أوكامبو يسعى لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشير

عصرایران - بی بی سی - قرر لويس مورينو أوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الاستئناف ضد إسقاط تهمة الإباده الجماعية من مذكرة المحكمة المطالبة باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير.

كانت المحكمة أصدرت في الرابع من هذا الشهر مذكرة توقيف البشير بتهمتى ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بينما اسقط جريمة الإباده الجماعية وقالت إنه لم تتوفر أدلة كافية على ارتكابها.

وقال أوكامبو إن حكم المحكمة كان خاطئا، وقالت مستشارته بياتريس لي فرابر "إن مستوى الاثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم وبينها الإبادة, بدا أكثر مما ينص عليه ميثاق روما" الذي أنشأ المحكمة.

ابوالغيط وسليمان
على صعيد آخر، يصل الخرطوم اليوم وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ومدير المخابرات المصرية عمر سليمان لاجراء مفاوضات مع المسؤولين السودانيين حول سبل ايجاد مخرج لازمة توقيف المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير.

وتقول مصادر ان الزائرين سيوضحان للمسؤولين السودانيين ملابسات المقترح المصري الخاص بعقد مؤتمر دولي حول دارفور.

وكانت المحكمة الجنائية قد وجهت إلى الرئيس السوداني خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين بشأن ارتكاب جرائم حرب.

ويحقق أوكامبو في القضية منذ عام 2005 بموجب قرار مجلس الأمن، وكان قد طالب في المذكرة التي رفعها إلى المحكمة الصيف الماضي بتوجيه ثلاث تهم إبادة جماعية إلى الرئيس البشير.

واتهم الإدعاء الرئيس السوداني بإصدار اوامر مباشرة بإبادة قبائل الفور والمساليت والزغاوة في دارفور.

ويقول أوكامبو إن نحو 2.7 مليون شخض هجروا قسرا في دارفور وتوفي نحو 100 ألف منهم نتيجة المجاعة وظروف التشرد.

وكانت هيئة المحكمة قد اعتبرت ان الهجمات التي نفذتها القوات الحكومة ضد هذه القبائل لم تؤد على مقتل وجرح العدد الأكبر منها.

وأشار قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إلى أن تلك الدائرة المؤلفة من ثلاث قضاة ستنظر بطلب تعديل أمر القبض.

وقد يشمل التعديل الإبادة الجماعية في حال جرى تقديم أدلة إضافية بعد أن رأت القاضية انيتا اوشساكا من لاتفيا عضو هيئة المحكمة أن الادعاء "لم يقدم اسبابا معقولة للاعتقاد ان حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لاهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة اهلاكا كليا او جزئيا".

يذكر أن السودان لم يوقع على ميثاق روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلا أن التحرك ضد الرئيس السوداني يأتي في صلب نظامها . فهي إما أن تتحرك تلقائيا ضد اي فرد في دولة موقعة على نظامها .وإما أن تحرك بطلب من أية دولة موقعة على نظامها، أوبطلب من مجلس الأمن وهي الحالة التى تنطبق على قضية دارفور.