رمز الخبر: ۱۴۳۹۷
تأريخ النشر: 12:04 - 03 August 2009
Photo

عصر ایران - طهران - رويترز - كثفت السلطات الايرانية الضغوط على خصومها عن طريق اجراء ما وصفها الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي يوم الاحد بانها "محاكمات استعراضية" لنحو 100 من الاصلاحيين البارزين المتهمين بمحاولة التحريض على "ثورة مخملية".

وهذه المحاكمات هي احدث حلقة في حملة رسمية لكبح جماح تحديات من قبل أولئك الذين يقولون ان الانتخابات الرئاسية التي جرت في ايران في 12 يونيو حزيران الماضي زورت لتأكيد اعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد الذي سيؤدي اليمين الدستورية امام البرلمان يوم الاربعاء.

واقر الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي باعادة انتخاب احمدي نجاد مطالبا بانهاء الاحتجاجات. وسيصدق خامنئي رسميا يوم الاثنين على استمرار نجاد لفترة ولاية رئاسية ثانية مدتها اربعة اعوام.

وقال خاتمي ان المحاكمات تمثل انتهاكا للدستور الايراني. وكان عدد كبير ممن حوكموا يوم السبت من المقربين لخاتمي.

ونقل موقع خاتمي على الانترنت عنه قوله "محاكمة يوم السبت استعراض والاعترافات باطلة... ما سمي بالمحاكمة انتهاك للدستور... مثل هذه المحاكمات الاستعراضية ستلحق ضررا مباشرا بالنظام وستلحق مزيدا من الضرر بثقة الجماهير."

وينفي المسؤولون الايرانيون ان الانتخابات قد زورت وهي الانتخابات التي اعلن ان احمدي نجاد نال فيها 63 في المئة من جملة اصوات جمهور الناخبين وعددهم 40 مليون ناخب مقابل 34 في المئة لمنافسه المرشح المهزوم مير حسين موسوي الذي يقول ان اي حكومة سيتم تشكيلها ستكون غير مشروعة.

حتى بعض المتشددين ابرزوا انتقادهم للمحاكمات فيما يصور المسؤولون المحتجين على انهم يسعون الى الاطاحة بنظام الحكم.

ونقلت صحيفة اعتماد اليومية الايرانية عن عماد افروغ وهو نائب برلماني سابق من المؤيدين لاحمدي نجاد قوله ان اولئك الذين يصفون الاحتجاجات على الانتخابات بانها ثورة مخملية يتعين تقديمهم الى العدالة.

وهذه هي المرة الاولى التي يخضع فيها عشرات من المسؤولين الاصلاحيين البارزين من بينهم وزراء ومشرعون سابقون ونائب رئيس سابق للمحاكمة منذ الثورة الاسلامية عام 1979.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لقاعة المحكمة اظهرت الكثير من المتهمين الشبان بعضهم مكبل اليدين الى جانب محمد علي ابطحي نائب الرئيس السابق الذي ظهر بزي السجن دون عمامته الشهيرة.

وجرت المحاكمات بمعزل عن جميع وسائل الاعلام الحكومية وقضى معظم المتهمين - الذين اعتقلوا بعد انتخابات الرئاسة - بضعة اسابيع خلف القضبان دون ان يتسنى لهم لقاء من يدافع عنهم من المحامين. وبدا بعضهم ومنهم ابطحي وقد فقد الكثير من وزنه وساءت معنوياته كما اكدوا للمحكمة ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة.

وذكرت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية ان المتهمين وجهت لهم اتهامات باثارة الشغب ومهاجمة مبان عسكرية وحكومية والاتصال بجماعات معارضة مسلحة والتامر ضد النظام الحاكم. واعترف بعضهم بانه مذنب.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لابطحي وهو يدلي بشهادته قائلا ان الانتخابات صحيحة واعتذر عن سوء حكمه على الامور. وذكرت وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية ان ابطحي ادلى ايضا بشهادة قال فيها ان ثلاثة معتدلين بارزين هم موسوي وخاتمي والرئيس الاسبق اكبر هاشي رفسنجاني "تعاهدوا" قبل الانتخابات على دعم بعضهم بعضا.

ونفى رفسنجاني الذي يترأس مجلس الخبراء الذي يمكنه تعيين او عزل الزعيم الاعلى هذه الرواية.

وعلى الرغم من ان الحرس الثوري الايراني وميليشيا الباسيج قمعت المؤتمرات الجماهيرية التي عقدت في اعقاب الانتخابات الا ان زعماء المعارضة لايزالون على تحديهم.

ومرة اخرى تحدى المحتجون من انصار المعارضة الاسبوع الماضي هراوات رجال الامن وقنابلهم المسيلة للدموع وخرجوا يحتفلون باربعينية ندى اغا سلطان وهي فتاة ايرانية قتلت على هامش الاحتجاجات. وبث موقع على الانترنت اللحظات الاخيرة من حياة ندى.

واحدثت الانتخابات انقسامات عميقة بين اعضاء النخبة السياسية والدينية في ايران وتعرض احمدي نجاد لانتقادات لاذعة من كثيرين من المحافظين وايضا من جانب الاصلاحيين.

خامنئي الذي أيد نتيجة الانتخابات وأخذ صف احمدي نجاد صراحة يصعب عليه التخلي عن صنيعته الان. لكن رد فعله كان حازما حين اختار الرئيس نائبه اسفانديار رحيم مشائي الذي كان قد أغضب المتشددين فيما سبق بقوله ان ايران ليس لديها خلاف مع الاسرائيليين بل مع حكومتهم فقط.

وفي خطوة نادرة امر خامنئي احمدي نجاد في خطاب مفتوح باقالة مشائي لكن الرئيس دافع علنا عن مرشحه الذي يرتبط بعلاقة مصاهرة به وقدمه الاسبوع الماضي في اجتماع عاصف لمجلس الوزراء.

واستبعد احمدي نجاد مشائي في نهاية المطاف ليعينه رئيسا لمكتبه. كما أقال وزير المخابرات غلام حسين محسني ايجئي فيما يبدو لاصراره على اقالة مشائي امتثالا لاوامر خامنئي.

واستقال محمد حسين سافار هاراندي وزير الثقافة الذي ينظر اليه على أنه متشدد اخر قريب من خامنئي فيما يتصل بنفس القضية غير أن احمدي نجاد لم يقبل استقالته.

وبطبيعة الحال فان موافقة الزعيم الاعلى مطلوبة في التعيين لتولي الوزارات الحساسة مثل المخابرات والثقافة فضلا عن حقيبتي الدفاع والداخلية.

وقال احمدي نجاد لخصومه يوم الجمعة ان محاولة دق اسفين بينه وبين خامنئي محاولة محكوم عليها بالفشل لانهما كالاب وابنه.

الا انه في اليوم ذاته وجه رجل الدين المتشدد اية الله احمد جنتي انتقادات لاذعة لاحمدي نجاد في خطبة اذاعتها معظم اجهزة الاعلام.

ويوم الاحد ذكرت وكالة الطلبة للانباء أن علي أكبر جوانفكر أحد كبار مستشاري الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قدم استقالته يوم الاحد. وقال المستشار للوكالة "أقدم استقالتي من منصب المستشار الاعلامي للرئيس لاتيح له حرية اختيار شخص قادر على تولي هذا المنصب وكفؤ له."

وبعد تنصيبه يظل امام احمدي نجاد مهلة اسبوعين كي يطرح قائمة باسماء اعضاء الحكومة على البرلمان ذي الاغلبية المحافظة والذي قد يبدي بدوره مقاومة اذا ادرج احمدي نجاد في التشكيلة الحكومية شخصيات من دائرته المقربة دون غيرهم.

وانتقد علي مطهري وهو نائب برلماني محافظ بارز الطريقة التي يتعامل بها احمدي نجاد مع المعتقلين وقال لوكالة انباء مهر يوم الاحد "... كان بوسعه ان يعامل اخرين - ومنهم المعتقلون - بدرجة من الرأفة." واضاف "لكن لسوء الحظ لم يحدث هذا وعومل بعض المعتقلين ومنهم محسن روح الاميني بفظاظة من قبل الناس."

وذكرت وسائل اعلام ايرانية ان محسن روح الاميني نجل احد مستشاري رضائي مات في سجن ايفين في طهران بعد اعتقاله في الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات.

ونقلت وكالة مهر عن والده عبد الحسين روح الاميني قوله "يجب معاقبة أولئك الذين يقفون وراء مقتل ابني."

واضافت حالة عدم وضوح الرؤية على الصعيد السياسي مزيدا من التحديات امام القوى الغربية التي كانت تأمل في اشراك الجمهورية الاسلامية في محادثات مهمة بشأن برنامج طهران النووي. وتشك القوى الغربية في ان هذا البرنامج له ابعاد عسكرية وليس مجرد اغراض مدنية كما تؤكد ايران.

وطفت الى السطح يوم السبت اسباب اخرى محتملة قد تؤدي الى الاحتكاك مع الولايات المتحدة عندما قالت متحدثة باسم الخارجية الامريكية ان الوزارة تحقق في تقارير عن أن ايران اعتقلت ثلاثة سياح أمريكيين بالقرب من الحدود مع العراق.

وأضافت ميجان ماتسون "نحن نستخدم جميع الوسائل المتاحة للوقوف على الحقائق في هذه القضية.. ان سلامة وأمن المواطنين الامريكيين ما زالا الاولوية الاولى للحكومة الامريكية. ونحن نأخذ قضايا الاحتجاز بجدية شديدة."

وأفاد تلفزيون العالم الايراني بأن ثلاثة سياح أمريكيين اعتقلوا بالقرب من الحدود مع العراق بعد دخولهم الاراضي الايرانية.