کبار الاصلاحیین في ایران یعترفون بان مزاعمهم بشأن الانتخابات لا اساس لها

عصر ایران - بدأت اليوم السبت محاكمة شخصيات اصلاحية بارزة اعتقلت بعد مرور فترة قصيرة على انتخابات يونيو حزيران الرئاسية المتنازع عليها ووجهت لهم اتهامات بمحاولة الاطاحة بالنظام الایراني عن طریق "الثورة المخملية".

وهذه هي المرة الاولى منذ الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 التي يحاكم فيها عشرات المسؤولين الكبار ومن بينهم نواب رؤساء سابقون ووزراء واعضاء في البرلمان في الجمهورية الاسلامية.

وذكرت وكالة انباء الایرانیة الرسمیة نقلا عن لائحة الاتهام ان التهم الموجهة لهؤلاء تشمل ايضا العمل ضد الامن القومي من خلال التخطيط للاضطرابات والمشاركة في "الثورة المخملية" ومهاجمة مباني عسكرية وحكومية والتامر ضد النظام الحاكم.

واعلنت  الوكالة "بدأت صباح اليوم محاكمة بعض المتهمين بالضلوع في الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات".

وينص القانون الايراني على ان عقوبة العمل ضد الامن القومي وهي تهمة شائعة ضد الاصوات المعارضة في ايران قد تصل الى الاعدام.

وقالت جماعات حقوقية ان مئات الاشخاص من بينهم ساسة كبار موالون للاصلاح وصحفيون وناشطون ومحامون احتجزوا منذ الانتخابات.

وقالت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء ان اربعة على الاقل من كبار الاصلاحيين قالوا حتى الان ان الانتخابات لم تزور.

واضافت الوكالة "نائبا الرئيس السابقان محمد علي أبطحي ومحسن صفي فراهاني ووزير الصناعات الاسبق بهزاد نبوي ومازيار بهاري (صحفي ايراني كندي) ونائب وزير الداخلية الاسبق مصطفى تاج زاده اعترفوا بان مزاعمهم بشأن الانتخابات لا اساس لها."

وامر رئيس السلطة القضائية في ايران اية الله محمود هاشمي شهرودي القضاء يوم الاثنين بمراجعة حالات المتظاهرين المحتجزين خلال اسبوع.

وقال عضو البرلمان كاظم جلالي يوم الثلاثاء ان 140 محتجا احتجزوا بسبب "اتهامات طفيفة" افرج عنهم من سجن ايفين حيث يحتجز كثير من الناشطين السياسيين. واوضح ان 250 لا يزالون في السجن.