ماذا يعني.. الاعتراف ب(يهودية) الكيان الإسرائيلي؟

عصر ایران - يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية (إسرائيل) مقابل المضي قدماً في عملية السلام وذلك لوأد فكرة الدولة الفلسطينية.
فالحركة الصهيونية دعت إلى جمع اليهود في دولة خاصة بهم على أرض فلسطين حيث يحلون مكان الفلسطينيين.

وقد نجحت الصهيونية في إصدار القرار من الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، حيث أشار قرار التقسيم رقم ۱۸۱ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۴۷ إلى قيام دولتين في فلسطين احداهما يهودية والأخرى عربية، فالقرار يتحدث عن الصفة الإثنية لسكان الدولتين ولم ينتبه العرب في ذلك الوقت إلى هذه الصياغة كما لم ينتبهوا إلى إعلان قيام (إسرائيل) شدد بوضوح على الطابع اليهودي للدولة، عندما أشار الإعلام إلى قرار التقسيم هو وثيقة اعتراف من جانب المجتمع الدولي باليهود كأمة وبحق هذه الأمة في تقرير مصيرها وأن يتم ذلك على الأراضي التي يقول دعاة المشروع الصهيوني إن اليهود طردوا منها في الماضي.

ورغم أن هذه الحقائق لم تؤكد عليها (إسرائيل) طوال مرحلة الصراع مع العرب إلا أن شارون كان أول من نبه إليها رسمياً بعد أن استقام عود المشروع الصهيوني في عهده وذلك عندما أعلن في قمة العقبة عام ۲۰۰۵ أمام بوش والرئيس الفلسطيني أبو مازن أن (إسرائيل) يجب أن تكون دولة يهودية خالصة وأكد بوش تأييده لذلك، ما لفت الأنظار إلى هذا التطور لكن من دون أن يأخذ الكثيرون ذلك مأخذ الجد حتى سيطر هذا الموضوع على الخطاب السياسي الأميركي والاسرائيلي الذي أخذ يلح على الفلسطينيين والعرب وخصوصاً في مؤتمر أنابوليس، فوضع العرب أمام خيار صعب بين الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية وتحميل العرب مسؤولية فشل عملية السلام الوهمية التي تستخدم ستاراً لتمرير المشروع الصهيوني.

ماذا يعني الاعتراف ب(يهودية إسرائيل) تحديداً؟

۱-شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي الدولة الإسرائيلية نهائياً وبلا نقاش أو حلول جزئية.

۲- منح الإسرائيليين الضوء الأخضر لتهديد الأساس القانوني لمواطنة العرب الفلسطينيين في إسرائيل في إطار المسعى لإنشاء الدولة اليهودية الصافية من النواحي الديموغرافية والسياسية والثقافية ولا يزال هذا المسعى بالنسبة إلى تل أبيب في مرحلة الترتيبات الأولى، وقد يتخذ أشكالاً مختلفة قيد البحث والصراع منها:

- مبادلة أراض مع الدولة الفلسطينية المقبلة للتخلص من مناطق الكثافة السكانية العربية في إسرائيل على قاعدة السيادة الإسرائيلية وبالحد الأدنى من الأرض والحد الأعلى من السكان وهناك مؤشرات قوية على أن هذه الفكرة مطروحة في المفاوضات الثنائية.

- انشاء كيان حكم ذاتي وبرلمان وهيئة تنفيذية لفلسطينيي ۱۹۴۸ داخل إسرائيل على أساس اخراجهم من الدولة واخضاعهم للسيادة والترتيبات الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية في الوقت نفسه.

- الضغط العنصري المتواصل لإقناع عرب ۱۹۴۸ بأحد هذين الخيارين أو دفعهم إلى التهميش والهجرة.

هكذا يكون (سلام) ۲۰۰۹ استكمالاً لحرب :۱۹۴۸ الاستيلاء على جزء من الأرض وطرد قسم آخر من السكان وبعد تأمين حدود إسرائيل هذه سوف تبدأ المفاوضات الماراتونية للبحث في تفاصيل المسار الفلسطيني المتروك الاتفاق بشأنه للفريقين الإسرائيلي والفلسطيني وحدهما.

 

تل أبيب تريد اتفاقاً مع الفلسطينيين يشرع ضم القدس أو معظمها وضم الكتل الاستيطانية وضمان أمن سكانها بوساطة مناطق أمنية وجدران وطرق التفافية تأكل نحو نصف الضفة الغربية وتحول الأجزاء (المستقلة) منها إلى كانتونات غير متصلة مع بعضها بعضاً أو مع الخارج (الحدود الأردنية) إلا عبر مناطق سيادة أو أمن إسرائيلية ولا تحظى تل أبيب هنا بالتزام أميركي كامل ولكن بتفهم أميركي ضرورة (إجراء تعديلات على خطوط الهدنة لعام ۱۹۴۸) وهي (تعديلات تشمل القسم الرئيسي من القدس والكتل الاستيطانية ولكنها تريد أن يحصل الفلسطينيون على قدر (كاف) من أراضي الضفة لإنشاء كيان (قابل للحياة) وهذا (الغموض) الفعلي في السياسة الأميركية بشأن الحيز المتاح للكيان الفلسطيني هو محور الأمل والتفاؤل بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية التي وضعت مئة في المئة من أوراق الحل في يد واشنطن.

 

وفي ظل صورة كهذه لعلنا غير مضطرين لإثبات أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي الضفة الغربية ستكون مستحيلة واقعياً أي من حيث قدرة كانتونات الضفة الغربية وغزة على إدامة استيعاب سكانها الحاليين، فماذا بالنسبة إلى أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني سيتمتعون بحق العودة إلى (دولتهم) المكونة من أرخبيل من المناطق السكانية المكتظة والمحرومة من الموارد والإمكانات والمحاطة ببحر من القيود الأمنية؟ والسؤال يظل بالطبع قائماً حتى في حالة حصول الفلسطينيين على أوسع نطاق أرضي ممكن داخل حدود .۱۹۶۷

الثورة- سوريا