- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۱۱۴۲۰
تأريخ النشر: 08:47 - 17 March 2009
عصرایران - (رويترز) - اعترفت منظمة للمعونة الانسانية طردت من السودان بأنها بحثت في احدى المراحل التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في دارفور لكنها قالت انها رفضت الفكرة في وقت لاحق.
والجماعة وهي لجنة الانقاذ الدولية واحدة من بين 13 منظمة غير حكومية اجنبية للمعونة الانسانية طردتها الحكومة السودانية من دارفور بسبب مزاعم تعاونها مع المحكمة الدولية في تحقيقها بخصوص الرئيس عمر حسن البشير.
وتستخدم الامم المتحدة المنظمات غير الحكومية منذ عام 2003 في اطار الجهود الضخمة التي تشرف عليها لتقديم المعونة الانسانية للنازحين داخليا في منطقة دارفور في غرب السودان. وهي تقدم الغذاء وغيره من مواد المعونة لنحو 4.7 مليون شخص وتقول ان عملياتها تتسم بالحيدة والنزاهة.
وقال جون هولمز المسؤول عن الاغاثة في الامم المتحدة للصحفيين يوم الاثنين ان المنظمات غير الحكومية كان عليها أن تقرر بنفسها ما اذا كانت ستتعاون أو لا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ولكنه قال ان الامم المتحدة تحث جماعات الاغاثة على أن تحذو حذو الامم المتحدة وأن تلتزم بمبادئ "الحياد والاستقلال وعدم الانحياز".
وتقول المنظمات غير الحكومية انها رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لان ذلك سيقوض أهدافها الانسانية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق هذا الشهر مذكرة قبض للبشير بعد ان وجه اليه قضاتها سبع تهم بخصوص ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وخص سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم لجنة الانقاذ الدولية بالذكر على انها من بين اكبر المتعاونين مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال انها لم تساعد المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو فحسب بل ووقعت مذكرة تفاهم مع المحكمة لتعزيز تعاونها.
ونفت المتحدثة باسم لجنة الانقاذ الدولية ميليسا وينكلر ان المنظمة وقعت اي اتفاق مع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لكنها اقرت بانها بحثت في وقت من الاوقات مساعدة المحكمة.
وكتب جوزيف أجوتان وهو موظف في لجنة الانقاذ الدولية في السودان أصبح في وقت لاحق رئيس عمليات اللجنة في تشاد مذكرة داخلية الى رؤسائه في يوليو تموز عام 2005 اطلعت عليها رويترز يعرض الخطوط العامة للتعاون مع المحكمة قائلا انه أمر يمكن تبريره لان عمل المحكمة سيساعد الشعب السوداني وسيقر العدالة الجنائية.
وقالت وينكلر "راجعت الادارة العليا للجنة الانقاذ الدولية مسودة الوثيقة ورفضتها كسياسة للجنة. والسياسة التي اعتمدت في وقت لاحق توجه موظفي اللجنة بشكل محددا الى عدم الاتصال بأي شكل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم مساعدة تحقيقات المحكمة."
وفي رسالة بالبريد الالكتروني هونت وينكر في وقت لاحق من شأن المذكرة التي قدمها كاتبها دون ان يطلب منه ذلك قائلة ان ادارة المنظمة لم تفكر قط جديا في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقالت ان الادارة قرأت المذكرة و"رفضت الاقتراحات الواردة فيها على الفور".
واضافت ان السودان حصل على المذكرة و"استخدم مقتطفات منها على نحو غير صحيح كاساس لاتهام لجنة الانقاذ الدولية بتقديم معلومات الى المحكمة الجنائية الدولية... وهذا الزعم زائف ولا أساس له."
ومن بين المنظمات غير الحكومية الاخرى المعروفة التي طردت من السودان المنظمة الفرنسية أطباء بلا حدود ومؤسسة أوكسفام البريطانية وجماعة كير ومقرها الولايات المتحدة.
وتراوحت الاتهامات التي وجهها سفير السودان في الامم المتحدة عبد الحليم الى هذه المنظمات بين مساعدة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية و"التجسس من الطراز الاول". وامتنع عن تحديد الاتهامات الموجهة الى منظمات اخرى طردت ايضا وامتنع بشكل متكرر عن تقديم "ملف" ادلة ضدها كان قد تحدث عنه في أوائل مارس اذار.
ونفت المنظمات الثلاث الاخرى مثلها مثل لجنة الانقاذ الدولية انها حادت في اي وقت عن مهمتها الانسانية البحتة التي تساعد بموجبها هيئات الامم المتحدة المختلفة التي تنسق توزيع المعونة في شتى انحاء دارفور دون الضلوع في اي نشاط سياسي.
وقالت الامم المتحدة ان طرد المنظمات غير الحكومية سيصيب أنشطة توزيع المعونة في دارفور بالشلل. وقال البشير يوم الاثنين انه يريد ان توقف كل منظمات المعونة الاجنبية انشطتها في السودان خلال عام.
والجماعة وهي لجنة الانقاذ الدولية واحدة من بين 13 منظمة غير حكومية اجنبية للمعونة الانسانية طردتها الحكومة السودانية من دارفور بسبب مزاعم تعاونها مع المحكمة الدولية في تحقيقها بخصوص الرئيس عمر حسن البشير.
وتستخدم الامم المتحدة المنظمات غير الحكومية منذ عام 2003 في اطار الجهود الضخمة التي تشرف عليها لتقديم المعونة الانسانية للنازحين داخليا في منطقة دارفور في غرب السودان. وهي تقدم الغذاء وغيره من مواد المعونة لنحو 4.7 مليون شخص وتقول ان عملياتها تتسم بالحيدة والنزاهة.
وقال جون هولمز المسؤول عن الاغاثة في الامم المتحدة للصحفيين يوم الاثنين ان المنظمات غير الحكومية كان عليها أن تقرر بنفسها ما اذا كانت ستتعاون أو لا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ولكنه قال ان الامم المتحدة تحث جماعات الاغاثة على أن تحذو حذو الامم المتحدة وأن تلتزم بمبادئ "الحياد والاستقلال وعدم الانحياز".
وتقول المنظمات غير الحكومية انها رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لان ذلك سيقوض أهدافها الانسانية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق هذا الشهر مذكرة قبض للبشير بعد ان وجه اليه قضاتها سبع تهم بخصوص ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وخص سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم لجنة الانقاذ الدولية بالذكر على انها من بين اكبر المتعاونين مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال انها لم تساعد المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو فحسب بل ووقعت مذكرة تفاهم مع المحكمة لتعزيز تعاونها.
ونفت المتحدثة باسم لجنة الانقاذ الدولية ميليسا وينكلر ان المنظمة وقعت اي اتفاق مع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لكنها اقرت بانها بحثت في وقت من الاوقات مساعدة المحكمة.
وكتب جوزيف أجوتان وهو موظف في لجنة الانقاذ الدولية في السودان أصبح في وقت لاحق رئيس عمليات اللجنة في تشاد مذكرة داخلية الى رؤسائه في يوليو تموز عام 2005 اطلعت عليها رويترز يعرض الخطوط العامة للتعاون مع المحكمة قائلا انه أمر يمكن تبريره لان عمل المحكمة سيساعد الشعب السوداني وسيقر العدالة الجنائية.
وقالت وينكلر "راجعت الادارة العليا للجنة الانقاذ الدولية مسودة الوثيقة ورفضتها كسياسة للجنة. والسياسة التي اعتمدت في وقت لاحق توجه موظفي اللجنة بشكل محددا الى عدم الاتصال بأي شكل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم مساعدة تحقيقات المحكمة."
وفي رسالة بالبريد الالكتروني هونت وينكر في وقت لاحق من شأن المذكرة التي قدمها كاتبها دون ان يطلب منه ذلك قائلة ان ادارة المنظمة لم تفكر قط جديا في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقالت ان الادارة قرأت المذكرة و"رفضت الاقتراحات الواردة فيها على الفور".
واضافت ان السودان حصل على المذكرة و"استخدم مقتطفات منها على نحو غير صحيح كاساس لاتهام لجنة الانقاذ الدولية بتقديم معلومات الى المحكمة الجنائية الدولية... وهذا الزعم زائف ولا أساس له."
ومن بين المنظمات غير الحكومية الاخرى المعروفة التي طردت من السودان المنظمة الفرنسية أطباء بلا حدود ومؤسسة أوكسفام البريطانية وجماعة كير ومقرها الولايات المتحدة.
وتراوحت الاتهامات التي وجهها سفير السودان في الامم المتحدة عبد الحليم الى هذه المنظمات بين مساعدة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية و"التجسس من الطراز الاول". وامتنع عن تحديد الاتهامات الموجهة الى منظمات اخرى طردت ايضا وامتنع بشكل متكرر عن تقديم "ملف" ادلة ضدها كان قد تحدث عنه في أوائل مارس اذار.
ونفت المنظمات الثلاث الاخرى مثلها مثل لجنة الانقاذ الدولية انها حادت في اي وقت عن مهمتها الانسانية البحتة التي تساعد بموجبها هيئات الامم المتحدة المختلفة التي تنسق توزيع المعونة في شتى انحاء دارفور دون الضلوع في اي نشاط سياسي.
وقالت الامم المتحدة ان طرد المنظمات غير الحكومية سيصيب أنشطة توزيع المعونة في دارفور بالشلل. وقال البشير يوم الاثنين انه يريد ان توقف كل منظمات المعونة الاجنبية انشطتها في السودان خلال عام.
