من هو خامس رئيس للسلطة القضائية في ايران

عصر ايران ، رضا احمدی – ان خامس رئيس للسلطة القضائية في ايران هو عضو اخر من اسرة لاريجاني الا وهو صادق اردشير لاريجاني املي الذي ولد عام 1960 بمدينة النجف الاشرف في العراق.

وقد انتخب صادق لاريجاني ممثلا عن محافظة مازندران بشمال ايران في الدورة الثالثة لمجلس خبراء القيادة عام 1998 واصبح بقرار من قائد الثورة الاسلامية احد الفقهاء الاعضاء بمجلس صيانة الدستور عام 2001.

ووالده المرحوم اية الله ميرزا هاشمي املي وكان من كبار الحوزة العلمية في النجف وقم.

وابان دراسته العلوم الدينية في الحوزة العلمية تتلمذ صادق لاريجاني على يد اية الله كاظم حائري ودرس مبحث الخارج لدى والد زوجته اية الله حسين وحيد خراساني من كبار علماء مدينة قم. كما شارك في درس اسفار في بحث العلوم العقلية لدى اية الله عبد الله جوادي املي واية الله حسن زادة املي.

وقام لاريجاني منذ نحو 20 عاما ولحد الان بتدريس دروس الحوزة العلمية في مبحث خارج الاصول كما قام لفترة بتدريس مبحث خارج الفقه.

واشقائه هم محمد جواد لاريجاني احد المنظرين المحافظين وامين لجنة حقوق الانسان بالسلطة القضائية ابان ترؤس هاشمي شاهرودي لهذه السلطة والرئيس الحالي لمعهد ابحاث العلوم الاساسية ، وعلي لاريجاني الرئيس الحالي للبرلمان الايراني وباقر لاريجاني رئيس جامعة العلوم الطبية في طهران. وقد اضطلعوا بادوار مختلفة في مجال وضع السياسات خلال العقد الثاني من الثورة ولحد الان.

ويحل صادق لاريجاني بذلك محل محمود هاشمي شاهرودي الذي تراس السلطة القضاية في ايران لمدة عشر سنوات في اطار دورتين متتاليتين استمرت كل منهما خمس سنوات.

ومن وجهة نظر دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية فان المادة 157 منه تنص على انه : من اجل القيام بمسؤوليات السلطة القضائية في كافة الشؤون القضائية والادارية والتنفيذية فان قائد الثورة الاسلامية يقوم بتعيين مجتهد عادل وملم بالشؤون القضائية ومدير ومدبر لمدة خمس سنوات

كرئيس للسلطة القضائية ويعتبر اعلى مسؤول في هذه السلطة.

كما تشير المادة 158 من الدستور الى مهام رئيس السلطة القضائية كما يلي : 1- ايجاد الهكليات اللازمة في دوائر العدل بما يتناسب مع المسؤوليات المنصوص عليها في المادة 156 من الدستور 2- اعداد اللوائح القضائية بما يتناسب مع الجمهورية الاسلامية 3- توظيف القضاة العادلين والكفوئين وعزلهم وتعيينهم وتغيير مقار عملهم وتحديد واجباتهم وترقيتهم وما الى ذلك من الشؤون الادارية وفقا للقانون.