السلطة الفلسطينية تتجه للانهيار المالي

عصرایران - توقع رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني عاطف عدوان أن تعلن السلطة الفلسطينية إفلاسها قريبا إذا استمرت الأزمة المالية التي تعانيها.

وأكد أن هذه أزمة حقيقية وليس مصطنعة على الرغم من الدفعات المالية الأخيرة التي وصلت للسلطة من أكثر من طرف دولي وعربي.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض قد أعلن عن عجز بقيمة 1.45 مليار دولار في ميزانية حكومته، على الرغم من استلامها أكثر من 600 مليون دولار مؤخرا، والتي من ضمنها المساعدة الأميركية البالغة 200 مليون دولار.

واعتبر فياض حينها أن هذه المبالغ هي أقل بكثير من احتياجات السلطة لمواجهة التزاماتها.

وبين عدوان أن العجز الذي تواجهه السلطة حقيقي بدليل أن جهات عدة تحدثت عنه من بينهم مسؤولو السلطة وكذلك جهات إسرائيلية، والبنك الدولي الذي أكد أن العجز الشهري للسلطة يبلغ حوالي 68 مليون دولار.

ولفت العضو في المجلس التشريعي إلى أن هناك مشكلة كبيرة لدى السلطلة تتمثل في غياب الشفافية في الإدارة المالية، وإنفاق هذه الأموال في غير مواضعها الصحيحة حيث يذهب جزء كبير منها لشراء الذمم وشراء المواقف السياسية على حد قوله، مشيرا إلى تغطية نفقات أنشطة منظمة التحرير وحركة فتح في الداخل والخارج.

غياب غزة

وأشار عدوان إلى أنه لو كانت مسؤولية السلطة عن قطاع غزة  مسؤولية كاملة من الناحية المالية لانهارت السلطة من فترة زمنية طويلة، مشيرا إلى أن قطاع غزة يشكل جزءا كبيرا من الاستهلاك المالي، ومؤكداً في الوقت ذاته أن السلطة قد أوقفت جميع المشاريع الاستثمارية في غزة منذ فترة طويلة بسبب سيطرة حركة حماس عليه.

وأوضح أن ما بين 40 و50% من دخل السلطة تأتي من الضرائب التي تفرضها إسرائيل على البضائع المستوردة من الخارج، وإسرائيل لازالت تحتجز هذه المبالغ وتماطل في دفعها، حتى بلغ إجمالي ما تستحقه السلطة حاليا من إسرائيل نحو 178 مليون دولار.

وأكد أن نحو 45% من مداخيل حكومة فياض تذهب إلى الأمن، مشيرا إلى أن أحد الخبراء الفلسطينيين قال إن وزارة الزراعة تأخذ أقل من 1% في الموازنة بينما وزارة الداخلية والأمن الوطني تأخذ 45% منها.

وأضاف عدوان أن ذلك "اضطراب كبير في إدارة الموازنة والأمور المالية في سلطة رام الله، وبالتالي مثل هذه القضايا هي التي تؤدي إلى إفشال التخطيط الإداري والتطويري والمالي في السلطة".