صحوة الانبار: دورنا انتهى وأي مدني يحمل السلاح هو من الميليشيات

عصرایران -أكد أحد مؤسسي قوات الصحوة التي حاربت تنظيم القاعدة في محافظة الانبار (غرب العراق) ان دور الصحوات انتهى وان أي مدني يحمل السلاح يعد من الميليشيات.

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط ان حميد الهايس قال ان "الصحوة عندما انطلقت في الانبار في ايلول / سبتمبر 2006 لمقاتلة القاعدة في الانبار وعندما انتهت مهماتها سلمت المناطق الآمنة الى الجهات الامنية حيث تحولت الصحوة في الانبار الى تنظيم سياسي برئاسة احمد ابو ريشة، مثل بقية الاحزاب وهي الآن لا تحمل السلاح، وشاركت في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة".

وأضاف الهايس ان "السيادة يجب ان تكون للقانون وليس للميليشيات وباعتقادي ان أي مدني يحمل السلاح ويجوب المناطق السكنية هو من الميليشيات ويجب ان يبقى السلاح بأيدي رجال الشرطة والقوات المسلحة، وهذا اكثر ضمانا للاوضاع الامنية في العراق"، منوها الى ان "قوات الصحوة انتهت مهامها بسيطرة الاجهزة الامنية الحكومية على الاوضاع وان مهمتها (الصحوات) كانت محاربة القاعدة في وقت لم تكن هناك سيطرة للاجهزة الامنية الحكومية على بعض المناطق مثل محافظة الانبار".

وحول ما حدث في منطقة الفضل، وسط جانب الرصافة من بغداد الاسبوع الماضي، اوضح الهايس ان "مذكرة قضائية صادرة من محكمة عراقية تقضي بالقبض على من يطلق على نفسه قائد الصحوة بالفضل وكان عليه ان يمتثل للقانون ويسلم نفسه بدلا من ان يورط المدنيين ويحتمي بهم ويستخدم من يطلق عليهم قوات الصحوة لمقاتلة الاجهزة الامنية الحكومية".

وأكد الهايس الذي كان من ابرز قادة الصحوات في محافظة الانبار، وشارك عبد الستار ابو ريشة، قائد قوات الصحوات الذي اغتيل في 2007 بعبوة ناسفة قرب داره في الانبار، بأن "جميع افراد صحوات الانبار انتظموا في الاجهزة الامنية ولا يوجد اليوم أي مسلح خارج اطار الدولة ومؤسساتها الامنية".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد قال ان حزب البعث المنحل وتنظيم القاعدة اخترقا الصحوات، مؤكدا في الوقت ذاته عدم التخلي عن قوات الصحوة التي ساهمت في ترسيخ الامن عبر محاربتها الجماعات المتطرفة.

وفي هذا السياق، قال علاء الطائي المسؤول في وزارة الداخلية العراقية ان "الوزارة استوعبت ما يقارب الـ 60% من أفراد الصحوات الذين يزيد عددهم على 200 الف عنصر في جميع أنحاء العراق.
وعن اعتقال بعض أفراد الصحوات، قال المسؤول في الداخلية انه "قبل الحديث عن الاعتقالات يجب أن يفهم الجميع أن القانون فوق الجميع ولا يوجد من هو أعلى من القانون، وإذا صدر أمر قضائي بإحضار احدهم مهما كان عمله أو منصبه، أي في الصحوة أو الداخلية أو وزير أو أي مسؤول آخر فوزارة الداخلية تنفذ الأمر القضائي ولا يستثنى أي شخص من الأشخاص، وهنا يتم إلقاء القبض عليه دون التفريق كونه بالصحوة أو رجلا من رجال الداخلية أو الحكومة".