الشورى السعودي يقرّ راحة أسبوعية وإجازة مدفوعة الأجر للعمالةالمنزلية

عصرایران  ـ القدس العربي ـ أقرّ مجلس الشورى السعودي وجوب راحة أسبوعية وإجازة مدفوعة الأجر للعمالة المنزلية في المملكة والبالغ عددهم حوالى مليوني عامل.

وذكرت صحف سعودية الاثنين ان مجلس الشورى مرّر الاحد مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم مثل السائق الخاص والبستاني ‏والحارس المنزلي، المقدم من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية ‏والعرائض استعدادا لرفعه للملك عبد الله بن عبد العزيز، حسبما يقتضيه نظام مجلس الشورى.

وألزمت اللائحة التي تقع في 22 مادة، صاحب العمل باستحقاق عامل الخدمة ‏المنزلية إجازة العامل بحيث يجوز له الحصول على يوم للراحة الأسبوعية تتم الموافقة عليه بين ‏الطرفين ضمن العقد،‏ كذلك إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر، إن أمضى سنتين ورغب في ‏التجديد لمماثلة، وأيضا أن يدفع للعامل أو الخادمة بعد أن يمضي أربع ‏سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر، ومن حقه أيضاً إجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي يثبت ذلك.

وأوجبت مواد اللائحة تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، بعقد ‏مكتوب باللغة العربية ويعتمد في الإثبات ويحرّر العقد وترجمته إن وجدت ‏من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب ‏الاستقدام.

وفرض المشروع الجديد غرامات على صاحب العمل المخالف للوائح بمبلغ 2000 ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإن ‏تكرّرت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على ‏5 آلاف ريال، أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذ‏ تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام ‏نهائيا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.‏

كما يعاقب العامل المخالف للائحة بدفع غرامة مالية قدرها 2000 ريال ومنعه من العمل في المملكة. يشار الى أن الدولار يساوي 3.74 ريال.

من جانبها قالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان وصلت "القدس العربي" نسخة منه، ان أحكام مشروع القانون ما زالت لا تفي بالمعايير الدولية. ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون من مجلس الشورى (وهو معين وله صلاحيات استشارية) إلى مجلس الوزراء، والذي يمكنه إدخال تعديلات على المشروع قبل أن يصبح نظاماً نافذاً.

وقالت نيشا فاريا، نائبة قسم حقوق المرأة في "هيومن رايتس ووتش"، "انتهت فترة تجميد مجلس الشورى لتدابير الحماية هذه التي توجد حاجة ماسة إليها".

وتابعت "والآن يعود للملك ومجلس الوزراء حذف الأحكام المعيبة من النظام وضمان أن النظام الصادر سيفي بالمعايير الدولية".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن حالات إساءات أكثر بكثير تم الإبلاغ عنها مؤخراً، نظراً لعزلة عاملات المنازل في البيوت، وقدرة أصحاب العمل على ترحيل العاملات بلا إجراءات قضائية، وافتقار العاملات المهاجرات للمعلومات الخاصة بحقوقهن.

ونظام الكفالة السعودي التقييدي، الذي يربط تأشيرات عمل العمال المهاجرين بأصحاب عملهم، يعني قدرة أصحاب العمل على الحيلولة دون تغيير العمال لوظائفهم أو مغادرة البلاد. وقابلت هيومن رايتس ووتش عشرات العاملات المنزليات وقلن إن أصحاب عملهن أجبروهن على العمل ضد إرادتهن لشهور وسنوات. وتعرضت عاملات منازل أخريات لإساءات بدنية وجنسية.

وقالت نيشا فاريا "مشروع القانون هذا خطوة للأمام، لكن على السعودية أن تعزز من ضمانات الحماية وأن تضمن تطبيقها". وأضافت: "كما توجد حاجة لإصلاحات شاملة بمجال سياسات الهجرة ورد الشرطة على أعمال العنف بحق عاملات المنازل".

وهناك نحو 1.5 مليون امرأة من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين وبلدان أخرى يعملن كعاملات منازل في المملكة العربية السعودية. ونظام العمل المطبق حالياً يستبعد من مظلة حمايته عاملات المنازل، ويحرمهن من الحقوق المكفولة لغيرهن من العمال، مثل يوم العطلة الأسبوعية، وتحديد ساعات العمل ودفع الأجر الإضافي.

وتقرير "هيومن رايتس ووتش"، "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الأسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية" الصادر عام 2008، يوثق كيف تعمل عاملات المنازل في حالات كثيرة لمدة 18 ساعة يومياً، طيلة سبعة أيام في الأسبوع، وكم هن قليلات الحيلة في الحصول على أجورهن التي يدين بها أصحاب العمل لهن في سياق الخلافات التي تنشب فيما يخص العمل.

وتتلقى السلطات السعودية والبعثات الدبلوماسية لدول عاملات المنازل في السعودية الآلاف من الشكاوى سنوياً عن استغلال العاملات والإساءة إليهن.

ومن بين الشكاوى الشائعة العمل لفترات طويلة وعدم الحصول على الأجور لفترات تتراوح بين شهور إلى 10 سنوات. بالإضافة إلى أن بحوث "هيومن رايتس ووتش" انتهت إلى أن الكثير من عاملات المنازل تحدد إقامتهن في محل العمل، وأحياناً ما يتم حبسهن ومنعهن من المغادرة.