مسار الأحداث بعد انقلاب 2008

عصرایران - الجزیره - لم تكد تمضي ساعات قليلة بعد إقالة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أربعا من قيادات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي صبيحة الـ6 من أغسطس آب 2008، حتى قرر الجنرال محمد ولد عبد العزيز على رأس مجلس أعلى للدولة تألف من كبار الضبط، الإطاحة بولد الشيخ عبد الله واعتقاله بجانب رئيس وزرائه يحيى ولد أحمد الوقف، لتتوالى بعد ذلك فصول الأزمة السياسية الموريتانية.

7 أغسطس/ آب 2008: المجلس الأعلى للدولة يتعهد بفترة حكم قصيرة وبإبقاء البرلمان والهيئات الدستورية والمنتخبة. ويعلن أنه سيمارس الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية بطريقة جماعية.

8 أغسطس/ آب: وحدات من قوات مكافحة الشغب تفرق تجمعا سياسيا في نواكشوط عقدته الأحزاب المكونة للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب، والتي تشكلت من أحزاب أبرزها التحالف الشعبي التقدمي الذي يقوده رئيس البرلمان مسعود ولد بالخير، إضافة حزب تواصل الإسلامي، و"عادل" الذي كان تابعا للرئيس المخلوع، واتحاد قوى التقدم اليساري.

- تنزانيا الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي آنذاك تعلن قرار الاتحاد تعليق عضوية موريتانيا إلى حين عودة الديمقراطية إليها عقب الانقلاب.

9 أغسطس/ آب: رئيس مجلس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز يؤكد أن المجلس الذي يرأسه سيشرف على تنظيم انتخابات رئاسية، في مدى وصفه بالقريب دون أن يحدده.

والممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب إفريقيا سعيد جينيت يدعو من نواكشوط إلى "العودة سريعا للنظام الدستوري في موريتانيا".

10 أغسطس /آب: رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بالخير يعرب عن تمسكه بالرئيس المخلوع، ويرفض أي تعامل مع العسكر.

12 أغسطس/ آب: الجبهة الوطنية الموريتانية للدفاع عن الديمقراطية تنزل للشارع لإدانة الانقلاب، في أول مهرجان جماهيري تعقده بعد الانقلاب، شارك فيه إلى جانب قادة أحزاب الجبهة رئيس الوزراء ولد الوقف الذي أفرج عنه في اليوم الفائت.

15 أغسطس/ آب: الولايات المتحدة الأميركية، عبر القائم بأعمالها في نواكشوط، تعلن عدم اعترافها بالسلطات الجديدة في موريتانيا، وتعتبر أن الرئيس الشرعي الوحيد لموريتانيا هو ولد الشيخ عبد الله.

1 سبتمبر/ أيلول: فرنسا تؤكد أن تشكيل حكومة جديدة من طرف المجلس العسكري أمر يفتقر للشرعية، وتجدد الدعوة إلى "الرجوع للنظام الدستوري" و"الإفراج الفوري" عن الرئيس ولد الشيخ عبد الله.

16 أكتوبر/ تشرين الأول: الولايات المتحدة تفرض قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري والحكومة في موريتانيا إلى أراضيها.

26 ديسمبر/ كانون الأول: الحكومة الموريتانية تطلق "أياما تشاورية" لوضع أسس سياسية ودستورية للمرحلة الانتقالية، وسط مقاطعة من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، ومشاركة من تكتل القوى الديمقراطية.

22 يناير/ كانون الثاني: مجلس الوزراء الموريتاني يقر إجراء انتخابات رئاسية في السادس من يونيو/ حزيران.

23 يناير/ كانون الثاني: ولد الشيخ عبد الله يطرح مبادرة جديدة تتضمن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وسابقة لأوانها، ولكن شريطة تخلي العسكر عن السلطة، وتسلمه لمهامه الدستورية رئيسا لموريتانيا.

4 فبراير/ شباط: زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داده يطلق مبادرة سياسية تتضمن رفض عودة ولد الشيخ عبد الله للسلطة، وتخلي المجلس العسكري الحاكم عن الحكم، والتزامه بعدم الترشح للانتخابات القادمة، والامتناع عن أي تعديل للدستور في ظل "الظروف الاستثنائية الحالية".

5 فبراير/ شباط: الاتحاد الأفريقي يفرض عقوبات فردية محددة تشمل حظر السفر وتجميد الأرصدة المالية للمسؤولين بالمجلس العسكري.

20 فبراير/ شباط: لجنة الاتصال الدولية بشأن أزمة موريتانيا تعقد اجتماعا في باريس لمناقشة مبادرة قدمها المجلس العسكري تقترح استقالة رئيسه ولد عبد العزيز قبل 45 يوما من موعد الانتخابات الرئاسية وتولي رئيس مجلس الشيوخ رئاسة البلاد.

9 مارس/ آذار: الزعيم الليبي معمر القذافي يبدأ زيارة لموريتانيا اعتبر في البداية على أنها لتقديم مبادرة جديدة لحل الأزمة، بل والتوصل لاتفاق إطار لحلها.

غير أن القذافي فاجأ حشدا -من مختلف الأطراف السياسية كان بانتظار تفاصيل عن المبادرة- بدعوة جميع الأطراف إلى أن تتعامل مع مرحلة ما بعد السادس يونيو/ حزيران، وهو ما اعتبرته المعارضة انحيازا للعسكر، وانسحب قادتها من الاجتماع.

14 مارس/ آذار: الجبهة المناهضة للانقلاب وحزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة ولد داداه يوقعان اتفاقا بينهما هو الأول منذ الانقلاب، يؤكد فشل الوساطة الليبية ويرفض محاولات العسكر فرض أجندة أحادية.

27 مارس/ آذار: السنغال تعرض التوسط لحل الأزمة، وتطرح مجموعة من الأفكار على القوى السياسية ستكون لبنة أولى لما عرف فيما بعد باتفاق داكار.

1 أبريل/ نيسان: رئيس مجلس النواب الموريتاني مسعود ولد بلخير يهدد بالنزول إلى الشارع لمنع الانتخابات المقررة.

6 أبريل/ نيسان: الاتحاد الأوروبي يعلق رسميا تعاونه الاقتصادي مع موريتانيا لمدة عامين لحين العودة إلى النظام الدستوري عبر انتخابات رئاسية "حرة شفافة".

7 أبريل / نيسان: الوسيط السنغالي وزير الخارجية الشيخ تيجان كاديو يستأنف مساعيه لحل الأزمة.

7 أبريل/ نيسان: ولد عبد العزيز ينصب لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الأحادية، في أول رد عملي على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على البلاد.

12 أبريل/ نيسان: ولد عبد العزيز يتهم زعيم المعارضة ولد داداه بأنه كان شريكا رئيسيا في الانقلاب، وهو ما نفاه ولد داده بشدة.

15 أبريل/ نيسان: ولد عبد العزيز يستقيل من رئاسة المجلس العسكري الحاكم تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية. وتولى رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني با ممادو مباري رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت.

8 مايو/ أيار: وزير الخارجية السنغالي التيجاني كاديو يقدم اقتراحات وأفكارا جديدة لتطوير مبادرة بلاده، وسط تفاؤل من أغلب القوى السياسية بإمكانية نجاحها، والوزير السنغالي يتحدث عن "مؤشرات إيجابية" للحل.

نصت المبادرة على تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من يونيو/ حزيران لفترة محددة يتفق عليها، وعلى استقالة ولد الشيخ عبد الله بعد عودة رمزية ومحدودة، وتعيين رئيس مجلس الشيوخ با ممادو مباري رئيسا لفترة انتقالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات يشارك فيها الجميع بمن فيهم الجنرال ولد عبد العزيز.

14 مايو/ أيار: وفد أفريقي يرأسه الرئيس السنغالي عبد الله واد يبدأ في نواكشوط مباحثات مع مختلف الفرقاء للبحث عن صيغ توافقية لإنهاء الأزمة التي لم تنته في ظل تأكيد جناح العسكر على أن 6 يونيو/ حزيران "تاريخ مقدس" لا يمكن بحال تأخير الانتخابات عنه.

18 مايو/ أيار: المعارضة تسيَر مظاهرة ضخمة سمتها "مسيرة الحسم" رفضا للانتخابات التي يتهيأ العسكر لتنظيمها.

28 مايو/ أيار: عقد جلسة حوار ثانية مباشرة بين فرقاء الأزمة في داكار، تزامنت مع اشتباكات عنيفة في العاصمة الموريتانية نواكشوط بين المتظاهرين وقوى الشرطة.

2 يونيو/ حزيران: الأطراف السياسية تتوصل في داكار إلى اتفاق بالأحرف الأولى يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى الـ18 يوليو/ تموز، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تتقاسمها المعارضة والموالون للجنرال، وذلك لتسيير شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات.

4 يونيو/ حزيران: التوقيع رسميا في نواكشوط، بحضور الرئيس السنغالي عبد الله واد وأعضاء لجنة الاتصال الدولية، على اتفاق داكار.

- الإفراج عن يحيى ولد أحمد الوقف، رئيس الوزراء في حكومة ولد الشيخ عبد الله، في أولى الخطوات لتفعيل اتفاق داكار، بعد أن ظل سجينا منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.

9 يونيو/ حزيران: تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة التوافقية نتيجة لعقبات وصعوبات طارئة تتعلق بتوزيع الحقائب.

19 يونيو/ حزيران: متحدث باسم ولد عبد العزيز يهدد باللجوء إلى "إجراءات بديلة" إذا لم يُنفَّذ اتفاق داكار خلال 48 ساعة.

24 يونيو/ حزيران: المجلس الدستوري الموريتاني يلغي مرسوما صدر عن الرئيس الانتقالي با ممادو مباري يقضى باستدعاء هيئة الناخبين للاقتراع، باعتباره غير دستوري.

25 يونيو/ حزيران: الرئيس السنغالي يبدأ محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية بعد اشتراط ولد الشيخ عبد الله حل المجلس العسكري قبل استقالته.

26 يونيو/ حزيران: الأطراف تنجح في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، بعد الاتفاق على بقاء المجلس العسكري بشكله مع تغيير اسمه إلى المجلس الأعلى للدفاع والأمن، وتبعيته للحكومة الانتقالية.

27 يونيو/ حزيران: ولد الشيخ عبد الله يعلن استقالته من منصبه الرئاسي بشكل طوعي تنفيذا لاتفاق داكار، بعد توقيعه على تشكيل الحكومة التي حصلت فيها المعارضة على مناصب الداخلية والإعلام والمالية، بينما احتفظ جناح ولد عبد العزيز بمنصب رئيس الحكومة.

28 يونيو/ حزيران: المعارضة بجناحيها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية، تقرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ18 من يوليو/ تموز.

29 يونيو/ حزيران: مرشحا الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مسعود ولد بالخير وتكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، يوقعان اتفاقا يقضي بمساندة أي منهما للآخر في حال صعوده إلى الدور الثاني للانتخابات.

1 يوليو/ تموز: الداخلية الموريتانية تحدد الخميس الثاني من يوليو/ تموز موعدا لانطلاق الحملات الانتخابية.

- المجلس الدستوري الموريتاني ينشر لائحة من عشرة أشخاص أودعوا ملفات ترشيحهم للرئاسة، وهم محمد ولد عبد العزيز، وكان حاميدو بابا، وإبراهيما مختار صار، والصغير ولد مبارك (الذي سحب ترشحه فيما بعد وأعلن دعمه لولد عبد العزيز) وأحمد ولد داداه، ومحمد جميل منصور، واعلي ولد محمد فال، ومسعود ولد بالخير، وحمادي ولد اميمو، وصالح ولد حننا.