شركات التكافل الإسلامي تفتقر لخيارات استثمارية

عصرایران - (رويترز) - قال مدير تنفيذي بقطاع التكافل (التأمين) الاسلامي ان صناعة التكافل الناشئة ستواصل على ما يبدو نموها القوي لكن نقص الفرص الاستثمارية يقيد شركات القطاع.

وقال عبد الرحمن تلفت الرئيس التنفيذي لشركة "اليانز تكافل" لرويترز على هامش قمة رويترز لصناعة التمويل الاسلامي انه يتوقع ينمو التأمين العام بنسبة 15 في المئة والتأمين على الحياة 20 في المئة سنويا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن التقديرات تشير الى أن أقساط التأمين الاسلامي على المستوى العالمي تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.

وقال تلفت "سيحرك النمو دخول لاعبين دوليين الى السوق."

وتابع أن اهتمام العملاء يتزايد في دول الخليج العربية بزيادة المدخرات للتقاعد لان معاشات التقاعد الحكومة غالبا ما لا تكون كافية.

وقال ان العنصر الثالث المحرك للنمو سيكون الابتكار في قنوات التوزيع مع اتجاه شركات التأمين على نحو متزايد للبنوك لتوزيع منتجاتها.

وأضاف "بالنسبة لنا هذه أولوية كبرى. فالناس هنا يثقون بالبنوك أكثر من شركات التأمين والتأمين جديد جدا على هذه السوق لان التأمين على السيارات فقط إلزامي."

وفي ظل التكافل الاسلامي يسهم الأعضاء بأموالهم التي تستخدم في تعويض المشاركين عما يلحق بهم من أضرار وتوزع الأرباح المتحققة من استثمار الاموال على الاعضاء.

وقد كانت شركة اليانز الالمانية للتأمين من أوائل شركات التأمين الغربية التي دخلت سوق التكافل المتنامية.

وعلى عكس التأمين التقليدي لا تؤمن شركات التكافل على المخاطر. فدورها يقتصر على ادارة صندوق التكافل مقابل رسم ادارة.

لكن تلفت قال ان شركات التكافل تفتقر الى الاصول التي يمكن استثمار الاموال فيها سواء للاجل القصير أو للاجل الطويل.

فسوق الصكوك الاسلامية لم تتطور الى سوق ثانوية قوية لان المستثمرين يحتفظون بأغلب الصكوك حتى موعد الاستحقاق.

وقال تلفت "اذا أردت عرض قسط سنوي لا أستطيع لانني ليست عندي سندات اسلامية لأجل 20 عاما أو 15 عاما. وأقصى ما تستطيع أن تجده في السوق هو خمس أو سبع سنوات."

وأضاف أنه رغم وجود استثمارات متوسطة الاجل مثل الصكوك الخمسية فان شركات التكافل تكافح لادارة السيولة قصيرة الاجل وعادة ما تضطر للاعتماد على ودائع عادية لآجال من ثلاثة الى ستة أشهر لدى البنوك لا يكون من حقها السحب منها.

وأدت الازمة الائتمانية والركود الاقتصادي العالمي الى تجميد أسواق الصكوك فعليا في مختلف أنحاء العالم مما زاد الضغوط على صناعة التمويل الاسلامي التي تقدر بنحو تريليون دولار.

لكن تلفت قال انه مازال من الممكن لمديري الاصول بالبنوك الاسلامية تطوير منتجات أخرى كثيرة.