تراجع كبير بالعلاوة الاجتماعية للعمال المصريين

عصرایران - الجزیره - حسمت لجنة الخطة العامة والموازنة بمجلس الشعب المصري الأمر بالموافقة على اقتراح الحكومة بعلاوة نسبتها 5% من الرواتب, في حين كانت هذه العلاوة العام الماضي بنسبة 30% من الرواتب الأساسية.

وأرجعت الحكومة هذا الانخفاض إلى التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وبخاصة تراجع عوائد قناة السويس وانخفاض أسعار البترول، وأنها كانت أمام خيارين إما أن تبقي على علاوة مرتفعة وفصل العمالة المؤقتة وعدم خلق فرص عمل جديدة، أو تخفيض العلاوة والحفاظ على العمالة المؤقنة وإحداث فرص عمل جديدة.

بُعد اجتماعي

ويرى الخبير الاقتصادي د. مختار الشريف أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي، ولم يكن في الحسبان أن تكون هناك زيادة في الأجور والمرتبات هذا العام، في ظل الأزمة المالية العالمية.

ويؤكد الشريف أن القضية ليست مسألة عاطفية بالزيادة أو النقص، ولكن القرار يخضع لحيثيات مختلفة أهمها تحديات الموازنة وتراجع إيرادات الدولة بنسبة وصلت 26%.

كما صرح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن الحزب الوطني أن اللجنة كانت تود زيادة العلاوة الاجتماعية لنحو 10% أو 15% ولكن كنا أمام تحدي تراجع الإيرادات.

ويؤكد النائب محمد نجيب خالد أنه من الصعب فرض ضرائب جديدة على الشركات في ظل تراجع الحالة الاقتصادية بشكل عام، سواء على مستوى العالم أو على مستوى مصر.

وأضاف أن استخدام آلية زيادة فرض الضرائب "سلاح ذو حدين قد يؤدي إلى لجوء القطاع الخاص إلى تسريح العمالة، ولذلك راعت الحكومة هذه المسألة، بل وقدمت الدعم للمصدرين من هذه الزاوية".

ويؤكد خالد أن اعتماد اللجنة لنسبة زيادة 5% في العلاوة الاجتماعية قد يشهد تحسناً بالزيادة من قبل الحكومة عند عرض التقرير على الجلسة العامة بمجلس الشعب.

انحياز للأغنياء

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق أن الحكومة تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء، وفند حجج الحكومة حول فصل العمالة المؤقتة مؤكدا أنها لا تتعدى أربعمائة ألف عامل بالقطاع العام من بين 6.1 ملايين عامل، وفي الوقت الذي تدفع فيه الحكومة هذه العلاوة تحصل على جزء كبير منها من خلال الضرائب والتأمينات.

وقال فاروق إن الحكومة تقتر على العمال، في وقت توسع فيه على رجال الأعمال بزيادة دعم الصادرات بنسبة 100% في موازنة عام 2009/2010 رغم تدني كفاءة هؤلاء المصدرين والتفافهم في بعض الأحيان على هذا الدعم وبيع منتجاتهم في الداخل.

من جهته يؤكد النائب البرلماني عن الإخوان المسلمين وعضو لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة تستغل الأزمة المالية العالمية لتعلق عليها عجزها في إدارة الاقتصاد القومي.

ويوضح المهندس أشرف بدر الدين أن هناك بدائل جيدة تمكن الحكومة من دفع العلاوة الاجتماعية للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام، بنسب معقولة لمواجهة أعبائهم الاجتماعية والاقتصادية بل وتستطيع من خلال هذه البدائل تقليص العجز بالموازنة العامة وتخفيض الدين العام المحلي.

ويؤكد النائب الإخواني أنه ينبغي على الحكومة أن تكون جادة في تحصيل المتأخرات الضريبية الواجبة السداد والبالغ مقدارها 60 مليار جنيه.

ويضيف أن عليها تحصيل قيمة الأراضي التي منحت للمستثمرين مجاناً في مشروعات مدينتي وخليج السويس وغيرهما من المشروعات، وإعادة النظر في تصدير الغاز، وإمداد شبكة توصيله للمنازل يوفر 15 مليار جنيه تدفع كل عام لدعم استيراد الغاز.