور.

وللمجلس الحق في تعليق اجراءات المحكمة الجنائية الدولية لما يصل الى عام لكنه لا يستطيع أن يجبر المحكمة على اسقاط قضية.

وسيتطلب الارجاء صدور قرار من مجلس الامن وهو ما يحتاج الى تسعة أصوات مؤيدة دون اي اعتراضات باستخدام حق الفيتو حتى يتم تمريره.