حديث عن ترسيم الحدود البحرية ينذر بتعكير العلاقات المغربية الاسبانية مجددا

عصرایران ـ القدس العربي ـ كانت العلاقات المغربية الاسبانية حدث الساعات الماضية بالمغرب بعد تقارير عن توجه للحكومة الاسبانية لترسيم حدودها البحرية في المحيط الاطلسي.

فيما تتحدث تقارير اخرى عن مناورات عسكرؤية مغربية اسبانية مشتركة في البحر المتوسط بينما كان زعماء الاحزاب السياسية المغربية يتناقشون حول ما بقي عالقا في العلاقات بين البلدين منذ زمن الحماية الاسبانية على المغرب والتي استمرت اكثر من 50 عاما.

واعلن المغرب تحفظه على قرار الحكومة الاسبانية ترسيم حدودها البحرية المقابلة لجزر الكناري من طرف واحد كونها تمس الحدود البحرية المغربية.

وقال خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان عملية ترسيم الحدود وضبطها يحتاج الى "تفاهم جدي" بين الاطارف المعنية وهو ما لم يحصل في الحدود البحرية الاسبانية المغربية في المحيط الاطلسي، حسب قوله.
وقال الناصري في تصريحات صحافية ادلى بها بعد ظهر الاربعاء في اعقاب مجلس للحكومة ان هناك مبدأ كونيا ينطبق على العلاقات الثنائية وهو ان ترسيم الحدود عملية ثنائية.

واكد الناصري ان ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا انطلاقا من جزر الكناري عملية هامة ومعقدة وتشترط اتفاقيا كليا بين الحكومتين المغربية والاسبانية.
ويقترح المسؤول المغربي ان المغرب يبحث عن تركيز العلاقات مع اسبانيا على اسس متينة مبنية على الجودة والجدية وهو ما يستلزم ان تتم عملية ترسيم وضبط الحدود في نطاق من التفاهم الجدي وهو ما لم يحصل حتى الان.

وافادت مصادر إعلامية اسبانية ان المياه الإقليمية المغربية شهدت أخيرا، على مقربة من شواطئ الحسيمة ومنطقة طنجة، مناورات عسكرية مغربية إسبانية مشتركة، عرفت مشاركة مجموعة من السفن والبوارج الحربية، وتنظيم حملات تمشيط واسعة في المنطقة، والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وقالت المصادر ان هذه المناورات جاءت تفعيلا لمقتضيات معاهدة الصداقة وحسن الجوار المبرمة بين المغرب واسبانيا سنة 1991، والتي تنص على التنسيق والتعاون العسكري المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والسلام ومحاربة الإرهاب في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة في منطقة البوغاز ومضيق جبل طارق.

وتعد منطقة بوغاز جبل طارق من أهم البؤر في العالم الأكثر استهدافا من طرف الجماعات الإرهابية الدولية، نظرا لموقعها الاستراتيجي كأهم ممر مائي للملاحة التجارية والنفطية في العالم.

ودعا ممثلو الأحزاب السياسية المغربية في لقاء نظم بالرباط حول "أسئلة الذاكرة المشتركة في أجندة الأحزاب السياسية"، إلى فتح حوار موضوعي وواسع بين المغرب وإسبانيا كبداية للإجابة عن أسئلة الذاكرة المشتركة والقضايا العالقة بين البلدين.

وشدد ممثلو الأحزاب، في اللقاء الذي نظمه مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل بشراكة مع جريدة "الشروق" المغربية، على إسبانيا ضرورة البحث عن سبل جبر الضرر وتعويض الضحايا وذويهم خلال مرحلة استعمارها لشمال المغرب، مناشدين الرأي العام الإسباني وهيئاته المدنية لتصحيح نظرته السائدة حول المغاربة.
وأكدوا على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، فضلا عن تعبئة كل الفاعلين في تعميق البحث التاريخي وتجلية الحقائق بشكل موضوعي في هذا الملف.

ودعا عبد السلام بوطيب رئيس المركز إلى معالجة حقوقية منصفة لهذا الملف تعتمد آليات العدالة الانتقالية وتحتكم إلى مبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون وقيم الديمقراطية.

وتوخى اللقاء توضيح وجهة نظر الأحزاب المغربية بخصوص ملف الذاكرة المغربية الاسبانية ومدى حضور أسئلتها في أجندتها السياسية وطنيا ودوليا قصد فتح حوار وطني بين مختلف مكونات المجتمع المغربي لفهم كيفية التعامل مع هذا الماضي والرهانات المرتبطة به التي تؤثر على مستقبل علاقات المغرب مع جيرانه وعلى تدبير ملفاته الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وناقش اللقاء الأسئلة المرتبطة بالذاكرة المشتركة المغربية الإسبانية في ما يتعلق بالغازات السامة على منطقة الريف وإشراك المغاربة قسرا في الحرب الأهلية الإسبانية ومستقبل مدينتي سبتة ومليلية والجزر وسؤال التاريخ الاستعماري.

ويهتم مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، الذي تأسس سنة 2008 على يد ثلة من الحقوقيين والأكاديميين والفعاليات السياسية والمدنية، بمختلف تجليات الذاكرة والذاكرة المشتركة سواء في أبعادها الحقوقية والسياسية والثقافية والتنموية أو في علاقتها بأسئلة الاستدامة والحق، لإعادة بناء الذاكرة المشتركة للمغاربة مع مكونات محيطهم الجغرافي والسياسي في أفق صياغة المستقبل.